الإستعمار الجديد والهيمنة عبر المال السياسي:

ثار عدد من الباحثين والمُفَكِّرِين منذ أكثر من خمسين سنة قضايا الإستعمار الجديد، والتّبَعِيّة السياسية والإقتصادية للدول الفقيرة تجاه الدول الغنية (الإمبريالية)، وأسماها بعضهم "مدرسة التّبَعِية"، ويؤكِّد رُؤساء أمريكا (كنموذج للهيمنة الإمبريالية) ذلك، إذْ أعلن الرئيس الأمريكي "جون كيندي" (الحرب الديمقراطي) سنة 1961 "تُحافظ الولايات المتحدة على النفوذ والسيطرة على العالم، بواسطة المساعدات الخارجية"، وأعلن الرئيس الأمريكي "رتشارد نيكسون" (الحزب الجمهوري) سنة 1968 "إن الهدف الأساسي للمساعدات الأمريكية هو مُساعدة أنفسنا، وليس مساعدة الأمم الأخرى"، ولم يخرج "دونالد ترامب" (2017) عن هذا السِّياق عند الحديث عن أهداف "المساعدات" أو "المِنَح" للدول الواقعة تحت الهيمنة، وإن كان الأسلوب أكْثَرَ فَجَاجَةً، لأن القروض والمساعدات والمنح المزعومة هي أَدَة هيْمَنَة، تَتَنَزَّلُ في إطار التوظيف السياسي للمال بهدف التّأثِير على سياسة ومواقف الدول الفقيرة، وتغيير أنظمة الحكم التي تُعارض الإمبريالية، عبر الإنقلابات، بدعم من الشركات الإحتكارية التي تستغل ثروات تلك الدّول، ويندرج الجزء الأكبر من هذه "المُساعدات" في سياق تعزيز العلاقات غير المتكافِئَة التي تُمَكِّنُ من التحكم الاقتصادي والسيطرة السياسية على البلدان الفقيرة، ومن إقامة قواعد عسكرية أو حصول الدول الإمبريالية على "تسهيلات" لاستخدام مطارات وموانئ هذه الدول، المَدْعُوّة للدخول في أحْلاف عسكرية وللتصويت في الأمم المتحدة مع أمريكا ضد أنظمة الحكم في كوبا وكوريا الشمالية وإيران والصين، وغيرها من الدول التي تُسَمِّيها أمريكا "دُوَلاً مَارِقَة"، وعموما فإن الدول والمؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسية هي المستفيد الأول مِمَّا تسمى "مساعدات ومنح"، وربما تستفيد بعض فئات البرجوازيات الحاكمة في البلدان الفقيرة، ويعود الجُزْء الأكبر من هذه "المُساعدات" المَزْعُومة للدول "المانحة" من خلال رواتب مكاتب الإستشارات والخبراء أو عبر صفقات اقتصادية وعسكرية، ويعود جُزْءٌ آخر للدول "المانحة" مضاعفا من خلال تبعية اقتصادية وعلاقات غير متكافئة طويلة المَدَى، مع التّهْدؤيد بقطع "المساعدات" المالية وحجز الأموال المودَعة في الخارجفي حال محاولة "الخروج عن الصف"، أو مُخالفة الأوامر... تَطَوَّرت أساليب الإمبريالية، وطالت النسيج الإجتماعي، بهدف التأثير على الحياة السياسية، من خلال تَمويل أحزاب ونقابات وجمعيات (ما يُسَمّى مجتمع مدني أو منظمات غير حكومية) وشخصيات قيادية تنخرط في مُخطّطات التبعية للخارج وتصل حد تحريض الدول الإمبريالية على احتلال البلدان، وهو ما حصل في العراق سنة 2003 وفي تونس (لجنة 18 أكتوبر) وسوريا ومصر سنة 2005 بتَحْرِيض مُباشر من سفارات أمريكا وأوروبا، وتُحرّض الإمبريالية أحيانًا مجموعات محسوبة على المعارضة وحتى على اليسار ضد حكومات مُوالية لها، بهدف الضّغط عليها للحصول على مزيد من التنازلات السياسية والإقتصادية والعسكرية... انخرطت حُكّام السعودية والخليج في التطبيع العلني والمكشوف، خلال موجة قمع عاتية ينفذها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كما تورّط بعض الباحثين (الأكاديميِّين) والفنانين والمُثقّفين المعروفين، من كافة البلدان العربية، في عملية الثناء على الإمبريالية وتعداد "فضائل التطبيع" مع الكيان الصهيوني، في مواجهة حركة المُقاطعة، مثل "سعد الدين ابراهيم" (صاحب الجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية)، مدير مركز "ابن خلدون للدراسات" (مصر)، الذي ذهب إلى جامعة تل أبيب لتعديد مثالب التطبيع مع العدو الصهيوني ما حَدا بالطلبة الفلسطينيين هناك بوصفه (وهم على حق) "بالمطبع والخائن والعميل"، وكان قد تلقّى منذ سنة 2000 "هِبَاتٍ ومنحًا" من جامعات صهيونية، وَوَجَّهَت له النيابة المصرية تهمة "التجسس لحساب جهات أجنبية، وتلقي أموال من الخارج"، وتتلقى مجموعة هامة من المنظمات "غير الحكومية" في الوطن العربي أموالاً من الخارج، مقابل كتابة التّقارير عن مجتمعاتهم، ودعم الثقافة والسلع الأجنبية، باسم "حقوق الإنسان" وحقوق "الأقَلِّيّات" ونبذ "الإقصاء" وغير ذلك من الشعارات الرّنّانة الزّائِفَة...

ضحايا الحروب والفقر: شهد العام 2017، كما سابِقِيه ارتفاع ثروة الأكثر ثراءً في العالم، لكن سوء توزيع الثروات التي يخلقها العمال والفلاحون والحرفيُّون والمنتجون بشكل عام، تُحْتَكَرُ من قبل أَثْرى الأثرياء، وهم قِلّة بطبيعتهم، بينما عرفت أغلبية مواطني العالم تشديد حدة الفوارق الطبقية وتَدَهْوُرًا كبيرًا في أوضاع الفُقَراء في العالم، في البلدان الغنية (حيث ارتفع عدد الفقراء والعاطلين عن العمل وفاقدي المأوى) كما في البلدان الفقيرة حيث الجوع والفقر المدقع والحُرُوب، والتلوث، ما أدى بنحو 108 مليون شخص إلى النّزُوح من مناطقهم الأصلية، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع من 777 مليون شخصًا سنة 2015 إلى 815 مليون شخصا سنة 2016، أو قرابة 11% من سُكّان العالم، ويتأثر الأطفال بالجوع فيتعطّل نمو أجسامهم ويعاني حوالي 155 طفل دون سن الخامسة من التَّقَزُّمِ (طولهم أقل من معدل أقرانهم) ويعاني 52 مليون طفل من الهُزال (وزنهم أقل من معدل الأطفال في سنهم)، خصوصًا في اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، والعراق وسوريا وأفغانستان، وفي جميع المناطق التي تعاني من الحروب المَفْرُوضة عليها، أو من التغييرات المناخية (ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات)... أدّى مجموع هذه العوامل إلى ارتفاع عدد النازحين والمهاجرين من مناطقهم الأصلية من أقل من 20 مليون شخصا سنة 2005 إلى 53 مليون سنة 2015، وتسببت الحُروب التي شنها حلف شمال الأطلسي -الذي يضم معظم دول الإتحاد الأوروبي- في هجرة عشرات الملايين من السكان (إضافة إلى عوامل المَنَاخ)، ولكن الدول الإمبريالية -ومنها الإتحاد الأوروبي- استنبطت حلولاً عسكرية وأمنية لمسألة الهجرة، فأنْشَأت حواجز وأسلاكا شائكة وجدرانًا عالية، وبَنَتْ مُحْتَشَدات في البلدان الفقيرة (جنوب المتوسط) لسجن المهاجرين، فنشأت شبكات تهريب وتضخّمت سوق المعدات التكنولوجية الأمنية، وترفض حكومات الدول الإمبريالية تحمُّل نتائج حروبها العدوانية التي أجبرت فقراء البلدان الفقيرة على الهجرة وعلى المغامرة بحياتهم في الصّحاري والبحار، بل ضغطت على الأنظمة الحاكمة في دول "العبور" لإجبارها على استقبال الأشخاص الذين عبروا من أراضيها، مما يُعرض المهاجرين إلى الإستغلال الفاحش لأرباب العمل وللإبتزاز والخطف والتهريب والعبودية من قِبَلِ شبكات التهريب... عن موقع "السّفير العربي" 08/01/18

