في بيان مقتضب صدر عن جماعة الإخوان المسلمين الأحد 23/10/2011 قالت الجماعة: /إن الحوار بين الجانبين (الأمريكي والإخوان) دار حول المناخ السياسي في مصر وأثره في الانتخابات المقبلة وموقف الإخوان منها/. وقال البيان: /إن الوفد الأمريكي وهو يسأل عن توقعات الإخوان في الانتخابات المقبلة، تلقى تقريراً بأن الجماعة وضعت لنفسها سقف الحصول على 169 مقعداً، أي ثلث مقاعد البرلمان الذي يتألف من 497 مقعداً، ولكنها لن ترشح أحداً منها لرئاسة الدولة لغرض التطمين/.

جماعة الإخوان المسلمين هي أكبر جماعات الإسلام السياسي وأعرقها، إلى حد أن باحثين كثر دأبوا على وصفها بأنها الجماعة الأم للإسلام السياسي. وتعد تجربة الجماعة في مصر تجربة حافلة بالأحداث، مترعة بالآلام، متخمة بالإخفاقات. وتكاد تكون تجربتهم الأخيرة، خلال ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 وما تلاها، تكراراً للسيناريو الأول الذي حدث مع الإمام المؤسس حسن البنا في عهد الملك فاروق وتحت الانتداب الإنكليزي.
يصف كثير من الباحثين موقف الإخوان المسلمين من الديمقراطية، بأنه موقف تكتيكي مرحلي، وأنه طريق ذو اتجاه واحد. وأنهم حال أن يقفزوا إلى مقطورة القيادة فسيغلبهم فكرهم الشمولي الأصلي، وسيلتفون على مقتضيات الصندوق كلها، وبالوسائل كلها للبقاء في الحكم.
ويجادل بعضهم بأن هذه المقولة إنما هي حجة واهية، يطلقها المعارضون الألدّة، لكل أشكال الإسلام السياسي، ولا سبيل لإثباتها، لأن الفرصة الحقيقية لم تتح للإخوان المسلمين، لتداول السلطة، دخولاً وخروجاً، عبر صناديق الاقتراع، في مجمل الدول العربية، لا سيما في مصر.

 ولكن هل صدرت هذه التهمة من فراغ؟ هل لها ما يعضدها أو ينفيها في فكر الجماعة وسلوكها؟

هل يحمل منهج الجماعة في تأويل الإسلام وفهمه إجابات صريحة على أسئلة الديمقراطية، والمواطنة، والحاكمية، والمرجعية، والآخر غير المسلم، والمرأة، والحد الفاصل بين الدولة والطائفة والحزب والجماعة؟
أياً يكن الجواب فالبحث عنه علمياً، لا يكون في النصوص السياسية العامة، ولا في المقابلات والبيانات الصحافية أو الحوارات الآنية، التي قد تكون موجهة إلى الخارج، أو لمواجهة التهم الكثيرة التي تلاحقهم هنا وهناك.
إن البحث عن إجابات واضحة على ذلك كله، يكون من خلال دراسة البرنامج الواقعي، والفكر الاستراتيجي للجماعة، المبثوث في المناهج والمقررات والأدبيات المرجعية، التي يتربى عليها الأفراد والحلقات والأسر في المراحل والمراتب جميعها. ويكون أيضاً من خلال دراسة حركة الجماعة وسلوكها ومدى تطابقهما مع استراتيجية مفترضة كهذه.
لم تكن هذه المرة الوحيدة التي تتحاور فيها جماعة الإخوان المسلمين مع الولايات المتحدة في شأن سياسي مصري خالص، فقد سبقتها ولحقتها حوارات عدة، كان أبرزها وأهمها مفاوضات الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي سبقت تنصيب محمد مرسي رئيساً في 30/6/2012 التي لعبت فيها وزارة الخارجية الأمريكية بشخص سفيرتها في القاهرة دوراً حاسماً.
