نشر مركز هرتزليا متعدد الاختصاصات في الكيان الصهيوني، وثيقة "الرؤى والتصورات" الناتجة عن مؤتمره الأخير الذي انعقدت أعماله في أيار/مايو هذا العام. وكما هي العادة تمثل هذه الوثيقة أهمية كبرى لصانع القرار الصهيوني، نظرا لطبيعة النقاشات ونوعية المشاركين فيها، وتحديدا في المستويات السياسية والأمنية والعسكرية الصهيوني، إضافة للضيوف من الخارج، حيث يناقش المؤتمر بصورة رئيسية الوضعية الاستراتيجية للكيان والتحديات المختلفة التي تواجهه، ويقوم بوضع التوصيات الأساسية للسياسة "الإسرائيلية" والتي تكون في صلب اهتمام وتركيز صانع القرار الصهيوني.
واكتسب المؤتمر هذا العام أهمية استثنائية بسبب عوامل عدة، أهمها مرور سبعين عاما على إقامة الكيان الصهيوني، وبالتالي ما هي وضعيته اليوم وكيف يتم تقييمه، وأيضا جاء هذا المؤتمر في ظل تغيرات استراتيجية في السياسة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تمثلت في الشق الفلسطيني، باعتراف واشنطن ب القدس المحتلة عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إليها وكذلك انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وما يستدعيه هذان الأمران من تحديات إضافية على مستووي المواجهة مع الفلسطينيين أو مع إيران.
وجاء المؤتمر أيضا في ظل تعاظم التهديدات التي يعتبر الكيان أنها تطاله من جهة الجبهة الشمالية على وجه الخصوص وخشيته من تعميق التواجد الإيراني في سورية وكذلك القلق من حسم الحرب الأهلية في سوريا ضد مصالح الكيان وتطلعاته، يضاف إليها أيضا مسائل الانشقاق اليهودي بين الكيان والجاليات اليهودية في الخارج خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.
من أبرز التطورات في هذه الوثيقة اعتبارها –في ضوء تعاظم العلاقات مع الدول العربية المسماة معتدلة وتعاظم سياسات التطبيع- أن العلاقات مع هذه الدول هو جزء من الأصول الاستراتيجية للكيان الصهيوني المطلوب حمايتها وترسيخها مع التأكيد على عدم الوثوق بوضعيات هذه النظم وقدرتها على الاستمرار أو تحدي الرأي العام فيها تجاه الكيان الصهيوني.
بشكل غير مباشر وجهت الوثيقة انتقادات للسياسة الأمريكية تجاه الصراع مع الفلسطينيين، فمع الترحيب بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة، إلا أن الوثيقة تحفظت على توقيت الإعلان وطريقته، معتبرة أن من شأنها تجذير الصراع ودفع الأمور إلى مواجهة مع الفلسطينيين خصوصا إذا لم تلب المبادرة الأمريكية الحد الأدنى من تطلعاتهم، وتجزم الوثيقة بعجز الأنظمة العربية عن إجبار الفلسطينيين على الموافقة على هذا الأمر.
ينصح المركز في هذه الوثيقة بضرورة العودة لإحياء مسار حل الدولتين لتجنيب الكيان خطرا وجوديا يتمثل في الانحدار نحو حل دولة لشعبين، ما يهدد يهودية الدولة.
تدعو الوثيقة إلى العودة للأسس الأولى للصهيونية كما كتبها هرتزل وبن غوريون وجابوتنسكي، منددة بمحاولات تقويض المحكمة العليا من قبل الائتلاف الحاكم باعتبارها حصنا للديمقراطية "الإسرائيلية".
على صعيد التهديدات، وبدون التقليل من خطر الصراع مع الفلسطينيين ومخاطر انفجاره اعتبرت الوثيقة أن إيران وطموحاتها النووية تشكل تهديدا وجوديا آنيا للكيان الصهيوني.
كما أن أحد المخاطر الوجودية الانشقاق الكبير بين الكيان والجاليات اليهودية في الخارج داعية إلى ضرورة معالجته باعتباره خللا خطيرا يهدد وجود إسرائيل ما لم يتم إعادة دمجها مع الشتات في وحدة مصيرية.
فيما يلي تقدم الهدف ترجمة معالجة تحريريا لهذه الوثيقة الهامة والاستراتيجية، والتي يجب أن يأخذها السياسي وصانع القرار الفلسطيني والعربي بعين الاعتبار والأهمية]
نص الوثيقة
بعد مرور سبعين عاما على تأسيسها، ما زالت إسرائيل تتمتع ببيئة أمنية وسياسية واقتصادية سهلة، ولكن يمكن بوضوح رؤية سحب من القلق، وقد اتسمت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر هرتزليا في أيار/مايو 2018 بتحسس تجاه تزايد التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية على القوة الوطنية.
وخلال المؤتمر، كان هناك ملاحظة لتصعيد إسرائيل في المواجهة مع إيران، التي تعتبر التهديد الأساسي و الرئيسي لإسرائيل، حيث بالإضافة إلى تطلعاته نحو الهيمنة الإقليمية، يسعى النظام الإيراني لتدمير إسرائيل، وخلال التصعيد في أيار/مايو، دمرت إسرائيل بشدة البنية التحتية والأصول العملياتية العسكرية الإيرانية في سوريا وحاولت إيران مهاجمة إسرائيل لكنها فشلت. وهذه الجولة من التصعيد لم تثبط إيران عن مواصلة محاولاتها لترسيخ نفسها عسكريًا في سوريا لذلك، يمكن الافتراض أن هذه الجولة من التصعيد لم تكن الأخيرة، ومع ذلك، فإن احتمال بدء معركة بين إيران وإسرائيل في المستقبل المنظور منخفض، والتصعيد الأخير وخفوته السريع يشهد على حقيقة أن كلا الطرفين غير معنيان بالحرب حاليا.
وجنبا إلى جنب مع التهديد الذي تشكله إيران، فإن العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين هي تحد كبير وذا مغزى، حيث أن غياب حل الدولتين يجعل إسرائيل في مسار تصادمي استراتيجي ومواجهه أمامية مع النظام الفلسطيني لأجيال قادمة، وتراجع العملية السياسية وإبعاد الفرص لاتفاقية سلام مع الفلسطينيين تمثل الخطر الحقيقي على فكرة "دولتين لشعبين"، لذلك، فإن إيجاد نقطة تحول في المحور الإسرائيلي الفلسطيني أمر حيوي بالنسبة لإسرائيل، ومع ذلك، لا يقل أهمية عن هذا توسيع قاعدة الشراكة مع الدول العربية والتعامل مع إيران.
