|
سورية: تكتب بالتاء المربوطة لأنها صفة مؤنثة وليست اسماً، وهي كلمة ذات جذر عربي، والمعنى اللغوي للمفردة سورية هو السيدة، وهي من صفات عشتار (الأم السورية الكبرى والربّة الأولى)، ويراد بوصفها التي تتصف بها (سورية) التقديس والتميز والرفعة والسيادة، وعلى هذا فالمعنى من كلمة سوري هو السيد، والسوريون هم السادة، لهذا أيها السوريون لا تنسوا انكم السادة أينما كنتم.. واذكروا دوماً أنه لا يخذل سادة في محنة.. وسبحان الله يرينا بأعيننا إذ أنه لم يخذل لبنان في حربه مع أعداء الأمة، لأن حاملوا راية المقاومة هم السادة.
والعقيدة بمفهومها الفكري : إيمانٌ .. وفعلٌ .. ونهجٌ، وعقيدة السوريين هي العروبة... واتباع النهج المقاوم.. والسيادة. والمعنى اللغوي للسيادة: كلمة تدل على الأعلى في المرتبة، والمتقدم على غيره في الرأي والقوة والمنزلة والقرار والسلطة العليا التي تنظم العلاقات الداخلية والخارجية. *السيادة تعريفاً : مفهوم قانوني سياسي يتعلق بالدولة ، وأحد أهم خصائص الدولة وسماتها الأساسية ، وشرط من الشروط لاعتبار أي كيان سياسي - دولة - وعضواً في المجتمع الدولي ، والدولة المستقلة هي صاحبة الأهلية والمكانة الندّيّة مع الدول الأخرى ،ومفهوم السيادة مرتبط بمفهوم الاستقلال. الدولة غير المستقلة : دولة لا تمتلك سيادتها ، لأن استقلال الدولة مرتبط ارتباطا كاملاً بسيادتها أو ربما المصطلح الأول هو نفسه المصطلح الثاني ، ولكن بصيغة أخرى ، بمعنى اندماج المفهومين بخصاص مشتركة ، يتعلق المفهوم الأول بوجود المفهوم الثاني والعكس صحيح . وتعتبرمن قواعد الإسلام الأساسية .. عِزّة الأمّة التي تعني الحفاظ عليها .. سيّدةً مستقلة .. تملك إرادتها ولا تخضع لقوى خارجية ، أو تسمح لغزو بلادها ، أو بالسيطرة الخارجية على مقدراتها .. وحكّامها ..وأراضيها .. ! والسيادة تستمد من سلطة أعطاها رب العزة وفي قوله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا ، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) صدق الله العظيم . للسيادة مظاهر وخصائص تمارسها الدولة المستقلة على صعيدين ، داخلياً وخارجياً دون تدخلٍ بقرارها السيادي الحر الذي يعني السلطة العليا والمطلقة التي تتمتع بها الدولة ، ودون السيادة لا تستطيع الدولة مزاولة الوظائف والصلاحيات داخل اقليمها وجغرافيتها الوطنية ، ويشترط عدم تدخل دولاً أخرى بشؤونها الداخلية والتي تظهر بسيادة قرارها واستقلالها في علاقاتها الدولية ، وممارساتها في اتخاذ قرارها لحكم البلاد ، وهذا ما يعطيها سيادتها الاقليمية ، التي تتمتع بها الدولة في تعاملها مع الآخر . أي حريتها وسيادها في العلاقات الدولية ، متحليّة بمبدأ المساواة مع غيرها من الدول بمقتضى حال يعطيها حالة النديّة ، وبتشكيل شخصيتها الوطنية ومكانتها في المجتمع الدولي . مظاهر السيادة في الدولة : مظهران : داخلي : ويعني بسط سلطة الدولة على اقليمها وأرضها وعلى الشعب أي على الوطن والمواطن من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، التي تؤدي الى انضباط مسيرة الحياة وتنظيمها من خلال هذه السلطات ، بحيث تنظم العلاقات بين الناس وتعطي الشعب حريته وحقه في تشريع قوانينه بشكل منظم ويختار ممثليه بحرية ويملك سيادة قراره ، ولتحكم الدولة وتنظم بكل المقاييس هذه المنظومة ، ولا يوجد داخل الدولة وسلطاتها الثلاث ما يميز فئة عن غيرها ، وتضبط سلطة الدولة وتحافظ على سيادتها الداخلية وارتباطه بالسيادة الخارجية من خلال تنظيم العلاقات الدولية لهذه الدولة والتي ومن خلال هذا الارتباط تؤثر في نظامها الداخلي وحريتها والاستقلال في اتخاذ قرار السلم والحرب وفي قرار العلاقات مع الدول وعقد المعاهدات أو الاتفاقيات والمواثيق الدولية . عندما يتوفر كل ذلك تكون الدولة متمتعة بسيادتها الخارجية وعدم اجتزاء سيادتها أوحتى خضوعها الجزئي أو الكلي لأي دولة خارجية ... إذن فان تنظيم العلاقات الخارجية تكون مبنية على أساس الاستقلال والسيادة على الأرض وعلى القرار لتكون عضوا سيدا في المجتمع الدولي . ومن هنا تكون الدول اما ذات سيادة كاملة ، سيدة قرارها لا تتبع لاحد ولاتسمح لاحد في التدخل في قرارها او في شؤونها الداخلية ، الا بالمجال التي تجد فيه مصلحة مشتركة بينها وبين المتدخل لانها سيدة قرارها وهي من يقرر أن يكون في هذا المجال شريكا لها في عمل ما أو لأجل قضيةٍ ما .. ومن هنا جاء قرار الدولة السورية صاحبة السيادة في الاتفاق مع من تريد في ازمتها لأن يكون متدخلا او شريكا بما تراه من المصلحة المشتركة دفاعا عن مصير الأرض السورية وعن السيادة السورية وحماية لظهر المقاومة بأن يشارك أحدا معها في مواجهة إرهابا يحدق خطرا بالحالين ، كما لها ان تكون سيدة قرارها باختيار حلفائها أو أصدقائها ليكونوا شركاء في مجال ما وبحال ووضع معين ، أو بالدعم التي تتلقاه لوجستيا أو عسكريا أو اقتصاديا أو إعلاميا أو بخبراء .. أو بأي حال تراه هي مناسبا بارادتها وليس جبرا عنها وهنا : يكمن استعمال السيادة السورية لقرارها بهذا الخصوص ، اذن هو تطبيق لمبدأ السيادة ، وترى أحيانا لدى المثقفين جهلا بهذا الخصوص وهذا ما لاحظناه في مؤتمرات عدة وكنا نحسبهم متخصصون بالقانون أويدّعون انهم سياسيون . اما أن يطلب مجموعة من المتمردين من داخل الدولة لمساعدات خارجية سواء لوجستية أو سلاح أو دعم اعلامي أو مالي أو مقاتلين ، فانهم تحولوا بحسب المصطلح العلمي للقانون ولعلم السياسة الى إرهابيين وان التعاون الخارجي معهم حول ذلك الى إرهابا دوليا و تحولوا الى مجرمين اعتدوا على سيادة الدولة و سيادة الأرض واستقلالها وهم بحسب قانون العقوبات يكون جرمهم موصوفا بالخيانة بحسب نص قانون العقوبات ان كانوا من الجنسية السورية وإرهاب خارجي ان كانوا من جنسيات أخرى وهؤلاء غير محميين بالقانون الدولي وللدولة السورية وجيشها الحق في كفاح هذا الإرهاب حماية لمواطنيها والوطن من هذا الخطر ، ولا ينتهي هذا الكفاح أو مكافحة الإرهاب على ارضها الا بانتهاء الإرهاب او انسحابه من ارضها . وانا لست مع مسمى الحرب على الإرهاب لان الحرب قد تنتهي دون انتهاء الطرف المعتدي والحرب تكون بين جيوش متقابلة اما الكفاح والمكافحة فهو المصطلح الأكثر صحة حيث لا ينتهي الا بالقضاء على الإرهاب . وفي المادة ( 19 ) من القانون السوري الواجب التطبيق انه على كل سوري أو أجنبي فاعلا أكان أم محرضا أم متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة. الذي يعني الاعتداء على سيادة الدولة هي جريمة يعاقب عليها القانون ، اذن فسيادة الدولة محمية بنصوص القانون . والدول منقوصة السيادة : هي الدول التي لا تمتلك قرارها وقرارها ليس سياديا بل يتبع لدول خارجية او لهيئات دولية كالدول الواقعة تحت الانتداب او الوصاية . السيادة ومفهوم قيام الدولة : لها شروط وأركان : 1- الشعب 2- الاقليم ( االأرض ) 3- السلطة السياسية التي يجب ان تتصف بصفيتين مهمتين : الشخصية الاعتبارية : وهو الركن الأهم في قيام أي دولة ، والسيادة هي المعيار الحقيقي للدولة ، كما أنها من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي والمنظمات الدولية والقانون الدولي المعاصر . لكن ممارسة السيادة لا تأتي كونها فكرة فقط انما تحتاج الى أدوات لكي يتسنى لها الممارسة على الأرض وهذه الأدوات هي: القوة العسكرية ، والاقتصادية، والسياسية للدولة.اضافة الى تلاحم المجتمع والسيادة تتكامل والقانون الذي ينص على حرمة الدولة ، والحق في استقلالها ، وسلامة أراضيها ، وحماية شعبها ، وحقها في حماية سيادتها بالوسائل القانونية والمادية ، لا ان تتدخل دولا وشخصيات واعلام في الشأن الداخلي للدول وهي فعلا ممارسة للارهاب وهذا ماحصل في سورية. * ممارسة الإرهاب ضد من ! ؟ : - السكان المدنيين ، مؤسسات الدولة ، ضد النظام أو السلطة في البلاد ، تنفيذا لأجندة سياسية لتغيير في نظام الحكم ، أو لتغييرٍ في ثقافةٍ عامة ، نحو هدف سياسي او فكري او ديني عقائدي وشذوذ في المعايير الأخلاقية ، ويأتي ذلك بأدوات : وهي - العنف من أجل تحقيق هدف سياسي . - الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر . - بث الرعب بين الناس وترويع الأهالي وتعريض حياتهم للخطر . - التخريب المتعمّد ، وإلحاق الضرر بالمرافق والأملاك العامة وضرب المصالح الاقتصادية ، وتعريض أحد الموارد الوطنية للخطر ، وتعطيل تطبيق القوانين . - الاغتيال السياسي - التخطيط لعمليات منظمة ضد الأهالي والجيش والأمن - تهديد الأمن والسلم الوطني . - منافاة السلوك الاجتماعي ، ومخالفة القوانين الوطنية والدولية . - استخدام السلاح بشكل منظم . - التهديد باستخدام السلاح أو بالإيذاء المعنوي . - الاعتماد على المخدرات . - الاعتماد على وسائل الإعلام وإصدار تصريحات سياسية لتفسير أعمالهم أو تسويق أنفسهم فكرياً وعقائديا أو سياسيا لضم متطوعين . - تجنيد أفراد وإخفاء منهم . - استخدام التقنيات والمعلومات والاتصالات لصناعة الجريمة . - ضرب المصالح الاقتصادية والوطنية على المستويين الوطني والدولي . - الاعتداء على الأموال والممتلكات العامة والخاصة . السيادة في هيبة الدولة حماية للأمن الاجتماعي : السلطة والدولة والشعب بينهم ميثاق اجتماعي يحمي و يضبط العلاقة وينظمها ، وهذا الميثاق يرتكز على مسائل أخلاقية وعدالة القانون وحماية المجتمع من خلال مؤسسات دستورية سيادتها متعلقة بسيادة قراها الذي يؤدي الى سيادة المجتمع والدولة ، والسيادة الاجتماعية هي السيادة تبدأ بالعائلة فرب العائلة ذو سيادة على عائلته حمايةً لها وحفاظاً على كرامتها وتحملاً لمسؤولياتها ، وعليها الا تخترق الا بمسوغات تكون بحجم مجتمعي كبير . السيادة الاقتصادية : ومنها السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وكيفية استغلالها والحق في انشاء علاقات اقتصادية لمصلحة الدولة والمجتمع ، واستخدام الثروات الباطنة والظاهرة . كل ذلك يساعد على حماية الامن الاجتماعي ويحفظ مسؤولية الدولة ويعطيها السيادة فيحافظ على هيبتها . الأخطار التي تهدد السيادة : المبدأ عدم التدخل في الشؤون الخارجية والداخلية للدول دون وجود سند قانوني وذلك من خلال المواثيق والعهود الدولية والإقليمية . كما ان موضوع