بعد العديد من التأجيلات، عقدت الجلسة الأولى للمجلس النيابي العراقي بالأمس الاحد، والتي افتتحها رئيس البرلمان الأكبر سناً محمود المشهداني. فبعدما كان من المقرر ان تعقد الجلسة عند الساعة الـ 11 قبل الظهر، إلا أنها تأجلت عدة مرات، بسبب عدم التوصل إلى توافق على نواب رئيس البرلمان.

ولم تغب المفاجئات عن هذه الجلسة الأولى، رغم كل المناورات والمفاوضات التي كانت حاضرة. فأولى هذه المفاجئات كانت من خلال دخول نواب الكتلة الصدرية الـ 73 وهم يرتدون الأكفان، وبالمقابل انطلق موكب نواب حركة امتداد (9 نواب) وحلفائهم في حركة الجيل الجديد (9نواب)، من ساحة التحرير وسط بغداد عبر عربات "التوك توك" لإيصالهم الى البرلمان. وقد سرقت هاتين الحادثتين الأضواء لدى أغلب الوسائل الإعلامية المحلية والدولية.

أما الحادثة الأخطر التي شهدها البرلمان بالأمس، فهي اعتداء نواب الكتلة الصدرية على الرئيس محمود المشهداني، بعد أن اعترضوا على تقديم نواب الإطار التنسيقي، طلباً باعتمادهم الكتلة الأكبر والمؤلفة من 88 نائبا. وبعد احتدام الجدل وتعالي الصياح بين التكتلين، قرر المشهداني تأجيل الجلسة. لكن سرعان ما استؤنفت الجلسة، بعد تولي النائب خالد الدراجي مسؤولية رئاسة السن، ما أثار الاعتراض حول قانونية هذه الخطوة. وقد أدار الدراجي عملية انتخاب كلاً من رئيس المجلس الجديد ونائبيه، بحيث تمخضت العملية عن فوز محمد الحلبوسي بـ 200 صوت مقابل 14 صوت للمرشح الآخر محمود المشهداني، وفاز كل من حاكم الزاملي (النائب التابع للكتلة الصدرية) بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، و"شاخوان عبد الله" بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس.

ترحيل الرئاسات الباقية الى الجلسات المقبلة

انتخاب الحلبوسي ونائبيه، أنهى المرحلة الأولى من تقاسم المناصب بين القوى السياسية: تحالف تقدم والعزم (بحصولهم على منصب الرئاسة)، والكتلة الصدرية بحصولها على منصب النائب الأول، والحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على المنصب النائب الثاني.

عندها أعلن الحلبوسي فتح باب الترشيح الى رئاسة الجمهورية، وفتح الباب اما تقديم الكتل لوائحها من أجل معرفة الكتلة الأكبر عدداً، على أن يتم حسم هذه الأمور، في جلسة ثانية تحدد لاحقاً، أي بما معناه انتظار ما قدر تسفر عنه المفاوضات السياسية الإضافية.

وفي هذا السياق قدم التيار الصدري للحلبوسي قائمته للكتلة الأكبر، فيما كشف النائب عن الإطار التنسيقي احمد الاسدي، أن الإطار قدم طلبا إلى رئيس البرلمان الأكبر سنا محمود المشهداني، لاعتماده كأكبر كتلة بعدد 88 نائبا، الا ان إقرار هذا الامر هو من صلاحيات رئيس مجلس النواب المنتخب. مبيناً ان الكتلة الأكبر مكونة من الإطار وبعض الكتل والنواب المستقلين، وأن تنصيب خالد الدراجي رئيسا للسن خلفاً المشهداني غير قانوني (من المرجح أن ترفع دعوى في هذا الشأن أمام المحكمة الإتحادية).

لذلك وحتى تحديد موعد الجلسة المقبلة، سيخوض الحزبان الكرديان مفاوضات لاختيار رئيس للجمهورية، على أن يتم انتخابه خلال مدة 30 يوماً بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس (210 عضو)، والذي بدوره سيكلف رئيسا للحكومة يكون مرشحاً الكتلة الأكبر نيابياً.

ومن جهة أخرى سيكون أمام الرئيس المكلف 30 يوماً، لتقديم تشكيلته الحكومية أمام البرلمان لنيل الثقة. وعليه فإننا أمام خطوات سياسية معقدة خلال الفترة المقبلة، ولن يكون سهلاً على أحد الجزم بها، فهل نذهب نحو مرحلة توافقات أم تحديات؟