والمطلوب من إسرائيل في هذين المحورين تحديد الأولويات الإستراتيجية وتحييد التهديدات عبر ترشيد الأصول الاستراتيجية الموجودة تحت تصرفها، هذا، من أجل تصميم بيئة استراتيجية تضعف توسع إيران وحلفائها، من جهة، بينما تحاول إحداث تغيير وتجنب الصدام مع الفلسطينيين .
ومع ذلك، في وقت تكون فيه المرونة الوطنية حيوية للغاية، فإن الاتجاهات والعمليات المجتمعية والاقتصادية تزيد من المخاطر في الداخل. وتتطلب التهديدات والتحديات الخارجية تعزيز المرونة الوطنية حيث القوة الوطنية لا تقتصر على القدرات العسكرية، فالمرونة الوطنية تعتمد أيضا على القيم في ضوء التحديات التي تواجه دولة إسرائيل، وتعتمد القوة الوطنية أيضًا على "التلاحم" في القومية الإسرائيلية، والقدرة على الحفاظ على الوحدة الداخلية، حتى على الرغم من الخلافات الأيديولوجية والسياسية وخاصة في أوقات الحرب .
يقدم المستند التالي الرؤى والتوصيات الرئيسية لموظفي معهد "السياسة والاستراتيجية" على أساس مداولات المؤتمر بأكملها.
وتعكس الوثيقة جوهر الرؤى والنقاشات التي طرحت في مؤتمر هرتسليا 2018، لكنها لا تدعي تضمين كل ما قيل وما صدر عن المشاركين والمتحدثين في المؤتمر. وتنشر هذه الوثيقة في الوقت الذي يكون فيه من المعتاد إجراء بحث عن الذات، ومن المأمول أن تسهم الرؤى والتوصيات في نقاش عام شامل وعقلاني كبير جدا في هذه الأيام.
النقاط الرئيسية
التهديد الرئيسي – إيران
حيث تركز إيران على بناء تهديد متعدد الأبعاد لإسرائيل:
الاستمرارية الإقليمية حتى البحر الأبيض المتوسط ​​وقاعدة عمل في اليمن.
جبهة ثانية ضد إسرائيل في سوريا من خلال حزب الله والميليشيات الشيعية.
تطوير القدرات البالستية.
الحصول على الأسلحة النووية.
حيث في محاولتها لردع إسرائيل ومنعها من إلحاق الضرر بالقوة الإيرانية، تسعى إيران إلى تغيير التوازن وحرمان إسرائيل من تفوقها العسكري وقدرتها على الردع
التحدي الاستراتيجي - الساحة الفلسطينية
قد يؤدي تآكل أهمية حل الدولتين إلى تحويل المخاطر إلى حقيقة "دولة واحدة لشعبين"، وجعل إسرائيل على وشك مواجهة استراتيجية مع النظام الفلسطيني لأجيال، عبر تصعيد عنيف، حيث بغياب القيادة المخضرمة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، يشكل الفلسطينيون مخاطر أمنية واستراتيجية كبيرة. والخطة الاستراتيجية من حماس للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي الإسرائيلي.
إن خلق نقطة تحول في المسار الإسرائيلي الفلسطيني أمر ضروري بحد ذاته، ولكنه مهم للغاية أيضًا في إضعاف حماس والمواجهة مع إيران وإقامة شراكة مع الدول العربية، ومع ذلك، لا يوجد أساس لافتراض أن الدول العربية ستفرض ترتيبات لا تلبي توقعات الحد الأدنى للفلسطينيين.
الأصول الاستراتيجية لإسرائيل
1- جيش الدفاع الإسرائيلي ومجتمع المخابرات.
2- التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
3- الحوار والتنسيق مع روسيا.
4- التعاون والتنسيق الأمني ​​مع الدول العربية.
5- قوة الاقتصاد الإسرائيلي.
الرد: التحركات السياسة الموصى بها
بيئة استراتيجية تمنع إيران ونقطة تحول في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية.
استمرار العمل العسكري المحدد لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا ونقلها أسلحة متطورة لحزب الله.
الشروع في عملية دبلوماسية كبيرة مع الفلسطينيين وخلق أفق سياسي من أجل منع التصعيد العنيف والمواجهة الأمامية في الساحة الفلسطينية، وتعزيز حماس وخلق مخاطر أمنية كبيرة لإسرائيل وتخريب العلاقات مع الدول العربية وتحويل جيش الدفاع الإسرائيلي من الجهد الرئيسي لاحتواء إيران، ما يؤدي إلى تعزيز النفوذ الإيراني في الساحة الفلسطينية.
إحباط خطة حماس الاستراتيجية للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
ضمان استمرار التعاون الأمني ​​بين إسرائيل وقوات الأمن الفلسطينية والاستعداد "لليوم التالي لأبو مازن".
السماح بتوسيع قاعدة التعاون مع الدول العربية في جبهة شراكة سياسية إستراتيجية.
الاستعداد والردع التشغيلي للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الاستعداد الأمثل للجيش الإسرائيلي على الجبهة الداخلية للحرب.
تعميق الحوار والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لتعزيز قوتها ونفوذها في الشرق الأوسط وحرمان إيران إلى سوريا والعراق من الإنجازات الاستراتيجية.
تعميق الحوار والتنسيق مع روسيا.
تقديم مساعدات واسعة لجيران إسرائيل - مصر والأردن - في جهودهم لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
الحفاظ على الميزة العسكرية النوعية لإسرائيل والتقليل من المخاطر الناجمة عن سباق الأسلحة الإقليمي.
المرونة الوطنية - الرصيد السلبي
تحديات مقاومة الديمقراطية الإسرائيلية
هجوم على حراس البوابة ومشرفي القانون ومحاولة إلحاق الضرر بفصل السلطات.
الصدع المتسع بين إسرائيل واليهود الأمريكيين – فتكريس الاعتقاد المشترك بوجود المصير الواحد من شأنه أن يفكك الكثير من المخاطر على قوة إسرائيل الاقتصادية.
تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول الغربية.
إنتاجية منخفضة.
التنظيم الزائد والبيروقراطية
الفشل المستمر في التعامل مع داء المجتمع الإسرائيلي: حيث ما زالت إسرائيل تحتفظ بالسجل السلبي للفقر في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومستوى عدم المساواة واحد من أعلى المستويات في الاقتصادات المتقدمة.
التدخل الحكومي للحد من الفجوات الاجتماعية غير فعّال وكذلك وزن الإنفاق: يعد الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية من بين أقل النسب مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة، والتوازن السلبي يبرز بشكل خاص على خلفية القوة الاقتصادية والإنجازات التي حققتها دولة إسرائيل.
إن وضع البيئة الإستراتيجية الإسرائيلية متعدد الأوجه من تضارب المصالح المعقد والتطورات غير المنظورة هي عرضة للتسارع بصورة غير مسبوقة، وبالتالي، فإن مساحة عدم اليقين أكبر مما كانت عليه في الماضي. وتتطلب العمليات المتعلقة بصعوبة توقع وتقييم نوايا الخصوم والأصدقاء تفكير واسع الذهن وذكي، أحيانا "من خارج الصندوق".
إسرائيل في ضوء تعقد البيئة الاستراتيجية
أولا: بنية التهديد الإيراني
في غمرة التعقيد الاستراتيجي، هناك وضوح كبير حول التهديد المركزي للاستقرار الإقليمي الذي تمثله إيران، وبالنتيجة قرار حكومة ترامب بالانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران وفرض العقوبات، والمحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كل هذا يزيد من الضغط على النظام الإيراني وحليفته، روسيا.
وعلى الرغم من التحول في سياسة الولايات المتحدة وإضرار جيش الدفاع الإسرائيلي بالبنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا، تواصل إيران السعي إلى الهيمنة الإقليمية، وتروج لرؤية "الهلال الشيعي" الذي ينتشر من إيران، للعراق وسوريا، ومن هناك إلى لبنان والبحر الأبيض المتوسط، بالتوازي مع هذا التقدم في تجاه الشمال الغربي في الشرق الأوسط، حيث تواصل إيران العمل في الحلبة الجنوبية - في اليمن - بينما تحاول إنشاء "كماشة" استراتيجية، شمالية وجنوبية، في مواجهة المحور السني، المتمحور حول المملكة العربية السعودية.
أخيراً، تصر إيران على سعيها للحصول على الأسلحة النووية وتواصل تطوير قدرتها البالستية، جنبا إلى جنب مع طموحها للهيمنة على المستوى الإقليمي، حيث يسعى النظام الإيراني إلى تدمير إسرائيل. وبعد انتصار الائتلاف الإيراني المتمثل ب: نظام الأسد، وحزب الله وروسيا في الحرب الأهلية في سوريا، فإن إيران مصممة على تأسيس قوتها العسكرية ووضعها في سوريا وتشكيل جبهة أخرى ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان.
تركز إيران على عملية بناء تهديد متعدد الأبعاد، بينما تعمل على ردع إسرائيل عن إيذاءها، والتطلع الإيراني هو تغيير ميزان القوى والإضرار بردع إسرائيل ومكانة الكتلة العربية السنية في الصراع.
من ناحية أخرى، تقوم إسرائيل بحملة حازمة لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا ومنع نقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، ومن خلال التصعيد في مايو، دمرت إسرائيل بشدة البنية التحتية والأصول العسكرية الإيرانية في سوريا. وحاولت إيران مهاجمة إسرائيل، وفشلت في ذلك، لكن هذه الجولة لم تمنع إيران من مواصلة محاولاتها لإقامة قواعد عسكرية في سوريا، لذلك، يمكن تقدير أن هذه الجولة من التصعيد ليست الأخيرة. ومع ذلك، فإن احتمال نشوب حرب شاملة بين إيران وإسرائيل في المستقبل المنظور منخفض، حيث يشير الانخفاض السريع بعد توتر أيار/مايو إلى حقيقة أن كلا الطرفين لا يهتمان بحرب شاملة.
بالنسبة لإيران، فإن التصعيد إلى حرب شاملة في هذا الوقت، قد يضر بعملية بناء السلطة، وإن عدم تدخل حزب الله في جولة التصعيد يعزز هذا التقييم، في حين ترى القوى العالمية في الشرق الأوسط أن الصراع على السلطة بين القوى العظمى في النظام العالمي وفي الشرق الأوسط يخلق تعقيدا استراتيجيا ومعضلة لصانعي القرار في إسرائيل.
تعتبر العلاقة مع الولايات المتحدة من الأصول الاستراتيجية الحيوية لإسرائيل، التي تضمن التفوق العسكري والاستخباراتي لإسرائيل، وهناك موقف لا هوادة فيه من قبل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، لذلك فإن محاولة عزل إيران بالوسائل الاقتصادية والسياسية أمر ضروري لوقف إيران، وتساهم الصداقة الظاهرة للإدارة الأمريكية الحالية مع إسرائيل في وضعها ضمن المستويات الإقليمية والدولية عبر تعزيز مكانتها ومستفيدة من الدعم الأمريكي.
في نفس الوقت، فإن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، كما هو موضح يعزل الولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية وهو أمر يثير القلق . وقد جلب الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية النووية مع إيران تهديدا بعزل الولايات المتحدة في الساحة العالمية، وفي ذات الوقت، ومع أنه من المتوقع أن تؤذي العقوبات الأمريكية الجديدة الاقتصاد الإيراني، إلا أنها لن تؤدي إلى تغيير كبير في السياسة الإيرانية وتطلعاتها للهيمنة الإقليمية، وسعيها لتدمير إسرائيل.
على صعيد آخر، سوف تؤثر تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشكل كبير على عملية صنع القرار في طهران، ومن الممكن جدا أن نتائج الحوار بينهما سوف تعزز تصميم إيران على بناء وتكثيف نفوذها الإقليمي وبناء قوتها العسكرية التقليدية والنووية.
علاوة على ذلك، فإن إعلان الرئيس الأمريكي عن نيته قريباً بسحب جميع القوات العسكرية الأمريكية من الساحة العراقية والسورية يخلق لإيران - وبحقق - فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها على المنطقة، وكذلك فإن الاتجاهات الانسحابية للإدارة الأمريكية تقلق حلفاءها في الشرق الأوسط.
أبعد من ذلك، عمقت الولايات المتحدة المأزق بين إسرائيل والفلسطينيين عبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس ورغم أن هذا عادل، غير أنه مع ذلك، فإن الطريقة التي أجريت بها التحركات في هذا التوقيت قلص من تأثير الولايات المتحدة على عملية السلام، وزاد من تقليص فرصتها لتجديد العملية السلمية، وحالة التردد والغموض التي تلف مبادرة السلام الحالية للإدارة الأمريكية هي تعبير آخر عن تناقص تأثير دور الولايات المتحدة . حيث إن تدهور مكانة الولايات المتحدة وإضعاف نفوذها الإقليمي قد يؤثر سلبا على الموقف الاستراتيجي لإسرائيل.
تسعى روسيا لتوسيع نفوذها الإقليمي على حساب الولايات المتحدة الأمريكية حيث تبرز روسيا باعتبارها القوة العالمية الوحيدة القادرة على القيام بدور، وتهتم بإجراء حوار مع جميع عناصر النفوذ في المنطقة.
وعلى الرغم من العلاقة الخاصة لإسرائيل مع روسيا في السنوات الأخيرة، لكن كانت إيران ولا تزال حليفا استراتيجيا لروسيا، وصحيح أن هناك تضارب مصالح بين روسيا وإيران في الوقت الحاضر، لكن المصالح المشتركة كبيرة وثقيلة وتكتسب مزيدا من الوزن.
في الوقت نفسه، يبدو أن روسيا ليست مهتمة بجعل الساحة السورية محور المواجهة المباشرة والواسعة بين إيران وإسرائيل، و يسمح الوضع الحالي لروسيا بأن تكون "محور توازن" بين إيران وإسرائيل في الساحة السورية، و أبعد من ذلك، لا تريد روسيا تقويض الاستقرار في سوريا بعد الجهود العسكرية لإنقاذ نظام الأسد، ما يعني منعها من تحقيق مصالح اقتصادية مهمة في مجال الطاقة.
في هذا الإطار من المصالح المعقدة، تسمح روسيا لإسرائيل، في الوقت الحالي، بالعمل بالقوة العسكرية المطلوبة لإحباط البناء العسكري لإيران وحلفائها في سوريا، ومنع نقل وسائل القتال المتطورة إلى حزب الله في لبنان، وواقع أن إسرائيل تعتمد في الحفاظ على مصالحها وتعزيزها، على اعتبارات روسيا هو أمر جديد تماما لصانعي القرار في إسرائيل. وفي المستقبل، قد تجد إسرائيل وروسيا نفسيهما في تعارض حول نطاق حرية العمل في الأراضي السورية، هذا التطور قد يكون ثانويا في ضوء الموافقة الصامتة من الولايات المتحدة للهيمنة الروسية في سوريا.
خلافا لروسيا، لا تسعى الصين إلى ذلك في سعيها لاكتساب مركز طاقة إقليمي في الشرق، واعتماد الصين على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط يسترشد بحذرها الإقليمي، في حين أنها تسعى لتوسيع نفوذها بطريقة ما تدريجيا من خلال الاستثمارات المالية ومشاريع البنية التحتية.
على أية حال، لا ترى الصين إسرائيل - على عكس إيران– كشريك استراتيجي، والقدرة على تعميق العلاقة السياسية بين إسرائيل و الصين محدودة للغاية.
ثانيا: إسرائيل وكتلة الدول العربية السنية: الفرص والمخاطر
تحقق العلاقة بين إسرائيل والدول العربية تحولًا مهمًا في ميزان القوى الإقليمية، فشراكة المصالح الاستراتيجية واضحة ومرئية، وهذه العلاقات تعتمد بشكل حصري تقريبا على التعاون والتنسيق الأمني، ومع ذلك، وبالنظر إلى القابلية التي كانت موجودة منذ ما يقرب من عقد من الزمان وإمكانية حدوث تغييرات داخلية دراماتيكية في الدول العربية، فالعلاقات ليست متجذرة بما فيه الكفاية.
علاوة على ذلك، فإن العرب جيران إسرائيل يخضعون لجملة من التحديات الداخلية التي قد تعرض استقرار نظمهم للخطر، فبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب معظم دول الكتلة العربية السنية، فإن تغير المناخ والنقص المتزايد في مياه الشرب أيضا هو تهديد متزايد لاستقرار الأنظمة، وهذا بدوره يعود بالضرر الشديد المتوقع في القدرة على إنتاج الغذاء والتخلي عن المناطق الزراعية والهجرة الداخلية. ومن المرجح أن يؤدي نقص المياه إلى تفاقم صراعات السيطرة على مصادر المياه وتقويض الاستقرار الإقليمي في منطقتين رئيسيتين - من الفرات ونهر دجلة (بين تركيا وسوريا والعراق) ومياه النيل الأزرق (بين مصر وإثيوبيا).
التغيّرات الداخلية في الدول العربية قد تغيّر توازن التهديدات التي تواجه إسرائيل على خلفية سباق (التسلح الإقليمي)، لقد كان الشرق الأوسط يرزح تحت عقد من سباق التسلح، لم يسبق له مثيل، ينبع من عدد من العوامل الجيوستراتيجية: إيران تسعى إلى الهيمنة الإقليمية، عبر تسليح جهات فاعلة غير دولتية بالأسلحة المتقدمة، الحروب في الشرق الأوسط، التي تتطلب تخصيص الموارد واسعة النطاق والتسليم بالاستخدام المستمر للأسلحة، الحاجة لإعادة التأهيل وبناء الجيوش التي تهالكت أو تم تفكيكها بعد أحداث الربيع العربي.
ثالثا: روسيا والمنافسة في الشرق الأوسط
يُعَبّر عن سباق التسلح الإقليمي بنمط نوعي وكمي عبر التجهز بأنظمة أسلحة متطورة، بعضها مشابه لتلك الموجودة في حوزة إسرائيل، وهناك قلق يتزايد حول الحفاظ على الميزة العسكرية النوعية لإسرائيل، فميزان قدرات ونوايا الدول العربية، والذي يخضع للتغيير السريع وغير المتوقع، هو مثال ملموس على ذلك وعلى التعقيد الاستراتيجي الذي ينبغي على إسرائيل التعامل معه. وفي المستقبل البعيد، يجب على إسرائيل الاستعداد للتهديدات التي تبدو وراء الأفق، ويمكن ملاحظتها من التهديدات العامة التي تتم من وقت لآخر من باكستان، والمعلومات المفتوحة عن إسرائيل، والتعاون النووي العسكري بين باكستان والعالم العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية.
رابعا: إسرائيل والفلسطينيين - في مسار تصادمي
يتم التعبير عن التعقيد الاستراتيجي بوضوح حتى في الساحة الفلسطينية، حيث إسرائيل على مسار تصادمي مع النظام الفلسطيني، والتعاون الأمني والترتيبات بين إسرائيل والقيادة المخضرمة في منظمة التحرير في حالة انخفاض، على خلفية التآكل المتسارع لحل الدولتين وغياب الأفق السياسي، وتراجع القيادة المخضرمة قد يؤدي إلى عمليات تطرف وزيادة جاذبية حماس رغم ضعفها. وخطة حماس الاستراتيجية لتولي المسؤولية على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية يعزز من إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتصبح الأضرار الخطيرة حقيقة واقعية للأمن القومي الإسرائيلي، وسيؤدي استيلاء على السلطة حماس إلى إنهاء التنسيق الأمني،​​ وتحويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لقوة معادية. وتتفاقم المخاطر على استقرار السلطة الفلسطينية في غياب خليفة متفق عليه ل محمود عباس بينما قدرة إسرائيل بالتأثير بشكل مباشر على الصراع بين مراكز القوى الفلسطينية محدودة.
وأيضا إذا قدمت خطة ترامب (متى نُشرت) ترتيبًا لا يلبي توقعات الحد الأدنى للفلسطينيين، يمكن أن يؤدي هذا إلى مواجهة أمامية بين إسرائيل والفلسطينيين،. في ظل هذه الظروف، فإن الافتراض أن الدول العربية ستجبر الفلسطينيين على قبول المبادرة هو وهم خطير. ويجب على المرء ألا يتجاهل حدود النفوذ العربي في الساحة الفلسطينية، ودرجة استعداد الزعماء العرب للتصرف ضد المواقف التقليدية السائدة في الرأي العام في العالم العربي. كما أنه في هذا الإطار قوة الفلسطينيين منخفضة ولكنها ليست تافهة.
الأزمة الإنسانية الجارية في قطاع غزة
تخلق هذه الأزمة معضلة استراتيجية ليست بسيطة بالنسبة لإسرائيل. فمن ناحية، فإن الأزمة الإنسانية هي عامل مركزي لإضعاف حماس، ويتم استغلال نقل المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة من قبل حماس لإثبات نفسها وإنشاء البنى التحتية للإرهاب ضد إسرائيل، وأي ترتيب سيتم تقديمه سيبدو وكأنه انتصار لحماس، وقد يزيد من جاذبية الإرهاب والعنف ويقوي الدوافع الراديكالية في يهودا والسامرة. وسط هذا كله، تسعى قيادة السلطة الفلسطينية جاهدة لاستغلال الأزمة بل وتفاقمها من أجل إضعاف حماس وإخضاعها. ومن ناحية أخرى، فإن إعادة التأهيل الإنساني لقطاع غزة هي في روح مصلحة إسرائيل، وإن تدهور الأزمة الإنسانية سيؤثر على الفور على إسرائيل وأبعد من ذلك، فإن الفوضى الحكومية في قطاع غزة ستعرض أمن إسرائيل للخطر.
خلاصة القول، هي أن صراعا استراتيجيا على السلطة يتطور بين حماس وفتح على القيادة الفلسطينية بالمستقبل وبقدر ما يمكننا أن نرى، لن يسمح أبو مازن باستعادة غزة دون استسلام حماس. في المقابل، ستكون حماس قادرة على التهدئة، ولكن ليس على ترتيب شامل مع إسرائيل، مما يعني تقليل قدرتها على السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، لذلك، ستواصل حماس المواجهة مع إسرائيل.
توصيات السياسة -
تصميم البيئة الإستراتيجية لإسرائيل
تحتاج إسرائيل إلى الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الموجودة تحت تصرفها، من أجل السعي بنشاط لتصميم بيئة إستراتيجية تمنع توسيع إيران وتوطدها في حالة الاشتباك في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، والتهديد المباشر الذي يواجه إسرائيل هو محاولات إيران ترسيخ نفسها في سوريا، ويجب أن يحصل هذا التهديد على أولوية قصوى طالما أن برنامج إيران النووي غير متقدم.
أهم الأصول المتوفرة لإسرائيل هي قوة جيش الدفاع الإسرائيلي ومجتمع الاستخبارات الذي يعتمد على القدرات التكنولوجية والبشرية الفريدة، وتعزيز الاستعداد والردع التشغيلي من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي لإحباط ترسيخ إيران في سوريا واستمرار بناء حزب الله في لبنان، يتطلب توفير الموارد اللازمة لتمكين المؤسسة الأمنية، من أن تركز على هذا التهديد، ونزيد أن الجهد المبذول لاحتواء التهديد من قطاع غزة هو خطوة مهمة.
يجب أن تأخذ عملية بناء القوة وجاهزية الجيش الإسرائيلي في الاعتبار سباق التسلح الإقليمي، والحفاظ على الميزة النوعية العسكرية، والحد من المخاطر الناجمة عن سباق التسلح يتطلب توسيع وتعميق بناء القوة العسكرية، وهناك أهمية فريدة لبناء قدرات اتخاذ القرار في القوات البرية.
إن استعداد الجيش الإسرائيلي وصورته الرادعة ليسا بالاعتماد على القدرات الهجومية فقط، بل أيضا استعداد الجبهة الداخلية للحرب وهو عنصر مركزي في الردع (من حيث إحباط قدرات العدو الهجومية).
وعلى الرغم من الاعتراف بأهمية استعداد الجبهة الداخلية، يبدو أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست مستعدة لحرب كاملة، وصحيح أن هناك أطر عسكرية ومدنية متعددة مسؤولة عن الانتشار والإدارة في أوقات الطوارئ، لكن الجبهة الداخلية تتطلب تبني نهج شامل، وخلق نظام تنظيمي متضافر ومنظم في الحالات الروتينية والطوارئ، والتوزيع المنسق وترشيد الموارد.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، فإن الحفاظ على وتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين -إسرائيل والولايات المتحدة- هي مصلحة حيوية لإسرائيل. ويجب على إسرائيل تعميق حوارها مع الولايات المتحدة، والسعى الجاد لتدعيم نفوذها وقدرتها، من أجل منع إيران من تحقيق إنجازات إستراتيجية في العراق وفي سوريا، وثنيها عن امتلاك أسلحة نووية، وتجنب تعميق المأزق في ساحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
إن الواقع الاستراتيجي الجديد في الشرق الأوسط هو تحويل الحوار والتنسيق بين روسيا وإسرائيل إلى أداة مركزية في قدرة إسرائيل على التعامل مع إيران في سوريا، ومع ذلك، فإن علاقة إسرائيل مع روسيا تختلف اختلافاً جذرياً عن علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة. فالعلاقة مع روسيا لا تستند على مفهوم الشراكة التاريخية والأخلاقية، ولكن على ميزان القوى والمصالح الاستراتيجية، وعلاوة على ذلك، يجب على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار أن إيران شريك استراتيجي لروسيا، لذلك، يجب على إسرائيل أن تستمر في هذه العملية بالتوازي مع العمل العسكري المحدود لمنع التغيير في ميزان القوى في الساحة السورية اللبنانية إلى جانب تعميق الحوار والتنسيق مع روسيا.
أيضا فإن العلاقات المنسوجة بين إسرائيل والدول العربية هي أصول استراتيجية من الدرجة الأولى، ومع ذلك، فإن العلاقة الشاملة بين إسرائيل والدول العربية ليست متجذرة بما فيه الكفاية، ويجب أن تمتد إلى المجال السياسي والمجال الاقتصادي، على النقيض من التقييمات الإسرائيلية بأن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، سيمنع توسيع وإقامة العلاقات مع الدول العربية .
أبعد من ذلك، فإن استقرار الأنظمة العربية الجارة لإسرائيل، يعتبر مصلحة حيوية، وعليه، يجب على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمساعدة جيرانها في الجهود التي يبذلونها لتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والتقدم في العملية السياسية ضروري ليس فقط من أجل دمج العلاقات مع الدول العربية، ولكن أيضا للوقاية من أزمة تصعيد عنيف ومستمر في الساحة الفلسطينية.