تناقض رأس المال والعمل: خلال سنوات انهيار الإتحاد السوفييتي (1989-1991) كثفت الإيديولوجيا الرأسمالية من دعايتها حول الإنتصار التاريخي والنّهائي لرأس المال، وحول النِّهاية المزعومة للطبقات وللصراع الطبقي، وانتشرت أطروحة تدّعي ان ما سُمِّيَ "الطبقة الوُسْطى" تُشَكِّلُ أغلبية فئات المجتمع، لكن الأرقام والبيانات والدلائل تُشير إلى تعميق الهوة بين الأثرياء والفُقَراء، وإلى ظُهُور فئة جديدة من "العاملين الفُقَراء" في الدول الرأسمالية المتطورة، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، وإلى ارتفاع عدد ونسبة الفُقَراء، بفعل عُمْق الفجوة الطّبقية، والتباين الكبير في الدّخل، أما عن وجود الطبقات وصراعها، فإن "وارن بافيت" يُؤَكِّدُ في مقولة أصبحت شهيرة، ما معناه "نعم إنها حرب طبقية، ولكن طَبَقَتِي، طبقة الأثرياء، انتَصَرَتْ في هذه الحرب"... لقد تعامل رأس المال منذ بدايات مرحلة التّوسّع (مرحلة الإمبريالية) مع العالم كَسَاحَةٍ واحدةٍ، وأطْلَقَ ماركس وإنغلس على هذه العملية عبارة "العَولمة" في الصفحة الأولى من كتاب "البيان الشيوعي" الذي نُشِرَ سنة 1848، حيث يُخَطِّطُ رأس المال للإنتاج على صعيد عالمي، ويعتبر العمال طبقة عاملة عالمية، ويستثمر رأس المال في المناطق التي تقل فيها التكلفة بوجود المواد الأولية، وحيث العَمالَة مُتَوَفِّرة والأجور مُنْخَفِضَة، وشكّل انهيار الإتحاد السوفييتي فرصة لتوسيع رقعة الهيمنة الرأسمالية على البلدان "النامية" (الفقيرة)، تحت عنوان بَرّاق وكاذب عنوانه "الإستثمار الأجنبي المُباشر" في اقتصاد دول "الجنوب"، وهو إسم مُهَذّب ل"التقسيم الرأسمالي العالمي للعمل"، أو ما أسماه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأساليب غير المتكافئة للإنتاج العالمي"، وما عبر عنه "سمير أمين" و"غُنْدر فرانك" بالتبادل غير المتكافئ أو بعملية "تطوير أو تعميق التّخلّف" بين ما سُمِّي "المَرْكز" (الرأسمالي) و"المُحيط" (أو "الأطْرَاف") منذ القرن التاساع العاشر، أي مرحلة الإمبريالية والتنافس الحاد بين الدول وبين الشركات الكبرى، ويتمثل التقسيم العالمي للعمل حاليا في نَقْلِ رأس المال الإحتكاري إنتاجَ بعض أنواع السلع (خارج قطاع التكنولوجيا أو السلع ذات القيمة الزائدة المُرْتَفِعَة، من مكان (ما يسمى "الشمال") إلى آخر (ما يُسمّى "الجنوب")، فزادت حصة الدول الفقيرة من الإستثمارات الرأسمالية العالمية في قطاع الصناعات التحويليّة التي تتطلب عددا مرتفعًا من العُمال والعاملات، ولا تتطلب خبرات مهنية عالية، من 33% سنة 2006 إلى 51% سنة 2010، وارتفعت نسبة الطبقة العاملة الصناعية في هذه البلدان من 52% قبل انهيار الإتحاد السوفييتي إلى 83% سنة 2012 (من إجمالي الطبقة العاملة الصناعية العالمية)، مع انخفاض التكلفة وارتفاع أرباح رأس المال الإحتكاري الذي يُسَيْطِرُ على عملية الإنتاج والتّسْوِيق، فيما تزيد الحكومات (التي تُمثل رأس المال) من التّضْيِيقَات -عبر التشريعات والقوانين- على حركة تَنَقُّل العمال من "الجنوب" نحو "الشمال"، لكَيْ يسْتَغِلّهم رأس المال على عين المَكان في بلادهم، وبأرخص التكاليف، ثم ينتقل رأس المال إلى مكان آخر، حيث تَقِلُّ تكلفة الإنتاج، مثلما حصل انتقال بعض الصناعات (الملابس والجلد وتركيب الأجهزة الإلكترونية...) من الصين، بعد زيادة الأجور إلى فيتنام وبنغلادش والفلبين وميانمار وغيرها، حيث تنخفض تكاليف الإنتاج، سواء عبر إنشاء مصانع تحمل نفس العلامة التجارية (السيارات وتركيب الحواسيب والهواتف...) أو عبر شركات محلية مُتعاقدة من الباطن (subcontracting) مع شركات عالمية مختصة في الملابس الرياضية أو صناعة الجلد والحقائب الفاخرة وغيرها، مما جعل الشركات الرأسمالية الإحتكارية الكُبْرى لا تُنْتِج السّلع التي تُرَوِّجُها بتوقيع علامتها التجارية وإنما تكتفي بالتّصْمِيم والتّسْوِيق، وتُشَكِّلُ مجموعة "نايك" للملابس والتجهيزات الرياضية مثالا حيث يَشْمَلُ التعاقد من الباطن معظم إنتاجها، إن لم يكن كُلّه (في آسيا بشكل خاص)، وتتضمن هذه عملية التعاقد من الباطن أبشع أنواع الإستغلال في قطاعات ترتفع أرباحها بشكل كبير مثل الصناعات الكيماوية ومُسْتحضرات العقاقير والإلكترونيات والملابس والجلد، حيث ترتفع أرباح الشركات ومعها تحويلات أرباحها من "الجنوب" نحو "الشّمال"، مقابل تدهور ظروف العمل والرواتب سواء في بلدان "المركز" الرأسمالي أو "المحيط" الخاضع لهيمنة رأس المال الإحتكاري العالمي، وغالبًا ما تَتَنَصّلُ الشركات العابرة للقارات من مسؤولية الحوادث الكثيرة في المصانع التي تُنْتِجُ سِلَعًا بعلامتها التجارية، فتُلْقِي باللائمة على الشركات المحلية المتعاقدة من الباطن، ورفضت شركات كُبْرى تسديد تعويضات لعائلات العُمال القَتْلى في بنغلادش، رغم تواضع المَبْلَغ المطلوب (ثلاثين مليون دولارا عن حوالي 1300 ضحية)، وتسبب هذا الإستغلال المُفْرِط والتنصل من المسؤولية في إحداث شَرْخٍ بين النقابات العالمية، حيث لا تدعم نقابات الدول الرأسمالية المتطورة عمال البلدان الفَقِيرة، لأنها ترى فيها مُنافِسًا و"سارقًا" لعمل وقُوتِ عُمّال "الشّمال"، من جهة أخرى تحظى الشركات الرأسمالية الإحتكارية بالدعم القانوني والعسكري والمالي للحكومات التي تُمثل مصالح هذه الشركات، داخل حدود الدولة، كما خارجَها... من كتاب "قضايا ووجهات نظر في سلسلة التّوْرِيد" تأليف "ألبرت بارك" و"غواراف ناير" و"باتريك لو" (2013) - عن مجلة "مونثلي ريفيو" كانون الأول 2017 (بتصرّف وإضافات)

المغرب: فاز حزب العدالة والتنمية (الإخوان المسلمون) في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بأغلبية المقاعد في البرلمان فَعَيَّنَ الملك (الحاكم الفعلي للبلاد) زعيمه "عبد الإله بنكيران" رئيساً للوزراء لتشكيل الحكومة، وكانت المُشاركة في عملية الإنتخابات ضعيفة، إضافة إلى غياب 12 مليون ممن يحق لهم التصويت، فلم يكن مُسَجّلاً في القائمات الإنتخابية سوى 16 مليونا من إجمالي 28 مليون يحق لهم التصويت، ولم يُشارك في عملية الإنتخاب سوى سبعة ملايين فقط، وحصل "حزب العدالة والتنمية" على 1,5 مليون صوت، وفاز ب 125 مقعد في البرلمان، ولكن الملك الذي أتاح الفرصة لعبد الإله بنكيران لكي يحكم البلاد (باسم القصر المَلَكِي) نَظّم انقلابًا ضدّهُ من داخل حزبه، لإزاحته من قيادة الحزب ومن رئاسة الحكومة، واستبداله ب"سعد الدين العثماني" الذي يبدو أكثر حماسة من بنكيران عند الهتاف بحياة المَلِك (أمير المؤمنين كما يُسمّي الملك نفسه)، وهذه لُعْبَةٌ يُجيدُها القصر المَلَكي بالمغرب وجَرّبها الملك الحالي محمد السادس وأبوه الحسن الثاني وجدّهُ محمد الخامس لتخريب كافة الأحزاب التي شاركت في إدارة شؤون الحُكْم، وتقويضها من الدّاخل، رغم تفانيها في خدمة الحُكْم، أما الظّرْف الذي اختاره القَصْر الملكي للقيام بالإنقلاب فهو ظرف غليان اجتماعي... أعلن رئيس الحكومة (إسلام سياسي) إن الحكومة ستنفِّذُ وعودًا كانت قطعتها سابقًا بشأن تنمية المناطق المحرومة، مثل مدينة "جرادة" (شمال شرقي البلاد) التي تظاهر سُكّانها لعدّة أيام، بعد مَقْتَلِ أَخَوَيْنِ في منجم مهجور، كانا يعملان داخله من أجل كسب حوالي خمسة دولارات، وكانت مظاهرات أخرى قد اندلعت في منطقة "الريف"، شمال البلاد، من أجل التنمية وخلق الوظائف وتوفير الخدمات الأساسية، وتواصلت المظاهرات في "جرادة" لليوم العاشر على التوالي (عند تحرير الخَبَر) رغم زيارة وزير الطاقة ووعوده ب"دراسة مطالب المواطنين" مع رئيس الحكومة، أي لا التزام ولا برامج تنمية ولا استثمار حُكُومِي (راجع ما كتبناه من فقرات عن المغرب في أعداد سابقة من نشرة الإقتصاد السياسي)... أ.ف.ب 04/01/18... أقرّ تقرير رسمي حول "مصادر خَلْق الثروة وتوزيعها" ارتفاع إنتاجية العمل بنسبة 2,9% سنويا خلال عقدين، ومساهمتها بنسبة 92% في ارتفاع ثروة البلاد المُقَدَّرَة بحوالي 14 تريليون درهما، فيما لم ترتفع نسبة السكان القادرين على العمل سوى بنسبة 0,4% سنويا، ولم يتجاوز تأثير الزيادة السكانية على الإقتصاد نسبة 20% (لأن الحكومات تدّعِي دائما ان الضغط السّكاني مسؤول عن تراجع النمو)، ما يَفْترِضُ ارتفاع متوسط الدّخل الفردي، بنسبة 3,2% سنويا خلال الفترة 2001-2015، وأوردت دراسات أخرى نُمُوّ الإنتاجية بوتيرة 2,1% سنويا بين سنتي 2001 و 2015 لكن الدخل الفردي للعامل لم يتطور سوى بنسبة 0,9%سنويا، وكانت الأمم المتحدة قد أَقَرّتْ مقاييس التنمية المُسْتدامة لتُراعي أيضًا تحسن الدخل الفردي الحقيقي، وقدرة الإقتصاد على انتشال الفُقَراء، لكي يُحَقِّقُوا بعض الإرتقاء الإجتماعي (الطّبَقِي) وحجم الإستثمار وتوزيع الثروة بين الفئات الإجتماعية والأفراد ومناطق البلاد، ومدى استفادة هذه الفئات والمناطق والأفراد من "فُرَص التّنْمِية"، وهنا تظهر سلبيات نمط التنمية في عديد الدول العربية وغير العربية أيضًا، وفي مقدمتها المغرب وتونس ومصر، ولكنه نمطٌ فَرَضَتْهُ الجهات الدّائِنَة (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والإتحاد الأوروبي والمصرف الإفريقي للتنمية، وغيرها)، فتراجَعَ معدل فرص العمل نحو 0,2% سنوياً، وانخفض بالتالي متوسط اليد العاملة من 45% من إجمالي السكان سنة 2001 إلى 42,7% سنة 2015، ما يَفْتَرِضُ ارتفاع فُرص العمل، وليس انخفاضها مثلما حصل في الواقع، وهذا يُشِير إلى خلل هيكلي في الإقتصاد وفي دورة الإنتاج وفي انعدام التّوازن بين القطاعات، وليس إلى أزمة عابرة، ما أدّى إلى تراجع فرص العمل وارتفاع نسبة بطالة الشباب، وارتفاع نسبة العاملين في الإقتصاد الموازي، في ظروف سيئة وبدون حماية، وانخفاض تطور الدخل الفردي من 3,6% سنة 2008 إلى 2,7 % سنة 2015 (أي أقل من نسبة التضخم)، وتراجعت فُرص العمل (الوظائف المَعْرُوضة) في قطاعات الزراعة والصيد البحري، كما انخفضت في قطاع الصناعة، بينما أدت المُضاربة العقارية إلى ارتفاع فرص العمل في قطاع الإنشاء وأشغال البناء، لكن بشكل طفيف، ولا يُوفِّرُ الإقتصاد المغربي سوى 120 ألف وظيفة سنويا (معظمها مُؤقتة وهشة وبرواتب منخفضة أو بدوام جزئي) لأكثر من 200 ألف وافد جديد على "سوق العمل"، ويقدر البنك العالمي نسبة النّمو الضرورية للمغرب -لتوفير الوظائف والتحكّم في معدل البطالة- بنحو 6% سنويا، بينما لم تتجاوز نسبة النمو 4% سنويا في أحسن الحالات خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى استغلال أرباب العمل (وكذلك الدّولة) للأزمة التي أثرت في اقتصاد المغرب (وجميع الإقتصادات التّابعة) واتخذت الشركات الخاصة وكذلك الدولة إجراءات تمثلت في خفض عدد العاملين "لِتَرْشِيد الإنفاق"، فارتفع مردود العامل ومردود رأس المال ولكن انخفض راتب العامل الذي ارتفع إنتاجه، مما أدّى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى استفحال مظاهر الفساد المالي والإداري والرشوة والمحسوبية في ظل حكومات حزب الإستقلال، كما حزب الإخوان المسلمين أو التيار الذي ادّعى "الإشتراكية"... هذه الحال لا تخص المغرب وحده، لكنه نموذج لاقتصادات عدد من دول "الجنوب"... (دولار= 9,4 دراهم مغربية يوم 31/12/2017) عن دراسة للمندوبية السامية للتخطيط -أ.ف.ب 01/01/18

