هي الجانب المادي من الثقافة، أي كل ما صنعه الإنسان أو عدّله من أشياء مادية تحيط به وتستخدم في حياته. تشمل الثقافة المادية الأدوات والأسلحة والأواني والآلات والمباني والآثار والملابس وكل ما يمكن للإنسان أن يصنعه أو يستخدمه.
بمعنى آخر، الثقافة المادية هي كل ما يمكن للإنسان أن يلمسه ويراه ويتعامل معه من أشياء مادية، والتي تعكس قيمه ومعتقداته وأنماط حياته.
أمثلة على الثقافة المادية:
الأدوات والآلات: مثل الأسلحة، والأدوات الزراعية، والأدوات المنزلية.
الي تعكس قيمه ومعتقداته وأنماط حياته.
مباني والآثار: مثل المنازل، والمعابد، والقلاع، والجسور.
الملابس والمجوهرات: مثل الأزياء التقليدية، والحلي، والزينة.
الفنون والحرف اليدوية: مثل اللوحات، والمنحوتات، والمنسوجات، والخزفيات.
السجلات المكتوبة والصور: مثل الكتب، والخرائط، والصور الفوتوغرافية، والأفلام.
الأشياء ذات القيمة الرمزية: مثل التماثيل، والأيقونات، والعملات.
الثقافة المادية مهمة لأنها:
تعد الثقافة المادية الجانب المادى من علم المأثورات الشعبية ، وتهتم بدراسة الإبداع الحرفى والفنى والجمالى لكافة المنتجات الثقافية المورثة من الأباء والأجداد ويقوم قسم الثقافة المادية بالأرشيف بتوثيق مواد الإبداع ويشمل التوثيق الممارس والأدوات والخامات المستخدمة وطرق ومراحل العمل المختلفة وتنوع الأنتاج وأستخدامه فى دورة حياة الفرد والمجتمع . وتشمل الثقافة المادية الأقسام الأتية داخل مشروع توثيق المأثورات الشعبية
1- الحرف والفنون الشعبية مثل حرف ( النجارة ، الحدادة ، الفخار ......)
2- العمارةالشعبية وتضم (العمارةالسكنية، والعمارة الدينية ، والعمارةالخدمية ...)
3- الغزل والنسج والملبوسات وتضم (التطريز ، والكليم ، السجاد ، التنجيد .....)
4- الأدوات المستخدمة فى الأغذية والمأكولات الشعبية وتنقسم إلى
أ‌- الأغذية المصنعة تجاريا
ب‌- أغذية الحياة اليومية داخل المسكن
ت‌- أغذية الولائم ودورات الحياة
5- الزراعة والرعى والصيد
6- النقل والموصلات وتضم (عربات اليد ، وعربات تجرها الدواب ، والنقل البحرى...)
7- الألات والأدوات المستخدمة فى الموسيقى وتضم (الألات الوترية ، والألات النفخ ....)
8- الأدوات المستخدمة فى العروض والدراما والرقصات والألعاب الشعبية وتضم (العصا ، المسرح ، الصوان ، وشادرعرض .......)
9- الأدوات والوصفات المرتبطة بالعقائد والمعتقدات والمعارف الشعبية ودورة الحياة وتضم ( العطارة ، الأحجار ، الوشم ، .....)نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي
الثقافة اللامادية هي مجموعة الممارسات، والطقوس، والمعارف، والفنون، والتقاليد التي تنتقل من جيل إلى جيل، وتشكل جزءًا من هوية المجتمعات [5، 12]. على عكس الثقافة المادية، لا تشمل الثقافة اللامادية الأشياء المادية، بل تركز على الجوانب غير الملموسة للتراث الثقافي [5، 11].
أمثلة على الثقافة اللامادية:
• اللغة:
هي وسيلة التواصل ونقل المعرفة والتراث [6، 14].
• العادات والتقاليد:
تشمل الاحتفالات، والأعياد، وطرق الزواج، وغيرها من الممارسات الاجتماعية [6، 12].
• الموسيقى والفنون الشعبية:
مثل الأغاني، والرقصات، والحرف اليدوية التقليدية [2، 12].
• الأساطير والحكايات الشعبية:
التي تنقل القصص والقيم والمعتقدات [2، 12].
• المعتقدات والقيم:
التي تشكل إطارًا فكريًا وأخلاقيًا للمجتمع [6، 14].
• المهارات والمعارف التقليدية:
مثل طرق الزراعة، وصيد الأسماك، وصناعة الأدوية التقليدية [5، 12].
أهمية الثقافة اللامادية:
• الحفاظ على الهوية الثقافية:
تساهم في تعزيز الانتماء والترابط بين أفراد المجتمع [5، 8].
• نقل التراث:
تضمن استمرار انتقال الموروث الثقافي من جيل إلى جيل [5، 12].
• تعزيز التنوع الثقافي:
تسهم في إبراز الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع [5، 12].
• التنمية المستدامة:
يمكن أن تلعب دورًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية [5، 8].
• التنمية السياحية:
يمكن أن تكون عامل جذب سياحي يعزز الاقتصاد المحلي.
التحديات التي تواجه الثقافة اللامادية:
• العولمة والتأثيرات الخارجية:
قد تؤدي إلى اندثار بعض الممارسات والعادات التقليدية [1، 2].
• التغيرات الاجتماعية والاقتصادية:
قد تؤثر على نقل الموروث الثقافي من جيل إلى جيل [1، 7].
• التحضر وتغير الأنماط المعيشية:
قد يؤدي إلى إهمال بعض الممارسات والمهارات التقليدية [1، 7].
• نقص الوعي بأهمية الثقافة اللامادية:
قد يؤدي إلى تهميشها وعدم الاهتمام بها [1، 2].
الحفاظ على الثقافة اللامادية:
• التوثيق:
تسجيل الممارسات والعادات والتقاليد ونشرها [1، 7].
• نشر الوعي:
توعية الجمهور بأهمية الثقافة اللامادية وضرورة الحفاظ عليها [1، 2].
• إدماجها في المناهج التعليمية:
لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة [1، 7].
• دعم الممارسين:
تقديم الدعم المالي والمعنوي للأفراد الذين يمارسون الثقافة اللامادية [1، 7].
• تشجيع السياحة الثقافية:
لتسليط الضوء على التراث اللامادي وجعله مصدر دخل للمجتمعات المحلية.
الثقافة اللامادية في سوريا:
تزخر سوريا بتراث ثقافي لامادي غني ومتنوع، يشمل العديد من الممارسات والطقوس والفنون الشعبية [2، 7]. من الأمثلة على ذلك مسرح خيال الظل، والوردة الشامية، والعديد من العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج والاحتفالات [2، 7]. ومع ذلك، يواجه هذا التراث تحديات كبيرة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد [1، 2].
خاتمة:
الثقافة اللامادية هي جزء أساسي من الهوية الثقافية لأي مجتمع [5، 12]. الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل [1، 2].
• التراث الثقافي المادي واللامادي ودوره الأساسي في بعث السياحة الصحراوية
الملخص تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالتراث الثقافي المادي واللامادي، ودوره الأساسي في بعث السياحة الصحراوية، فالتراث المادي واللا...

