إن أسطورة الاستيطان في عقلية القادة اليهود والإسرائيليين، أن فلسطين هي إسرائيل، أو صهيون، وأن تاريخها قد توقف تماماً برحيل اليهود عنها، بل إن تاريخ اليهود أنفسهم قد توقف هو الآخر برحيلهم عنها، ولن يستأنف هذا التاريخ إلا بعودتهم إليها فهو تاريخ مقدس، وقد جسدت الحركة الصهيونية في فلسطين العقيدة التوراتية في طرحها للاستيطان، حيث حولت ممارساتها العملية لاستعمارها الاستيطاني في فلسطين إلى مفهوم توراتي عودة الشعب إلى أرض الميعاد وبذلك يتم استقبال المهاجرين المستوطنين اليهود إلى فلسطين كمهاجرين إلى أرض إسرائيل.

ويمثل هؤلاء المهاجرون توطين استيطاني كولونيالي، بمعنى قيام جماعات اليهود الأجنبية باستيطان أرض فلسطين وممارستهم السلطة فوق تلك الأرض على من كان ولا يزال فيها من السكان الفلسطينيين لأن الأيدلوجية الصهيونية في فلسفتها الخاصة قامت على أساس نفي الآخر واقتلاعه، لا التعايش مع أو القبول بوجوده، وعليه، فإن غايتها هي الإجلاء والإحلال وتهجير الشعب الفلسطيني لتوطين هؤلاء المهاجرين مكانهم، ولقد واكب الاستيطان الصهيوني في فلسطين منذ البداية ظاهرة التعالي القومي تجاه المواطنين المحليين فساد بينهم الرأي القائل: “بأن العربي يحترم الآخرين إذا فهم لغة واحدة، هي القوة، فقد ارتبطت الصهيونية بالاستيطان باعتباره جزءاً منها وأساساً مهماً في مشروعها”، إذ قامت على ثلاثة أسس متكاملة:

الأساس الأول: أن اليهود رغم انتمائهم للعديد من الدول والمجتمعات يمثلون قومية واحدة تتميز بصفات عرقية سامية.

الأساس الثاني: أن علاقة اليهود مع الشعوب الأخرى تقوم على العداء والصراع تلخصها ظاهرة معاداة السامية.

الأساس الثالث: إن مشكلة اليهودية لا حل لها إلا بإقامة دولة يهودية، وإن هذه الدولة تتمثل في أرض الميعاد والاستيطان فيها، وأساس ذلك، إذا كان هناك من شعب مختار، فثمة أيضاً أرض مختارة، فالأصل في استمرار الصهيونية لا يكون إلا من خلال استمرار الاستيطان في فلسطين.

فالبرامج الاستيطانية الصهيونية جاءت لإقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية تحت تبريرات دينية وتاريخية مفادها أن هناك حقوقاً تاريخية ودينية يهودية على أرض فلسطين، وهذه الحقوق هي التي وعد بها الرب الشعب اليهودي، وقد تطور هذا المفهوم فيما بعد إلى جعل إقامة المستوطنات أداة لتعزيز أمن دولة إسرائيل بعد قيامها عام1948م، ولتأكيد ذلك يقول عضو الكنيست الإسرائيلي السابق يشعياهو بن فورت في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الحقيقة هي لا صهيونية بدون استيطان، ولا دولة يهودية بدون إخلاء العرب ومصادرة أراضي وتسييجها.

فالاستيطان الإسرائيلي هو التطبيق العملي للفكر الاستراتيجي الصهيوني الذي انتهج فلسفة أساسها الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل بحجج وادعاءات دينية وتاريخية باطلة، وترويج مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وجلب أعداداً كبيرة من اليهود من مختلف أنحاء العالم، وإحلالهم بدلاً من العرب الفلسطينيين، بهدف إقامة دولة يهودية في المنطقة العربية.

ويتضح من كل ما سبق إن إقامة المستوطنات، والاستيطان على الأرض الفلسطينية يمثل حجر الزاوية في الإيديولوجية الصهيونية وذلك للأهمية العظمى التي ينطوي عليها الاستيطان. وتكمن هذه الأهمية في عدة جوانب ديمغرافية وأمنية وسياسية واقتصادية ومائية وطائفية، فإقامة المستوطنات يعمل على جلب المزيد من المهاجرين اليهود وبالتالي تهويد الأرض الفلسطينية، فمنذ أن جاءت حركة الاستعمار الاستيطاني في أواخر القرن التاسع عشر، تمكن المستوطنون اليهود من السيطرة على المناطق الإستراتيجية والموارد المائية، بالإضافة إلى السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وبمساعدة المؤسسات الصهيونية من جهة، ودعم بريطانيا من جهة أخرى، ومكن المهاجرين اليهود من السيطرة على المقدرات الاقتصادية لفلسطين، مثل: شركات الكهرباء والماء، والشركات الزراعية الصناعية وغيرها.[/tab] [tab]

تاريخ الاستيطان اليهودي في فلسطين

بدأت فكرة الاستيطان في فلسطين، تلوح في الأفق، بعد ظهور حركة الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر في أوروبا، حيث بدأ أصحاب المذهب البروتستانتي الجديد بترويج فكرة تقضي بأن اليهود ليسوا جزءاً من النسيج الحضاري الغربي، وإنما هم شعب الله المختار، وطنهم المقدس فلسطين، يجب أن يعودوا إليه، وكانت أولى المطالب لتحقيق هذه الفكرة ما قام به التاجر الدنماركي أوليغربولي عام 1695م، الذي أعد خطة لتوطين اليهود في فلسطين، وقام بتسليمها إلى ملوك أوروبا في ذلك الوقت، وفي عام 1799 م، وكان الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت أول زعيم دولة يقترح إنشاء دولة يهودية في فلسطين أثناء حملته الشهيرة على مصر وسوريا.

واشتدت حملة المطالبات للمشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين في القرن التاسع عشر، حيث انطلقت هذه المطالب من أوروبا مستغلة المناخ السياسي السائد حول الأطماع الاستعمارية الأوروبية في تقسيم ممتلكات الرجل المريض الدولة العثمانية والتي عرفت حينئذ بالمسألة الشرقية، وقد تولى أمر هذه المطالب عدد من زعماء اليهود وغيرهم، أمثال : اللورد شاتسبوري، الذي دعا إلى حل المسالة الشرقيـة عن طريق استعمـار اليهـود لفلسطيـن، بدعم من الدول العظمى ساعده في ذلك اللورد بالمرستون 1856- 1784م، الذي شغل عدة مناصب منها، وزير خارجية بريطانيا، ثم رئيس مجلس وزرائها، وقام بتعيين أول قنصل بريطاني في القدس عام 1838م، وتكليفه بمنح الحماية الرسمية لليهود في فلسطين، كما طلب من السفير البريطاني في القسطنطينية بالتدخل لدى السلطان العثماني للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين.

وبعد ظهور الحركة الصهيونية كحركة سياسية عملية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، سعت هذه الحركة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وكان من أبرز نشطائها لورنس أوليفانت 1888-1820م، الذي كان عضواً في البرلمان الإنجليزي، وعمل أيضاً في السلك الدبلوماسي الإنجليزي، اعتقد بضرورة تخليص اليهود من الحضارة الغربية بتوطينهم في فلسطين، وذلك بإدخالهم كعنصر لإنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها الاقتصادية، لما يتمتع به اليهود من ذكاء في الأعمال التجارية ومقدره على جمع الأموال، ومن أجل ذلك قام في عام 1880م بنشر كتاب بعنوان (أرض جلعاد)، اقترح فيه إنشاء مستوطنة يهودية شرقي الأردن شمال البحر الميت، لتكون تحت السيادة العثمانية بحماية بريطانية، وكذلك شجع استعمار اليهود في فلسطين والمناطق المجاورة عن طريق إقامة مستوطنات جديدة. وبالإضافة إلى أوليفانت، حاول العديد من زعماء اليهود في القرن التاسع عشر القيام بمشاريع لتوطين اليهود في فلسطين، ومن بين هؤلاء مونتفيوري (1784- 1885م ) الذي حاول استئجار 200 قرية في الجليل لمدة 50 عاماً مقابل 10%- 20% من إنتاجها، إلا أن هذه المحاولة فشلت أمام رفض الحاكم المصري لبلاد الشام آنذاك، ثم نجح في الحصول على موافقة السلطان العثماني بشراء عدد من قطع الأراضي بالقرب من القدس ويافا، وأسكن فيها مجموعة من العائلات اليهودية، إلا أن هذه الخطوة أخفقت أيضاً تحت تحفظ السلطات العثمانية لمشاريع الاستيطان في فلسطين، كما بذل وليم هشلر جهوداً في جمع تبرعات مادية وإرسالها إلى الجمعيات الصهيونية لتشجيع الاستيطان في فلسطين تحت الحماية البريطانية.

أما المبشرون الأمريكيون، فقد ساهموا في عودة اليهود إلي فلسطين، ففي عام 181م وقف القس جون ماكدونالد راعي الكنيسة المسيحية داعيا إلي أن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض صهيون، ولقد تبعه العشرات من المبشرين الذين دعوا إلي نفس الفكرة. ففي النصف الأول من القرن التاسع قام أحد قادة البروتستانت بالهجرة إلي فلسطين وأنشأ هناك مستوطنة زراعية يهودية لتدريب المهاجرين اليهود علي الزراعة، وكذلك قامت السيدة كلواندا مانيور زوجة أحد كبار التجار وهي من البروتستانت بإرسال مجموعة من رجال الدين المسيحي للهجرة إلي فلسطين عام 1850م، وملكت مساحات شاسعة من الأراضي وهبتها لإقامة المستوطنات اليهودية، وهكذا ساعد البروتستانت اليهود في دخول فلسطين، وقام الإتحاد الإسرائيلي العالمي (الاليانس) الذي تأسس عام 1860م، باستئجار 2600 دونما لمدة 99 عاماً، أقيمت عليها مدرسة زراعية بدعم من البارون روتشيلد لتدريب اليهود المهاجرين على الزراعة.

وفى عام 1870م، تم تأسـيس مسـتوطنة (مكفا إسرائيل) وتعنى أمل إسرائيل في لواء القدس، التي أنشأت مدرسه كانت تهدف إلى تزويد المستوطنين اليهود بالخبرة الزراعية وتقـديم التسهيلات لهم، هذا ويعتبرها المؤرخون اليهود أول مستوطنه زراعية يهودية في فلسطين. في عام 1878م، قامت مجموعة من اليهود بشراء 3375 دونما من أراضى قرية ملبس، وتم تسجيلها باسم النمساوي سلومون، واستمرت المحاولات اليهودية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية حتى عام 1881م، الذي يعتبره المؤرخ اليهودي والترلاكور بداية التاريخ الرسمي للاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن وصل حوالي 3000 يهودي من أوروبا الشرقية، تمكنوا من إنشاء عدد من المستوطنات في الفترة من 1882-1884م، وتوالت فيما بعد عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشتى الوسائل منها الشراء أو الاستئجار لمدة طويلة، وقد لعبت المؤسسات اليهودية التي أنشئت لهذا الغرض ومن بينها (منظمة بيكا) التي أسسها روتشيلد، والوكالة اليهودية التي انبثقت من المؤتمر الصهيوني العالمي الأول عام 1897م، والصندوق القومي اليهودي “الكيرن كايمت” وصندوق التأسيس اليهودي”الكيرن هايسود” والشركة الإنجليزية الفلسطينية. وبالرغم من إن المستوطنات لم تظهر بشكل منتظم خلال القرن التاسع عشر إلا في عام 1878م، عندما تمكن مجموعة من يهود القدس من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا. وفي عام 1882م، تم إنشاء ثلاث مستوطنات، هي (ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش يبنا)، ثم مستوطنتي (يسود همعليه وعفرون)عام 1883م، ومستوطنة (جديرا)عام 1884م، وفي عام 1890م، أقيمت مستوطنات (رحوبوت ومشمار هيارون)، وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عام 1898م، أقر قانون المنظمة الصهيونية العالمية التي أخذت على عاتقها كافة الشؤون المتعلقة بالاستيطان بعد أن وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية الزراعية إلى”22″ مستوطنة، سيطرت على200 ألف دونما، ارتفعت إلى 418 ألف دونما.

