تبقى «دولة إسرائيل» غير شرعية لمجرد بقائها في فلسطين.

 قراءة تحليلية لكتاب «دولة إسرائيل» للكاتب فداء أبو حيدر يتحدث فيها عن إعلان قيام الكيان الصهيوني،  

6اليهود قد اشتروا الارض من اصحابها:

- 1. ان بيع الملكيات الفردية لا يخوّل اصحابها اقامة دولة عليها.

 2. -ان عمليات الشراء لم تكن بريئة: فبن غوريون مثلاً يروي انه عام 1906 ذهب الى فلسطين ليبحث عن المستوطنات الزراعية التي سماها الجمهوريات العبرية وكانت هناك اقلية من اليهود تعمل في المستعمرات وكانت هذه المستعمرات قد تم شراؤها من ملاك غائبين وبعد طرد الفلاحين قاموا بشن غارات على اليهود وقد شارك بن غوريون في الدفاع عن مستوطنة زراعية في الجليل.

- 3. في بواكير 1947 كان اليهود يملكون 7 في المئة من الاراضي في فلسطين، وبعد ذلك بـ 3 سنوات كانوا قد استولوا على 92 في المئة من الاراضي داخل الدولة بما في ذلك مساكن العرب ومبانيهم من كل نوع.

7 - قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين: 

 1. قام بني موريس وهو مؤرخ يهودي بالكشف عن وثائق تثبت ان مندوبي الأمم المتحدة قد حصلوا على رشاوى من اجل التصويت الى جانب قرار التقسيم عام 1947، فمثلاً وفد جنوبي افريقيا حصل على 7500 دولاراً مقابل التصويت الى جانب القرار. وكشف ايضاً حالات ابتزاز، فالضغط وتهديد مندوب ليبيريا بعدم شراء المطاط هو الذي جعله يصوّت الى جانب القرار. وقد سبق الى عرض ذلك ميخائيل كوهين وتوم سيغيف الذي كتب عن تخصيص ميزانية مليون دولار لاغراض خاصة.

8 - الاستناد الى اعتراف الامم المتحدة:

ان القول بأن الامم المتحدة قد اعترفت باسرائيل هو كاف لشرعية اسرائيل، فالواجب القول ان الامم المتحدة ايضاً قد ادانت بقرارها رقم 3379 في 10 تشرين الثاني 1975 الصهيونية باعتبارها عقيدة عرقية، عنصرية، خاطئة. وقد حددت ايضاً كل عقيدة تنادي بالتفرقة او التفوق العرقي باعتبارها عقيدة كاذبة وخاطئة من الناحية العلمية وتستحق الادانة من الناحية الاخلاقية وهي جائرة وخطيرة من الناحية الاجتماعية.

كما ان قرار الجمعية العامة رقم 315 بتاريخ 14 - 12 - 1975 قد ذكّر بالتحالف الظالم بين العنصرية في جنوب افريقيا والصهيونية.

والواقع ان الامم المتحدة التي قررت تقسيم فلسطين قد تراجعت عنه عندما عادت فنصّت على عودة النازحين وفتح المسألة الفلسطينية للوصول الى حل آخر.

ان انضمام اسرائيل الى الامم المتحدة في 11 ايار 1979 كان مشروطاً بقرار الامم المتحدة رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين. اضف الى ذلك مئات القرارات التي خالفتها اسرائيل او التي رفضت تطبيقها والتي تجعل قبولها ساقط حكماً.

ان اسرائيل قد خالفت كل المواثيق الدولية فقد مارست ضم الارض بالقوة (الجولان والقدس)، غزو اراض عربية بالقوة، الترحيل والقتل، امتلاك قوة نووية غير قابلة للتفتيش ولأغراض عدوانية وحربية، تدمير منشآت مدنية، الاستهتار بالحقوق الانسانية ورفض تطبيق اتفاقيات جنيف ولاهاي الدولية بحق السكان المدنيين في حالة الحرب. ونشير الى دراسة قيمة لانعام رعد بعنوان «اسرائيل كيان فاقد الشرعية الدولية» (مجلة فكر عدد 65 عام 1987) وللدكتور محمد المجذوب هل يمكن طرد اسرائيل من الامم المتحدة؟ والصهيونية والعنصرية وجنوبي افريقيا (مجلة فكر العدد نفسه).

ولا بد من تسجيل ظاهرة فريدة في العالم هي ان اسرائيل هي دولة بلا دستور ولا حدود.

9 - اما كيف استملكت اسرائيل الاراضي، فيعود للقوانين التي سنتها اسرائيل الدور الاساس في هذا التملك، واهم القوانين الاسرائيلية المتعلقة بالارض: انظمة الطوارئ في شأن فلاحة الاراضي البور عام 1948، قانون وضع اليد على الاراضي في حالات الطوارئ 1950، قانون املاك الغائبين 1950، قانون سلطة التطوير ـ نقل املاك 1950، قانون املاك الدولة 1951، قانون استملاك الاراضي (تصديق الاجراءات والتعويضات 1953، قانون وضع اليد على الاراضي مؤقتة) 1956، قانون تقادم الزمن 1958، قانون اراضي اسرائيل 1960، قانون الاراضي 1961، قانون تسوية الحقوق في الاراضي 1963، قانون استملاك الاراضي في النقب ، قانون الاستيطان الزراعي 1967، فتمت مصادرة الاراضي بحجج عدة:

أ‌ - للمنفعة العامة (شق شوارع ، بناء مدارس، مستشفيات، ومكاتب ودوائر حكومية ...).

