المشروع النهضوي: مشروع تغيير جذري للنهج والبنية بهدف بناء مجتمع أرقى في السلم الحضاري
بالمقابل المشروع الحداثي: مشروع اصلاح وتطوير ما هو قائم، أي المحافظة على البنية والنهج مع بعض التحسينات الظاهرية
من المهم توضيح الفرق بين المشروع النهضوي ومشروع التحديث، النهضة والحداثة،
المعنى الكلاسيكي للنهضة: التمكّين والتعافي ، الحصول على القوة وتوظيفها، تجدد الحياة، التقدم والارتقاء، من أجل بناء تشكيلة اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية متطورة وأرقى.
مشروع النهضة يهدف الى احداث تغيير جذري في البنى التحتية والفوقية معاً، من اجل تحقيق هدف بناء قوى الإنتاج الوطني، بناء الاقتصاد الوطني المنتج، بناء مجتمع الانتاج، تعميم ثقافة القيم الإنسانية النبيلة،
تغير واقع قائم بائس، وبناء واقع جديد متقدم أرقى في السلم الحضاري، يعتمد عناصر بناء القوة: الاجتماعية الاقتصادية الثقافية السياسية والروحية.
مشروع النهوض يحتاج الى حامل اجتماعي
لا يحصل النهوض إلا في حال تفجير طاقات المجتمع الكامنة، وتوظيفها في سيرورة التغيير، ثم حشد المجتمع ضمن أطر منظمة تجمع شرائح اجتماعية متماثلة المصالح الحقيقية وتملك الحق الطبيعي في بناء وتطوير هذه الاطر بما يخدم مصالح منتسبيها والمصلحة الوطنية العامة دون تدخل السلطة، المتمثلة في:
النقابات العمالية والمهنية، اتحادات الفلاحين والمزراعين، مربي الحيوانات، النساء والشباب والطلاب، المنتديات الثقافية، والجمعيات التعاونية والاجتماعية والأحزاب السياسية، غرف الصناعة والتجارة وكافة الجمعيات الأهلية،
النخب المنتمية والكفاءات والخبرات الوطنية والعلمية، قوى الإنتاج الوطني.
المشروع النهضوي، يستند الى صياغة خطط تنمية وطنية متمحورة حول الذات الوطنية ، اي بناء قوى الانتاج الوطني.
بالمقابل الحداثة: تعتمد نهج تحديث ما هو قائم وقديم، أي تجميل ما هو قائم بمساحيق تجملية
الحداثة مصطلح يخص البنى الفوقية: السياسية الثقافية الفكرية القانونية الفنية والفلسفية،
حيث برز هذا المصطلح في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الديمقرايطة البرجوازية في الغرب ( المركز الرأسمالي ) وتم الإنتقال من مرحلة الاقطاع ( العبودية المتخلفة ) الى مرحلة الرأسمالية الحديثة (الحرية الشكلية حرية الفرد وحرية حركة رأس المال وحرية استغلال واستعباد الشرائح الكادحة من عمال وفلاحين، فقراء ومهمشين، بطريقة حديثة، من قبل طبقة حديثة، الرأسمالية،)
الحداثة تتميز بالانتقال من التقاليد والعادات والأفكار القديمة الى أساليب وأفكار وتقاليد حديثة، ما يسمى باللبرالية.
علماً بأن محاولة بعض النخب العربية تطبيق الحداثة على نظام سلطة ما قبل الدولة الحديثة، في دول العالم الثالث المتخلفة والتابعة، بأت بالفشل، لا بل أرتدت المجتمعات الى عصور الظلام.
تعرّف الدولة الحديثة بأنها الدولة التي حققت تحطيم دولة الاقطاع وحققت الشرطين التاليين:
1. دمج المجاميع ( القبلية والعشائرية والمذهبية والطائفية والأثنية ) في مجتمع مندمج موحد بهوية وطنية واحدة، بالاستناد الى عملية الفرز الاجتماعي، فرز المجتمع الى طبقات وشرائح، بحسب الموقع في العمل، وليس بنا على علاقات الدم والقربى والدين والمذهب، البدائية.
2. بناء اقتصاد وطني منتج ، أي بناء قوى الإنتاج الوطني، حيث يتم استثمار الثروات الطبيعية والعناصر النادرة المختزنة تحت سطح أرضه، بالاستناد الى عنصر الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة لتحويلها الى خيرات تعم المجتمع والدولة.

بناء الاقتصاد الوطني المنتج يستند الى جناحين رئسين:
1. التراكم المعرفي بشقيه، التقني والإداري،
2. التراكم الرأسمالي الوطني،

هذا نهج، على العكس من نهج قوى التبعية حيث الاعتماد على جلب استثمارات خارجية، من جانب ومن جانب أخر الاندماج في السوق الرأس مالي العالمي، لتحقيق النمو وليس التنمية،
في الواقع تحقق التنمية الوطنية، يتعارض كلياً مع مصالح المركز الرأسمالي، حيث الهم الرئيس لهذا المركز يتمثل في تحقيق الربح السريع على حساب الاقتصاد الوطني، وعلى حساب جيوب الناس، حيث تدخل هذه الاستثمارات الأجنبية في مضاربات داخلية ومشاريع خدمية مربحة، مشروع العبدلي، تستنزف الرأسمال الوطني.
خسارة الأردنين المضاربين في البورصات فقط عام 2023 تراوحت بين 2- 4 مليار دينار، وبلغ حجم أموال أردنية وطنية مهربة للخارج 20 – 30 مليار دينار،
لو ىتم استثمار هذه الأموال في مشاريع انتاج وطني لحققت النهضة المنشودة.
المشروع النهضوي، أداة إعادة بناء الأمة ، من خلال مشروع يهدف الى رفع درجة تطورها على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعرفية
قواعد ارتكاز المشروع النهضوي:
* قاعدة اقتصادية اجتماعية متطورة
* قاعدة معرفية ثقافية وطنية غير مستوردة
* قاعدة قانونية حقوقية، تعرف الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة حقوقها الطبيعية
القاعدة الاقتصادية الاجتماعية بمعني التشكيلة الاقتصادية - الاحتماعية المنتجة
تحقيق المشروع النهضوي يحتم على الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة والقوى الاجتماعية السياسية والشعبية إعادة الاعتبار لمهمات مرحلة التحرر الوطني، وإعادة بناء حركة التحرر الوطني العربي، حاملاً اجتماعياً لمهمات المرحلة، وإنفاذ هذه المهمات من بوابة تبني متلازمة التحرر الوطني - التحرر الاجتماعي والثورة الثقافية.
التحرر الوطني، يعني تحرير الوطن من الهيمنة والتبعية للأجنبي، وبناء أقتصاد وطني مستقل، وتنمية قوى الإنتاج الوطني، من خلال تحرير الإرادة السياسية، وتحرير الثروات الطبيعية المحتجزة، وتحرير المقدرات والكفاءات والخبرات من ظاهرة التسليع، وتوظيفها في بناء الاقتصاد الوطني المنتج، وبناء دولة الأمة.