الجزائر: تَضَمَّنَ قانون المالية (الموازنة) لسنة 2018 ضرائب ورسوم جديدة، ما أدّى إلى زيادات هامّة في أسعار عدد من مُنْتَجات الطّاقَة ومن المنتجات الاستهلاكية، ما يُؤثِّرُ على مُسْتوى عيش المواطنين، وذلك بعد انخفاض إيرادات الدولة من صادرات النفط الذي انخفضت أسعاره في السوق العالمية منذ منتصف حزيران 2014، وتمثل إيرادات المحروقات حوالي 96% من موارد النقد الأجنبي، في بلد يعتمد على توريد معظم حاجيات البلاد، ورفعت الحكومة الأسعار والضرائب والرُّسُوم، بهدف تعويض جُزْءٍ من الإيرادات التي فقدَتْها من انخفاض أسعار النفط، بقيمة حوالي 60 مليار دينار، فارتفعت أسعار جميع أنواع الوَقَود، وارتفعت أسعار النقل بنسبة 10%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، منها الخُضار والفواكه بنسب تراوحت بين 20% و30% ومشتقات الحليب وغيرها، وتحديد حجم الإستيراد لحوالي أَلْف سلعة غذائية، وارتفعت بعض الأسعار بنسبة 300%... من جهة أخرى، تعددت الإحتجاجات ذات الصبغة الإجتماعية، وشملت فئات متوسطة مثل المُدَرِّسِين وحتى أطبّاء الصحة العمومية الذين حاولوا التظاهر للاحتجاج على أوضاعهم المهنية، لكن قوات الأمن حاصرت المستشفى الجامعي في العاصمة واستخدمت العنف، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطباء بجروح، كما تم اعتقال عدد آخر منهم، وفق بيان أصدرته "تنسيقية الاطباء"، التي هدّدَتْ بالتصعيد وإحداث حالة من الشلل بالمستشفيات، في حال عدم إطلاق سراح الأطباء المعتقلين، متهمة وزير الصحة بالتراجع عن التزاماته السابقة بتحسين ظروف العمل وبحل المشاكل والاستجابة لمطالب الأطباء "المُقِيمِين" وهم في حالة تأهيل خلال السنتين الأخيرتين من دراسة الطب...(دولار أمريكي = 115 دينار جزائري) ) عن موقع "الوطن" + أ.ف.ب 02 و 03/01/18

تونس/فرنسا، علاقات استعمارية: استعمرت فرنسا تونس من 1881 إلى 1956، تحت عنوان "الحماية"، وبقيت العلاقات غير متكافئة وتتجسد هذه العلاقة الإستعمارية في خبر "غير ذي شأن"، نشرتْهُ بفخر واعتزاز إحدى منظمات "المُجْتَمَع المَدَني" التي تُمَوِّلُها في فرنسا (لغاية في نفس يعقوب؟)، ويتعلق بتنظيم تظاهرة بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي "ماكرون" (القادم من مصارف روتشيلد) تحت عنوان "الأيام التونسية الفرنسية للمجتمع المدني" وستقام بمبنى "المعهد الفرنسي بتونس"، بمشاركة ثمانين جمعية "تونسية" (بالإسم على الأقل) بإشراف المُمَوِّلين الفرنسيين، ومن بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة "اكسبرتيز فرنسا"، و الديوان الفرنسي للهجرة والادماج، ووكالة التعليم الفرنسي... من جهة أخرى، تُهيمن اللغة الفرنسية على الإدارة والمعاملات المصرفية والتعليم (خصوصًا المواد العلمية)، دون أي تنازل من فرنسا بشأن المنح الدراسية وفتح الجامعات الفرنسية أمام الطلبة التونسيين أو تيْسِير حصولهم على التأشيرة، وبقيت فرنسا، منذ فترة الإستعمار المباشر، تهيمن على اقتصاد وتجارة تونس، وأعلنت الصحف الفرنسية "ستكون المواضيع الإقتصادية حاضرة بقوة في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي مع نظيره التونسي"، واصطحب الرئيس الفرنسي معه وفدًا من رجال الأعمال (خصوصًا قطاع الإتصالات) وإيرباص، وفاليو (مكونات السيارات)، وليزور (الزيوت النباتية)، وبيجو (صناعة السيارات)، لعقد (فَرْضِ) صفقات مُرْبِحَة، وتعد فرنسا الشريك التجاري والسياحي والثقافي الأول لتونس التي تعاني من ضعف النمو الإقتصادي ومن ارتفاع الأسعار والتضخم (6,3% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017) ونسب البطالة (إلى 15,3% من قوة العمل في الربع الثالث من 2017) والفقر، ومن عجز الميزانية والميزان التجاري (24% في تشرين الثاني/نوفمبر 2017) ومن شح النقد الأجنبي، ما أدى إلى احتجاجات دامت عدة أيام خلال شهر كانون الثاني/يناير 2018، وتعيش بفرنسا أكبر مجموعة من التونسيين بالخارج (حوالي 650 ألف مهاجر من إجمالي 1,1 مليون من مجموع 11 مليون نسمة)... ترتكز "الشراكة" بين البلدين حاليا، ومنذ ستة عقود على قطاعات المواد الأولية (الفوسفات والنفط) وعلى قطاعات صناعية بدائية مُلَوّثة وذات قيمة زائدة ضعيفة، تعتمد على استثمارات ضعيفة و"عمالة" (يد عاملة) كثيفة وزهيدة الأجر، مثل النسيج والجلد والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وادّعت الحكومة الفرنسية أنها ستدعو بعض الشركات في "قطاعات واعدة" للعمل بتونس، مثل مكونات السيارات (حيث توجد في تونس خمسون شركة فرنسية) والإتصالات (لا تتجاوز تحويل مكالمات الزبائن والمُشتركين) وتشير الإحصاءات التونسية إلى وجود 1400 شركة فرنسية بتونس تُشَغِّلُ حوالي 138 ألف عامل، وتعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، ويعتمد قطاع السياحة (الهش كذلك) على السائحين الفرنسيين (40% من إجمالي عدد السائحين سنة 2016) الذين لا تهمهم البلاد بقدر ما يهمهم السعر الرخيص للنقل والإقامة لمدة أسبوع أو عشرة أيام، لا يرون من البلاد وسُكانها شيئًا، كما لا ينفقون شيئًا خارج ما يُسَدِّدُونه لوكالات الأسفار الموجودة في فرنسا... وتصدر تونس لفرنسا، النسيج والملابس والقطع الميكانيكية والأثاث، والأحذية، والأدوات البلاستيكية، بينما تستورد من فرنسا الحبوب، والمعدات الطبية والأدوية، مع الإشارة ان فرنسا (ودول الإتحاد الأوروبي) تستورد الخضار والفواكه من دولة الإحتلال الصهيوني، وقلصت حجم وارداتها من تونس والمغرب ومصر والأردن (رغم التطبيع)، وتستوعب فرنسا حوالي 30% من حجم الصادرات الإجمالية التونسية السنوية... أعلنت فرنسا (ودول أخرى منها ألمانيا وإيطاليا وأمريكا...) منح مساعدات مالية وهبات وقروض ميسرة لفائدة تونس، وعند دراسة التفاصيل نجد أن هذه الدول حَوّلت بعض القروض إلى استثمارات، أي انها تستثمر في قطاعات تختارها في تونس (كما في غيرها) دون إنفاق، ما يجعل الديون تتحول إلى شراء قطاعات أو مصانع أو أراضي في البلاد، من جهة أخرى، تعتبر تونس بوابة لِليبيا التي خربتها قوات أمريكا وأوروبا والحلف الأطلسي (بدعم حكومي عربي) وتود فرنسا أن تصبح تونس سجنًا للاجئين والراغبين في الهجرة إلى أوروبا، ممن فقدوا عملهم في ليبيا بعد قصفها وتخريبها، وكان الإتحاد الأوروبي قد أضاف تونس إلى لائحة "الملاذات الضريبية" للضغط على الحكومة كي تقبل كافة الشروط بدون مقابل، ولو كانت تونس ملاذًا ضريبيا لما كانت تعاني من شح النقد الأجنبي... عن أ.ف.ب + وات 30/01/18

فلسطين- الحَصَاد المُر: أفادت الصحف الصهيونية ارتفاع عدد مشاريع البناء التي وافقت عليها سلطات الإحتلال في مستوطنات الضفة الغربية من 2629 سنة 2016 إلى 6742 سنة 2017، وإقرار 2250 وِحْدة استيطانية مُقَرّرة في بداية سنة 2018 في القدس والضفة الغربية وفق القناة العاشرة الصهيونية (04/01/2018)... نشر المركز الصهيوني "مئير عميت لمعلومات الإرهاب والإستخبارات" جردًا لعمل الشرطة والأجهزة الأمنية الصهيونية (خارج عمليات الجيش) بدعم من الأجهزة الأمنية لسلطة أوسلو في الضفة الغربية المحتلة، واغتيال 201 فلسطينيا على الأقل بإعدام ميداني بين منتصف أيلول/سبتمبر 2015 وكانون الأول/ديسمبر 2017... نفذت قوات الاحتلال مناورةً عسكرية، واقتحمت قرية "مركة" قرب "جنين"، فأطلقت النيران واقتحمت عدة منازل، وداهمت المركبات العسكرية الشوارع، وتلت هذه المناورات اقتحامات ليلية (يومي 1 و 2 كانون الثاني 2018) لعدة منازل في قلقيلية ونابلس وبيت لحم والخليل، فكسر الجنود الأبواب وكسروا محتويات المَسَاكن، واعتقلوا ما لا يقل عن 25 من الفلسطينيين، خلال اليوم الأول من سنة 2018، واعتقل الإحتلال سنة 2017 في الأراضي المحتلة سنة 1967 (خارج القدس) 6742 فلسطينيا، منهم 926 خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 وفق مؤسسات مهتمة بشؤون الأسرى، منهم 1467 طفلاً و156 امرأة و14 نائباً في "المجلس التشريعي" و25 صحفياً، فيما بلغ العدد الإجمالي للأسْرى يوم 31/12/2017 في سجون الإحتلال (من الضفة الغربية وغزة فقط) نحو 6500 منهم نحو 350 طفلاً قاصراً و58 أسيرة، بينهنّ 9 فتيات قاصرات و450 معتقل إداري و22 صحفياً، و10 نوّاب... من جهة أخرى، طالب الكيان الصهيوني بإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا" وتوطين الفلسطينيين في البلدان العربية، بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، لأن وجودها شاهد على الإستعمار الإستيطاني الصهيوني وتهجير أصحاب البلاد من وَطَنِهم، وتناغمت التصريحات الصهيونية مع قرار الإمبريالية الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتهديد الرئيس الأمريكي بتقليص "المساعدات" الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية ووكالة "أونروا"، (وقيمتها نحو 300 مليون دولارا سنويا)، وأشار تقرير صادر عن "الكونغرس" أن هذا "المُساعدات" كانت بقيمة 330 مليون دولارا سنة 2017، وهي لا تصل مباشرة إلى سلطة الحكم الذاتي الإداري، وإنما يتم تحويلها عبر وكالة "يو إس آيد" (أحد أجهزة وزارة الخارجية الأمريكية) لتدريب وتجهيز قوات القمع والتنسيق الأمني الفلسطينية، وإدارة سُجُون السلطة حيث يقبع المناضلون الفلسطينيون المُقاومون للإحتلال، وأعلنت السلطات الأمريكية يوم الجمعة 05/01/2018 تجْمِيدَ مبلغ 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، كان من المقرر تَسْدِيدها في بداية سنة 2018، وتدرس الإدارة الأمريكية عقوبات مَالِيّة تتمثل في قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية "أنروا"، وتبدو هذه القرارات الأمريكية بمثابة الدعم المُطْلَق للكيان الصهيوني الذي ضاعف من عمليات القمع والقتل والإعتقالات، ورصد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يغطي الفترة ما بين 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 والأول من كانون الثاني/يناير 2018، اغتيال قوات الإحتلال 14 فلسطينيًا وأصابت 4549 آخرين بجروح في الضفة الغربية (أكثر من تسعة آلاف إصابة طيلة سنة 2017)، منهم 226 طفلا، واغتيال خمسة فلسطينيين في غزة خلال نفس الفترة وإصابة 280 آخرين بجروح، منهم 27 طفلا، ونفذت قوات الإحتلال 170 عملية تفتيش واعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، واعتقلت 217 فلسطينيً، من بينهم 19 طفلًا على الأقل، واستخدمت قوات الإحتلال الطيران الحربي لقصف سكان غزة المحاصرين منذ أكثر من عقد، وأصابت 22 من المزارعين وصيادي الأسماك، واعتقلت قوات العدو صيادين، أحدهما مصاب بالذخيرة الحية، كما صادرت قارب صيْد، وجرفت عدة هكتارات من الأراضي الزراعية القريبة من مُسْتوطنات الأراضي المحتلة سنة 1948، وتُساهم مصر في إحكام الحصار على قطاع غزة، تنفيذًا لدورها الوظيفي المُقَرَّر في اتفاقيات "كمبد فيد"، وأشار تقرير "أوتشا" أن سلطات الإحتلال هدمت أو صادرت خمسة مبانٍ في المنطقة (ج) أو القدس، بحجة عدم الترخيص، ما تسبب في تهجير خمسة فلسطينيين وإلحاق الضرر بـ33 آخرين، وثمانية مبانٍ في قرية بني نعيم (الخليل)، بما فيها مدرسة وعيادة طبية ومسجد وخمسة مبانٍ سكنية، زقع تمويل بنائها من الإتحاد الأوروبي ومن صندوق التبرعات الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، وادّعت منظمات صهيونية ملكية عدد من المباني ورفعت دعاوى إخلاء بحق 180 أسرة فلسطينية على الأقل في القدس، وأعاقت الحواجز والقيود الجديدة في الضفة الغربية وصول نحو 1400 فلسطيني يقطنون في 12 تجمعًا سكانيًا إلى الخدمات وسبل العيش، لأن جيش الإحتلال صَنَّفَ المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة لغايات التدريب العسكري"، وقام المُسْتوطنون بشن ثماني هجمات على الأقل بحق المواطنين وممتلكاتهم (بدعم وحماية جيش الإحتلال) في قريتين قرب نابلس، واعتداءات أُخرى قرب جنين وبيت صفافا (القدس)... عن رويترز + مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 05/01/18

مصر: حقق الإقتصاد نُمُوًّا بنسبة 7% قبل الأزمة المالية العالمية (ونمو الإقتصاد لا يعني حل مشاكل البطالة والفقر، لأن المسألة تكمن في تركيبة الإقتصاد ونوعية القطاعات التي تساعد على النّمو، وفي توزيع ثمرة النمو)، وبلغ 4,7% خلال السنة المالية 2008/2009، و5,1% خلال السنة المالية 2010/2011، ثم تراجعت سنة 2011 إلى 1,9% بسبب تراجع السياحة والصادرات، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم بعد إغلاق العديد من الشركات والمصانع، وفي سنة 2013 قَرَّرَت السعودية والإمارات والكويت دعم النظام المصري عبر تقديم "منح" ومساعدات نفطية ونقدية لا تُرَدُّ، وودائع في المصرف المركزي، وبلغت قيمة إجمالي "المُساعدات" 29 مليار دولار، منذ 2011، منها 18 مليار دولارا، خلال كم الجنرال عبد الفتاح السِّيسِي، أو ضعف ما حصلت عليه حكومة الإخوان المسلمين، وقُدِّرَت قروض السعودية بنحو 23,5 مليار دولارا توزعت على خمس سنوات، مقابل تفريط النظام المصري في جُزُر "تيران" و"صنافير" للسعودية، بدعم من الكيان الصهيوني، إضافة إلى مُشاركة الجيش المصري في العدوان على الشعب اليمني، بينما بلغت قيمة القروض الإماراتية حوالي ثمانية مليارات دولارا، وقُرُوض الكويت أربعة مليارات دولارا، وبعد اقتراض مصر حوالي 12 مليار دولارا من صندوق النقد الدولي ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر ممَّا كان عليه في كانون الأول/ديسمبر 2010 (36 مليار دولارا) وبلغ 37 مليار دولارا في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد انخفاضه إلى النصف بنهاية سنة 2011، لكن هذه القروض زادت من توريط مصر وإغراقها في الديون، بالإضافة إلى تدهْوُر الظروف المعيشية وارتفاع نسبة البطالة وأسعار المواد الأساسية... لاحظ خبراء الإقتصاد المصري، تناقضا في الأرقام المُعْلَنَة بشأن "المُساعدات" الخليجية التي بلغت قيمة مشتقات النفط منها 15% من القيمة الإجمالية، ولم تدخل البلاد عبر القنوات المصرفية الرّسمية للتحويلات الخارجية، واستخدمت السلطات المصرية جزءا منها لتغطية أزمات ومشكلات اقتصادية لم تكشف عنها، مثل انخفاض إيرادات السياحة من 12,5 مليار دولارا سنة 2010 إلى 5,8 مليار دولارا سنة 2014، والثابت إن هذه القُرُوض لم تُوَجّهْ إلى القطاعات المُنْتِجَة أو إلى دعم القطاع العام أو التعليم والصحة، وبينما تتَبَجّحُ الحكومة بارتفاع مستوى احتياطي النقد الأجنبي، ارتفعت قيمة الدَّيْن الخارجي من 55,8 مليار دولارا خلال النصف الأول من سنة 2016 إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو 2017، ويشتكي أغلبية المواطنين من نتائج برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تُنَفِّذُهُ الدولة منذ نهاية 2015 تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدّولي، وشمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد النّفْطِية، وخفض واردات السلع غير الأساسية، وفي بداية شهر كانون الثاني/يناير 2018 ارتفعت من جديدأسعار بعض المواد الغذائية، واكتفى ممثل عن وزارة التجارة بالتعليق "إن غلاء الأسعار أَفْضَلُ من عدم وجود السِّلَع في السوق"... رويترز + بي بي سي 07/01/18