وساهم تشكيل المنظمة الصهيونية العالمية بزعامة هرتسل سنة 1897م، بوضع حجر الأساس للمشروع الصهيوني، حيث كان الأساس الأيديولوجي الذي اعتمدته الحركة الصهيونية، منذ بـدء نشاطها أواخر القرن التاسع عشر مقولة “إن المشروع الصهيوني هو عودة شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب”.

فعملت المؤتمرات الصهيونية العالمية بدءاً من المؤتمر الأول على تنفيذ برامجها التي تمحورت حول برنامج المؤتمر الأول عام 1897م، ويدعو هذا البرنامج إلى العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة، وتغذية وتقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي، واتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية، فقد سعت الحركة الصهيونية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى امتلاك أكبر مساحة ممكنة من الأراضي باعتبار ذلك إحدى الركائز الضرورية لإقامة دوله يهودية على أنقاض فلسطين العربية، ولقد ساعد نظام ملكية الأراضي الذي كان سائداً في فلسطين ومناطق أخرى من الإمبراطورية العثمانية آنذاك الصهاينة على تحقيق بعض مخططاتهم في امتلاك الأراضي الفلسطينية وتهويدها.[/tab] [tab]

بداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين

نشأ الاستيطان الصهيوني في فلسطين قبل عام 1948م، على عدة مراحل كان لكل مرحلة منها أهداف مختلفة عن المرحلة التي سبقتها، كما كان لكل مرحلة منها الطابع الخاص بها، والمميز لها، ويمكن تقسيم الاستيطان الصهيوني في فلسطين حتى عام 1948م إلى مراحل تمت في العهد العثماني، وفي عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، ومراحل أخرى تمت بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي (إسرائيل) في 15/5/1948م، وما تزال مستمرة حتى الآن، ويمكن إجمالها في المراحل التالية:

• المرحلة الأولى:

مرحلة الدولة العثمانية وتحديداً منذ انعقاد مؤتمر لندن عام 1840م، بعد هزيمة محمد علي، واستمرت حتى عام 1882م، إلا أن مشاريع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلوب بسبب عزوف اليهود أنفسهم عن الهجرة إلى فلسطين، والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الانخراط في مجتمعاتهم، ومن أبرز نشطاء هذه المرحلة اللورد شافتسبوري، واللورد بالمرستون، ومونتفيوري واستمرت هذه المرحلة حتى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920م.

• المرحلة الثانية:

مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى قيام إسرائيل، وفي هذه المرحلة بدأ الاستيطان الفعلي في فلسطين، حيث تم تكثيف عمليات استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية، وتدفق الهجرة اليهودية، حيث شهدت هذه المرحلة الموجات الثالثة والرابعة والخامسة من الهجرات اليهودية .

• المرحلة الثالثة:

وبدأت منذ إعلان قيام إسرائيل وحتى عام1967م، وفيها تمكنت إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستمرار في مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات لاستقبال المهاجرين الجدد باستمرار.

• المرحلة الرابعة:

هي مرحلة التسوية السياسية وتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993م، فقد تسارعت حركة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واستمرت أعمال تسمين المستوطنات توسيعها وصولاً إلى إقامة جدار الفصل العنصري الذي سيطرت من خلاله إسرائيل على أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية.

أولاً: الاستيطان الصهيوني في فلسطين في العهد العثماني 

ترجع معظم الدراسات الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين إلى ممارسات الثرى اليهودي منتيفيوري، الذي استطاع في عام 1855م أن يشتري قطعة أرض في مدينة القدس، أقام عليها في عام1857م، أول حي سكني يهودي في فلسطين خارج أسوار مدينة القدس، وهي (حي مشكانوت شعنا نيم) وعرف فيما بعد يمين موسى، وفي عام 1860م، اشترى اثنان من اليهود قطعتي أرض في فلسطين، الأولى قرب أراضي قالونا والثانية حول بحيرة طبرية وفي العام نفسه تم بناء أول 20 مسكنة لم تشغل إلا في عام 1862م، وبذلك بدأت الخطوات العميلة الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين، وبعد ذلك أقامت جمعية الهيكل الألماني برئاسة كريستوف هوفمان بعض المستوطنات في فلسطين، وخاصة في يافا وحيفا وفي عام1878م، وتمكنت مجموعة من يهود القدس- بعد حصولهم على دعم من الخارج – من الاستيطان في السهل الساحلي وتأسيس مستوطنة “بتاح تكفا” على جزء من أراضي ملبس قرب يافا، وقد شهدت فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى موجتين رئيسيتين من الهجرات اليهودية، الأولى وقعت في الفترة ما بين 1882-1903م، وقد تراوح عددها ما بين (25-30) ألف مهاجر وإليها يرجع الفضل في التمهيد لإرساء الأسس التي قامت عليها حركة الاستيطان اليهودي المنظم في فلسطين، لذا فقد تم في عام 1882م، إنشاء ثلاث مستوطنات هي “ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش ليتاح”، كما أنشأت في عام 1883م، مستوطنتان أخريان هما “يسود همعله” و” نيوز يونا”، وقد أقيمت المستوطنات السابقة بأساليب التحايل مستغلين ضعف الأنظمة والقوانين ومستخدمين الرشوة للموظفين الأتراك، كذلك في عام 1884م، إنشاء مستوطنة جديدة، غير أنها تعرضت لخسائر فادحة ولم تستطع الاستمرار لولا تدخل “أدمون دي روتشيلد”، حيث أنقذ هذه المستوطنات، ومكنها من أن تقيم في عام 1890م، ثلاث مستوطنات أخرى هي: “رحوبوت، ومشمار هارون، والخضيرة”، وقد عهد روتشيلد بإدارة مشاريعه إلى المنظمة التي تدعى أيكا، وهي منظمة الاستيطان الزراعي أسسها البارون النمساوي الأصل دي هيرش، وقد تولت هذه المنظمة العمل الاستيطاني في فلسطين، وتمكنت بين سنتي 1899 إلى 1908م، من تأسيس عدة مستوطنات جديدة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مستعمرات روتشيلد، ورغم ذلك فقد فشلت في توقعاتها.