مركز الجاذبية الذي يظهر هو الحاجة لمواجهة وإحباط خطة حماس الاستراتيجية للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، فالتصعيد العنيف سيمنع الجيش الإسرائيلي من التركيز على التهديد الأساسي ويمكن أن يقوي حماس، والمواجهة الأمامية بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تخدم فقط مصالح حماس وإيران وميليشياتها، وستواجه إسرائيل مخاطر أمنية واستراتيجية وسياسية، لذلك، فإن محاولة حقيقية من إسرائيل لإعادة تنشيط العملية السياسية والحفاظ على الأفق السياسي تبدو أمرًا حيويًا، حتى لو كانت فرص تحقيق اتفاق شامل ضئيلة، و"الأفق السياسي" يعني عودة أهمية حل "الدولتين" ، كبديل واقعي وقابل للتطبيق. إضافة إلى التقدم في العملية السياسية وخلق أفق سياسي حيوي لضمان استمرار التعاون بين إسرائيل والأمن الفلسطيني والاستعداد "لليوم التالي لأبو مازن". علاوة على ذلك، من المرجح أن حدوث تصعيد عنيف بين إسرائيل والفلسطينيين سيؤثر بشكل سلبي على جيرانها والشركاء الاستراتيجيين لإسرائيل في المنطقة وتقوض العلاقات معهم.
التحدي المباشر والعاجل في ساحة الصراع الفلسطيني هو التعامل مع أزمة الوضع الإنساني في قطاع غزة، ويجب على إسرائيل أن تعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة، جنبا إلى جنب مع رسالة ردع واضحة بالتعاون مع المجتمع الدولي والعربي، بحيث لا تزيد سيطرة حماس على غزة، وبأنه دون ذلك لا يوجد أي حل، بالتالي يمكن بتلافي هذه العقبات، و يمكن حل الأزمة وإعادة تأهيل اقتصاد قطاع غزة، حيث يجب إيجاد طرق لتخفيف الأزمة ومنع تدهورها وأيضا السعي لإضعاف حماس وتقليص الانجذاب الفلسطيني الداخلي إلى طريق العنف والإرهاب.
المرونة الوطنية: رصيد سلبي
المرونة الاقتصادية
يواصل اقتصاد الدولة الكلي التحسن، حيث واصل الاقتصاد الإسرائيلي النمو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة في عام 2007 وفي عام 2017، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4.3٪، وهذا ليس حدثا فريدا من نوعه، وأصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 40.000 دولار سنويا، مما يضع إسرائيل بين الدول الأوروبية المتقدمة. أما معدل البطالة فإن الاقتصاد الإسرائيلي في حالة توظيف كاملة. ولدى إسرائيل فائض في الميزانية العمومية حيث أن المدفوعات تصل إلى عشرة مليارات دولار، أكبرها حصة، هو في احتياطي بنك إسرائيل وهو مُكوّن هام من مكونات المرونة الوطنية. ولدى إسرائيل فائض في التصدير، ومعظمه مستمد من قطاع التكنولوجيا العالية.
مكنت القوة الاقتصادية البلاد من أن تظل صامدة أمام الأزمات الأمنية في العقد الماضي، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن الوضع الاقتصادي القوي في ذلك الوقت سمح لإسرائيل بتجاوز الأزمة.
دخلت إسرائيل الأزمة الاقتصادية العالمية وهي في حالة نمو اقتصادي، وقاعدة ميزانية موثوقة و تراجع الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض التضخم، وفائض في ميزان المدفوعات وقطاع مصرفي مستقر،حيث استمرت هذه العمليات خلال العقد الماضي.
وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي معرض لخطر ضئيل للغاية، وأن الأمور تتجه نحو المستقبل والتعبير عن انخفاض معدلات العائد على سندات الدولة أقل من نظيره في البلدان مثل الولايات المتحدة، واستقر سعر الصرف مقابل سلة العملات خلال العام الماضي.
المرونة الوطنية: رصيد سلبي
على الرغم من المؤشرات الإيجابية، تواجه إسرائيل تحديات صعبة، فالزيادة في الناتج المحلي وتراجع نصيب الفرد في إسرائيل مقارنة بالدول الغربية، يعني أن الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بين إسرائيل والغرب، ليست فقط لا تتقلص، بل تتوسع على الرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي ينمو، ومع ذلك هذا النمو لا يكفي لتحسين مستوى المعيشة في إسرائيل، والتوافق مع مستوى المعيشة في تلك البلدان التي من المفترض أن إسرائيل تشبهها.
المشكلة الهيكلية الرئيسية التي تهدد استمرارية تجاه نمو الاقتصاد الإسرائيلي هي انخفاض إنتاجية العمل في إسرائيل، فإنتاجية الموظف في الساعة في إسرائيل أقل بـ 27 دولار من دول منطقة اليورو، والمشكلة أكثر خطورة أن هذه البلدان تتحسن بينما لاتزال إسرائيل دون تغيير، والفجوة بين الجانبين تنمو باستمرار ، ويعتمد مستقبل النمو الاقتصادي الإسرائيلي على تحسين الإنتاجية، ودون تحسن في إنتاجية العمل سيتم إيقاف الاتجاه التصاعدي المستمر في معدلات النمو ، ونتيجة لذلك سيكون من المستحيل تحسين مستوى المعيشة في إسرائيل، وبالتأكيد لن تردم الفجوة مع دول منطقة اليورو .
إن الازدهار المستمر لقطاع التكنولوجيا العالية لن يجلب تغييرا في مستوى إنتاجية العمل، والتحسن الكبير المطلوب في مستوى الإنتاجية يتطلب سلسلة من العمليات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك:
إصلاح التخلف التاريخي في مجال الاستثمارات في البنية التحتية وبشكل خاص في قطاع النقل.
الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والإصلاح الأساسي في تدريب الأفراد وخاصة بين المجندين
(معظمهم من الرجال الأرثوذكس المتطرفين والنساء المسلمات)، ومعظمهم غائبون عن المهارات المطلوبة للاقتصاد الحديث.
