كمورد طبيعي حيوي وقابل للنضوب، يُتوقع أن تشكل المياه السبب الأساس للحروب في منطقة الشرق الأوسط إبتداءً من العام 2025. وتعود الأسباب إلى إنخفاض حجم المياه بنسبة 65 % بين العام 1960 والعام 2013، عدم الكفاءة في إدارة المياه، تآكل المنشأت المائية التي تساهم في هدر المياه بنسبة 50 % في المدن، وإستخدام المياه بشكل مُفرط من قبل بعض دول الخليج، وإمتلاك بعض الدول لمصادر المياه على حساب غيرها.

من المعروف أن معظم الحروب القديمة والمُعاصرة سببها الأساسي السيطرة على الموارد الطبيعية. وقد أسمت الدول العظمى هذه الحروب، بحروب الحفاظ على المصالح الإستراتيجية. وفي القرن الماضي، إحتل النفط المرتبة الأولى في ترتيب أسباب هذه الحروب. ولكن مع تطور تقنيات إستهلاك الطاقة وإكتشاف حقول غاز بشكل هائل، بدأت مشكلة النفط بالتراجع لصالح مشكلة المياه التي تُظهر الدراسات أننا نُقبل على نضوب لبعض مصادرها وستكون مشكلة العالم في العقود القادمة، وسبب أساسي لإندلاع الحروب بهدف السيطرة على مصادرها.

قام العالم أبراهام ماسلو بوضع نظرية لترتيب حاجات الإنسان بشكل هرمي من 5 طبقات حيث لا يُمكن الإنتقال من الطبقة السفلى إلى الطبقة التي تعلوها قبل أن يكفي الإنسان حاجات الطبقة السفلى. واللافت في هذا الترتيب أن الحاجات الفيزيولوجية للإنسان (تنفس، طعام، ماء، نوم…) تأتي في طليعة الحاجات التي يبحث عنها الإنسان. وتلي هذه الطبقة حاجات الأمان التي تحتوي على السلامة الجسدية، الأمن الوظيفي وأمن الموارد وغيرها. وهذا يعني أن حاجة الإنسان إلى المياه تفوق حاجته للبترول بحسب هذه النظرية.

 

إن أهمية المياه للإنسان لا تقتصر على الشرب والإستحمام، بل تُشكل عاملا أساسيا في الزراعة التي تولد الطعام. كما أن قلة المياه في بعض المناطق، يُؤدي إلى تصحر الأرض مما يؤثر سلباً على الطقس. وعلى سبيل المثال، يُشكل نهر النيل عصب الحياة في مصر حيث أن الزراعة والإستهلاك المنزلي للمياه تعتمد بشكل حصري على مياه النيل وبدونه تتحول مصر إلى صحراء شاسعة. وفي بعض الدول، تعمد الحكومات إلى تكرير مياه البحر بهدف تحويلها إلى مياه صالحة للشرب والإستحمام والري، لكن عملية التكرير هذه مُكلفة بيئياً. ونقص المياه في بعض الدول الأفريقية، يُسبب موت ملايين الأشخاص بسبب قلة الزراعة أي عدم وجود طعام.

 

إن إلاستهلاك الوسطي للمياه في العالم زاد بنسبة أربع مرات نسبة إلى العام 1950، ويُقدّر هذا الإستهلاك اليوم بألف متر مكعب. ويتوقع أن المشكلة التي ستظهر في العقود القادمة لن تكون مشكلة كمية بقدر ما هي وصول إلى موارد المياه ونوعيتها. ونوعية المياه تتردّى يوماً بعد يوم بسبب نمط معيشة الإنسان الذي يُلوث الكثير من مصادر المياه. وإذا إعتبرنا من وجهة نظر فيزيائية بحتة أن كمية المياه في العالم ثابتة، فإن نوعيتها ستحدّد مصير مصادر هذه الثروة. أي بمعنى أخر، إن إستهلاك كمية من المياه الصالحة من قبل شخص تحرم شخصا آخر من هذه الكمية مما سيفرض مشكلة توزيعها على الشعوب وبالتالي، ستكون مصدر نزاعات.

الاستهلاك المائي في الشرق الاوسط.

 

بدأت مشكلة المياه في الشرق الأوسط تأخذ حيزاً مهماً من إهتمامات دول المنطقة مع زيادة عدد السكان في هذه المنطقة وزيادة نسبة الهجرة إلى المدن والطقس الصحراوي في بعض الدول. ومن المتوقع أن يقل حجم المياه الصالحة للإستهلاك بنسبة 80% في العام 2025 نسبة إلى العام 1960 (من 3400 م3 إلى 600 م3 للشخص الواحد سنوياً) والسبب يختلف بين بلدان الشرق الأوسط.

وبالتوازي هناك هدر بنسبة 40% يأتي من طريقة الري في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الهدر سببه قلة سعر المياه المُستخدمة في الري في معظم دول منطقة الشرق الأوسط مما يدفع الدول والمستهلك إلى الإستخفاف بمشكلة الهدر. وسعر المياه بخيس نسبة إلى أسعار الموارد الأخرى الحيوية كالبترول وغيره (لغز الماء والماس).

