عندما نتحدث عن تمكين الشباب فإننا نعني أنه على الشباب أخذ دورهم في عدة مجالات أهمها: التعليم والتدريب والتوظيف والعمل التطوعي والتعامل مع التقنيات إضافة إلى الإسهام في تنمية المجتمع.
هنا يجب دعم مشاريع الشباب من أجل خلق فرص عمل للشباب المحرومين القادرين على ولوج البنية التحتية، حيث تتمتع هذه الفئة بأخلاقيات عالية ومهارات كبيرة.
هنا يجب أن نطرح السؤال التالي: هل البنية الاجتماعية بموروثاتها وتقاليدها جاهزة لاستقطاب هذه الفئة و الشريحة بامكانياتها؟
الجواب هنا يأخذ احتمالين باعتقادي: على المستوى الوطني وعلى المستوى المناطقي للخصوصية، فعلى المستوى الوطني ضعيف وعلى المستوى المناطقي شبه معدوم.
وللبحث عن الصعوبات نسأل: هل ساهمت الأحزاب والمنظمات والفعاليات بتفعيل واستقطاب هذه الشريحة؟؟ كيف وكم ومتى؟ وهل شكلت بديلاً عن فعاليات المجتمع المدني ومبادراته؟
 على المستوى المناطقي يبرز الدور الأكبر وهو القدرة على التأثير في نمط التفكير الاجتماعي وهو التحدي الأكبر.
  وفي الأزمات يبرز الدور الأكبر من أجل إيلاج هذه الفئة في بناء المجتمع للحد من الهجرة والشذوذ بأنواعه والتفسخ والانحلال والانحطاط الأخلاقي، وهنا أرى أنه بقدر ماهو ضروري تمكين فعاليات المجتمع المدني من العمل بالشأن العام، بما فيها الفعاليات ذات الصبغة الدولية، كونها شئنا ام لا تستحوذ ثقة أكبر من المجتمع، فإنه يجب أن يكون هناك دور لمؤسسات الدولة، ولكن هذا الدور يجب أن يكون تشاركي لا وصائي، ويجب أن يكون منظم، وهنا يجب أن تتبلور استراتيجية وطنية لتمكين الشباب والاستفادة من مقدراتهم، وأرى أنه من الضروري طرح المبادرة الوطنية لتمكين الشباب، ويجب إيجاد وزارة للشباب والتنمية، وأن تكون هذه الوزارة سيادية.