ففي 17/6/2012 وعقب انتهاء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً مكملاً. وقد رُفض هذا الإعلان على نطاق واسع، إذ اعتبره معارضوه مكبلاً للرئيس المنتخب المقبل، ولكونه احتوى على ما يعد احتفاظاً من المجلس العسكري بالسلطة الفعلية، فقد استأثر لنفسه بالسلطة التشريعية، واحتفظ بحق إدارة شؤون القوات المسلحة كافة، وبتسمية وزير الدفاع وقيادات الجيش وترفيعهم أو تسريحهم، وأعطى لرئيس المجلس العسكري السلطات كلها المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واحتفظ المجلس بميزانيته وموارده المالية الخاصة به، بعيداً من التحديد والمراقبة والمحاسبة، من قبل أي كان، ووضع لنفسه حقاً في تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وتسميتهم، وحقاً في الاعتراض على أي مادة في الدستور الذي سيقترح.
واعترض الإخوان بشدة على هذا الإعلان أيضاً، وغص ميدان التحرير بملايين الرافضين من مختلف القوى الثورية، وأصر المجلس العسكري على موقفه، الذي لم يكن ليمر بسهولة. إلى أن جرى الاختراق بجلب الإخوان إلى مفاوضات خلف الكواليس برعاية أمريكية، وبجهد كبير من محمد البرادعي الذي كان بدوره رافضاً لهذا الإعلان وداعيا إلى إلغائه. وقد جرى الالتفاف على الموقف الشعبي عبر تشتيت القوى الثورية المحتشدة في الميدان، وانسحاب الإخوان من المواجهة، وجرتت الصفقة بإعلان فوز محمد مرسي بالرئاسة، وقبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إليه، وبالمقابل قبول مرسي والإخوان (وإن سكوتاً) بالإعلان الدستوري المكمل. وبذلك قبل الإخوان برئاسة شكلية، لم تأتِ لهم سوى بغضب الشعب وسخطه، وألصقت بهم لاحقا مسؤولية الفشل، ونسبت إليهم الإخفاقات كلها في تحقيق مطالب الشعب.
وسرعان ما تجلى الإحراج الكبير للإخوان ومرسي، في قضية أداء اليمين الدستورية، إذ نص الإعلان الدستوري المكمل على أن يؤدي الرئيس المنتخب، في حالة عدم وجود برلمان منتخب، اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وكيف لمرسي والإخوان أن يقبلوا بهذا وهم يعلنون رفضهم للإعلان الدستوري، ولا يرغبون في التصريح بما جرى التوافق عليه مع المجلس العسكري؟ وكيف يقبل المجلس العسكري بتجاوز فقرة من إعلانه الدستوري، بما يعني سقوط هذا الإعلان؟.
وللخروج من الحرج اجترح الإخوان حلاً إبداعياً، على طريقة الحيل الفقهية، بأن يعمد الرئيس إلى (مخلوطة أيمان متعددة) فيؤدي اليمين الدستورية مرة في ميدان التحرير، وأخرى أمام البرلمان المنحل الذي لا يعترف هو بقرار حله، وثالثة أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
وقد بدا للعيان من خلال سلسلة الأحداث، مقدار الهشاشة والارتجالية والتناقض، في مواقف الإخوان وسياساتهم، وكانت مناوراتهم وتحركاتهم كلها تشي بأن مشروعهم الوحيد هو السلطة، السلطة وبأي ثمن. سنملك السلطة وبعد ذلك نفعل كل شيء. وكانت خطيئتهم الكبرى أنهم أداروا ظهورهم للجماهير التي كانت تعتصم في الميادين بالملايين، ونأوا بأنفسهم عن المشاركة في المليونيات المعارضة لحكم العسكر، وكانوا يصدرون البيانات بأن الجماعة لن تشارك في المليونيات هذه الجمعة، وستتيح مجالاً للحوار وانفردت الجماعة بإجراء مفاوضات وراء الكواليس مع قيادة الجيش، بغية التسلل إلى السلطة، واستعجالاً للغنيمة، واقتناصاً للفرصة السانحة، كانوا يظنون أن السياسة إنما هي لعبة التذاكي والدهاء، وأنى لهم أن ينتظروا هؤلاء الدهماء الأغرار، الذين يحتشدون في الميادين، مطلقين الصيحات، مكررين الشعارات.
إن قبولهم بوصفهم جماعة أو حزباً سياسياً مصرياً بالحوار مع الإدارة والكونغرس الأمريكيين، وقبولهم لاحقاً بوساطة أمريكية بينهم وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يثبت هشاشة مفهومهم للدولة صاحبة السيادة التي تحتكر هيئاتها الرسمية تمثيلها أمام الهيئات النظيرة في العالم.