دمج التكنولوجيا العالية في قطاع الخدمات، والتي تشكل 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المشاكل الهيكلية الأخرى التي تؤثر على النمو الاقتصادي زيادة التنظيم والبيروقراطية، فالبيروقراطية التنظيمية تشكل عبئا على الشركات وتسبب الشركات ويسبب زيادة في تكاليف المعيشة وضرر مباشر للمستهلكين والنمو. وللتنظيم الاقتصادي دوراً هاما في الحفاظ على المستهلك الإسرائيلي، ولكن هناك حاجة للتنظيم الذكي، فعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية، فإن إسرائيل لا تواجه تحديات بسيطة، حيث في مجال التنظيم والمركزة الحكومية، تساهم القوانين الزائدة في فساد المجتمع الإسرائيلي بسبب محاولات التحايل على التنظيم من خلال وسائل غير موافقة للشريعة اليهودية. وتشير التقديرات إلى أن التكلفة المباشرة لتنظيم النظام المصرفي آخذة في الارتفاع حيث تصل إلى 1.5 مليار شيكل في السنة، وتواجه الشركات الصغيرة أيضًا قيودًا تنظيمية وبيروقراطية تُصعّب من نشاطها.
للتعامل مع التنظيم والبيروقراطية الزائدة يجب معالجة هذا الأمر من خلال إنشاء توزيع للسلطة التنظيمية المركزية حيث يكون لهذه السلطة القدرة على التنظيم وتقليل البيروقراطية الزائدة. ومطلوب تفكير شامل، وتحديد القيادة ومشاركة الجمهور والهيئات الخاضعة للإشراف في تحديد القواعد السليمة.
وأخيرا، أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الحالية، كان تحقيق انخفاض في أسعار المساكن. في الواقع، في العام الماضي كان هناك انخفاض معين في أسعار المساكن، لكن هذا الانخفاض لم يحقق الانخفاض الكبير المرجو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع متجدد في أسعار المساكن.
فشل سياسة الحكومة في تعزيز المرونة الاجتماعية
إن الاعتقاد بأن التحسن المستمر في النمو والقوة الاقتصادية (في بيانات الاقتصاد الكلي) سيحسن قوة إسرائيل الوطنية ويؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر والحد من الفجوة في توزيع الدخل، كان أساس السياسة الاقتصادية لإسرائيل منذ عقد. لذلك، لم تتخذ الحكومات الإسرائيلية سياسة مباشرة للحد من الفجوات والحد من حالات الفقر .
ولكن بعد أكثر من عقد من الزمان على هذه السياسة، من الواضح أن هذه السياسة الاقتصادية مرتبطة بفشل المجتمع الإسرائيلي، حيث ما زالت إسرائيل تحتفظ بالسجل السلبي لمستوى الفقر مقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومستوى التفاوت في توزيع الدخل هو أحد أعلى المعدلات في العالم، وبدون سياسة مباشرة تهدف إلى تقليل الفجوات، لا يمكن حل مشكلة الفقر وعدم المساواة في المجتمع الإسرائيلي.
تنعكس الفجوات الاجتماعية العميقة في البيانات الإيرادات - الإيرادات الضريبية - غير المباشرة أكثر من إيصالات الضرائب المباشرة، حيث أكثر من خمسين في المئة من العاملين في الاقتصاد كسبوا أقل من عتبة ضريبة الدخل وتأتي 90٪ من إيرادات ضريبة الدخل من العشرينات العليا من السكان، مقارنة بنسبة ثمانين في المئة قبل عشرة سنوات.
وبمرور الوقت، تآكلت فعالية التدخل الحكومي في الحد من الفجوات الاجتماعية الإسرائيلية، فإن نسبة الخدمات الاجتماعية - التعليم، الصحة، الرفاهية - هي على حساب ونتيجة لسياسة الحكومة. حتى السبعينات من القرن العشرين، كانت إسرائيل دولة فقيرة ذات خدمات اجتماعية ممتازة، ولكن منذ ذلك الحين توقفت تقريبا عن الاستثمار في الخدمات. ونتيجة لذلك، ازداد الاستهلاك الخاص لهذه الخدمات، مما زاد من تعميق مستوى الاستهلاك الخاص والفجوات الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي، بين أولئك الذين يملكون والذين لا يملكون.
قوة الديمقراطية الإسرائيلية
تتميز الديمقراطية الإسرائيلية بعلامات استفهام متزايدة بشأن قوتها، بحيث يمكننا الإشارة إلى تطور اتجاهين (خطرين) قد يختبران قوة الديمقراطية كمجتمع يقوم على مبادئ إعلان الاستقلال.
رأس الحربة للخطر الأول هو تقويض وضع المحكمة العليا كمحكمة دستورية تحافظ على نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطية.
رأس الحربة الثاني هو الفساد الحكومي واسع الانتشار والعميق، وهناك خطر متزايد من أن أعمال الفساد التي لن تنجم عنها إدانة جنائية قد تصبح مشروعة.
يهدف مشروع القانون الساعي للحد من نفوذ المحكمة العليا إلى منعها من نقض القوانين التي تنتهك مبادئ القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته مع الادعاء بأن المحكمة وقد اتخذت على عاتقها سلطة تقويض قدرة الحكومة والحق الديمقراطي للممثلين المنتخبين في تحقيق سلطتهم، تعكس هذه الأصوات وجهة النظر القائلة بأن الديمقراطية ليست سوى حكم الأغلبية. وهذا قد يؤدي في النهاية إلى إلغاء المراجعة القضائية لقرارات الحكومة. وهذا طموح خطير في بلد حيث لا يوجد فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحيث يسيطر نظام التحالف الحكومي على الكنيست والإضرار بالمحكمة العليا يني إزالة أي عائق أمام الحكومة لتفعل ما تشاء.
التعامل مع محاولة الإضرار بفصل السلطات وانتهاك مبادئ القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته هو دفاع عن قيم الصهيونية كما هي مذكورة في كتابات هرتسل وبن غوريون وجابوتنسكي، وفي إعلان الاستقلال، ومن أجل النجاح في حوار بين جميع الطوائف في إسرائيل، وهو أمر حيوي لـ "الوحدة الإسرائيلية" والقوة الوطنية، وجوهر المجتمع الإسرائيلي، اليهودي، يجب أن يتشكل حول العودة للفكرة الصهيونية.
يقوض خطر الفساد أيضا الديمقراطية الإسرائيلية حيث تجري محاولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الفاسدة من خلال تمييع المعايير ، و يسعى قادة الرأي وصانعي القرار باستمرار لطمس المعايير العامة بالقول إن أي شيء غير إجرامي مسموح به.
وهذا الاتجاه في الممارسة يستغل السمة الفريدة لجرائم الفساد - لا يوجد ضحية ملموسة للجريمة- وفي محاولة الطمس يسعى ممارسو هذه الجرائم وصانعو القرار والشخصيات العامة إلى الإضرار وأبطال شرعية الحراس من شرطة ومحققين وقضاة وإجراءات قانونية.
