ْيُعرَّف التمويل بصورة عامة، بأنّه عملية تكوين المخصصات النقدية المتاحة وتوزيعها واستخدامها لضمان استمرار عملية إعادة الإنتاج على مستوى الاقتصاد الوطني ومستوى المنشأة الإنتاجية أو الخدمية. أو بكلمة أخرى، يفترض الأخذ بمفهوم واحد لمصطلح «التمويل» في لغة الاقتصاد، بوصفه تأمين التمويل اللازم من مصادر متنوعة في صورة قيم نقدية أو عينية ذات قيمة نقدية، واستخدامها في تكوين القيم المادية والحفاظ على استمراريتها. ويندرج في تعريف التمويل بمفهومه الواسع جميع المعاملات والصفقات المالية التي يؤدي استخدامها إلى تغييرات في تركيب القيم المادية وعلاقات الملكية. وتظهر عادة في إطار معين «الميزانية»، مصادر رأس المال ومكوناته والحقوق والالتزامات المالية الأخرى.
والمهمة الأساسية للتمويل بوجه عام هي تكييف الوسائل النقدية المتاحة مع العمليات المادية بأنواعها المختلفة الضرورية اجتماعياً، لتحقيق أعلى عائد ممكن من خلال الدورة السريعة للمخصصات المالية في عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي، وتحقيق مبدأ العقلانية والتوفير عند إنفاق هذه المخصصات في العمليات المادية التي يتم إنجازها على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى المؤسسات.
تُحدِّد السياسة المالية أساليب التمويل، وهي تتطلب لتحقيق أهدافها لا الخبرة في هذا المجال فقط، بل القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق ربطها مع سياسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة كأسلوب دقيق وهادف للاستخدام الأمثل للإمكانيات التمويلية المتاحة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية. بغية تنفيذ أهدافها المحددة عبر تحقيق الموالفة Combination المثلى، لضمان استمرارية المؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أفضل ريعية اقتصادية ممكنة. ويمكن تمييز أسلوبين في التمويل على مستوى المنشأة:
آ ـ التمويل الخاص والذاتي: ويشمل الأول مساهمة صاحب أو أصحاب المنشأة في التمويل، في حين يُفهم من التمويل الذاتي استخدام جزء من إيرادات المنشأة في عملية التمويل وفق قرارات إدارة المنشأة.
ب ـ التمويل الخارجي: مثل الاقتراض واستخدام بعض الاحتياطيات المالية المنصوص عنها، وفق القوانين السائدة مع التزام التسديد تجاه الغير، وما يترتب على القروض من الفوائد المتعارف عليها في المصارف والأسواق المالية أو المتفق عليها بين الأطراف في عقد الإقراض.
وتُظهر ميزانية المنشأة مصادر التمويل في جانب المطاليب التي تشمل عادة رأس المال الخاص والالتزامات المالية المترتبة على المنشأة تجاه الغير. في حين تظهر موجودات أو ممتلكات المنشأة في جانب الموجودات من ميزانية المنشأة. ومع أن ميزانية المنشأة عمل رقمي في يوم معين، يبدو في صورة ساكنة، إلا أنّ الميزانية تتسم بالتتابع والاستمرار فيما لو تمت المقارنة بين عدد من الميزانيات لعدد من السنوات. وتعني المقارنة عادة تحليل المركز المالي للمنشأة في خلال سلسلة زمنية معينة، والذي يعكس نشاط ونتائج أعمال المنشأة، أو بكلمة أخرى فإن ميزانية المنشأة ذات طبيعة ديناميكية، تظهر حركة المدخلات والمخرجات النقدية وفق القواعد المحددة في خطة تمويل المنشأة.