السودان: أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) يوم الأحد 31/12/2017 موازنة العام 2018 وأعلنت الحكومة أنها تهدف إلى خفض معدل التضخم من 34,6% أواخر سنة 2017 إلى 19,5% سنة 2018 وتتوقع الحكومة انخفاض نسبة النمو من 4,6% سنة 2017 إلى 4% فقط سنة 2018 رغم إلغاء بعض العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد منذ عشرين سنة، وقَدّرت الميزانية مجموع النفقات بحوالى 173 مليار جنيه (9,6 مليارات دولار) بعجز قدره 28,4 مليارجنيه أو ما يُعادل نسبة 2,4% من إجمالي الناتج المحلي، الذي تَضرَّرَ بدوره منذ انفصال جنوب السودان وحرمان السودان من 75% من عائدات وإنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا سنة الإنفصال (تموز 2011)، وتعتزم الحكومة تغطية عجز الموازنة بالديون الداخلية وتحويلات المغتربين السودانيين المُغْتَرِبين، ويعاني الإقتصاد السوداني (إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم) من انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث يُعادل الدولار حوالي سبعة جنيهات سودانية (السعر الرسمي) ولكن الحكومة أعلنت ان المصرف المركزي سيخفض قيمة الجنيه إلى 18 جنيه مقابل الدولار، وتدعي الحكومة ان ذلك يُساهم في اجتذاب الإستثمارات وتحويلات العمال السودانيين بالخراج ويُحَفِّزُ الصّادِرات، وكانت حكومة الإسلام السياسي (منذ انقلاب 1989) قد خفضت دعم عدد من المواد الأساسية التي ارتفعت أسعارها منذ 2013 (الوقود والنقل والمواد الغذائية والأدوية...) وعمدت إلى الخصخصة و"تحفيز" القطاع الخاص عبر خفض الضرائب والإعفاء من الجِبَاية الجُمْرُكِية، وأدّت زيادة الأسعار إلى اندلاع تظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وقتل الجيش والشرطة أكثر من 200 شخص في التظاهرات وجرح 800 آخرين، وفق منظمة العفو الدّولية، لكن الحكومة أعلنت "إن عدد القتلى لم يصل إلى 100" (وهو ما تعتبره عددًا غير ذي قيمة من المقتولين)... عن أ.ف.ب 01/01/18... اندلعت احتجاجات على رفع الدعم وزيادات الأسعار (ومنها الخبز) في مختلف أنحاء البلاد يوم الأحد 07/01/2018 وقتلت الشرطة طالبا وأَصابَتْ آخرين بجراح وألْقَتِ القبض على أحد قيادات "حزب المُؤْتمر" المعارض، وصادرت ست صحف تتضمن أخبارًا عن الإحتجاجات وعن عمليات القمع، وفق وكالة رويترز 08/01/18 تظاهر المواطنون في العاصمة وعدّة مُدُنٍ أُخْرَى منذ يوم الأحد 07 كانون الثاني/يناير 2018 ضد موجة الغلاء وارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 300% ورسوم الجمارك بنسبة 260% وارتفعت أسعار السلع الضرورية والاستهلاكية بمعدل 44%، وسبق ذلك ارتفاع سعر الدقيق (الطّحين) والخبز بينما تراجع الإنفاق (في ميزانية 2018) على الصحة والتعليم وارتفعت مصاريف الامن والدفاع... عن موقع "سودانيل" 10/01/18

سوريا زمن الحرب: قَدّر المكتب المركزي للإحصاء عدد سُكّان العاصمة "دمشق" بنحو 1,76 مليون نسمة سنة 2011 ما يجعل المُحافظة في المرتبة الرابعة (وربما السادسة) في الكثافة السكانية بعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص، وحصلت تغييرات في التركيبة السكانية لدمشق، بفعل الحرب، مثل معظم محافظات البلاد، فارتفع سكان المحافظة إلى 1,86 مليون نسمة، سنة 2015، وتفيد بيانات "لجنة الإغاثة العليا" (الحكومية) بنهاية 2016 ان عدد النازحين في سوريا بلغ 5,241 ملايين نازحًا، واستقبلت دمشق حوالي 862 ألف نازح، في المرتبة الثانية بعد محافظة "ريف دمشق"، وأصبح النازحون يُشَكِّلُون أكثر من 30% من سُكّان "دمشق"، جاؤوا من محافظات أخرى (من ريف دمشق بالأخص) ومن المناطق المُحِيطة بالعاصمة، وقدّرت الإحصائيات مغادرة نحو 520 ألف من سكان دمشق نحو مصر ولبنان والأردن ووتركيا والدول الأوروبية، بين 2012 و 2015، وأدّت الحرب إلى معاناة حوالي 21% من سكان دمشق من الفقر الغذائي، وتهديد حوالي 46,7% بالسقوط في دائرة الفقر الغذائي، ولا تتجاوز نسبة من يُعْتَبَرُون في حالة أمْن غذائي 32,4% من سكان العاصمة، وبخصوص النشاط الإقتصادي ومؤشرات التنمية تفيد "جمعية العلوم الاقتصادية" إلى انخراط نحو 7,5% فقط من إجمالي عدد سكان محافظة دمشق في أعمال غير قانونية خلال فترة الحرب... عن المركز السوري لبحوث السياسات 02/01/18

الأردن: ينتمي الأردن إلى مجموعة من الدول العربية (وغير العربية) التي تتبنّى "توصيات" صندوق النقد الدولي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأثارت هذه السياسة غضب المواطنين الفُقَراء الذين تظاهروا بكثافة منذ 1977 في مصر و1981 في المغرب و1983-1984 في تونس وكذلك عدة مرات في الأردن، أهمها سنة 1996 وكانون الأول 2011، حيث تُقِيم بَعثات صندوق النقد الدولي في البلاد عدة مرات سنويًّا لمراقبة سير الإقتصاد، ووعَدت حكومة الأردن الدّائنين بمواصلة ما تُسَمِّيهِ "الإصلاح الإقتصادي"، فتضمنت موازنة 2018 زيادة الأسعار ومنها رفع سعر الخبز، وزيادة الضرائب، وكان رئيس الحكومة قد وجّه في بداية أيلول 2017 رسالة إلى البنك العالمي، تلخّص موازنة 2018 مع "مقترحات" تتعلق برفع الدعم عن عدد من السلع الأساسية، ومن بينها الطحين الذي يُصْنَعُ منه الخُبْز، وتوسيع قاعدة الدّخل الخاضع للضريبة، نحو الشرائح الأقل دخلاً، وخفض الإعفاءات الضريبية والجمركية المتعلقة باستيراد بعض المواد، وكلما اجتهدت الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من ربع قرن في تطبيق برامج "الإصلاح الإقتصادي" زادت قيمة ونسبة الدّيون التي تراكمت، وتراكمت معها الفوائد وخدمة الدّيون (إدارة هذه الديون وإقامة البعثات المتتالية وإصدار التقارير العديدة، وكل ذلك بمقابل يُسَدِّدُهُ المواطن)، وارتفعت قيمة الدين العام إلى حوالي 38 مليار دولارا أو ما يُعادل 95% من إِجْمَالِي الناتج المحلي، فيما لا تتجاوز الإيرادات 12 مليار دولار، وتشكّل الإيرادات المحلية (أهمُّها الضرائب) 92% من إجمالي إيرادات الدولة، وتشكل "المشاريع التنموية للدول المانحة" نحو 8% من إيرادات الدولة، وهي إيرادات غير مباشرة، بقيمة تقل عن مليار دولار، تُشرف عليها وتستفيد منها شركات الدول "المانحة"، ولكنها لا تدخل الخزينة العمومية، وبالتالي في "مساعدات" افتراضية، بل نَهْبٌ لثروات البلاد، ويُتَوَقّع تدهور الوضع المالي بعْد امتناع دُويلات "الأشِقّاء" الخليجيين عن تجديد مِنَحٍ إلى المغرب والأردن، من 2012 إلى 2016 للوقاية من آثار الإنتفاضات العربية، وبعد تهديدات الرئيس الأمريكي "بمعاقبة الدول التي عارضت القرار الأمريكي بشأن القدس"... عن "الغد" (الأردن) + وكالة "بترا" الرسمية 05/01/18