ومن وجوه الفساد المقلقة فقدان الاهتمام من قبل الشخصيات العامة فيما يتعلق بمواقفهم تجاه العمل العام، وتسعى الشخصيات العامة الفاسدة لاستغلال وضعها لتحقيق مزايا مالية و / أو سياسية. وعندما يشتبه في الشخصيات العامة بالنشاط الإجرامي - فإنها تفقد الاهتمام بمسؤوليتها وأدوارها العامة. ووظائفها الرسمية وتصبح غير مكتملة، ومما يساعدها على البقاء، الكذب والاختباء. ومع ذلك، من المهم توضيح أن الفساد الحكومي ليس القاعدة وأن الغالبية العظمى من الموظفين العموميين في أنظمة الحكومة الإسرائيلية يتمتعون بالنزاهة.
في هذا الوقت، لايمكن اعتبار الفساد تهديدًا بعد على الأمن القومي ولكن جزر الفساد مستمرة بالتوسع وتقع في صميم الموظفين المستفيدين ومتخذي القرارات. ومع ذلك، وحتى الآن، نظم إنفاذ القانون تنجح في التحوط ضد
هذه الظاهرة، و هناك عدد غير قليل من التدابير القانونية والإدارية التي لديها القدرة على الحد من آفة الفساد، بما في ذلك القيود على المسؤولين المنتخبين، والحفاظ علي استقلالية المستشارين القانونيين والحكوميين في الوزارات الحكومية، وتعيين القضاة كرؤساء لجان مناقصات كبيرة الحجم. إن تنفيذ هذه التدابير أمر حيوي وعاجل من أجل منع ظاهرة الفساد من أن تتجذر وتصبح تهديدًا ملموسًا للأمن القومي.
المرونة الوطنية وتقويض شراكة المصير بين إسرائيل والشتات
يشكل الصدع المتسع بين إسرائيل والمجتمعات اليهودية في الشتات - ومع يهود أمريكا على وجه الخصوص - تهديدا استراتيجيا، و شراكة المصير بين اليهود في الشتات وإسرائيل هي عنصر مركزي في دولة الشعب اليهودي و يجب على المرء التأكيد على ما هو واضح – اليهود أقوى معًا.
وبسبب هذا، فإن الصدع مع يهود أمريكا يبعث على القلق الخاص، والتناقض الإسرائيلي مع اليهود في الولايات المتحدة ليس ظاهرة جديدة، رغم أنه يوجد اليوم حوالي 70 في المئة من اليهود الأمريكيين يدعمون إسرائيل ويتآلفون معها.
ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة على البيانات تكشف عن وجود اتجاه مزعج فالقليل من جيل الشباب اليهود في الولايات المتحدة أظهروا التزامهم واهتمامهم بدولة إسرائيل، و في عمليات مسح معمقة أجريت في السنوات الأخيرة تبين أن أقل من ثلث اليهود الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة كانوا مهتمين بإسرائيل. و أكثر قليلا منهم، فقط حوالي 35 في المئة، يعتبرون اختفاء إسرائيل مأساة شخصية. و إذا لم يتغير هذا الاتجاه، فإن الإحساس بشراكة المصير سيزول من الوجود وستفقد إسرائيل الجبهة الداخلية الإستراتيجية التي يقدمها يهود أمريكا لها.
والعامل الرئيسي في تعمق البعد بين إسرائيل و الجيل الأصغر بين اليهود الأمريكيين هو الزواج المختلط في جزء كبير من اليهود الأمريكيين، 15٪ فقط من السكان اليهود الأميركيون ينتمون إلى مجتمع يهودي كامل ويزداد عدد اليهود الذين يتزوجون في الولايات المتحدة من غير اليهود. والهوية اليهودية لمعظم اليهود في الولايات المتحدة ضعيفة، والأجيال القادمة تبتعد عن يهوديتها وانجذابها إلى دولة إسرائيل.
في التعامل مع هذا الاتجاه، لدى إسرائيل دور مركزي تلعبه، عبر مشروع "حق المولد" الذي يجمع الآلاف كل عام ويأتي بهم إلى إسرائيل في زيارة أولى، ويظهر كيف أن إسرائيل مصدر إلهام لتعميق الهوية والشعور بالمصير المشترك لليهود الشباب. ومع ذلك فاتساع الهوة بين إسرائيل والجماعات اليهودية في الشتات - ومع يهود أمريكا على وجه الخصوص - يشكل تهديدا استراتيجيا.
هناك بعض العوائق في محاولة خلق علاقة متجددة بين الجيل الشاب في الشتات ودولة إسرائيل مثل التحركات التي يقودها مؤسسة الحاخامات الأرثوذكسية و إلغاء تخطيط الحائط الغربي، قضية التحويل، والشك بيهودية معظم اليهود الأمريكيين (الذين ينتمون إلى حركة الإصلاح) ما يقدم إسرائيل كدولة دينية بينما الجيل الأصغر في الشتات لا يريد أن يكون له صلة بالثيوقراطية، وأبعد من ذلك، هناك فجوات سياسية عميقة للغاية بين إسرائيل والجماعات اليهودية في الشتات، ومعظم اليهود الأميركيين يحملون وجهات نظر عالمية ليبرالية ويجدون صعوبة في الدفاع عن سياسات الحكومة الإسرائيلية، و تنظر الجاليات اليهودية في أوروبا سلباً إلى علاقات إسرائيل مع عناصر يمينية متطرفة في أوروبا، ينظر إليها اليهود كتهديد لأمنهم ووجودهم.
إن التعامل مع تقويض شراكة المصير يتطلب إجراءات قوية وطويلة الأجل لتعزيز الهوية في المجتمع اليهودي بين يهود الشتات. جنبا إلى جنب مع وجهات النظر تعكس التنوع والرؤى العالمية المتنوعة، وعلى الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب المؤسسات اليهودية والصهيونية ومنظمات المجتمع اليهودية، قيادة هذا الجهد.
في الوقت نفسه، ينبغي تعميق الحوار بين الشتات وإسرائيل على جميع المستويات ومشاركة المجتمع المدني الإسرائيلي و يجب إنشاء إطارات مختلفة وأنظمة الشبكات المشتركة - رسمية وغير رسمية - ليكونوا شركاء إسرائيل ويهود الشتات لتعميق العلاقة والشعور بالمصير المشترك.
والحد من الخلاف بين إسرائيل واليهود في الشتات يجب أن يخدم كمصلحة وطنية حيوية على رأس قائمة أولويات الحكومة الإسرائيلية، ومستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية سيكون عاملا هاما في علاقاتها مع الشتات. لذلك، فإن الجهد للدفاع وتقوية الفكرة الصهيونية يبدو أن النسخة الأصلية هي أداة مركزية لمحاولة تجديد وتعميق الشعور بالمصير المشترك بين اليهود في الشتات وإسرائيل.

المصدر: بوابة الهدف