تهديد جديد يلوح في الأفق بشأن سير الانتخابات، ألا وهو مناقشة الميزانية في البرلمان الليبي. فقد فشلت حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب في الاتفاق على مشروع قانون الموازنة. وأثناء المناقشة، نشأت الكثير من النزاعات والنقاط الخلافية.
حيث كان أحد الأسئلة الصعبة والإشكالية التي اعترض عليها مجلس النواب الليبي هو حجم المخصصات لباب التنمية، حيث يرى النواب أنها كبيرة أكثر من اللازم.
مشكلة أخرى كانت بند في القانون بشأن "الإنفاق التسييري" و "مصروفات الطوارئ". بحيث رأى بعض النواب أن المبلغ المخصص لهذه النفقات مرتفع للغاية. في حين برزت نقطة أخرى مثيرة للجدل وكانت ميزانية وزارة الدفاع التي يُعتقد بأنه يجب تخفيضها أيضًا.
وأشار المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، إلى أن لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب عقدت اجتماعًا مع اللجنة الوزارية المشكلة من الدبيبة لتعديل المشروع، وتقرر التأكيد على اللجنة لىتقديم تقريرها النهائي بشأن المشروع للبت فيه الإثنين المُقبل.
ومعلوم أنه كان من المفترض أن يلتقي أعضاء اللجنة النيابية باللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة. اللجنة البرلمانية نفسها مسؤولة عن تخطيط الميزانية والإدارة المالية، فمن المقرر الإعلان عن القرار المشترك يوم الاثنين المقبل.
أشار العديد من المحللين السياسيين الدوليين إلى أن الخلافات حول الإنفاق الوزاري هي مجرد ذريعة. في الواقع، تحاول حكومة الوحدة الوطنية تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق. إذا لم تعتمد حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب مشروع قانون الموازنة في الوقت المحدد، فلن يتم التصويت في 24 ديسمبر 2021.
والرغبة في زيادة الإنفاق على الوزارات المختلفة سببها إختلاس مبلغ كبير من الأموال لأنفسهم. من المعروف أن الحكومة مستعدة لزيادة الإنفاق على وزارة الدفاع الليبية. في الوقت الحالي، لا يوجد وزير دفاع في ليبيا، ويشغل المنصب رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة. كما يعتقد المحللون أن دبيبة يريد زيادة دخله بشكل غير قانوني بهذه الطريقة.
هذه ليست المحاولة الأولى من قبل حكومة الوحدة الوطنية لإثراء نفسها على حساب الشعب وعرقلة إجراء الانتخابات الوطنية. ففي نهاية ديسمبر 2021، من المقرر أن ينتخب الشعب الليبي رئيسًا جديدًا، وكذلك التصويت لأعضاء جدد في البرلمان.
من جهة أخرى، يعاني المواطنون الليبيون من نقص حاد في السيولة، وهناك انقطاع مستمر في إمدادات الكهرباء والمياه والوقود في ليبيا. كما وعدت حكومة الدبيبة برفع رواتب موظفي القطاع العام لكنه لم يدرج هذه النقطة في مشروع القانون الجديد.