وهناك أيضاً مشكلة الصرف المُفرط من قبل سكان بعض الدول، كبلدان الخليج العربي حيث إكتسب المستهلك نمط صرف في الماء يفوق البلدان المُتطورة. وغياب سياسة لوقف هدر المياه وترشيد إستهلاكها زاد الموقف تعقيداً.

الضرر الناتج عن تكرير مياه البحر دفع النقص بالمياه العذبة والإدارة السيئة للمياه بدول الخليج وبإسرائيل إلى التوجه إلى تكرير مياه البحر. وتم الإستثمار بمحطات تكرير بنسب كبيرة إلى حد أن هذه الدول تستحوي على 50% من مجمل التكرير في العالم (ما يُوازي 11مليون م3 في النهار).

ولكن تكرير مياه البحر لا يمر بدون أضرار على مياه البحر بحد ذاتها وعلى البيئة. فتكرير مياه البحر يولد رواسب مائية مع تركيز هائل بالملح التي تُلقى في البحر وفي مجاري المياه مما يزيد نسبة الملوحة. وزيادة نسبة الملوحة لها تأئير سلبي إذ تزيد درجة حرارة المياه مما يُساعد على تبخرها وبذلك تُسرّع الدورة المائية وتؤدّي إلى إضطراب بيئي. أضف إلى ذلك الإستعمال المُسرف للكلور (22 طن في النهار) لصيانة المنشآت، والرواسب النحاسية الناتجة عن تآكل قساطل المياه الذي له أئر كارثي على الطبيعة. وإذا كانت عملية التكرير تؤمن للدول إستقلال مائي إلا أنها وكما ورد أعلاه ليست بحل على الأمد البعيد.

 

إن السيطرة على مصادر المياه العذبة حاجة إستراتيجية لكل الدول تدفعها إلى نصِّ سياسات تهدف إلى السيطرة على المصادر الكبيرة. وهذا ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً بين إسرائيل والعرب. وأحد أبعاد الأمن القومي الإسرائيلي هو السيطرة على مصادر مائية لتأمين حاجة السكان في إسرائيل. وبهذا عمدت إسرائيل إلى السيطرة على قسم من نهر الليطاني (الذي يؤمّن 40% من حاجة لبنان) وعلى نهر الأردن. كما قامت إسرائيل بالسيطرة التقنية على الطبقة الفرياتية (طبقة غير عميقة تحوي منابع المياه) في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما يعطيها سيطرة كاملة على قطاع غزة. وأكبر المستوطنات الإسرائيلية موجودة على الآبار المائية في المنطقة.

على صعيد آخر، يُشكّل نضوب الآبار في الأردن والمشكلة مع سوريا على نهر اليرموك، مشكلة كبيرة للسلطات الأردنية في بلد شبه صحراوي مما يفرض إيجاد حلول على المدى المتوسط والبعيد . ولا يخفى على أحد المشاكل على نهري دجلة والفرات والخلافات بين دمشق وأنقرة على إنشاء سدود من قبل الأخيرة. كما أدّى إنشاء سدود من قبل إيران، تركيا وسوريا إلى جفاف شط العرب في العراق.

أيضاً يُمكن ذكر السد المائي الهائل الذي تنوي أثيوبيا إنشائه على نهر النيل مما يضع مصر في وضع حرج جداً. وبهذا نجد أن الموارد المائية هي مصدر نزاعات قد تتحوّل إلى مواجهات عسكرية بين عدة دول في المنطقة.

 

أما في لبنان، فحدث ولا حرج.ذلك أن لبنان من أغنى دول المنطقة بمصادر المياه العذبة. هذه الثروة تذهب في معظمها في البحر. وبنظرة إلى الخارطة المائية نرى أن لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة التي تصب كل أنهره في البحر (بإستثناء الوزاني). والمشكلة الكبيرة هي عدم وجود سياسة رشيدة وعقلانية لإستغلال هذه المياه التي قد تدر أموالاً طائلة على لبنان، إن من ناحية توليد الطاقة الكهربائية، أو من ناحية بيع المياه العذبة إلى دول المنطقة التي بحاجة إلى مياه. وللأسف في لبنان هناك عدالة غائبة في توزيع المياه العذبة فالمناطق الحدودية تُعاني من نقص مزمن بالمياه وذلك على مر عقود. والمضحك المبكي أنه خلال قيام بعض الشركات البترولية بالبحث السيسمي عن النفط في البحر مقابل الشواطئ اللبنانية، تم إكتشاف مصادر مياه عذبة بكميات هائلة تحت سطح البحر وكلها تذهب سدى.

وفي الختام، يمكن الاستنتاج، إن تفادي تفاقم الأزمة التي تُنذر بحروب مُدمرة من منطلق أن منطقة الشرق الأوسط هي في حالة تعيسة في ما يخص المياه العذبة، يمرّ عبر إعتماد الدول مبدأ محاربة الهدر في المياه على جميع الأصعدة والقيام بحملات توعية للمواطن من ناحية إستعمال المياه. وعلى لبنان أن يقوم بوضع خطة للإستفادة من المياه التي تذهب سداً في البحر.