وذكرت في تقرير لها عام 1899م، بأنه “يصعب تحويل اليهود في فلسطين إلى مزارعين ومعظمهم يعيش في خمول قاتل”. لذلك فقد أطلق البعض على الاستيطان اليهودي خلال تلك المرحلة اسم “الاستيطان الروتشيلدي”، نسبة إلى المليونير اليهودي دي روتشيلد الذي أشرف على إشادة وإدارة هذه المستوطنات، وقد تولى إنشاء المستوطنات اليهودية في فلسطين خلال العهد العثماني حتى وصل عددها إلى”39″ مستوطنة يسكنها “12″ ألف مستوطن، ثم بلغ عددها حتى عام 1914م “47″ مستوطنة (4) منها أقيمت بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب فلسطين، وقد عمل الصهاينة على إقامة هذه المستوطنات بالتدريج، حتى لا يلفتون إليهم أنظار العرب، حيث كانوا يقيمون من مستوطنة إلى ثلاث مستوطنات سنوياً، وذلك خلال الفترة الواقعة بين عام 1870 إلى 1918م.

وعلى الرغم من إن الدولة العثمانية لم تقبل الاستيطان اليهودي في فلسطين، إلا أن نظام حيازة الأراضي في فلسطين في العهد العثماني، قد تغاضى عن إقامة تلك المستوطنات، حيث ظهرت طبقة من ملاكي الأراضي من العرب، وغير الفلسطينيين الذين كانت تجذبهم الأسعار المرتفعة إلى بيعها، وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد أصدرت في عام 1882م، قانوناً اعتبرت بموجبه دخول اليهود إلى فلسطين أمراً غير قانوني، ثم أصدرت في عام 1888م، قانوناً آخر يمنع دخول اليهود (من غير سكان الإمبراطورية) إلى فلسطين، إلا لمدة ثلاثة أشهر، غير أن الصهيونية قد لجأت إلى رشوة موظفي الدولة العثمانية وتحايلت بطرق غير مشروعة لتهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيها.

واستمر النشاط الاستيطاني في أواخر حقبة الحكم العثماني، فأقيم بين سنة 1907م وسنة 1914م “15″ مستوطنة جديدة، فبلغ مجموع المستوطنات الصهيونية أربعين مستوطنة يسكنها حوالي 12000 مهاجر يهودي، وبالرغم من الظروف الملائمة للاستيطان التي وفرها لهم وعد بلفور والانتداب البريطاني، إلا أن معدل قدوم المهاجرين بقى في البداية ضئيلاً، ونشطت المؤسسات الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى خصوصاً بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعد بلفور الشهير عام 1917م، الذي يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، حيث لعبت حكومة الانتداب دوراً كبيراً في تمكين اليهود من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية وذلك باتخاذها العديد من الإجراءات، منها فتح الأراضي الأميرية وجعلها أراضي ملكية، وسن قانون أملاك الغائبين، تمكن اليهود بفضل هذه الإجراءات استملاك 2070000 دونماً بعد “قيـام إسرائيل”، وقد حرصت هذه المؤسسات على أن تكون هذه الأراضي في مناطق متباعدة من أجل توسيع رقعة “الدولة اليهودية”.

ثانياً: الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني 

تعتبر مرحلة الانتداب البريطاني في فلسطين هي المرحلة الذهبية للاستيطان الصهيوني في فلسطين، حيث احتلت بريطانيا فلسطين وهي ملتزمة بوعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وبذلك أصبح الاستيطان اليهودي يتم تحت رقابة دولة عظمى عملت على مساندته وتدعيمه، فإذا كان الاستيطان في مراحله الأولى قد اتصف بالعشوائية، والاتجاه نحو مواجهة المشاكل التي تتعلق باليهود خارج فلسطين، فإنه في هذه المرحلة خضع للاعتبارات السياسية والإستراتيجية منذ بدايتها، حيث أقيم عدد من المستوطنات في المناطق الإستراتيجية، وكانت على شكل مجتمعات مغلقة تشبه “الغيتو”، معتمدة على سياسة العمل العبري لتأسيس نفسها ومشكلة نواة للوجود الصهيوني في فلسطين.

وقد سهلت سلطات الانتداب البريطاني، وبمختلف الوسائل عملية نقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى المنظمات الصهيونية، من أجل استيطانها، ومنحت الوكالة اليهودية أراضي حكومية واسعة مساحتها (195) ألف دونما، في مناطق مختلفة من البلاد بما فيها أراضي من السهل الساحلي الفلسطيني، أعطيت لبلديات تل أبيب، وبتياح تكفا، من أجل توسيع رقعة المستوطنات فيهما، ووضعت حكومات الانتداب البريطاني في عام 1921م، (175) ألف دونماً من أملاك الحكومة تحت تصرف المنظمات الصهيونية من أجل إقامة المستوطنات عليها لتوطين المهاجرين، وهو ما أدى بدوره إلى قيام ثورة 1921م، التي قمعتها القوات البريطانية بشدة، حيث انضم المستوطنون إلى جانب الإنجليز في قمع هذه الثورة.

وقد تجددت خلال هذه الفترة عملية شراء الأراضي من بعض الإقطاعيين والتجار اللبنانيين الذين كانوا يملكون مساحات واسعة من الأراضي في شمال فلسطين، ومع صدور الكتاب الأبيض في عام 1930م، قررت المنظمة الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان في المناطق التي لم يسكنها اليهود من قبل، لتشمل أوسع مساحة جغرافية ممكنة في حالة حصول “تقسيم لفلسطين”، فأقيمت في الفترة من عام 1936 -1939م “53″ مستوطنة، كان يطلق عليها “خوما ومجدال” أي سياج وبرج، وصفاً للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي تزامن إنشاؤها مع نشوب “ثورة عام 1936م الفلسطينية”، حيث روعي في اختيار مواقع تلك المستوطنات أن تكون بمثابة سياج يشرف على المستوطنات الأخرى، وتعمل في الوقت نفسه كمناطق مراقبة بالنسبة للقرى العربية، وقد أقيمت أكثر هذه المستوطنات المشرفة على مرج بن عامر والأطراف الشمالية للجليل الأعلى، كما ظهر اتجاه لبناء المستوطنات في مناطق معزولة وذلك لخلق شعور لدى اليهود بقابلية السيطرة على كل أجزاء فلسطين، وفي أعقاب مشروع بيل لتقسيم فلسطين 1937م، بدأ الاهتمام الصهيوني بإقامة مستوطنات في صحراء النقب – جنوب فلسطين- وتوسعت الصهيونية في إقامة المستوطنات في تلك المنطقة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الحرب العالمية الثانية وسنة 1948م، تحسباً لإمكانية حصول صدام عسكري مع مصر في المستقبل، وبلغ عدد المستوطنات المقامة في النقب بحلول عام 1948م، “27″ مستوطنة، لذا فإنه ما يميز السياسة الاستيطانية خلال فترة الانتداب اتجاه الحركة الصهيونية، نحو توزيع المستوطنات الزراعية توزيعاً إستراتيجياً على حدود الدول العربية المتاخمة لها، فأقامت “12″ مستوطنة على حدود الأردن و”12″ على حدود لبنان و”8″ على حدود مصر و”7″ على حدود سوريا، وقد أدخل على الاستيطان الزراعي خلال هذه الفترة نوع جديد أطلق عليه اسم “الموشاف عفوديم” أي قرية العمال، وهي قرية زراعية ذات طابع تعاوني، تقوم العائلات فيها باستغلال الأرض بالتساوي. وقد انتشر هذا النوع من الاستيطان الزراعي حتى بلغ مجموع المستوطنات التي أقيمت حتى عام 1946م، “68″ مستوطنة يسكنها (18411) مستوطن.

وتمكنت الحركة الصهيونية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين من امتلاك ما يزيد عن 30% من مجموع الأراضي الزراعية في فلسطين، وقد بلغت مساحة الأراضي التي يمتلكها الصهاينة مع نهاية فترة الانتداب عام 1947م، 1.82 مليون دونماً، وهو ما يعادل 6% من مساحة فلسطين، والبالغة 27 مليون دونماً، في حين كان مجموع من الأراضي عند بداية الانتداب لا يزيد عن 2% فقط”، فقد اشترت المنظمة الصهيونية في السنوات الأخيرة التي سبقت قيام إسرائيل أراضى جديدة لاسيما تلك التي تتفق ونظرتهم الإستراتجية، وواصلت تكثيف الاستيطان اليهودي في السهل الساحلي بين حيفا ويافا، كما اشترت قطعاً كبيرة من الأراضي في القسم الشمالي من فلسـطين وبنوع خاص في سهل الحولة، وإلى الجنوب من بحيرة طبريا على طول نهر الأردن، وكانت هناك كـذلك صفقات شراء أراضى عند مصب نهر الأردن في البـحر الميت، وعـلى ضفته الغربية، وتوسعت أملاك اليهود في منطقة القـدس، وفى ضواحي بئر السـبع، كما تم شراء المزيد من الأراضي في النقب الشمالي وفى منطقة غزة، وقد بلغ عدد المستوطنات التي أقيمت في الفترة الواقع بين عامي 1939- 1948م، “79″ مستوطنة مساحتها الإجمالية 2.052.000 دونما.

وإذا كان الاستيطان في المراحل السابقة المشار إليها كان يهدف للإعداد لإنشاء الدولة، فإنه بعد إنشائها في عام 1948م، اتجه إلى تحقيق أهداف أخرى تتمثل في ترسيخ القاعدة البشرية والاقتصادية والعسكرية للدولة الجديدة، وبما يخدم أغراضها التوسعية المستقبلية، لذلك فقد كان أول عمل قامت به الحكومة الإسرائيلية (البرلمان ) بتاريخ 5/7/1950م، قانون العودة، والذي بموجبه يمنح كل يهودي داخل فلسطين حق الاستيطان فيها، فقد تكللت جهود الصهيونية ومن ورائها القوى الاستعمارية بالنجاح عندما تم الإعلان عن قيام إسرائيل عام 1948م على77% من مساحة فلسطين التاريخية، وتمكنت إسرائيل من طرد معظم السكان الفلسطينيين بعد أن ارتكبت العديد من المذابح والمجازر وتدمير القرى والمدن الفلسطينية، وأصبح الفلسطينيون يعيشون مشردين لاجئين في البلاد العربية المجاورة في مخيمات بائسة، وما زالوا إلى الآن رغم صدور العديد من القرارات الدولية تقضي بضرورة عودتهم إلى أراضيهم، وفي المقابل فتحت أبواب الهجرة اليهودية على مصراعيها ليتدفق الكثير من اليهود من مختلف أنحاء العالم، واستمر هذا الوضع حتى حرب الخامس من حزيران عام1967م، والتي كانت من أهم نتائجها استكمال سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بعد احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبذلك تكون فرصة جديدة سنحت لإسرائيل لمتابعة مخططات الصهيونية لتهويد فلسطين، والتي بدأت في القرن التاسع عشر، ونعتقد أنها بداية مرحلة خامسة من مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطين ومازالت قائمة إلى يومنا هذا، فقد تبنت الحكومات الإسرائيلية على اختلافها، منذ عام 1948م سياسات استيطانية متجانسة، بهدف تغيير الوضع الديمغرافي وخلق وقائع جديدة والعمل على تثبيتها، إلا أن الممارسات الاستيطانية بعد توقيع اتفاق التسوية كانت من الشراسة، بحيث حققت وقائع على الأرض، تفوق ما قامت به الحكومات السابقة، متجاهلة ما نص عليه اتفاق أوسلو الداعي إلى عدم تغيير الوضع القائم، حيث ظل النشاط الاستيطاني بوتيرة عالية، تجسدت بمزيد من البناء والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي بغية تقوية التواجد الاستيطاني في محيط القدس ومناطق ما يسمى بالكتل الاستيطانية التي أعلن صراحة بوجوب ضمها إلى إسرائيل.[/tab] [tab]

