يعد الذهب صمام أمان إذا بدأت العملة بالانهيار، وبهذا المعنى، فإنه مؤشر على صلابة الاقتصاد في حالات الأزمة. لكنه أيضاً مخزنٌ للقيمة لا يتأثر بمعدل التضخم، لأن قيمته التاريخية تبقى ثابتة على المدى الطويل مع انخفاض القوة الشرائية للعملة.

ما برحت احتياطات الذهب الكبرى في العالم بأيدي الأمريكيين والأوروبيين الغربيين، أي ما برحت مخازن القيمة عالمياً أمريكية وأوروبية.

على سبيل المثال، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر احتياطي من الذهب في العالم ويبلغ نحو 8133 طناً، وتملك ألمانيا أكثر من 3355 طناً من الذهب، وإيطاليا أكثر من 2451 طناً، وفرنسا أكثر من 2436 طناً، وسويسرا أكثر من 1000 طن، واليابان نحو 846 طناً. بالمقابل، تملك روسيا نحو 2300 طن من الذهب، والصين 1948 طناً، والهند نحو 769 طناً، وكل أمريكا اللاتينية مجتمعة نحو 614 طناً، والدول العربية مجتمعة نحو 1446 طناً.

نلاحظ بالمقابل الصعود الذهبي لروسيا والصين والهند، مع العلم أن الصين أكبر منتج للذهب في العالم، وقد أنتجت 370 طناً منه عام 2021.

وهناك دول، مثل السودان، عاشر منتج للذهب في العالم، أنتج 93 طناً من الذهب عام 2021 وحده، ولكن احتياطاته منه لا تظهر في القوائم الدولية، حتى عند قيمة صفر من الاحتياطات، ولكن أحد التقارير يضع احتياطات السودان من الذهب عند 5 طن ونيف!

وهناك دول مثل لبنان لا تنتج ذهباً، ولكن احتياطاتها منه تبلغ نحو 290 طناً، ما وضع لبنان في منزلة ما بين بريطانيا وإسبانيا من حيث مخزونه الذهبي، ومع ذلك فإن عملته منهارة!

لا تحاولوا فهم الأمر علمياً...