لا تقتصر السياسات التركية في حفاظها على النهج العثماني البغيض ورئيس نظامها رجب أردوغان في التلاعب بالمفاهيم والمصطلحات السياسة وممارسة النفاق الذي طالما حذرت منه سورية بل أن تلك الألاعيب امتدت إلى الجغرافيا السورية التي كانت ضحية أبائه وأجداده منذ صناعة وتأسيس ماسمي بالدولة التركية التي قامت على احتلال أراضي، شعوب ودول مجاورة وكان الشمال السوري يشكل الحدود الطبيعية للوطن العربي كما كان في زمن الخلافتين الأموية والعباسية والتي كانت تسمى آنذاك الثغور والتي جاء ذكرها في رسالة الشريف حسين إلى السير مكماهون عام 1915 التي حدد فيها حدود الوطن العربي من مرسين إلى نقطة في أعالي رأس خليج إسكندرون على البحر المتوسط غرباً تتجه شرقاً لتشمل جبال طوروس وصولاً إلى جزيرة ابن عمر وكامل ديار ربيعه شمال العراق ويطلق عليها إسم الأقاليم الشماليه لسورية الطببعية أو قيليقيا او أراضي أعالي الفرات ، وهي تضم مرسين وطرسوس وأضنة ومرعش وعنتاب وكلز والبيرة واورفه وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وفي عام 1939 تم قضم واحتلال وسلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم سوريه بعد تآمر تركي فرنسي محتل ، وكانت تركيا الأتاتوركيه أقدمت على توقيع عدد من الإتفاقيات مع الدول الغربية الاستعمارية وذلك في أعوام 1919 اتفاقية انقرة الأولى و 1920 اتفاقية سيفر وعام 1921 اتفاقية انقرة الثانية ثم اتفاقية لوزان في 24 تموز عام 1923 التي كرست قضم واحتلال تركيا للأقاليم الشمالية وقرى جديدة ورسمت بذلك مايسمى حدود الدولة التركية على حساب الجغرافيا السورية ، بالاتفاق مع الدول الغربية ودون الاتفاق مع سورية أو حضورها ، لتستكمل تركيا في عام 1939 مشروعها الأتاتوركي والطوراني باغتصاب وسلخ لواء اسكندرون عن وطنه الأم سورية بالتآمر والتنسيق الكامل مع الاحتلال الفرنسي ، واليوم يستكمل الإرهابي رجب أردوغان مشروع الأطماع العثمانية القديم الجديد بالتآمر والتنسيق الكامل مع زعيمته الولايات المتحدة الأمريكية راعية الإرهاب العالمي وتدعمه الدول الغريية بالعمل على قضم وإحتلال كامل ريف حلب التي كانت ومازالت حلم العثمانيين في ضمها إلى باقي مدن وقرى الأقاليم الشمالية لسورية تحت ذريعة مايسمى تكريس الحفاظ على المناطق الآمنه في الشمال السوري من خلال إقامة مشاريع بناء 100 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى ونقل أهالي وعوائل عناصر التنظيمات الإرهابية التابعة له من المخيمات الحدودية في ريف حلب وإدلب إلى هذه الوحدات السكنية التي بلغت حتى الأن مايقارب من 25 الف وحدة سكنية والتي تدعم تمويلها دول شاركت بالإرهاب على سورية وذلك بهدف إحداث تغيير ديمغرافي جذري في تلك القرى بريف حلب الشمالي ليتمكن بعدها من تحقيق وفرض أمر واقع بالتعاون مع مايسمى القوى الغربية في هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للإستفتاء حول هوية سكان تلك القرى بأنهم يحملون جنسية تركية وبالتالي هم مواطنون أتراك ولا علاقة لهم بالهوية والجنسية السورية كما فعل أتاتورك قبله عام 1937 بالتغيير الديمغرافي في لواء اسكندرون ثم تزوير الإنتخابات عام 1938 في اللواء بالتآمر مع الإحتلال الفرنسي وعصبة الأمم المتحدة أنذاك التي اشرفت على الإنتخابات المزورة والظالمة بحق أبناء لواء إسكندرون واعتبرت ان الغالبية هم سكان أتراك والأقلية عرب رغم غالبيتهم، كما ستعترف الأمم المتحدة اليوم بنتائج الإنتخابات والإستفتاء إذا نجحت المؤامرة لأن أغلب السكان في تلك الوحدات السكنية الجديدة يحملون الجنسية التركية وهم من الإرهابيين وعوائلهم الذين ذهبوا بخياراتهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق ومن حمص وريفها ومن حلب وريفها إلى ظل أردوغان وأغلبهم الآن يحملون الجنسية التركية ويتلقون التعليم والمنهاج العثماني في مدارسهم كما أن الوحدات السكنية التي تم انجازها في مدينة إعزاز وجرابلس وأطمه تم ربطها بمجالس المدن التركية منها عنتاب وكلس وأورفه للإشراف على البنية التحتية والخدمات والمؤسسات من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها بهدف تتريك كل ماهو عربي وتغيير كل الأسماء العربية والتعامل بالليرة التركية ورفع الأعلام التركية على مجالس تلك القرى والبلدات وقدم حكام دولة قطر الدعم المالي المطلق لتمويل إنشاء عدد من القرى عن طريق مايسمى منظمة الهلال الأحمر القطري بالقرب من مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي ببناء قرية “ملهم” وقرية النصر الخيرية بمدينة جرابلس وبناء وحدات سكنية بجوار مخيم أطمة ومدينة عفرين ، هذه المشاريع التغييرية التي بدأت عملياً منذ عام 2019 بتوجية من أردوغان وحزب الإخوان المسلمين وبمتابعة وإشراف من منظمة إدارة الكوارث التركية أفاد و الهلال الأحمر التركي حاولت التغطية على سياساتها التريكية بذريعة الحفاظ على المناطق الآمنة في شمال حلب وهي مستمرة في ذلك أمام كل المنظمات الإنسانية والحقوقية ومجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة التي لم ولن تتخذ أي موقف تجاه تركيا التي تنتهك مواثيقها وشرعيتها وسيادة الدول الأعضاء فيها رغم ان الجمهورية العربية السورية قدمت شكاوى عديدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بوضع حد لهذه الممارسات العدوانية التركية على الأراضي السورية لكن مجلس الأمن لم ولن ينفذ إلا سياسات مصالح الدول الغربية في المنطقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، وتحاول تركيا الإستثمار في تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتصدع العالمي بين شرقه وغربه لتمرير وتنفيذ سياسات الاحتلال والعدوان ، لكن سورية لن تسمح بذلك وستدافع عن حقها بكل الوسائل المتاحة لتحرير أراضيها من الاحتلال وضرب التنظيمات الإرهابية العميلة له، وسيبقى لواء اسكندرون عربياً سورياً وسنعمل على عودته طال الزمن أم قصر ولن تسمح سورية مهما كلفها من تضحيات بتمرير مشروع التغيير الديمغرافي على أية بقعة في الجغرافية السورية وستبقى الهوية سورية والجنسية سورية والأرض سورية .. انتهى