إنه الإرهاب الاقتصادي بكل تداعياته المأساوية ضد الشعب السوري، إنه التجويع والظلم الجائر القادم من أميركا تحت مسميات القانون والشرعية المزعومين، مع أنه لا يمت للقانون الدولي الإنساني بصلة، ولا حتى للقوانين الأميركية ولا حتى لأي بند من بنود الدستور الأميركي.
فما أسمته واشنطن يوماً "قانون قيصر" لا يمت للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان بأي صلة، بل إنه ومن خلال حصار السوريين وتجويعهم يسيء إلى القانون الدولي وإلى الدستور الأميركي نفسه.
وإصدار تشريعات مزيفة لتحقيق هذه الغاية كما هو الحال مع (قيصر) هو هدف سياسي أميركي، بحيث تقوم واشنطن بالتباكي على حقوق الإنسان التي تنتهكها في سورية باسم القانون المزعوم.
إن ما يسمى "قانون قيصر" يتطلب منا التحرك عاجلاً في أروقة المنظمات الدولية عبر مبادرات أو مشاريع قرارات تتضمن المطالبة بوضع حد للآثار السلبية التي تخلفها العقوبات الظالمة على الشعب السوري والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، والمرفوضة أخلاقياً وقانونياً من قبل المجتمع الدولي ككل، والتي توغل أكثر في محاولة تجويع السوريين وحصارهم.
علينا إظهار المفارقة الصارخة أنه ورغم أن أميركا تنتهك القانون الدولي عبر إرهابها المذكور وعبر ما يسمى قانون قيصر، ورغم أن إجراءاتها الظالمة والجائرة تشكل جريمة حرب ضد الإنسانية فإن المؤسسات الدولية الحقوقية والسياسية تبقى صامتة ولم نسمع صوتها ولم نر بياناتها التي تطالب واشنطن وأدواتها بالتخلي عن سياستهم العدوانية وإنهاء عقوباتهم الجائرة بحق السوريين.
لم نراها تطالب واشنطن بالكف عن تضليل العالم بأنها تقدم للسوريين المساعدات، بل إن معظم هذه المؤسسات تتماهى مع السياسة الأميركية وتتناغم مع عدوانها، دون أن يدرك أقطاب منظومة العدوان، ومعهم من يتناغم مع مخططاتهم في تلك المؤسسات، أن (قيصرهم) لن يحقق أهدافه وأن الشعب السوري لديه من الوعي والوطنية والإرادة والشجاعة ما يكفي لطي صفحاتهم الإجرامية ومخططاتهم وتضليلهم وحتى إشاعاتهم المغرضة الفاقدة لأي مصداقية.