الخليج: استهلت دويلات الخليج سنة 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة (ضريبة على استهلاك المنتوجات يُسَدِّدُها المُسْتهلك وحده)، وأصبحت ضريبة القيمة المضافة نافِذَة في كل من السعودية والإمارات، بداية من 1 كانون الثاني/يناير 2018، فيما ستطبقها بقية المشْيخات لاحقا، كما تُطَبِّقُ السعودية زيادات جديدة لأسعار مشتقات النفط... يتوقع الخبراء الأجانب أن تكون إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الخليج ( التي تدخل حيز التنفيذ مطلع 2018 ) بنحو 2% من الناتج المحلي الخليجي، ستستخدمها الأُسَر الحاكمة في سدّ الفجوة المالية الهيكلية، والعجز المالي الناتج عن اعتماد دُوَيْلات الخليج على إيرادات النفط، التي انخفضت منذ منتصف حُزيران 2014، ومن المُسْتَبْعَد أن تُسْتَخْدَمَ في الإنفاق على النمو، أو لتنمية قطاعات مُنْتِجَة كالزراعة والصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي... يُطَبِّقُ حُكّام آل سعود التقشف وزيادة الأسعار والضرائب على الرّعايا وعلى العُمال المهاجرين (حوالي 11 مليون عامل وعاملة) فيما يُبَذِّرُ أفراد الأسرة الحاكمة الأموال في ابتياع أسلحة أمريكية بقيمة قد تصل إلى نصف مليار دولارا سَتُسْتَخْدَم في تخريب وتفتيت البلدان العربية وتقتيل شعوبها، وفي شراء لوحة قارب سعرها نصف مليار دولارا ويَخْتًا ضخما وقصرا في فرنسا بقيمة قياسية، والتبذير في تقديم الهدايا للرئيس الأمريكي وأفراد عائلته وصهره (جارد كوشنار) الصهيوني جدًّا ولأمير انغلترا وللصهيوني ماكرون وزوجته وغير ذلك من تبذير الأموال التي يحاول الأمير محمد بن سَلْمان (الحاكم الفِعْلِي للبلاد والعباد) استرجاع بعضها من الرعايا، وكذلك من رجال الأعمال والأمراء الذين احتجزهم طيلة شهرَيْن كاملين، بهدف إرغامهم على تسليمه الجزء الأكبر من ثرواتهم... في الأثناء يتواصل الخلاف بين حكام الرّجعِيّات الخليجية بهدف الفوز بلقب "العميل الأول للإمبريالية الأمريكية وللكيان الصهيوني"، وتستغل الولايات المتحدة هذه الخلافات لابتزاز كافة أطراف الخلاف الرّجعي، فغَنِمت من السعودية صفقة أسلحة تاريخية، وباعت الإمارات أسلحة أخرى، ثم أعلنت وزارة الحرب الأمريكية شراء قطَر 36 مقاتلة من طراز "إف 15" بقيمة ستة مليارات دولار، كما أعلنت وزارة الحرب البريطانية بَيْعَ قطر 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون"، وسَتُمَكِّنُ هاتان الصّفْقَتان من توفير آلاف الوظائف في الولايات المتحدة وبريطانيا وتطوير الصناعة الحربية في أعرق الدول الإمبريالية، فيما تستخدم السعودية والإمارات وقطر هذه الأسلحة لتقتيل فُقَراء العرب، وتدْمِير بلدانهم، مع حَظْرِ دُخول هؤلاء الفُقَراء العرب منطقة الخليج بهدف العَمل... عن "سي إن إن" 01/01/18

السعودية: اتفقت دُوَيْلات مجلس التعاون الخليجي السّت (السعودية والإمارات والكويت وعُمان والبحرين وقطر) على إقرار القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في أول يوم من سنة 2018 بنسبة 5% وزيادة أسعار الوقود، بذريعة "إصلاح نظام الدّعم"، وهي الزيادة الثانية على التوالي في الإمارات وعُمان، والرابعة في قطر منذ سبعة أشهر والثالثة في السعودية حيث ارتفعت بنسبة تفوق 125% (لبعض أنواع الوقود)، وسبق أن رفعت الكويت والبحرين أسعار الطاقة على دُفْعَتَيْن، سنة 2017 وبقيت كما هي في بداية 2018، وتتنزل هذه الزيادات ضمن خطط "خفض الإنفاق الحكومي" وبرامج "التّوازن المالي" بعد انخفاض أسعار النفط العالمي وانخفاض إيرادات الحكومات وارتفاع عجز المُوازنات، كخطوة في طريق إلغاء دعم أسعار المواد والخدمات الأساسية... أما النّتِيجَة المَنْطِقِيّة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار النفط، فستكون ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وتتوقع الحكومة السعودية ارتفاع الأسعار بنسبة 5,7% سنة 2018، بعد ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 100%والمشروبات الغازية بنسبة 50% وتطبيق رسوم على تشغيل العمال المهاجرين منذ شهر تموز/يوليو 2017، بقيمة 26,6 دولارا شهريا على كل عضو من أُسرة العمال المهاجرين وسيصل المبلغ إلى 106 دولار شهريا سنة 2020، في محاولة للحد من عدد العمال المهاجرين وفرض تشغيل السعوديين الذين بلغت نسبة عطالتهم قرابة 13% بحسب البيانات الرسمية، وكانت الحكومة السعودية قد اعتقلت بعض الأثرياء ورجال الأعمال (منهم أُمراء من آل سعود) لابتزازهم من أجل تمويل بعض برامجها بذريعة "مكافحة الفَساد"، وأعلن النائب العام عن اعتقال 320 شخصا في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، في محاولة لتهدئة الرأي العام الدّاخلي، حيث تراجع مستوى عيش حوالي 13 مليون سعودي أو قرابة 64% من السعوديين (نحو 700 ألف أُسْرة) وخصصت لهم الدولة مبلغ 8,64 مليار دولارا في موازنة 2018 ضمن برنامج الدّعم النقدي المُباشر (والمُؤقت) المُسَمّى "حساب المواطن"، لتعويض الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، والضرائب والرسوم على السلع والخدمات... عنوكالة "بلومبرغ"+ شركة "إبسوس" الدولية + موقع "الإقتصادية"(السعودية) 02/01/18... أثارت زيادات أسعار الطاقة والضرائب غير المباشرة موجة تَذَمُّرٍ، فأصْدَرَ الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر (السبت06/01/2018) أوامر أقرت تحسينات مالية للموظفين واْلعسكريين، بإضافة "بَدَل غلاء معيشة بمبلغ 500 ريا لمدة سنة واحدة"، وصرف مبالغ أخرى لفئات من المدنيين والعسكريين تتراوح قيمتها بين ألف وخمسة آلاف ريال، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات بنسبة 10% لمدة سنة، في خُطْوَةٍ بدَتْ للوِقَاية من "تحول التذمّر إلى سُخْطٍ شَعْبِي" اجتاحت مواقع التواصل "الإجتماعي" بعد فرض الضريبة على القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، وغلاء أسعار مختلف السلع الاستهلاكية... قُدِّرَ إنتاج شركة "أرامكو" السعودية سنة 2013، أي السنة السابقة لانهيار أسعار النفط منتصف حزيران 2014، بنحو 3,4 مليار برميل من النفط الخام، وتَحْتَكِرُ الهيمنة على الإحتياطي النّفْطِي الكبير للسعودية، وعندما طرحت أسرة آل سعود الشركة للخصخصة الجُزْئِيّة خَفّضَت الضرائب على أرباح الشركة من 90% إلى 50%، لترتفع عائدات الأسهم، مما يجتذب عددا أكبر من المُسْتَثْمِرِين على شراء أسهم "أرامكو"، وتَشْمل الخصخصة نسبة 5% من أسهم الشركة، التي بالغ آل سعود في تقدير قيمتها سنة 2016 بحوالي عشرة تريليونات دولارا (بينما لا تزيد قيمة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة عن 350 مليار دولار) واضطرت السعودية إلى خفض القيمة المفترضة إلى تريليونَيْ دولار، ثم انخفضت التقديرات إلفى ما بين تريليون و1,5 تريليون دولارا، بعد نشْر تقديرات تُشِيرُ إلى عدم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القادمة، بسبب ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وبسبب ركود الإقتصاد الرأسمالي العالمي، رغم جهود السعودية (المُتَأَخِّرَة) للمحافظة على أسعار مرتفعة للنفط الخام، عبر خفض الإنتاج (وهو ما كانت ترفضه السعودية حتى سنة 2016)... من جهة أخرى تَتّسِم سياسة السّعودية بالتَّبَعِية المُفْرِطة للإمبريالية الأمريكية، رغم الخسائر التي تُسَبِّبُها هذه التّبَعِية، فقد ربطت السعودية (ودوَيْلات الخليج الأُخْرى) عملتها بالدولار، وتكانت السعودية حتى بداية سنة 2017 أكبر مُصَدِّرٍ للنفط إلى الصين، التي طلبت تسديد وارداتها من النفط بالعملة الصينية، وأدّى رفض السعودية إلى احتلال روسيا المرتبة الأولى على قائمة مُوَرِّدِي النفط للصين، تليها إيران ونيجيريا وغيرها من الدول التي قَبِلَت التعامل بِغَيْر الدولار، وقد تخسر السعودية السوق الصينيّة، بعد لجوء الصين إلى موردين آخرين يتعاملون جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا بالعملة الصينية، ما قد يُشَكِّلُ تهديدًا لما اصطلح على تسميته ب"البترودولار" والذي زاد من هيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم، ولكنّ الصين تبذل جهودًا كبيرة لتقويض النفوذ الأمريكي، فعرضت على السعودية شراء الحصة المَعْرُوضة للبيع من "أرامكو"، مُباشرةً مقابل مائة مليار دولارا، بدل عرض هذه الأسهم في بورصة "نيويورك" وبيعها بثمن قد لا يصل إلى مائة مليار دولار، وفي حال اختارت السعودية هذا الحل (وهو احتمال ضعيف، رغم واقِعِيّته)، ستنشأُ أزمة مع الولايات المتحدة... عن شركة "وود ماكنزي" الإستشارية الأمريكية + وكالة "سبوتنيك" 31/12/17 و06/01/18... تزامن إقرار زيادة الأسعار والضرائب وإنفاق محمد بن سلمان مئات ملايين الدولارات، مع حملة ترهيب واعتقالات، بلغ عدد المُعْتَقَلِين في فندق "ريتز" تحت يافطة "مكافحة الفساد" 320 من بينهم 37 أميراً، بحسب النيابة العامة، في حملة ترهيب يُنَفِّذُها ولي العهد (الحاكم الفِعْلِي للبلاد) ضد المعارضين والإعلاميين الذين اتهمهم بالإرهاب والولاء لإيران، والمنافسين والخصوم من الأمراء (متعب بن عبد الله ومحمد بن نايف...)، وابتزاز مليارات الدولارات من رجال الأعمال ومن بعض أفراد الأسرة المالكة (الوليد بن طلال وأبناء الملك الراحل عبد الله متعب وتركي ومشعل)، ويُشِيع الإعلام السعودي والأمريكي إلى مفاوضات ابن الملك مع المُعْتَقَلِين من أجل جَمْع ما لا يقل عن 100 مليار دولار لتعويض ما اقتطَعَهُ حاكم السعودية من ميزانية التعليم والرعاية الصحية في إطار خفض الإنفاق الحكومي، وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" إنفاق محمد بن سلمان 550 مليون دولارا لشراء "يَخْت" و300 مليون دولارا لشراء قصر في فرنسا و450 مليون دولارا لشراء لوحة فَنِّية وحوالي 350 مليون دولارا لشراء جزيرة في أرخَبِيل "مالديف"، ويمتلك محمد بن سلمان مع إخوته الشركة العملاقة "الشركة السعودية للأبحاث والتسويق" وقناة "العربية"، وأشارت صحيفة "تايمز" البريطانية (04/01/2018) إلى رفض "الوليد بن طلال" الإقرار بارتكابه مخالفات، كما يرفض تسديد سبعة مليارات دولارا (حوالي 40% من ثروته) مقابل الإفراج عنه، مع الإشارة إلى احتجاز إثنين من إخوته وإلى تدهور صحة والدهم (طلال بن عبد العزيز البالغ 86 عاما) عن صحيفة "وول ستريت جورنال" + "نيويورك تايمز" 3 و4/01/18

