تقدم [الهدف] فيما يلي القسم الرابع من مراجعة ورقة أساسية من أوراق مؤتمر هرتزليا المنعقد حاليا في المركز المتعدد المجالات، وهي تحت عنوان ” سباق التسلح في الشرق الأوسط التحديات الرئيسية –إسرائيل”، كتبها كل من شاؤول شاي وعوديد بروس ويائير فروموفيتش.
يبدو السؤال غير المعلن الذي تطرحه هذه الورقة الصهيونية كما في الحالة المصرية تماما: لماذا تتسلح السعودية بهذه الطريقة، ورغم سرد عدد من الأسباب التي تبرر التسلح السعودي الذي يتقاطع حاليا بشكل جذري مع المصالح الصهيونية غير أن الورقة تؤكد على أن تغيرات السياسة في الشرق الأوسط تفرض على الكيان الحذر من خسارة “الجودة العسكرية ” لدولة وجيش الكيان أما التسلح المتسارع والنوعي لأطراف أخرى في المنطقة.
تطرح الأرقام أيضا، سؤالا حول هذا الفائض التسليحي الضخم لدى السعودية وكيفية تصريفه، ومدى الخضوع والارتهان السعودي والخليجي عموما لأطماع مصدري الأسلحة، هذا الفائض الذي لايجد تصريفا إلى في العدوان الوحشي على فقراء اليمن وتدمير هذا البلد الذي لايشكل فعليا أي خطر على أمن السعودية وغيرها بادعاءات الحفاظ على الشرعية التي تم صياغتها بإرادة الرياض والإمارات وليس بإرادة اليمنيين والتي يصادرها أصلا ما يسمى بالتحالف العربي. وكيف تم تحويل اليمن إلى ساحة مزدوجة لتأسيس خبرة عسكرية سعودية حربية مفقودة تتناقض جذريا مع سياسات التسلح، وساحة لتجريب السلاح الغربي بيد عربية وضد شعب عربي آخر.]
أعلنت المملكة العربية السعودية أن ميزانية الدفاع لعام 2018 ستصل إلى 56 مليار دولار، بزيادة قدرها 10 بالمائة عن الميزانية المقرة عام 2017، حيث سيتم تخصيص خمسة بالمائة منها للمشاريع وبرامج البحث والتطوير، وخمسة بالمائة أخرى للتنمية في الصناعات الدفاعية في البلاد.
ومن المعروف أن ميزانية الدفاع السعودية هي رابع أكبر ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، وفي عام 2017 كانت السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم بعد الهند وهي الآن واحدة من أكثر الدول المسلحة والمجهزة في العالم، مع المعدات العسكرية المتقدمة.
وكانت السعودية قد أطلقت منذ عامين تقريبا “خطة 2030″، التي تركزت على محاولة للانسحاب من الاعتماد الاقتصادي على عائدات النفط، عن طريق تنويع مصادر الدخل، مع العلم أن حوالي 90٪ من الميزانية السعودية يعتمد حالياً على قطاع النفط بإنتاج يصل إلى 2.10 مليون برميل في اليوم، وقد استفادت السعودية بشكل كبير جدا من الطفرة في ارتفاع أسعار النفط عام 2014 وهو الأمر الذي ضخ مئات المليارات من الدولارات في الخزائن السعودية وعزز احتياطيات العملة الأجنبية في المملكة إلى حوالي 750 مليار دولار، ولكن منذ انخفاض أسعار النفط، انخفضت احتياطيات السعودية إلى 580 مليار دولار.
ترافق هذا مع موجة تركيز السلطة في يد ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعتبر الشخص الذي يقف وراء ما يسمى “رؤية 2030” ويملك صلاحيات غير مسبوقة، سواء في المجالات الأمنية أو الاقتصادية حيث يرأس مجلس التنمية الاقتصادية، حيث من المقرر تلعب سلطات الإدارة الاقتصادية السعودية، بما في ذلك صندوق استثماري جديد تقدر أصوله بنحو تريليوني دولار، دوراً هاما في تنفيذ “خطة 2030″، و المجلس الاقتصادي “هو هيئة قوية توجه عمل مختلف الوزارات الاقتصادية بما في ذلك وزارة النفط التي كانت تعتبر في الماضي هيئة قوية ذات استقلال نسبي.