الهجرة اليهودية إلي فلسطين

تعد السيطرة على الأرض الفلسطينية جوهر الفلسفة التي انتهجتها الصهيونية العالمية منذ نشوء الفكرة الأولى لتوطين اليهود في فلسطين وتابعتها إسرائيل بعد قيامها حتى الآن، وقد رافق عمليات الاستيلاء على الأراضي عملية تغيير ديمغرافي، ففي جميع حالات الاستيلاء كانت تجلب أعداداً من اليهود من مختلف أنحاء العالم، ليحلوا مكان السكان العرب الفلسطينيين، فقد تعرضت الأراضي الفلسطينية لخمس موجات متتالية من الهجرات اليهودية، كل موجة منها تتم عقب حدث من الأحداث الدولية والمحلية، أو نتيجة خطة صهيونية موضوعة، فقد حدثت الموجة الأولى ما بين عامي 1882-1903م، إذ هاجر نحو عشرة آلاف يهودي من روسيا في أعقاب حادثة اغتيال قيصر روسيا وما تبعتها من عمليات اضطهاد لليهود هناك نتيجة اشتراكهم في اغتيال قيصر روسيا، كذلك كانت نتيجة لقضية دريفوس التي أدت لموجة من العداء لليهود في فرنسا عام 1894م، حيث قدرت بما يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف مهاجر يهودي.

وفى الفترة من (1905 إلى 1918م) جاءت الموجة الثانية وكانت معظم أفرادها من روسـيا أيضاً وقد قدر عددهم بما يتراوح بين 35-40 ألف يهودي.

انتعشت حركة الاستيطان اليهودي والهجرة إلى فلسطين بعد الاحتلال البريطاني لفلسـطين والذي تلاه مباشرة صدور وعد بلفور عام 1917م، فقد أخذت الهجرات اليهودية تتوالى على فلسـطين بتشـجيع ودعم من حكومة الانتداب البريطاني التي أخذت على عاتقها تنفيـذ مخطط التهـويد، ونتيجة لـذلك أخذ عـدد اليهـود يتزايد يوماً بعد يوم. كما ازدادت أملاكهم التي منحتهم إياها بريطانيا في فلسطين وسهلت لهم طرق شرائها، فقد حدثت الموجة الثالثة ما بين عامي 1919-1923م بعد حدوث الثورة البلشفية في روسيا، وبلغ عدد المهاجرين في هذه الموجة نحو 35 ألف مهاجر وتمت الموجة الرابعة ما بين عام 1924-1932م، حيث هاجر نحو 62 ألف مهاجر بسبب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسن قوانين حدت من الهجرة إليها، أما الموجة الخامسة فكانت بين عامي 1933-1938م، حيث بلغ عدد المهاجرين في هذه المرحلة حوالي “174″ ألف مهاجر يهودي، مما رفع عدد السكان إلى 370 ألف يهودي، وأخذت تتدفق إلى البلاد أفواج عديدة من المهاجرين بشكل لم يسبق له مثيل مما أثار شعور الاستياء والغضب لدى الشعب الفلسطيني، وكان هذا أحد الأسـباب الرئيسـية التي فجـرت ثورة 1936م الشـهيرة، وكان هذا مع بداية عهد نازية هتلر وانتشـار اللاسامية في أوروبا.

وإلى جانب الموجات السابق المشار إليها، كانت هناك هجرات سرية قام بها اليهود الشرقيين (السفارديم) من جهات مختلفة من اليمن والحبشة وأفريقيا الشمالية وتركيا وإيران وذلك في فترة الأربعينات، بسبب قيام سلطات الانتداب البريطاني بفرض قيود على الهجرة اليهودية تقرباً للعرب للوقوف بجانبها في الحرب العالمية الثانية، وقد بلغت حصيلة الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام 1948م حوالي 650 ألف مهاجر يهودي، وبعد قيام إسرائيل قامت بتشجيع الهجرة اليهودية وذلك بسن العديد من القوانين مثل قانون العودة عام 1950م، وقانون الجنسية الإسرائيلي عام 1952م، فازداد عدد المهاجرين، حيث بلغ في الفترة من 1948-1967م (12.0075) مهاجراً.

كما وشهد الكيان الإسرائيلي عقب إنشائه موجات هجرة واسعة وذلك نتيجة زوال قيود الانتداب البريطاني وتولى الحكومة مسؤولية الإشراف المباشر على تنظيم موجات الهجرة واستيطانها، مما ساهم في تزايد أعداد المهاجرين، كما رافق عمليات الهجرة توسيع الاستيطان المدني والقروي، لاستيعاب هذه الهجرة، وقد بلغ مجموع الهجرة اليهودية بين(1948–1967م) حوالي 1300000 يهودي شكلوا الأساس البشرى للكيان الإسرائيلي في فلسطين، وعموماً أدت الهجرة اليهودية والاستيطان وترحيل العرب إلى إقامة أكبر غيتو يهودي غاصب وعنصري في العالم، أي قيام كيان غريب ودخيل استيطاني واستعماري على الأرض العربية الفلسطينية.

• ردود الفعل الفلسطينية والعربية علي الاستيطان

أدرك الفلسطينيون والعرب مخاطر الاستيطان والهجرة الصهيونية، مما اضطرهم لمواجهة المخطط الصهيوني في وقت مبكر، فقاموا بتأسيس عدد من الأحزاب والجماعات، لمقاومة الهجرة الصهيونية، فقد تأسست في بيروت جمعية تحت مسمي “الشبيبة النابلسية” والتي شكلت بدورها جمعية الفاروق، التي اتخذت من القدس مقر لها، وهدفت إلى الكشف عن الخطر الصهيوني بالمنطقة ومجابهته، ولم تحل اليقظة الفلسطينية والعربية، من تزايد الخطر الصهيوني، الذي منح دفعة كبيرة، إثر وعد بلفور عام 1917م، الذي منح اليهود وطناً قومياً في فلسطين، والذي كان من أبرز تداعياته دخول القضية الفلسطينية في مرحلة جديدة، وقعت على أثرها فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي بدء يكشف عن وجهه الحقيقي، الداعمة للجماعات الصهيونية والمسهل لها سبل الهجرة والإقامة، والمتغاضي عن جرائم الصهيونية واستفزاز للعرب، وبالرغم من المحاولات الفلسطينية والعربية الممانعة للوجود الصهيوني والاستيطاني، هبات 1921، 1936م وغيرها من الهبات.