قطر، بِرائحة الغاز: أعلنت شركة "قطر للنفط" يوم الأربعاء 03/01/2018، عن اندماج شركتي "قطر غاز" و"راس غاز"، وولادة أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع كانت شركة "قطر للنفط" قد أعلنت عن بدء تنفيذه خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2016 بهدف "تأسيس شركة عالمية لخدمات الطاقة" تكون إحدى أكبر شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتأمل "قطر غاز" (إسم الشركة الجديدة) توفير مليارَيْ ريال (أو ما يُعادل 550 مليون دولار) من تكاليف التشغيل سنويا، بعد دمج عمليات الإدارة والإشراف على مشاريع ومنشآت الشركتين، لتُشَغِّلَ الشركة الجديدة "قطر غاز" 14 خطا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال ولتبلُغَ طاقَتُها الإنتاجية 77 مليون طن سنويا، وكانت حكومة قَطَر قد أعلنت انها سترفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% من 77 مليونا إلى 100 مليون طن سنويا، بحلول سنة 2024... في خبر آخر من إيطاليا عن شُيُوخ الغاز في قَطَر، سَرق لُصوصٌ مجوهرات ثمينة على ملك "حَمَد بن عبد الله آل ثاني" (الأُسْرَة الحاكمة)، كانت معروضة ضمن مجوهرات وقطع أثرية بقيمة قد تبلغ ملايين اليورو في متحف أحد قُصُور مدينة "البندقية" يوم الإربعاء 02/01/2018، وتمكن اللصوص من تعطيل نظام الإنذار وأنظمة المُراقبة وأجهزة الحماية بالمتحف، ويضم المعرض الذي افتتح في أيلول/سبتمبر 2017، حوالي 270 قطعة مجوهرات هندية نفيسة تعود للحقبة الممتدة بين القرن السادس عشر والقرن العشرين، استُعارها المتحف من مجموعة التحف والمجوهرات التي تملكها أُسْرة "آل ثاني" (دولار أمريكي = 0,83 يورو) عن "روسيا اليوم" + رويترز 04/01/18

ساحل العاج: تُنْتِجُ منطقة غربي افريقيا (ساحل العاج وغانا بشكل خاص) حوالي ثلثي الإنتاج العالمي ل"الكاكاو"، ويقع تصديره خَامًّا للشركات العالمية التي تُنْتِجُ الشوكولاتة وتُسَيْطِر على قطاع المواد الغذائية في العالم، مثل "هيرشي" و"مارس" و"نستله" و"فريرو"، وتشتري "نستليه" لوحدها حوالي 500 ألف طنا من حبوب الكاكاو سنويا من ساحل العاج، وتُعْتَبَرُ الشوكولاتة إنتاجًا فاخرًا ومن الكمالِيّات، وتُباع بثمن مرتفع جدًّا، مقارنة بسعر التّكلفة، حيث يحمل في مزارع "الكاكاو" أكثر من مليوني طفل في ساحل العاج وغانا لوحدهما، وهم محرومون من التعليم ومن اللعب، ويتحملون مخاطر كبيرة على صحتهم جراء تكليفهم برش المبيدات للقضاء على الأعشاب الضارة، وحمل أكياس وصناديق الحبوب وتقشيرها ونشرت جامعة "تولان" الأمريكية في "نيو أورليانز" دراسة أظهرت ارتفاع عدد الأطفال العاملين في مزارع الكاكاو في ساحل العاج، بنسبة 50% ازدادت أعدادهم بين عامي 2009 و 2014 بحوالي 50% لتصل إلى 2ر1 مليون طفل، وفقا لدراسة خلال خمس سنوات (من 2009 إلى 2014) ليصل عددهم إلى 1,2 مليون طفلا وإلى حوالي 900 ألف طفل في غانا، ولا توجد مدارس أو مراكز صحة أو مياه أو كهرباء في معظم القرى التي يسكنها هؤلاء الأطفال (من خمسة إلى 14 سنة)، بينما باعت شركة نستليه سنة 2016 حلويات بقيمة فاقت 8,8 مليار دولارا، بينما انخفض سعر طن الكاكاو في السوق العالمية من 3200 دولارا سنة 2014 إلى 1900 دولارا للطن سنة 2016، وإلى 1300 دولارا للطن سنة 2017، لكن سعر الشوكولاته لم ينخفض بل زاد بما لا يقل عن 20% في محلات تجارة التجزئة خلال نفس الفترة، ولكن الأطفال العاملين في مزارع الكاكاو لا يعرفون شكل ولا مذاق المنتج النهائي، بسبب ارتفاع سعره، وانخفاض دخل أُسَرِهِم... عن منظمة "آي سي آي" لمكافحة عمل الأطفال - أ.ف.ب 02/01/18

ايران: استبشر الإعلام الصهيوني والأمريكي والسعودي بالإحتجاجات التي دامت خمسة أيام، وقدّمها الإعلام "الغربي" كمقدمة "لثورة مُلَوّنة" مثل تلك التي حدثت في أوكرانيا أو جورجيا أو مثل محاولة 2009 في إيران، ولكن المطالب الإقتصادية طَغَتْ على شعارات هذه المظاهرات التي انطلقت في مدينة "مشهد" ثاني أكبر مدن إيران يوم 28/12/2017، مثل غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، وتراجع قيمة الدّخل الحقيقي للأفراد وللأُسَر، وارتفاع نسبة البطالة الرّسمية إلى 12,4% والفقر إلى حوالي 35% من المواطنين، وفق بيانات الحكومة، وتزامنت المظاهرات مع إقرار ميزانية سنة 2018 التي اتّسَمت بزيادة الضرائب (التي تُمثل حوالي 30%من إيرادات الدولة مقابل 25% من إيرادات النفط) وبخفض الإنفاق وخفض الإستثمارات الحكومية وخصخصة بعض المنشآت والمرافق، وإلغاء بعض المِنَح والخوافز وإلغاء دعم الطاقة والمواد الأساسية، في إطار السياسة الإقتصادية الرأسمالية "النيوليبرالية" التي يُطَبِّقُها الجناح المُسَمّى "إصلاحي" في النظام، ويقوده حاليا رئيس الجمهورية "حسن روحاني" منذ 2013، والذي يُعَوِّلُ في مخططاته على تدفّق الإستثمارات الأجنبية، خصوصًا بعد الإتفاق حول النّوَوِي، وهو ما لم يتحقق، فتظافرت هذه العوامل (خفض الإنفاق وخفض الإستثمار وإلغاء الدعم) لِتُؤَثِّرَ سَلْبًا في حياة الطبقة العاملة التي ارتفع عدد أفرادها من حوالي 15 مليون عامل بعد نهاية الحرب مع العراق (1991) إلى أكثر من 27 مليون أَجِير سنة 2016 (من إجمالي ثمانين مليون نسمة) والفئات متوسطة الدّخل، إضافة إلى جميع الفقراء والعاطلين عن العمل، لتُصْبِحَ الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني في المدن وكذلك في الأرياف مُتَضَرِّرَة من سياسة الجناح "الإصْلاحي" في الدولة، رغم الحيز الهام الذي حظي به الإقتصاد في حملة الإنتخابات الرئاسية ورغم الوعود بالرخاء بعد الإتفاق النووي... تُعتبر إيران من الدول النفطية الهامة ولكن بنْيَة الإقتصاد تختلف عن الإقتصاد الرّيعي الخليجي أو الجزائري (تمثل عائدات النفط حوالي 25% "فقط" من إيرادات الدولة)، حيث توجد في إيران صناعات ثقيلة ويُشَغِّلُ قطاع السيارات مئات الآلاف من العُمّال، ولكن تأثر قطاع الصناعات الثقيلة وشركات القطاع العام وقطاعات الإنتاج بخفض الإستثمارات وخفض إنفاق الدولة وخصخصة القطاع العام، فانخفض مستوى عيش العمال والأُجَراء وارتفعت نسبة البطالة والفَقْر، في بلد أراد حُكّامه الإنتقال من اقتصاد رأسمالية الدّولة التي تُشَكِّلُ أكبر مستثمر وأكبر مُشَغِّلٍ للعُمّال والمُوَظّفِين، إلى الخَصْخَصَة وخفض الإنفاق الإستثماري والإعتماد على القطاع الخاص في خلق الوظائف، وتَبْذِير المال العام في القطاع المصرفي من أجل تحقيق "الإستقرار النّقْدِي"، بدل الإنفاق على الصناعات الإستراتيجية والقطاعات المُنْتِجة، وهنا تكمن الأسباب الرئيسية لمظاهرات نهاية العام 2017 وبداية العام 2018 والتي تميّزت بالعفوية وغياب قيادات أو أحزاب أو منظمات تطرح برنامجًا بديلاً للسياسة الحالية، وخَفّت حِدّة الإحتجاجات عندما حاولت بعض القوى استغلالها سياسيا برفع بعض الشعارات ذات الصبغة "الإنتهازية"، إضافة إلى حرق وتدمير بعض المنشآت العمومية، وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية قَتْل قوات الأمن لما لا يقل عن 21 متظاهرًا وجرح حوالي ثمانين شخصًا واعتقال العشرات... عن "البديل" (مصر) + "غارديان" (بريطانيا) + وكالة "فارس" من 29/12/17 إلى03/01/18