مشتريات السلاح
تنفذ المملكة برنامج مشتريات للسلاح واسع النطاق على خلفية الاحتياجات المعلنة التالية:
التهديد الإيراني المزعوم، حيث وضعت المملكة نفسها في مواجهة شرسة مع إيران التي تدعي السعودية أنها تسعى للهيمنة على المنطقة وتقويض سلطة العائلة المالكة واستقرار البلاد حسب الدعاية الرسمية السعودية، وينعكس الصراع في ساحات مختلفة سواء في سوريا أو لبنان أو اليمن والبحرين والعراق وأيضا في سياق القضية الفلسطينية والتنافس على فرض النفوذ والبرامج الخاصة برؤية كل من البلدين للصراع مع “إسرائيل”.
الرب في اليمن حيث تشن السعودية على رأس ما يسمى بالتحالف العربي حربا عدوانية غير محدودة ضد اليمن بحجة محاربة “الانقلاب الحوثي” الذي تزعم أنه يتم تحريكه من طهران.
تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية وهنا تبرز القوة العسكرية كالعنصر الأساسي في موقف المملكة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغيرا سريعا والصراعات العنيفة منذ عام 2011 وفي هذا السياق ترى الورقة الصهيونية أن السعودية تتحرك بموجب مبدأين لتحسين قدرة المملكة على تحقيق أهدافها.
مجموعة متنوعة من المصادر في شراء الأسلحة
منذ إنشائها المملكة العربية السعودية تعتمد على المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على وجه الحصر تقريبا، وبعد سياسة أوباما ووقف بيع السلاح أو بعض أنواعه على خلفية اتهامات المس بحقوق الإنسان اعتبرت السعودية أن من المهم الحد بقدر الإمكان من الاعتماد على مورد واحد للسلاح وتنمية موارد متعددة من جهة وتطوير قدرات التنمية الذاتية من جهة أخرى لذلك يعتبر تكوير منظمة صناعة متقدمة خاصة عنصرا رئيسيا في “رؤية 2030”.
صناعة السلاح السعودي
ترى المملكة العربية السعودية أن تطوير صناعة عسكرية متطورة هو جزء مهم “خطة 2030″، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للمملكة ببناء سياسة مستقلة لتوريد السلاح وخاصة في حالات الأزمات ووقف توريد الأسلحة من قبل دول أجنبية. كما تريد المملكة إنشاء صناعة تسلحية تصديرية تصبح جزءا مستقبليا من سياسة وقف الاعتماد على تصدير النفط كسلعة شبه وحيدة.
وفي هذا السياق أعلن صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) في عام 2017 عن تأسيس شركة صناعة عسكرية مملوكة للدولة (SAMI (والذي يهدف إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل، والمساهمة في أكثر من – 14 مليار ريال) وتشير التقديرات إلى توفير حوالي نصف المعدات العسكرية السعودية من خلال الإنتاج المحلي بحلول عام 2030. وكجزء من خطة التنفيذ، تضع المملكة العربية السعودية بالفعل شرطا في أي صفقة كبيرة لشراء أسلحة من طرف ثالث، بأن يتضمن تجميع أو إنتاج الأسلحة أو الذخيرة في المملكة العربية السعودية. وهو أمر سيضر بالموردين الغربيين الرئيسيين فيما يلي أمثلة على اتفاقات لتصنيع أنظمة الأسلحة في المملكة العربية السعودية:
وقعت المملكة العربية السعودية مع شركة لوكهيد مارتن اتفاقا لإنشاء مصنع لتصنيع طائرات هليكوبتر بلاك هوك وكذلك إنشاء 19 محطة لتصنيع أسلحة دقيقة محمولة جوا (LGB زائد II Paveway). وهناك مفاوضات مع BEA الشركة البريطانية، لشراء 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون وتصر السعودية على أن الاتفاقية ستنص على إنتاج 20% من مكونات الطائرة داخل المملكة.
أيضا وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة صناعة الطائرات الأوكرانية من طراز أنتونوف لإنشاء مصنع لإنتاج الطائرات أنتونوف 123 في المملكة العربية السعودية وقد تم فعلا بناء أول طائرة من هذه العينة وتم إطلاقها في عام 2016 في أوكرانيا. من المتوقع أن تشتري المملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى 6 طائرات، طائرتان حربيتان وأربعة وأربع طائرات لبعثات الاستطلاع والإنقاذ.
أيضا وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع الصين لبناء مصنع لتصنيع الطائرات بدون طيار في المملكة العربية السعودية من طراز.CH- 4 ومع شركة رينميتال دينيل الجنوب أفريقية للذخائر تم التوقيع على صفقة لتوريد قذائف هاون وذخيرة مدفعية تصنع في السعودية.