ب - اغلاق مناطق معينة لاهداف تتعلق بـ انظمة الطوارئ .

ت - مصادرة مساحات شاسعة غير مستغلة من قبل اصحابها.

ث - المحميات الطبيعية والغابات.

ج - اراضي مهملة ميتة.

ح ‌- مساحات شاسعة من الاراضي بصفتها وريثة الحكم البريطاني (قامت بتسجيل هذه الاراضي باسمها).

10 - اما عن نظرية النزوح الطوعي للعرب عام 1948 بناء على دعوة القادة العرب ووعدهم بالعودة بعد النصر فقد قام افي شليم وهو يهودي ذو اصل عراقي وبعد الافراج عن الارشيف الاسرائيلي بمعاينة التسجيلات الاذاعية وأثبت ان النداءات مفبركة كما ان دراسة حال القرى التي تم محوها اثبتت اعمال عنف وقتل مباشرة. وقد وثق المؤرخون الفلسطينيون حتى الان 537 قرية سويت بالارض عام 1948 على ايدي السلطات الاسرائيلية وذلك لكي تحول دون امكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين. وقد اشار ايلان بابيه ان السلام مع الجانب العربي يجب ان يتم على اساس ما جرى عام 1948 وليس على اساس ما جرى عام 1967 وقد قامت السلطات الاسرائيلية بمصادرة كتابه اصول الصراع العربي الاسرائيلي لما يحتويه من افكار بالغة الحساسية بالنسبة للتاريخ الاسرائيلي. وقد تمت احالة بابيه للتحقيق وطرده من جامعة حيفا في مايو 2002. ولم تسمح السلطات الاسرائيلية لبابيه بترجمة مؤلفاته الانكليزية للعبرية. وقد كتب كتاباً سماه التطهير العرقي في فلسطين.

11 - نظرية اسرائيل بأن حروبها كانت بسبب خطر وجودي يهدد كيانها وبالتالي فهي شرعية البقاء: هو كلام سخيف فلا عام 1948 ولا عام 1967 ولا عام 1982 كان وجود اسرائيل بخطر. ففي العام 1967 تم تدمير الطائرات العربية، في شكل يسميه غارودي عملية بيرل هاربور دون اعلان الحرب، وهي قابعة في المطارات وحجة اغتيال ديبلوماسي اسرائيلي في لندن عام 1982 فحمّل الاسرائيليون منظمة التحرير مسؤولية العملية و... اجتاحوا لبنان بحجة الدفاع عن النفس، تجعل من السخرية الكلام عن خطر وجودي، اضف الى ذلك الملابسات التي اثبتتها التحقيقات البريطانية.

12 - اما الكلام عن الديموقراطية الاسرائيلية فهو من باب التعمية الفكرية فكيف تكون يهودية وديموقراطية. وتكفي مراجعة حقوق العرب او غير اليهود في اسرائيل لادراك هذا التناقض. وكيف يمكن الكلام عن الديموقراطية في دولة تمارس العنصرية بكل اشكالها (تمييز وفصل)؟ وبما ان اول شروط الديموقراطية هي المساواة فان اسرائيل تتهم دعاة المساواة بين العرب واليهود بانهم يريدون ازالة دولة اسرائيل.

13 - والمضحك المبكي ان اليهودي الذي يدعي حقه بالعودة الى ارض اجداده بعد اكثر من 2000 عام، نراه ينكره على الفلسطيني. فاللاجئون الفلسطينيون لا يستطيعون العودة الى منازلهم، لا بل حتى الذين لم يغادروا اسرائيل قط لكنهم مكثوا اياماً قليلة عند اقاربهم في قرية مجاورة بانتظار انتهاء الحرب عام 1948، هؤلاء الان مصنفون كـ«غائبين حاضرين» وهي فئة سيبقون فيها الى الابد ونتيجة لها تبقى بيوتهم واملاكهم في حيازة حارس املاك الغائبين الذي يضع هذه الاملاك تحت تصرف اليهود. ومن الفائدة العودة الى دراسة الدكتور عزمي بشارة: «من يهودية الدولة حتى شارون، دراسة في تناقض الديموقراطية الاسرائيلية».

وفي الخلاصة ان نقض شرعية اسرائيل يكمن في نقض هذه الاساطير او بالأحرى الخرافات المؤسسة والمهم تسجيله هو نشوء تحرر ملموس ومضطرد لاسرئيليين ويهود من تأثير الدعاية والثقافة الكلاسيكية وبالتالي وقوفهم في وجه التيار بكل جرأة ومسؤولية.

ان بقاء اسرائيل كرمز للعنصرية والتمييز العرقي والادعاء بالنقاء العرقي واستنادها الى مفاهيم عنصرية كالشعب المختار وارض الميعاد وتزييف التاريخ القديم والتاريخ الحديث، وبقاءها دولة خارجة عن كل الاعراف والمواثيق الدولية، وعدم تطبيقها للقرارات الدولية، وممارستها لكافة اشكال الارهاب هو حال فريدة من نوعها في العالم. ولو قررت اسرائيل بدءاً من الغد تغيير قوانينها وسلوكها وممارساتها، فانها تبقى غير شرعية اولاً لمجرد بقائها في فلسطين وثانياً ما دخل في تاريخها سيبقى مسجلاً فيه الى الابد حتى بعد زوالها.

ان اسرائيل قد جاءت بخدعة وقامت بالابادة واستمرت بالقوة وستزول بمنطق التاريخ، وهذا الشيء الشرعي الوحيد بما يتعلق بالدولة الاسرائيلية