حصانة الدول تهدف الى ضمان احترام سيادة الدول ، وما تشهده الساحة الدولية من تطورات مثل قضية الحرب على الإرهاب ، وذلك بعد 11 أيلول اذ طالبت الولايات المتحدة الامريكية الشرعية الدولية بسن قانون دولي يشرّع انتهاك سيادة الدول اذ يحق لدولة ما مهاجمة دولة أخرى اذا كانت الأخيرة توفر الملاذ الامن للإرهابيين ولان امنها مس لكن هذا المطلب يكون حلالا عليها وحراما علينا ... بينما التأييد القانوني لمحكمة العدل الدولية عام 1986 في حكمها في قضية النشاطات العسكرية وشبة العسكرية ومن خلال ما نصت عليه ( حسب الصيغ المقبولة يحظِّر هذا المبدأ على كل دولة او مجموعة دول ان تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في الشؤون الداخلية أوالخارجية للدول ) . السيادة في المواثيق الدولية : الأمم المتحدة 1945: 1 - مبدأ المساواة : والذي يتضمن مبدأ المساواة في السيادة ، بحيث يجعل كل الدول تتمتع باستخدام هذا المبدأ ، حيث يترتب ما على واحدة من الدول من الحقوق يترتب على الجميع ، وكذلك الواجبات مع الدول الأخرى دون أي اعتبار آخر عن الأصل او المساحة او شكل الحكومة ، لكن الدول الخمس احتفظت بامتياز، بحيث نقضت مبدأ المساواة في السيادة داخل منظمة الأمم المتحدة . لكنها لم تتعدَّ في قراراتها وصلاحياتها داخل الوطن الواحد، وهذا ما يوفر الشخصية السيادية الاعتبارية للدول . 2 - تحديد مفهوم السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية : 3 - ومبدأ الامتناع عن التهديد: 4 - ومبدأ عدم استخدام القوة ضد وحدة وسلامة أراضي والاستقلال السياسي لأي دولة : ... لكن الأمم المتحدة وبسيطرة الولايات المتحدة الامريكية التفت التفافا على المواثيق للتدخل في شؤون الدول اذ جعلت لنفسها (كمنظمة)صلاحيات بما أسموه حقوق الانسان – والتدخل الانساني - الذي كانت البوابة للتدخل ومن خلال ما سمته المحكمة الجنائية الدولية ، ووضعت قيودا على الدول في ممارسة سيادتها ، وكان هذه العناوين مطّاطة لا تنطبق على كل الدول بمساواة وعدالة وانما تتبع الأهواء والدول صاحبة القوة وسيطرتها والولاية على هذه المنظمات ، رغم ان هذه القضايا جاءت تحت مسميات رفيعة المستوى ( حماية الكرامة الإنسانية ) - ميثاق جامعة الدول العربية : الذي يقول بعدم جواز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية او أي دولة منها وفي مدخل الميثاق ( وتثبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربيط بين الدول العربية وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول واستقلالها وتوجيها لجهودها الى ما فيه خير البلاد العربية وقاطبة صلاح احوالها ..... الخ) والمادة 2 : تقول ان الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون وصيانة لاستقلالها وسيادتها والمادة 8 : تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بان لاتقوم بعمل يرمي الى تغيير نظام الحكم - معاهدة وستنفاليا : اقرت مبدأ السيادة في العلاقات الدولية الذي يكفل مبدأ المساواة والتكافؤ بين الدول ويمنع تدخل الدول في شؤون دول أخرى . - معاهدة مونتافيديو 1933 : اعتبرت الدول متساوية لها نفس الحقوق ولها ذات الاهلية بحيث لا يحق لاي دولة بالتدخل في شؤون الدولة الأخرى . القيود على السيادة : الالتزام في نصوص المعاهدات التي توقعها الدول وهي سيدة قرارها ، ترتب عليها قيودا بحسب نص