وبغية توضيح مفهوم التمويل الذاتي، لا بد من المقارنة بين هذا المفهوم ومفهوم رأس المال الخاص. فمن وجهة النظر القانونية يعرّف رأس المال الخاص بأنّه أحد مصادر التمويل الذي يحدد التزامات صاحب أو أصحاب المنشأة، أو بمعنى آخر الإمكانيات المالية التي يتوجب على أصحاب المنشأة توفيرها لممارسة نشاطها الاقتصادي. وفي بعض الحالات قد ينسب إلى رأس المال الخاص الممتلكات الشخصية لصاحب المنشأة الفردية أو لأصحاب شركات الأشخاص (الشركات التضامنية على سبيل المثال). وهذا النوع من الملكية لا يظهر عادة في ميزانيات المنشأة، سواء كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص، ومن البديهي أن يؤخذ بالحسبان في تحديد الملكية الفردية التزامات الفرد تجاه الغير. ومهما تنوعت التفسيرات فمن المتعارف عليه أن رأس المال الخاص، كأحد مصادر التمويل هو رأس المال الخاص المرتبط فقط بالنشاط الاقتصادي للمنشأة، مهما اختلف شكلها القانوني، أو هو المخصصات المالية التي توضع تحت تصرف المنشأة لمدة طويلة من الزمن، وهي تمثل الفرق بين قيمة ممتلكات المنشأة والالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه الغير والتي تظهر في جانب المطاليب من ميزانية المنشأة. وعلى هذا الأساس فإن التمويل الخاص هو رأس المال الخاص أو مساهمة أصحاب المنشأة في التمويل بقيم نقدية أو عينية من خارج المنشأة، بحيث يحق لهم المشاركة في توزيع الربح وإدارة المنشأة. كما يتحملون مقابل ذلك نصيبهم من الخسارة.
ويختلف مفهوم التمويل الخاص عن مفهوم التمويل الذاتي الذي يأتي من داخل المنشأة باقتطاع نسبة معينة من الإيرادات التي تحققها المنشأة وتحتفظ بها مصدراً من مصادر التمويل، يوضع تحت تصرف المنشأة لمدة غير محدودة أو يستخدم كلياً أو جزئياً بعد مدة ما، لتسديد التزامات مالية معينة. فإذا ظهرت مصادر التمويل الذاتي في ميزانية المنشأة (على سبيل المثال الاحتياطيات، أو تعديل قيم ممتلكات المنشأة) يطلق عليها التمويل الذاتي الحر، وإذا لم تلحظ في الميزانية، فيطلق عليها التمويل الذاتي الخفي (على سبيل المثال الاحتياطيات المجمدة) وقد تكون خاضعة للضريبة أو معفاة منها.
وعلى هذا الأساس يمكن تمييز نوعين من التمويل الذاتي:
آ ـ التمويل الذاتي الحقيقي: وهو ـ من وجهة نظر صاحب المنشأة ـ زيادة رأس مال المنشأة، باقتطاع حصة من الربح المتحقق، بعد خصم الضريبة المترتبة عليه، وقبل أن تتم عملية توزيع الربح الصافي. إذ يتخلى مالك المنشأة أو المساهم عن هذه الحصة لزيادة رأس مال المنشأة. ويظهر هذا الجزء في حسابات الاحتياطيات في شركات الأموال، في حين يدمج مع رأس المال الأساسي في المنشأة الفردية.
ب ـ التمويل غير الحقيقي: ويختلف عن التمويل الحقيقي الذي ينجم عن تراكم جزء من الربح الصافي، والذي يصبح جزءاً من رأس المال الأساسي. في حين يوفر التمويل غير الحقيقي إمكانيات مالية جديدة لمدة زمنية معينة، وجب عندها إعادة تسديدها مقابل التزامات مالية يتوجب على المنشأة الوفاء بها عندما يحين استحقاقها. ويتكون التمويل غير الحقيقي من مصادر متنوعة، منها ما يتأتى من مزايا وإعفاءات ضريبية، مثل احتياطي ارتفاع الأسعار واحتياطي استبدال الآلات واحتياطي تشجيع التصدير وغيرها التي تنص عليها القوانين الضريبية، ومصادر أخرى مثل المبالغ المقتطعة للضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية أو الاحتياطيات المجمدة لأغراض معينة، أو الإيرادات الناجمة عن احتياطي الاهتلاكات والتي تعد عادة من أهم مصادر التمويل الذاتي في المنشأة. وهذه الإيرادات بمختلف أنواعها والتي تحتل أهمية خاصة في عملية التمويل الذاتي، يجب تسديدها بعد مدة زمنية محددة ومن ثمّ فهي إيرادات مؤقتة.