إلا إن موقف الحركة الوطنية في حينه، كان يراهن على إمكانية إحداث تغير في موقف الحكومة البريطانية الداعمة للمشروع الصهيوني، من جهة كما أن الأحزاب السياسية الفلسطينية في حينه كانت أحزاب عائلات متصارعة من أجل النفوذ والمكانة من الجهة الثانية، من هنا انحرفت الحركة الوطنية من حركة تعمل لأجل الشعب وضد الصهيونية والاستعمار إلى ساحة تتناقض فيها الشخصيات ذات الارتباطات المشبوهة وسماسرة الأرض وكل من لدية مرض السلطة والوجاهة، ما جعل الجماهير الفلسطينية تفقد ثقتها بقيادتها، وتلجأ إلى وسائل جديدة في النضال، كان من أهم سماتها معاداة بريطانيا واعتبارها عدو، واللجوء إلى العنف المسلح، هذه الإستراتيجية الجديدة في النضال، التي اقترنت بعودة الفكر الوحدوي إلى ساحة النضال، والعودة أيضاً إلى مطلب الوحدة العربية، كتعبير عن اعتراف الفلسطينيين بفشل المراهنة عن العمل الوطني المنفصل عن الأمة العربية.

فعادت فكرة الوحدة القومية العربية، لتمثل موقع الصدارة في إطار الفكر السياسي الفلسطيني، اعتباراً من مطلع الثلاثينات، حيث شعرت الحركة الوطنية الفلسطينية بأهمية العمق العربي أبان ثورة البراق 1929م. وتعزز هذا التوجه بإعلان تشكيل حزب الاستقلال العربي، في فلسطين أغسطس 1932م، على أساس مبادئ القومية العربية، حيث رأى مؤسسي الحزب، بأن القضية الفلسطينية تتقاذفها الرياح والعوامل المتناقضة، منذ أن انفصلت عن القضية العربية الكبرى، وينسحب هذا الأمر على كافة الأحزاب العربية، التي ظهرت في فلسطين في النصف الأول من الثلاثينيات، مثل الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني عام 1935م، وحزب الإصلاح, والكتلة الوطنية، حزب الدفاع الوطني، إلى حد ما.

وإثر اشتداد الثورة الفلسطينية، وزيادة التضامن العربي مع فلسطين، اقترحت بريطانيا تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام، إلا إن هذا الاقتراح رفضه العرب، وإزاء المعارضة العربية قامت بريطانيا بإحالة القضية الفلسطينية للأمم المتحدة، والتي بدورها قررت في اجتماع الجمعية العامة عام 1947م، إنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، وفق خرائط قررت سلفاً، كما وقررت تدويل القدس، وتعاون الدولتين اقتصادياً، وأدى قرار التقسيم بدوره إلى ثورة عارمة من قبل العرب والفلسطينيين، الذين رفضوا القرار، وعبروا عن استيائهم من الدول التي أيدت إقامة دولة يهودية على جزء من فلسطين، وقاموا بعدد من الاحتجاجات والكفاح المسلح ضد قنصليات الدول التي وافقت على القرار.

وكان الواقع العربي المتردي في حينه من أهم العوامل التي ساهمت في إقامة الدولة الصهيونية واستيلائها على مساحات كبيرة خارج حدود التقسيم، فدول الجامعة العربية كانت تعاني حالة من الفرقة والانهيار، وما إن دخل الجيش العربي إلى فلسطين، بقيادة الجنرال غلوب، في مايو 1948م، حتى سارع الجيش العربي لنزع سلاح الفلسطينيين، وتقييد حريتهم في الحركة، ومنذ ذلك التاريخ غيّب الفلسطينيين عن ميدان قضيتهم، وكان هذا بداية التدخل الرسمي العربي، لتوضع القضية في أيدي الجامعة العربية، أما الحركة الوطنية الفلسطينية في حينه، فقد كانت سماتها الارتجال وغياب الرؤى ونقص الإمكانيات، مع إن الفلسطينيين قد أبدو في حينها بسالة في الدفاع عن مدنهم وقراهم، في وجه العصابات الصهيونية.

وجاءت نكبة عام 1948م، لتشكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني، الذي أجبرته الممارسات الإسرائيلية الصهيونية الاستيطانية والقمعية والمجازر، على النزوح والهجرة إلى بلدان الوطن العربي، سوريا ولبنان والأردن، حيث نزح قرابة سبعمائة ألف لاجئ إلى البلدان المذكورة، وقد ساهمت النكبة في إجراء تحول جذري في الواقع الفلسطيني، لدرجة أضحت فيها النكبة رمزاً لجميع مظاهر التخلف والضعف الذي عانى منها الوطن العربي، من استعمار وتجزئة.[/tab] [tab]

مراحل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية (1967 – 2000)

• بداية الاستيطان:

بدأت الجرافات الإسرائيلية وقبل وقف إطلاق النار بتهجير سكان القرى العربية (يالو، عمواس، بيت نوبا) وتدميرها، بالإضافة إلى تدمير جزء من مدينة قلقيلية وبيت عوا. ولكن التدمير الذي أصاب القرى الثلاثة كان كبيراً، بحيث تم مسحها عن الأرض من أجل السيطرة على ما يزيد عن 58 كم2 من الأراضي الحرام. وتمت إقامة مستوطنة جديدة على هذه الأراضي واستغلالها للزراعة لتبدأ في الوقت نفسه عملية هدم حي الشرف في مدينة القدس لإقامة الحي اليهودي. وعلى ضوء السياسة الإسرائيلية غير الواضحة آنذاك والتي كانت ترغب في تعديل حدودي مع ضم جزء من الأراضي إلى إسرائيل (القدس، اللطرون، ومنطقة غوش عتصيون)، أما منطقة الغور فهي منطقة أمنية. وقد تطورت السياسة الاستيطانية مع تطور الوضع السياسي والرؤية الصهيونية للاستيطان.

• مرحلة 1967 – 1974:

كانت حكومة حزب العمل برئاسة ليفي أشكول وبعدها غولدا مائير قد أقامت تسع مستوطنات في غوش عتصيون وغور الأردن وهي تعادل 82% من المستوطنات التي أقيمت آنذاك وعددها 11 مستوطنة، وتشكل 8% من مجموع المستوطنات اليوم ومستوطنة واحدة على أراضي القرى العربية المدمرة (يالو، بيت نوبا، اللطرون) ولم تقم مستوطنة في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

• مرحلة 1974 – 1977:

في هذه الفترة كانت الحكومة العمالية برئاسة رابين قد استثمرت نتائج حرب أكتوبر/ تشرين الأول في تصعيد السياسة الاستيطانية، فأقامت تسع مستوطنات جديدة وهي تشكل6,5% من مجموع المستوطنات اليوم. وارتفع عدد المستوطنين إلى 2876 مستوطنا يمثلون 0,3% من مجموع السكان بالضفة الغربية. وفي غوش عتصيون وغور الأردن أقيمت ست مستوطنات، كما أقيمت مستوطنات في منطقة القدس ومستوطنة في منطقة الضفة الغربية. ولا ننسى في هذه الفترة بأن الاستيطان في مدينة القدس قد تركز بإقامة الحي اليهودي ومستوطنات التلة الفرنسية، ونفي يعقوب، وتل بيوت الشرقية، وجيلو، وراموت، ورمات أشكول، ومعلوت دفنا.

• مرحلة 1977 – 1981:

شهدت هذه الفترة انقلاباً تاريخياً، حيث جاء إلى الحكم أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً بقيادة مناحيم بيغن، فبدأ برسم سياسة جديدة خاصة بعد اتفاق السلام مع مصر. ففي هذه الفترة تمت إقامة 35 مستوطنة جديدة شكلت 35,5% من مجموع المستوطنات اليوم، وازداد عدد المستوطنين إلى 13234 مستوطناً، وبلغت نسبة الزيادة 241%. وللمرة الأولى أقيمت مستوطنة واحدة في قطاع غزة، كما شهدت القدس في هذه الفترة أكبر حركة مصادرات للأراضي الفلسطينية في المنطقة الشمالية الشرقية، في حين استمرت عمليات البناء وزيادة عدد المستوطنين.

• مرحلة 1981-1986:

شهدت هذه الفترة تحركاً يمينياً قاده عتاة الليكود ممثلين ببيغن وشامير، فأقيمت 43 مستوطنة شكلت 31% من مجموع المستوطنات آن ذاك. وارتفع عدد المستوطنين إلى 28400 مستوطن بزيادة بلغت 115%. وشكل المستوطنون ما نسبته 2,2% من مجموع عدد السكان الفلسطينيين البالغ آنذاك 1294700 نسمة. وقد أقيم 53% من هذه المستوطنات في مناطق مكتظة بالسكان في نابلس ورام الله، و32,5% من هذه المستوطنات أقيم في قطاع غزة وجبل الخليل، و14% في غور الأردن، ومستوطنة واحدة أقيمت في منطقة غوش عتصيون الموسعة.

• مرحلة 1986 – 1988:

تشكلت في هذه الفترة حكومة ائتلافية من الحزبين الكبيرين، وأقيمت 27 مستوطنة تشكل 20% من مجموع المستوطنات، وارتفع عدد المستوطنين إلى 69500 مستوطن بزيادة 14%، وارتفع عدد المستوطنين إلى 4,4% من مجموع السكان الفلسطينيين. فمنطقة القدس شهدت إقامة مستوطنات جديدة أهمها بسكات زئيف الشمالية والجنوبية، في حين شهدت منطقة الضفة الغربية إقامة 59% من هذه المستوطنات في منطقة نابلس ورام الله بالقرب من المناطق العربية كثيفة السكان، فأصبحت نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين 29,6% في قطاع غزة وجبل الخليل. أما غور الأردن فقد حصل على 11% مع غوش عتصيون. • مرحلة 1988 – 1990: استمرت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية في سياسة الاستيطان، فأقيم في هذه الفترة خمس مستوطنات شكلت 3,6%، وارتفع عدد المستوطنين إلى 81200، وبلغت نسبتهم 2% من مجموع السكان في الضفة الغربية. وتوزع بناء المستوطنات في هذه الفترة إلى ما يلي: 3 مستوطنات في منطقة رام الله، وواحدة في جبل الخليل، وواحدة أيضا في غوش عتصيون.

مرحلة 1990-1992:

اشتدت الحركة الاستيطانية في هذه الفترة بعد أن رأس الحكومة الإسرائيلية الليكودي إسحاق شامير الذي كان يجسد الفكر الصهيوني الاستيطاني، فقد أقيمت سبع مستوطنات شكلت 5% من مجموع المستوطنات آن ذاك، وارتفع عدد المستوطنين إلى 107 آلاف مستوطن، فصارت نسبتهم 5,3% من المجموع العام لسكان الضفة الغربية. وقد توزعت إقامة المستوطنات في جميع أرجاء الضفة الغربية ما عدا منطقتي رام الله وغور الأردن.•

• مرحلة 1992 – 2000:

واصلت الحكومات الإسرائيلية العمالية والليكودية سياسة توسيع الاستيطان وفتح الشوارع الالتفافية، وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية. واستمر التوسع الاستيطاني في مناطق محددة أكثر من مناطق أخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الإسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات. واستناداً إلى تقارير حركة السلام الآن، فقد تزايد عدد المستوطنين منذ عام 1992 من 107 آلاف مستوطن إلى 145 ألف مستوطن في نهاية حكومة العمل برئاسة بيريز، كما تم بناء أو استكمال بناء عشرة آلاف وحدة سكنية، وأقيمت ضمن مفهوم القدس الكبرى أربعة آلاف وحدة سكنية جديدة.[/tab] [tab]

التوسع الاستيطاني

التوسع الاستيطاني خلال العام 2010

التوسع الاستيطاني خلال العام2009

التوسع الاستيطاني خلال العام 2008

التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من 2006 – 2009

التوسعات الاستيطانية خلال الأعوام 1996– 2007