“صفقة ترامب”
أدت زيارة ترامب الرئيس إلى المملكة العربية السعودية في عام 2017 لتوقيع صفقة أسلحة ضخمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. ووفقا لتقارير تتحدث وسائل الإعلام عن صفقة تبلغ قيمتها حوالي 350 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وتنقسم الصفقة المربحة جدا للولايات المتحدة إلى قسمين مع ما يقرب من – 110000000000 سيتم تنفيذها قريبا، وغيرها في العقد القادم و سوف يستثمر السعوديون، من جانبهم، حوالي 40 مليار دولار في تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة وما يقرب من تريليون دولار لمصلحة الجمهور الأمريكي.
وكجزء من الصفقة، سوف تشتري السعودية أنظمة دفاع جوي باتريوت و ثاد وسفن حربية نوع LCS وفرقاطات، وأسلحة دقيقة رايثيون، والمروحيات، CH 47، UH-60 وطائرات هليكوبتر ودبابات أبرامز M1A2S،APC برادلي ومدافع 109 M.
القوات الجوية السعودية
تعمل في القوات الجوية الملكية السعودية النماذج الأكثر تطورا من الطائرات المقاتلة الأوروبية، يوروفايتر، إعصار، وطائرات F15 وطائرة هليكوبتر أمريكية، ومروحيات LONGBOW Apache ومروحياتBlackHAWK.
ووقعت المملكة العربية السعودية صفقة في عام 2011 لشراء طائرات F-15، أي ما يعادل النموذج الإسرائيلي I-F 15. وتم تجهيزها برادار يحسن قدرة الطائرة ويملك الجيش السعودي حاليا وبعد إتمام الصفقة 84 من هذه الطائرات وبعد إتمام الصفقة سيكون لدى السعوديين أكثر من 150 طائرة F-15 متقدمة.
تم تزويد المملكة العربية السعودية أيضا ب 72 طائرة مقاتلة تايفون الأوروبية، واعتبرت الطائرة المقاتلة الأوروبية الأكثر تقدما( الجيل 5.4.) و هناك حاليا مفاوضات لشراء 48 طائرة إضافية. ويرافق هذا الشراء طلب سعودي لإنشاء أجزاء من الطائرة في المملكة العربية السعودية.
كما تم التوقيع جزء من صفقة الأسلحة خلال زيارة للرئيس ترامب، وستقدم الولايات المتحدة للسعودية السعودية ا 150 طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك و 48 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك CH-47 من طراز بلاك هوك.Hlk.
المملكة العربية السعودية اشترت من الصين أيضا في عام 2014 الطائرات بدون طيار ذات الجناح الطويل التي تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية ولكن يمكن أيضا أن تكون مسلحة بصواريخ لمهاجمة الأهداف.
الدفاع الجوي
ينشط في نظام الدفاع الجوي السعودي صواريخ باتريوت متقدمة مضادة للصواريخ كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أنظمةTHAAD للدفاع الصاروخي قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى مع رادار متقدم طويل المدى. وفي أكتوبر 2017 وقعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع روسيا للحصول على نظام 400-S DNA.
القوات البرية
الدبابات في الجيش السعودي هي من طراز أبرامز، M1A2 وAPC برادلي،M2، ومن المتوقع أن شراء دبابات أبرامز المتقدمة وغيرها.
البحرية السعودية
تمكنت البحرية السعودية من الحصول على أربع سفن “الحرية” المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن، والطرادات السريعة للحماية وتشمل الصفقة أيضا التمويل السعودي للفرقاطات الأمريكية ضد التهديدات الجوية.
مشروع آخر يتضمن استبدال الأسطول الشرقي الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة إيران. وسيتم تزويد السفن الجديدة بالرادار SPY-1F وهو نظام متطور لمراقبة الحرائق و2-COBATSS، وتستمد اثنين من مكونات النظام من “HUGGIES”.
ملخص
اليوم هناك مصالح إستراتيجية مشتركة بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” في مواجهة مزاعم التحديات التي تفرضها “المنظمات الإرهابية الإسلامية” حسب الدعاية المشتركة للجانبين، ما جعل الكيان الصهيوني يخفف موقفه حول موضوع تصدير الأسلحة الأمريكية المتقدمة إلى السعودية ودول الخليج، ومع ذلك، يعتقد الكيان الصهيوني فإن زيادة نطاق وجودة الأسلحة المقدمة إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج من المتوقع أن يؤدي إلى تآكل ميزة الجودة العسكرية الصهيونية. وترى الورقة أن على “إسرائيل” أن تأخذ بعين الاعتبار أنه في الواقع الديناميكي والفوضوي في الشرق الأوسط، قد تتغير الدول وتتأكد من أن لديها الاستجابة المناسبة للقوة العسكرية التي تراكمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الإمارات العربية المتحدة وسباق التسلح الإقليمي.
المصدر بوابة الهدف