ولهذا السبب، ومن وجهة نظر المدة الزمنية المحدودة لتوظيف الاحتياطيات في التمويل الذاتي، يطلق على هذه الإيرادات بوصفها مصادر لتمويل نشاط المنشأة «التمويل الذاتي غير الحقيقي».
عرض تاريخي
من الوجهة التاريخية تعرّض النشاط الاقتصادي لتطورات جذرية، ومر بمراحل عديدة عبر التاريخ الاقتصادي، ومن البديهي أيضاً أن يرافق هذا التطور تطور آخر ملازم له في أساليب وأشكال التمويل. ويمكن تلخيص هذا التطور في مرحلتين أساسيتين:مرحلة النشاط الاقتصادي التقليدي، أو ما يطلق عليه عملية تجديد الإنتاج البسيط، ومرحلة النشاط الاقتصادي الموسع أفقياً وعمودياً، ويطلق عليه عملية تجديد الإنتاج الموسع. وفي كلتا المرحلتين اختلف جذرياً القانون أو الدافع الأساسي للنشاط الاقتصادي، ففي الحالة الأولى كان الهدف الأساسي من عملية الإنتاج إشباع الحاجات الشخصية المباشرة، في حين أصبح الحصول على الربح الأقصى القانون الأساسي في مرحلة التطور نحو الرأسمالية. ففي المرحلة الأولى لم يكن للتمويل والبحث عن مصادره أهمية كبيرة في مزاولة النشاط الاقتصادي، وخاصة في الاقتصاد المنزلي. أما مع الانتقال إلى الرأسمالية وتزايد دور النقد في العمليات الاقتصادية تطور مفهوم التمويل من الناحية العلمية والتطبيقية، واتخذ البحث عن مصادره وأساليبه أشكالاً متنوعة. ومن بين هذه المصادر التمويل الذاتي المكتسب من الإيرادات الذاتية التي تحققها المنشأة والذي بدأ يكتسب أهمية متزايدة في عمليات التمويل وتوسيع وتفعيل النشاط الاقتصادي بغية تحقيق أقصى ريعية اقتصادية ممكنة.
دوافع التمويل الذاتي
من هذا العرض التاريخي الموجز لمفهوم التمويل الذاتي، يمكن استنتاج أن دوافع هذا الشكل من التمويل تبلورت في مرحلة تاريخية معينة. إن التمويل الذاتي يكتسب في الوقت الحاضر أهمية متزايدة، وإن الدوافع الكامنة وراءه صارت أكثر وضوحاً، فإذا اقتصرنا على توضيح دوافع التمويل الذاتي في اقتصاديات السوق، أمكن القول إنّ قانون الربح والمنافسة الحادة بين المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية تدفع بالضرورة أصحاب هذه المؤسسات بالبحث عن كل وسيلة ممكنة لتثبيت موقعها في السوق ومواجهة تحديات المنافسة. وتحت تأثير هذه العوامل يجهد صاحب المنشأة الاقتصادية لتحقيق أقصى ما يمكن من الإيرادات والعائد الاقتصادي من عملية الاستثمار، التي هي العمود الفقري لمصادر التمويل الذاتي، أو بكلمة أخرى فإن إمكانيات التمويل الذاتي تتوقف على نجاح المنشأة الاقتصادي والإيرادات والعوائد المكتسبة من نشاطها الاقتصادي في السوق. وفي اقتصاديات الدول الاشتراكية (سابقاً)، وفي مرحلة متأخرة من تطورها، اتخذت خطوات ملموسة، وبدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى، في اتجاه استقلالية المنشآت والمؤسسات الاقتصادية وتحقيق مبدأ الاعتماد الذاتي في الإدارة والتمويل، مع تقليص دور الأجهزة المركزية في مجال تخطيط المنشآت. ومع تطبيق مبادئ المحاسبة الاقتصادية صارت المنشأة الاقتصادية أكثر حرية في استخدام إمكانيات التمويل الذاتي في تطوير النشاط الاقتصادي وفق الأسس المالية والمحاسبية المعتمدة عادة في حساب التكلفة والسعر واستخدام الفوائض المالية.
فوائد التمويل الذاتي
يستنتج مما سبق، أن للتمويل الذاتي فوائد عديدة، أهمها زيادة قدرة المنشأة التمويلية التي تدعم إمكانية المنشأة على زيادة طاقتها الإنتاجية ودعم مركزها المالي، بحيث تصبح أكثر قدرة على إيجاد موقع ثابت لها في سوق المنافسة مع قابليته للتطور المستمر. ونظراً لتعدد مصادر التمويل الذاتي وتباين طبيعتها القانونية، فإن الفوائد التي يحققها هذا التمويل ليست ذات طبيعة واحدة، فكما يتبين من تعريف مفهوم التمويل الذاتي، يمكن تصنيف مصادر التمويل الذاتي في نوعين، من وجهة نظر المدة الزمنية لكل من هذه المصادر، فالتمويل الذاتي «الحقيقي» الناجم عن اقتطاع نسبة من الربح الصافي لزيادة رأس مال المنشأة لمدة زمنية غير محددة، من غير أن ينجم عن ذلك أي التزامات مالية تجاه المنشأة نفسها أو تجاه الغير، يندمج كلياً في الدورة النقدية للمنشأة بصورة دائمة، في حين يترتب على مصادر التمويل الذاتي الأخرى التزامات واجبة التسديد بعد مدة زمنية معينة، ومن ثمّ تكون الفوائد المكتسبة منها ذات طبيعة مؤقتة، مثل احتياطي الاهتلاكات التي يتوجب استخدامها في عملية استبدال الموجودات الثابتة، والشيء نفسه ينطبق على احتياطيات الضمان الاجتماعي وما شابه ذلك.
مساوئ التمويل الذاتي
للتمويل الذاتي مساوئ تنجم في حال غياب خطة تمويل واضحة وسياسة مالية هادفة وواعية، ففي حال توافر سيولة نقدية في المنشأة (مثل احتياطي الاهتلاك)، يمكن أن تحفز صاحب المنشأة على استثمارها في مجالات أخرى، كشراء أوراق مالية، وفي مثل هذه الحالة يكمن الخطر في عدم استرداد المبالغ المستثمرة في الوقت المحدد، لاستبدال بعض أو كل الموجودات الثابتة، والنتيجة الطبيعية لذلك تكون في انخفاض قيمة ممتلكات المنشأة، ومن ثمّ تناقص رأس المال الأساسي للمنشأة، وبكلمة أخرى هذا النوع من التمويل الذاتي «غير الحقيقي»، هو ذو طبيعة مؤقتة، ويسبب خسارة للمنشأة وتقليصاً لنشاطها وغيرها من المساوئ والنتائج السلبية، إذا لم تُراع خصائص وطبيعة هذا النوع من التمويل الذاتي.