ثم إن قبولهم بخوض انتخابات برلمانية في أجواء غائمة من تحكم المجلس العسكري بالدولة والقضاء، ثم محاولتهم الاستحواذ على السلطة التشريعية، ثم تقديم مرشح للرئاسة على الرغم من إعلاناتهم وتعهداتهم السابقة المناقضة، يثبت غياب الرؤية والخطة والقيادة، وتشتت القرار وارتجاله.
لقد ساد الغموض موقف الإخوان من الثورة والمشاركة فيها منذ البداية، ففي 23/ كانون الثاني/ يناير/ 2011 نشرت صحيفة الشروق في عددها 722 أن بيان المشاركة في تظاهرات 25/ كانون الثاني المقبل واحتجاجاته الذي وقعت عليه القوى والحركات والأحزاب معظمها، قد خلا من توقيع الإخوان عليه. بينما هم أنفسهم كانوا قد أصدروا في 19/ كانون الثاني/ 2011 بياناً قوياً، حذروا فيه السلطة من مغبة عدم الاكتراث بالشارع وتحركاته، وطرحوا عشرة مطالب لتهدئة الاحتقان وتجنب الثورة الشعبية.
وذكرت صحيفة الشروق في عددها 724، أنه في يوم السبت الموافق 22 كانون الثاني 2011 قام المرشد العام للإخوان المسلمين بعقد اجتماع سري ضم أعضاء الأمانة العامة للجماعة، لبحث مشاركة الإخوان في تظاهرة يوم الغضب، وقد عقد الاجتماع في مكان عام بعيداً عن مكتب الإرشاد، واستقر الرأي على مشاركة شباب الجماعة في عدد من المحافظات ومنها الإسكندرية، ومشاركة القيادات بشكل فردي في باقي المحافظات ومنها القاهرة.
وقد تبين فيما بعد أن الإخوان كانوا يمسكون العصا من المنتصف، بما يمكنهم من المناورة، بالتقدم أو الانسحاب، وفق متغيرات الواقع على الأرض. لكن هذا الموقف بالذات، زاد من مقدار الضبابية الذي صبغ موقفهم، وسهل على الأطراف كلها تأويله، على الوجهة التي يستسيغها. وتجلت في هذا المرة أيضاً السمة التي طبعت حركة الإخوان، وجعلتها متأرجحة بين العمل بوضوح ومبدئية وشفافية، والوقوع في أحابيل المراوغة والمناورة والتكتيك.
وأهم من ذلك فإن انفرادهم بالتفاوض مع المجلس العسكري، وعدم اعتبارهم لباقي القوى الثورية، أثبت أن إيمانهم بالشعب والثورة كان ضعيفاً وسطحياً، وأن إيمانهم الحقيقي كان بالجيش، بما يمتلكه من قوة ضاربة، وقدرات كبيرة لا يمكن الوقوف في وجهها، وأن الشعب والثورة في الحصيلة كانا وسيلة للضغط ليس إلا، وورقة للمقايضة عند التفاوض، وحشوداً لا عقل لها ويمكن التحكم بها وتوجيهها وخداعها واستثمارها في كل حين.
لقد كان مشهد المرشح محمد مرسي وهو يطوف على المرشحين الذين استبعدوا من الجولة الأولى للانتخابات، وعلى الفنانين وباقي قطاعات الشعب، مطلقاً العنان لأنواع الوعود والعهود كافة، بحسب الرغبة والطلب، مشهداً يدعو إلى الرثاء والحنق لحال هذه الجماعة التي كانت قد تجاوزت ثمانين سنة عمراً، وتصدرت المشهد المصري في غياب أي مشروع حداثي نهضوي حقيقي عملي وعلمي.
إذ لا يكفي لكي تكون ديمقراطياً أو يكون لك مشروع سياسي، أن تصوغ ورقة نيات ومبادئ، من عصارة ما كتب في الدساتير والأدبيات، وما أفرزته مؤتمرات الأحزاب والقوى الديمقراطية في العالم، بل عليك أن تتصدى بحساسية وصدق وصدقية للأسئلة الأصعب في الوجود والمواطنة والحداثة والحرية والآخر والتعددية والتعليم والتنمية، مواجهاً ما ينبغي مواجهته من معوقات ومقولات وأفكار وعقائد، طارحاً رؤية وأفقاً، بتوثب وشجاعة وثقة وعلم وانفتاح.