ASJP
قد تتضمّن الردود المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أخطاء. مزيد من المعلومات

الثقافة الشعبية بين المادي واللامادي

folkculturebh
https://folkculturebh.org › ...

-الثقافة المادية. في هذا التصنيف، يدخل في الثقافة المادية ما يمكن أن يعبر عن الثقافة اللامادية. حتى في بناء المنازل، على صعيد الشكل أو التقسيم الداخلي، مع ما ي ...
المفقودة: مقال ‏| عرض نتائج تتضمّن: مقال

أشكال التراث الثقافي اللامادي وآليات الحفاظ عليه - ASJP

ASJP
https://asjp.cerist.dz › article

بواسطة بحري · 2024 — يشكل التراث الثقافي اللامادي أحد أهم المرتكزات التي تحقق التواصل بين الأجيال من خلال مجموع المعارف والمكتسبات والعادات، ويعد من أبرز المقومات التي تجسد ...

تراث ثقافي غير مادي

Wikipedia
https://ar.wikipedia.org › wiki › تراث_ثقافي_غير_مادي

التراث الثقافي غير المادي أو التراث الثقافي اللامادي (بالإنجليزية: Intangible cultural heritage) هو الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما ...
المفقودة: مقال ‏| عرض نتائج تتضمّن: مقال

المجتمع والعوامل اللّاماديّة

عروبة22
https://ourouba22.com › بصمات

20‏/05‏/2024 — غيـر أنّ الأهـمَّ من التّسليـم بالوجـود المـوضوعيّ للحـاجات الماديّـة، في كيـان المجتمع، الانـتبـاهُ إلى أدوار اللًامـاديّ وتـأثـيراتِـه ووظائـفِـه التي
1. هسبريس
2. منبر هسبريس
الثقافة وعلاقتها بالتنمية
يشكل موضوع الثقافة والتنوع الثقافي في علاقتهما العميقة بقضايا التنمية أحد أبرز المواضيع الراهنة التي تستأثر باهتمام الباحثين، إضافة إلى المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة واليونسكو، التي اعتبرت الثقافة من المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والدائمة. معتبرة أنه لا يمكن تحقيق التطور التكنولوجي والصناعي دون تحقيق تنمية ثقافية تستهدف الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا عاقلا منتجا لما هو رمزي.
وقد حدّدت منظمة اليونسكو مفهوم الثقافة في جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة والحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات.
وهو نفس التعريف الذي قدّمه مؤسس الأنثروبولوجيا الثقافية إدوار تايلور (Edward Taylor) ( 2 أكتوبر 1832- 2 يناير 1917) للثقافة، حيث قال: “هي ذلك الكل المعقّد الذي يشمل المعارف والعقائد والفنون والتقاليد والصناعات والتقنيّات والأخلاق والقوانين، وباختصار هي العادات والسلوكيات والضوابط التي يتعلمها الإنسان من مجتمعه بوصفه عضوا فيه، وعليه مسؤوليات وواجبات تجاه ذلك المجتمع” (فيروز راد وامير رضائي: تطوير الثقافة، دراسة اجتماعية في مفهوم التنمية الثقافية عند علي شريعتي، ترجمة أحمد الموسوي، بيروت، 2017، ص 15) .
لقد ظهر في تاريخ الإنسان الطويل أنه يحيا في أنساق ثقافية منذ بداية الجماعة البشرية المنظمة، ما يجعله مرتبطا بالعوامل التي تتعلق بفكره وقيمه وخياله ومشاعره العميقة. ومن هنا احتلت الثقافة مكانة بارزة في الدراسات والأبحاث التي تهتم بعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا الثقافية والاجتماعية.
وقد نصّ المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس من 3 إلى 21 أكتوبر 2005، على أنّ التنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا للبشرية، وأنه ينبغي تعزيزه، وأكد المؤتمرون على ضرورة “إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية”.( https://ar.unesco.org/news) وفي سياق ما عرفه العالم من اجتياح جائحة كورونا وما نجم عنها من آثار مسّت مختلف القطاعات. عادت المسألة الثقافية لتطرح من جديد بإلحاح، خاصة بعد أن تبين بأن منظومة التقاليد والعادات ونمط الحياة وكذلك المعتقدات الشعبية لها انعكاسات كبيرة على سلوك المجتمع في ظروف الجائحة.
لقد بدا واضحا بأن التطور التقني والمادي والصناعي وحده لا يكفي لجعل البشرية ترقى إلى مستوى حضاري أفضل، أو يؤهلها لمواجهة التحديات الطارئة، حيث لا يمكن تصور تطور تكنولوجي من دون تنمية ثقافية، كما قال الزعيم الهندي “جواهر لال نهرو” : “التقنية الحديثة هي ثمرة الأفكار الحديثة، فليس بإمكانكم حيازة وسائل جديدة في الوقت الذي تكون فيه طرق تفكيركم قديمة، فلا فائدة في ذلك”) تطوير الثقافة، دراسة اجتماعية في مفهوم التنمية الثقافية عند علي شريعتي المصدر السابق ص 54).
إن نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والعلمية رهين باعتماد مقاربة التنمية الثقافية بناء على التنوع اللساني والتراثي والثقافي للشعوب، فلا يمكن تحقيق تنمية شاملة بدون الارتكاز على الأبعاد الثقافية في معناها الواسع.
من هذا المنطلق اعتبرت منظمة اليونسكو الصناعات الثقافية والإبداعية من أسرع الصناعات نمواً في العالم، وقد ثبت أنها خيار إنمائي مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشري. ويُقصد بمصطلح الإبداع قدرة الإنسان على وضع حلول وأفكار جديدة ومبتكرة نابعة من الخيال أو من مهارة الابتكار. تقول المديرة العام لليونسكو السيدة أودري أزولاي: “أظهر التقدير المتزايد الذي حظي به قطاع الإبداع إبّان العام الماضي شيئاً واحداً، ألا وهو ضرورة الثقافة لضمان رفاهنا العاطفي، لا سيما في خضم الأزمات. وإننا وإذ نسير نحو تحقيق التعافي، علينا الحرص على عدم تهميش قطاع الثقافة أو التخلي عنه”. (https://ar.unesco.org/news/jtm-mmy-rfy-lmstw-yndy- ).
وعلى إثر اتفاقية سنة 2005 المشار إليها، ازداد الاهتمام بهذا المنحى حتى يتمكن الفنانون والمهنيون والممارسون للإبداع الثقافي وسائر المواطنين من الابتكار والإبداع وتعزيز أشكال التعبير الثقافي، وذلك تحقيقا لمبدأ إدماج الثقافة في منظومة التنمية المستدامة، ودعم الآليات التي تشجع الابتكار وتعزز نشوء صناعات ثقافية وإبداعية نشيطة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفي نفس السياق أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد ڤولكانبوزكير على أنه “في أحلك أيام الجائحة، وجد الكثيرون منا الراحة والعزاء في الموسيقى والكتب والأفلام، بيد أنّ العديد من الفنانين والمهنيين العاملين في مضمار الثقافة عانوا اقتصادياً. وإننا وإذ نسعى إلى التعافي من “كوفيد19″، علينا أن نستفيد في الوقت ذاته من مهارات الأشخاص العاملين في قطاع الصناعات الإبداعية والتأكد من عدم ترك أي فنان أو مهني يعمل في مجال الثقافة خلف الركب”. (المصدر السابق)
ويلاحظ أن الثقافة تحتل مكان الصدارة في المناقشات المعاصرة بشأن الهوية والتماسك الاجتماعي وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة؛ وبالنسبة للمغرب فالتنوع الثقافي الذي يتميز به يجب أن يستثمر حتى يكون قاطرة أساسية في التنمية المستدامة جهويا وذلك اعتمادا على سياسة تشاركية مع الفاعلين المدنيين والسياسيين ومختلف الفرقاء الاجتماعيين.
والثقافة، من المنظور الاقتصادي، تساهم بشكل مهم في انتعاش مهن وحرف تقليدية مرتبطة بالتراث المادي وغير المادي، حيث توفر فرص الشغل، كما تستقطب مستثمرين للتعرف على غنى تراثنا الثقافي، وتشجيع الابتكار وتعزيز التفاعل بين القرى والمدن.
ومن الأبعاد الاستراتيجية التي يمكن أن تلعبها الثقافة كقطاع منتج مساهمتها في التنمية السياحية، بحيث تساهم بشكل أو بآخر في تنمية التراث الثقافي، وبالتالي تنمية وانتعاش الاقتصاد وذلك بجذب السياح والاستثمارات ورؤوس الأموال.
ووجب أن يكون الاستثمار الثقافي في خدمة العنصر البشري الذي يلعب دورا أساسيا في نجاعة وارتقاء أي نموذج تنموي وذلك بتسويق عطائه الإبداعي والفكري مع تكوين أطر كفأة من شأنها تعزيز هذا الاستثمار وتأهيل البنيات التحتية لهذا التكوين.
ويعني كل ما ذكرناه أن وضع الثقافة في صميم سياسة التنمية يمثل استثماراً أساسياً في مستقبل العالم وشرطاً ضروريا لعمليات تبادل عالمية ناجحة تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنوع الثقافي، علماً أن تذكير مجمل الدول بهذه المسألة الأساسية يقع على عاتق اليونسكو.
وترمي هذه الإستراتيجية من جهة إلى دمج الثقافة في مجمل سياسات التنمية سواء ارتبطت بالتعليم أو العلم أو الاتصالات أو الصحة أو البيئة أو السياحة، كما تهدف من جهة أخرى إلى دعم تطوير القطاع الثقافي عن طريق الصناعات الإبداعية. فبمساهمتها في التخفيف من حده الفقر، تنطوي الثقافة على منافع هامة من حيث تحقيق التماسك الاجتماعي.
من بين الاتفاقيات الأساسية الصادرة عن اليونسكو والمعنية بالثقافة وذات الصلة بموضوع المقال نجد:
– اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954)، والاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، ومعاهدة حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (2001)، والاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي (2003)، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (2005) والتي اعتبرت أن الثقافة مساعدة لعملية التنمية؛ ومحرك للتنمية الاقتصادية؛ وأساسية للبيئة.
التراث الثقافي وعلاقته بالتنمية
ترث مختلف البلدان تراثا زاخرا من ماضيها الحضاري، وهو عبارة عن تراكم ثقافي ـ مادي ورمزي ـ تبلور وتفاعل لقرون طويلة، ليختزل في تفاصيله عناصر الشخصية الوطنية لكل بلد، وهويته الثقافية والحضارية.
وقد ألحت اليونسكو ومختلف المنظمات الثقافية الدولية على أهمية التراث في برامج التنمية، وذلك لما يحققه من مناصب شغل وما يجلبه من موارد مالية في السياحة والصناعات التقليدية ومظاهر اللباس والفنون والمعمار وغيرها. كما تبين من دراسات ميدانية عديدة بأن العامل الثقافي هو المحدّد الأكبر لاتجاه السياح، حيث يتم اختيار البلدان حسب غناها الرمزي وأهمية تراثها الثقافي الذي يغري السياح باكتشافه والتعرف على دلالاته والتمتع بمضامينه.
وظهر بالملموس من جانب آخر بأن اللقاءات والمهرجانات الثقافية والفنية تمثل مناسبة هامة لترويج المنتوجات المختلفة وخلق دينامية اقتصادية يستفيد منها السكان، ما يقتضي التفكير في تطوير ارتباط التراث الثقافي بالرأسمال الاقتصادي ومجال الأعمال، حيث يسمح ذلك بخلق إيرادات هامة وجعل منتجي الفعل الثقافي في وضعية مريحة من حيث وضعهم الاعتباري.
كل هذا يبرز مقدار إسهام التراث المادي واللامادي في التنمية المستدامة، وذلك لما يحققه من أمن وسلام يضمنان نجاح مشاريع التنمية، حيث يمثل التراث الثقافي فرصة لتلاقي الشعوب وتبادلها لقيمها الإنسانية الضامنة للتعايش.
إذا كان للتراث الثقافي دور أساسي لا جدال فيه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن انعكاسات صيانة التراث والعناية به على البيئة والمحيط الطبيعي أمر صار من البديهيات، وذلك لما يوفره التراث الثقافي من خبرات في التعامل مع المجال المحيط، وقد أكد الدارسون على أهمية العناية بالتراث الثقافي في رعاية البيئة والاهتمام بها.