التحرر الإجتماعي، يعني تحقيق الإندماج المجتمعي، أي دمج المجاميع العشائرية والطائفية والمذهبية والإقليمية والأثنية، في مجتمع منتج حديث، وتحرير الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة، وكل المهمشين والمعذبين والمقهورين، من أضطهاد واستغلال قوى الهيمنة الأجنبية وقوى التبعية المحلية، وتحقيق حرية اجتماعية تضمن حرية التفكير والإبداع، مما يفسح المجال أمام تفجير طاقات هائلة مختزنة خلاقة، جمعية وفردية، يحقق تفجيرها حالة نهوض غير متخيل، بناء على وعي الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة لمصالحها الحقيقية، والثقة بذاتها وبقدرتها على إحداث التغيير، عبر ثورة اجتماعية، طبقاً لمقولة انجلز
" المصالح، وليست المبادئ الخالصة، هي ما ستجعل الثورة تتحقق، ولا يمكن للمبادئ أن تتطور إلا من خلال المصالح، وستكون الثورة اجتماعية وليست سياسية خالصة"
وكما خلص أباء الأشتراكية العلمية منتصف القرن التاسع عشر أن "تحرير الطبقة العاملة يجب أن يكون عمل الطبقة العاملة ذاتها" وذلك عبر بث الوعي في صفوفها، وتحويلها من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها، بمعنى آخر، أن تعي قوتها وقدرتها على إحداث التغيير، أنه قانون علمي للصراع،
وتطبيقاً لهذا القانون في واقعنا العربي، فأن نقل الوعي إلى صفوف الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة، وتمكينها من وعي قدرتها على إحداث التغيير، هي المهمة المطروحة على جدول أعمال النضال الآن،
خاصةً وأن وهم، بوعي أو بغير وعي، يسود صفوف الكثير من النخب العربية عنوانه
"أن النخب ذاتها هي قوة التغيير" وطبقاً لمصالحها تتبنّي "مشروع الاصلاح السياسي" اصلاح البنى الفوقية، الذي ثبت فشله على مدى عقود طويلة، وبسبب تمسكها في هذا النهج تحديداً، فأنها عاجزة عن إحداث التغيير المطلوب، وأخذه بالضمور.
قوة التغيير الحقيقية تعتمد ألية حشد طاقات الشرائح الوطنية: كادحة ومنتجة، صاحبة مصلحة حقيقية في إحداث التغيير، وتشكل في الوقت ذاته، حامل اجتماعي لمشروع النهوض الوطني، وتتبنى ثقافة تقدمية، ثقافة القيم الإنسانية النبيلة، باعتبار أن الإنسان ذاته هو محور النضال، ويحقق ذاته بالنضال ضد الظلم والإضطهاد والاستغلال والتغريب.
الحامل الاجتماعي، يتشكل من خلال تنظيم الشرائح في أطر: مؤسسات شعبية، نقابات عمالية ومهنية، اتحادات: فلاحين ومزراعين، مربي الثروة الحيوانية، اتحادات نسائية، شبابية وطلابية ومنتديات ثقافية ورياضية وجمعيات تعاونية غرف الصناعة والتجارة ...الخ يتم تمليكها الوعي في مصالحها الخاصة والعامة.
يستند الوعي والتوعية على قوانين علمية وعلى وعي صيرورة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية وتاريخ حضارة الأمة:
1. وعي قوانين الصراع العلمية ، تحديد التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي، تحديد العدو الرئيسي والعدو الثانوي، تحديد التحالفات ومستوياتها على الصعيد المحلي والأقليمي والدولي، صياغة إستراتجية موضوعية وعلمية، ، وتحديد مراحلها وآليات انفاذها، بعيداً عن الرغائبية والإنتقائية.
2. تتشخيص طبيعة المرحلة، وتحديد مهماتها، والشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذه المهمات، لضمان إحداث تغيير الواقع البائس القائم،
3. إنفاذ مهمات مرحلة التحرر الوطني المتمثلة في، كسر التبعية، تحرير الإرادة السياسية، تحرير الثروات الطبيعية والمقدرات الوطنية المحتجزة ، صياغة خطط تنموية متمحورة حول الذات الوطنية، وتحقيق بناء دولة الأمة،

شروط فتح الطريق أمام بناء الدولة المنتجة والمجتمع المنتج، وانهاء تحكم قوى التبعية في السلطة والثروة،
ومما يفسح المجال أمام تخطى ثقافة مفوتة سائدة، وتخطي تشكيلات المجاميع البدائية السائدة، الطائفية والمذهبية والقبلية والعشائرية والإثنية والإقليمية...ألخ
والانتقال إلى بنية المجتمع المندمج المنتج الحديث.
لكي تتحقق مهمات التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، لا بد من بناء حامل اجتماعي لهذا المشروع النهضوي، يستند الى ثورة ثقافية، تمحي الوعي الصفري وتبنى الوعي التاريخي.