الصين: أعلنت وسائل الإعلام الصينية (صحيفة "الشعب" ووكالة الصين الجديدة "شينخوا") عن اتفاق حكومات الصين وباكستان بشأن بناء قاعدة عسكرية جنوب غرب باكستان، قريبًا من ميناء "غوادار" في إقليم "بلوشستان" الباكستاني، غير بعيد من حدود إيران ومن خليج "عُمَان"، ما اعتبره الملاحظون "دليلا على توسع الصين في هذه المنطقة الاستراتيجية على حساب الولايات المتحدة" التي قَرَّرَ رئيسها "دونالد ترامب" قطع "المساعدات" المالية الأمريكية عن باكستان بذريعة تقاعس حكومتها في مكافحة الإرهاب، بالتزامن مع التقارب بين أمريكا والهند، والهند مع الكيان الصهيوني، فاستغلت الصين الفرصة لمزيد التقارب مع باكستان، في مجالات الإقتصاد والدّفاع، وكتبت صحيفتان صينيتان ناطقتان باللغة الإنغليزية تصريحات لمسؤولين عسكريين صينيين أعلنوا "إن القاعدة الجديدة ضرورية لتوسيع الميناء التجاري الحالي وجعله قادرا على خدمة السفن التجارية، وكذلك على تقديم الخدمات والدعم اللوجستي للسفن الحربية الصينية"، وتحاول الصين فك الحصار الذي بدأت البحرية الأمريكية فَرْضَهُ في الممرات التجارية المُحِيطة بالصين منذ 2014، وكانت الصين قد أنشأت أول قاعدة عسكرية خارجية لها في "جيبوتي" سنة 2017... من جهة أخرى تستقبل الصين الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمدة ثلاثة أيام "لدراسة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وبحث ملفات البيئة والإرهاب، وأوضاع كوريا وسوريا" وفق ما ورد في جدول الأعمال الرّسْمِي، وتجدر الإشارة إن الصين تحتل المرتبة الثانية في قائمة المُصَدّرين نحو فرنسا، والثامنة ضمن مستوردي السلع الفرنسية، ما جعل ميزان التجارة مُخْتَلاًّ لصالح الصين بقيمة 30 مليار يورو، ولذلك حَضَر مع "ماكرون" ممثلون عن خمسين شركة فرنسية في مجالات السياحة والفنادق والفضاء ("آيرباص") والصناعات العسكرية والمُحرّكات ("سافران") والمَصارف، ومعالجة النفايات وغيرها، وبعلاقة مع الخبر الأول حول العلاقة بين الصين وباكستان (في إطار طريق الحرير الجديدة)، تحاول الصين كسب تأييد الإتحاد الأوروبي (عبر فرنسا وألمانيا) بشأن برنامج الصين الضخم لإقامة "طريق الحرير" الهادف لربط الصين بأوروبا بشكل مباشر، عبر برنامج بنى تحتية كبير، يَشْمَلُ طرقات ومرافئ وسكك حديد بين الصين وأوروبا، مرورًا ببعض المناطق الآسيوية والخليج وإفريقيا... "شينخوا" + رويترز 07/01/18

الصين: ارتفعت قيمة "اليوان" الصيني مقابل الدولار بأكثر من 6% سنة 2017، وارتفع حتياطي النقد الأجنبي للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، وفق بيانات بنك الشعب (المصرف المركزي)، وارتفع الإحتياطي بقيمة 20,67 مليار دولارا خلال شهر كانون الأول إلى 3,140 تريليون دولار وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2016، وأصبحت العملة الصينية تهدد المكانة العالمية التي يحظى بها الدولار في المعاملات التجارية والمصرفية في العالم، بعد انضمام باكستان (بعد بعض بلدان أمريكا الجنوبية وروسيا وتركيا ومصر) لقائمة الدول التي أعلنت استخدام اليوان بدلاً للدولار في التعاملات التجارية الثنائية مع الصين، بينما يدعو الرئيس الأمريكي إلى تبني سياسة حمائية، وكانت حكومة مصر قد أقرت سنة 2016 التعامل باليوان في حدود 18 مليار يوان أو ما يعادل 2,57 مليار دولارا من قيمة التبادل التجاري الثنائي، كما سمحت الصين للأجانب بملكية نسبة 51% من أصول وأسهم شركات التأمين والمصارف، وَوَقّعت حكومة وشركات الصين عددا من العقود لتداول النفط والغاز بعملة "اليوان"، مما يُهدّد هيمنة الدولار على سوق الطاقة وعلى التجارة العالمية، وذلك منذ سنة 1974، وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نهاية 2015 على ضم اليوان الصيني إلى سلته للعملات الرئيسية للإحتياطي العالمي (الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، بعد أن أصبحت الصين (التي يحكمها حزب يسمي نفسه "شيوعي") قاطرة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، ولكن حصة الدولار لا تزال مُهيمنة على التجارة العالمية والإحتياطي العالمي للعملات بنسبة 63,5% فيما لا يمثل "اليوان" سوى 1,12% من إجمالي الاحتياطات الدولية بنهاية الرُّبُع الثالث من سنة 2017... من جهة أخرى توقع المصرف السّويسري "يو.بي.إس" انخفاض مستوى مبيعات العقارات بعد تجميد الحكومة لنمو نشاط قطاع البناء خلال العام 2018، خوفًا من انفجار "الفُقّاعة" العَقّارية التي قد يتسبب بها شراء العقارات بهدف المُضَارَبَة، وانتشرت مخاوف من الارتفاع في الطلب على العقارات والتراكم السريع للديون، الذي قد يُؤَدِّي بدوره إلى حدوث أزمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن أ.ف.ب + رويترز 08/01/18

الصين- أمريكا: سجلت الصين نقاطا لصالحها سنة 2017 في صراعها الخَفِي مع الولايات المتحدة على النفوذ في آسيا، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية منذ 2012 أنها تعمل على حصار الصين وقطع الإمدادات عنها وخنقها اقتصاديا، ولكن الصين عمدت إلى إقرار مشروع ضخم تحت عنوان "طريق الحرير الجديدة"، لربط طرقات التجارة البحرية والبرية والحديدية بين آسيا وأوروبا، مع التعريج على منطقة الخليج والبحر الأحمر وشرقي إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، وتحاول الصين تَقْوِيض هيمنة الدّولار على التعاملات والتجارة بين الدول، وأعلنت حكومة باكستان (الحليف التقليدي لأمريكا، قبل استفحال الخلافات والتقارب الأمريكي-الهندي-الصهيوني) تسهيل المشاريع الإستثمارية الصينية في البلاد، والسماح باستخدام "اليوان" (العُمْلَة الصينية) في أنشطة التوريد والتّصدير والإستثمار، وتأمل حكومة باكستان أن تُنْجِزَ الصين مشروعًا ضخمًا للبنى التحتية في باكستان، بَدأ سنة 2013، بهدف ربط غرب الصين بالمحيط الهندي، عبر باكستان، في نطاق الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، بتكلفته 54 مليار دولار، وتُعاني باكستان أزمة طاقة مُسْتَمِرّة، وتأمل الحكومة التّخفيف من حِدَّتِها بواسطة محطات الطاقة وخطوط النقل التي سيتم بناؤها كجزء من هذا المشروع... أما الولايات المتحدة فإنها تضع كافة العراقيل في طريق المشاريع التّوَسُّعِيّة الصينية، ومن عادة الإمبريالية الأمريكية أن تعتبر المنافِسِين خُصُومًا، بل أعْداء وجبَتْ مُحاربَتُهُم بكافة الوسائل، ولذلك رفضت سلطات الرّقابة المالِية في الولايات المتحدة الموافقة على بيع شركة "مانيغرام" لتحويل الأموال (حوالي 1300 موظف) إلى مجموعة "آنت فاينانشال" الصينية، التابعة لشركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، رغم وعود الشركة الصينية بخلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة، وهي صفقة بقيمة 1,2 مليار دولارا، كانت شركة "علي بابا" تأمل منها التوسُّع الخارجي في مواجهة المنافسة الداخلية في الصين (وهي مراحل تقليدية لتطور الشركات المعولمة، من الهيمنة على الأسواق الداخلية إلى غَزْوِ الأسواق الخارجية، في مرحلة الإمبريالية)، وكتبت الصّحف الأمريكية "إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة رفضت الصفقة بسبب مخاوف أمنية"، وتنْدَرِجُ ضمن تشديد شروط التعاملات التجارية مع الخارج، وبالأخص مع الصِّين، في إطار مراجعة