المعاهدة ، كما هذه القيود ونتيجة انضمامها لمنظمة إقليمية او دولية فإنها تندرج ضمن العقد الذي قيدت نفسها به تتقيد الدول بعدم السماح بوجود قوات معادية ومجموعات مرتزقة بهدف غزو واحتلال دول أخرى حفاظا على استقلالها وسيادتها ولابد أن تتقيد بأن لا تجعل من اعلامها ما يسيء لدول أخرى ، أو المساس بسيادتها واستقلالها وحريتها وان تقف عند حدود مثيلاتها لا يجوز للدول بحجة السيادة ان تعبث بكل ما هو ملك انساني ، كالتوازن البيئي ، او العبث بالآثار والتراث لان الدولة حارسة عليه وليست مالكة له لأنه ملك انساني. اما فيما يحدث في سورية فاني ساستحضر كيسنجر وما يقوله وشاهدهم منهم: فعندما يقول هنري كيسنجر : إن ما يحدث الآن هو إحراق سورية من الداخل إذ قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في مقابلة مع صحيفة "نيويوركر" الأميركية لو رشوا روسيا بكل نفطهم لن يستطيعوافعل شيء . .!!. وبسؤاله بعد تفهم وضع روسيا ، ماذا عن الصين والهند ؟.. قال كيسنجر: أكيد أنك سمعت بهولاكو وكيف أنه احتل أكثر من نصف آسيا ولكنه هزم عند أبواب دمشق ، هنا الصين تفعل العكس فبلاد الشرق من المحيط الهادي حتى المتوسط مترابطة مع بعضها كأحجار الدومينو، لقد حركنا أفغانستان فأثر ذلك على الصين فما بالك بسورية ، وأتمنى أن يسالوا أنفسهم السؤال التالي : عندما تجتمع أمريكا وفرنسا وانكلترا وإسرائيل وأدواتهم السعودية وقطر ومن لف لفهم فأين تصب المعادلة والرد هو مشهد ما يحدث وهو يغني عن القول ...! كما يعتبر الرئيس الأسبق للموساد الإسرائيلي ( افراييم هنري ليفي ) انه في حال الموافقة على تطبيق خطة المبعوث الاممي كوفي عنان لحل الأزمة السورية ( وهذا في مرحلة عنان) وبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه فان إسرائيل ستمنى بأكبر هزيمة استراتيجية منذ قيامها وهذه الهزيمة تفوق هزيمة تموز 2006 ) * وعندما كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتهيأ لرعاية حفل غنائي يحييه مغني الروك الإسرائيلي - أركادي دوتشين - يرصد ريعه لصالح المعارضة السورية المسلحة التي يمثلها ما يسمى "الجيش السوري الحر" وجناحه السياسي "المجلس الوطني السوري". وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيده دعوة وتطوع المغني وكاتب الأغاني الإسرائيلي أركادي دوتشين لإقامة حفلة خيرية لموسيقى الروك بمشاركة فنانين إسرائيليين. وقد قالت الصحيفة إن دوتشين "طلب مساعدة وزير الخارجية الإسرائيلية إيفيغدور ليبرمان لتنظيم حفل غنائي خيري لجمع الأموال لصالح القوات المناوئة للحكومة في سوريا". اما ماسمي بتنسيقية إسرائيل لدعم الثورة بسورية او فتح المشافي الإسرائيلية لعلاج الإرهابيين في الجولان المحتل فهل ننتظر من أدلة وبراهين أكثر، ومن لايريد ان يفهم فإما ان يكون جاهلا او غبيا او مباعا فبئس الثلاثة من مواطنين لوطن عزيز كريم منتصر بأسود وفرسان. .. ولن نسمح نحن الشعب السوري بالتدخل بشؤوننا الداخلية او المساس بسيادتنا الوطنية وقرارنا السيادي المستقل .. وقد قررنا .. فالأسد باق .. وهو بنظر السوريين يمثل الوطن .... و والله لن يمروا !!!! لن يمروا ، ونحن لهم سمٌّ زعافٌ على من يدعون أنهم عربان !! لن يمروا.. وكيف يقوى على الأسود صعاليك وجرذان لن يمروا .. ورجال الله تزلزل الأرض فيزأر البركان !! لن يمروا.. وعرش شموسنا .. لا يضام 28 – 10 -2013 
|