بقلم: الدكتور شادي أحمد ✅
استعرض مقالات الكاتب | تعرف على الكاتب 26-08-2022 - 2864 هناك انظمة ليبرالية و لكنها تعتمد نوع من الضبط الاجتماعي مثل اليابان و ألمانيا و فرنسا هناك أنظمة مركزية و تعتمد أيضا الضبط الاجتماعي مثل دول الخليج و أمريكا الوسطى و يوجد انظمة مزيج ما بين المركزية السياسية و التعددية الاقتصادية و تعتمد كذلك الضبط الاجتماعي.َ كالصين و جنوب شرق أسيا انظمة هي تنوع سياسي ليبرالي و مركزية الدولة و أيضا لديها سياسات الضبط الاجتماعي كروسيا الهند ما هو الضبط الاجتماعي.. هو علاقة ما بين المتغير الاقتصادي المباشر و عدم تأثيره على المكون الاجتماعي المستند على القيم و الثقافة (بغض النظر عن صوابية هذه القيم).. عادة يوجد مجلس أعلى للسياسات الاجتماعية يقوم ب (هندسة) هذه العلاقة.. الحالة السورية.. الانفتاح الأول.. بداية التسعينيات مع قانون الاستثمار رقم 10 أنتج طبقة طفيلية اهتمت ب الاستهلاك المبتذل لجهة مشاريع تأجير السيارات السياحية و غيرها فخلق تشوه اجتماعي ب امتلاك وهمي ل سيارة و مدى تاثير ذلك (رغم إنه حق طبيعي) علي السلوك الاجتماعي.. اقتصاد السوق الاجتماعي.. 2005 حاول خلق التوازن و لكن.....بموجبه بدأت الطبقة الوسطى ب الانحلال وقتها. اقتصاذ الأزمة... افرز طبقة (غير اقتصادية) فاحشة الثراء دفع فاتورتها فقراء الوطن.. انزاح المجتمع نحو الفراغ الاستهلاكي و الفراغ الثقافي و القيمي... و الهجرة المرحلة القادمة تستدعي... لملمة الآثار الاجتماعية الناتجة عن الحرب بإتجاه مجتمع متمسك بالقيم و الأخلاق و المعرفة و الأصالة.. هذا العمل مهمة الدولة /الحزب و الأحزاب /منظمات المجتمع المحلي / القطاع الخاص (يلي مالو علاقة بالقصة)
لا يوجد صور مرفقة
|