التمويل الذاتي ومبدأ الحساب الاقتصادي في الاشتراكية
من وجهة نظر علمية قد لا يختلف مفهوم التمويل الذاتي، كمقولة مالية، بين نظام اقتصادي وآخر، إلا أن الاختلاف يكمن في تحديد مصادر التمويل الذاتي وأساليب توظيفها واستخدامها. ويعود هذا التباين في الدرجة الأولى، إلى علاقات الإنتاج السائدة في المجتمع وبصورة خاصة علاقات الملكية. وعلى هذا الأساس فإن التمويل الذاتي في الاشتراكية ذو خصائص معينة نابعة من الطبيعة الاجتماعية لملكية وسائل الإنتاج ومبدأ الحساب الاقتصادي الاشتراكي.
ويعد هذا المبدأ الشكل الاقتصادي الملائم للإنتاج السلعي ـ النقدي في النظام الاشتراكي، وعلى أساسه تتم الممارسة المخططة للمجتمع الاشتراكي للوصول إلى أعلى فعالية للعمل الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المادية لمؤسسات القطاع العام مع ربطها بريعية الإنتاج وتلبية الحاجات الاجتماعية والفردية وتحقيق مبدأ اقتصاد الوقت في الوحدات الاقتصادية الإنتاجية. ومن أسس الحساب الاقتصادي[ر] وجود نظام إداري يحدد مهام ومسؤولية المؤسسات الاقتصادية، وفق الأسس المعتمدة في إعداد وتنفيذ الخطط الكلية والجزئية، والتي تشمل خطط الإنتاج والتمويل وتحديد السعر والمقارنة بين التكلفة والإيراد لمعرفة الفائض المتاح، والذي يشكل مع الاحتياطيات بأنواعها المختلفة المصدر الأساسي للتمويل الذاتي.
إلا أن التطورات التي حدثت في النظام الاشتراكي، أبرزت تبايناً حاداً في العديد من الحالات بين المفهوم العلمي لمبدأ الحساب الاقتصادي في الاشتراكية وتطبيقاته العملية، فخلال مرحلة طويلة من عمر الدول الاشتراكية (سابقاً) أدت المركزية الشديدة في إدارة الاقتصاد الوطني وتفاقم البيروقراطية إلى تهميش دور المؤسسات والأفراد، بحيث فقدت المؤسسات إلى حد كبير دورها في تخطيط وإدارة مواردها المالية، ومن ثمّ لم يعد أيضاً لهذه المؤسسات حرية التصرف في مصادر التمويل الذاتي والمبادرة في تطوير وتحديث أساليب العمل ورفع إمكانيات الطاقات الإنتاجية والتسويقية، وكان ذلك من بين الأساليب التي أدت إلى إخفاق التجربة الاشتراكية.
التمويل الذاتي في المؤسسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية
مع تزايد دور الدولة الاقتصادي في سورية منذ أوائل الستينات ونشوء وتطور مؤسسات اقتصادية لها النصيب الأكبر في مجالات عديدة وبصورة خاصة القطاع الصناعي، برزت الحاجة إلى وجود أنظمة مالية ومحاسبية تنظم عمليات التمويل في إطار الخطط الاقتصادية، إذ كان من الضرورة بمكان أن تخضع هذه المؤسسات إلى أسس وقواعد موحدة تحدد أساليب التمويل داخل المؤسسة وبين المؤسسات وعلاقاتها المالية مع الأجهزة المركزية. وحدَّدت المواد 15، 16، 17، 18 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 الشكل القانوني لمالية المؤسسة من حيث مصادر تكوين رأس المال وموارد المؤسسة العامة.
وفيما يتعلق بالموارد التي تشكل مصدر التمويل الذاتي فقد نصَّت المادة 17 من المرسوم على ما يلي:
«تقوم المؤسسة العامة باستخدام مواردها في:
1ـ تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها.
2ـ توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام».
أمّا ما يخص استخدام موارد الشركة العامة أو المنشأة فقد نصَّت المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 18 على ما يلي:
«تقوم الشركة العامة أو المنشأة باستخدام مواردها في:
1ـ تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها.
2ـ توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة».