اتهم تقرير مسرب تابع للأمم المتحدة العدوان السعودي لاستهداف المدنيين على نطاق واسع ومنظم خلال غاراته الجوية في اليمن، وقال خبراء لجنة الأمم المتحدة إن المدنيين يتعرضون للتجويع أيضًا؛ باعتباره تكتيكًا حربيًّا على مدار التسعة أشهر الماضية، وأوضحت الأمم المتحدة أن ما يربو على خمسة آلاف و800 شخص لقوا حتفهم في القتال منذ مارس الماضي، كما أن أكثر من 80 في المائة من السكان بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء وغيرهما من المساعدات.
ووثق خبراء الأمم المتحدة 119 طلعة جوية للعدوان، انتهك بها القانون الدولي، واستهدف 136 هدفًا مدنيًّا. وأضاف التقرير أن الطلعات شملت غارات عديدة استهدفت سلسلة أهداف، منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية ومطارات. وأكد التقرير أن الهدنات الإنسانية لم تحترم كليًّا. وتَوصَّل الخبراء كذلك إلى أن المدنيين الفارين من الغارات الجوية تجرى مطاردتهم وإطلاق الرصاص عليهم من طائرات الهليكوبتر، وهو ما دفع خبراء من الأمم المتحدة إلى توصية مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الفظاعات التي ترتكب في اليمن.
التقارير الأممية والأرقام والإحصاءات المثيرة للفزع دفعت إلى التساؤل حول الدول الداعمة للعدوان على اليمن، فبغض النظر عن الدول المشاركة في التحالف السعودي والتي تنفذ ضربات مباشرة على الأراضي اليمنية، توجد دول داعمة لهذا العدوان، ولا تريد له أن يتوقف، ومن ثم فإن هذه الدول تستفيد من تصدير الأسلحة إلى السعودية، تلك الأسلحة التي تستخدمها الأخيرة في ضرب التجمعات السكنية والمستشفيات والبنية التحتية اليمنية، وهو ما فتح الباب أمام البحث عن أكثر الدول التي صدرت أسلحة إلى السعودية؛ لتكون بالضرورة مشتركة في الجريمة الإنسانية في اليمن.
جاءت بريطانيا على رأس القائمة، فقد بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية حوالى 2.95 مليار جنيه استرليني في عام 2015. وعلى الرغم من الانتهاكات واسعة النطاق من قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إلا أن السلطات البريطانية منحت تراخيص توريد الأسلحة والقنابل والصواريخ والقذائف وغيرها إلى السعودية، وزودت لندن الرياض بألف قنبلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2015، كما أكدت صحيفة الجارديان مؤخرًا أن الحكومة البريطانية منحت الإذن بتصدير شحنات الأسلحة إلى السعودية 37 مرة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن، لكنها امتنعت عن إخبار مجلس العموم بنوعية هذه الأسلحة.
وتؤكد تقارير أخرى أن قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ارتفعت خلال 3 أشهر فقط من يوليو إلى سبتمبر 2015 لتزيد قيمتها على مليار جنيه استرليني، حيث أوضحت التقارير أنه خلال الربع الثالث من العام 2015 ارتفع حجم الصفقات بين الطرفين ليصل إلى مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ 9 ملايين جنيه في الربع الثاني من العام ذاته، وبزيادة بلغت 100 ضعف.
وكشفت تقارير مؤخرًا أن 6 خبراء عسكريين بريطانيين يتعاونون مع الجيش السعودي في حربه باليمن، من خلال مساعدتهم بتحديد أماكن يهاجمون فيها اليمنيين، وهو ما سعت الحكومة البريطانية إلى إنكاره في العديد من المرات، إلا أنها اعترفت به مؤخرًا، مبررة ذلك بأن “موظفين من بريطانيا كانوا يوفرون النصح والتدريب؛ من أجل ممارسة تقنيات الاستهداف بشكل أفضل”.
المعطيات السابقة تؤكد أن بريطانيا هي المتورط والمسؤول الأول والشريك الأساسي للجرائم السعودية في اليمن، الأمر الذي أكدت عليه منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر مؤخرًا، حيث جددت المنظمة اتهاماتها للحكومة البريطانية بممارسة الكذب والمشاركة بتوريد مزيد من صفقات الأسلحة البريطانية للسعودية، والتي تُستخدَم في ضرب المدنيين في اليمن، مؤكدة وجود وثائق وأدلة دامغة تثبت الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها السعودية في عدوانها على اليمن.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش في بريطانيا، ديفيد ميفام، إن تصريحات وزير الخارجية فيليب هاموند لمدة عام تقريبًا بأنه لا يوجد أي دليل على انتهاكات الحرب من المملكة المتحدة الحليفة للسعودية وأعضاء آخرين في التحالف باليمن كشفت أنها كاذبة ومضللة، مشيرًا إلى أن هاموند كرر هذه الادعاءات على الرغم من وثائق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والتي قدمت تفاصيل لحالات متعددة لمثل هذه الانتهاكات، على سبيل المثال وثقت هيومن رايتس ووتش 36 من الضربات الجوية غير المشروعة من قوات التحالف، وجمعت أسماء 500 مدني قُتِلوا في تلك الضربات.
وأضاف ميفام أن تقرير خبراء الأمم المتحدة يناقض ادعاءات الوزراء البريطانيين، كاشفًا أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف في ضرباته الجوية المدنيين، بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين، والتجمعات المدنية، وحفلات الزفاف، والسيارات المدنية والحافلات، والمرافق الطبية، والمدارس، والجوامع، والأسواق، ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية، والبنية التحتية المدنية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء، وميناء الحديدة، وطرق العبور المحلية. ولفت ميفام إلى أن الحكومة البريطانية لن تستطيع الآن إنكار الأدلة الدامغة والكبيرة على الانتهاكات السعودية الخطيرة التي ارتكبتها في اليمن.
وفي نهاية التقرير أوضح مدير هيومن رايتس ووتش في بريطانيا ما يجب عمله الآن، حيث قال إنه يتعين على المملكة المتحدة وقف نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية على الفور إلى السعودية ودول التحالف الأخرى التي ارتكبت انتهاكات موثقة في اليمن، كما ينبغي على بريطانيا إنهاء موقفها المخادع بشأن التحقيقات، التي قال عنها هاموند مرارًا وتكرارًا إنه يؤيد تحقيقات وافية في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب.