التنمية الإنسانية العامة للمجتمعات العربية تقوم عند المفاهيم المباشرة للفرد على التركيز الكبير على النمو الاقتصادي ، والتطور السياسي تحت عناوين مستوردة ، وربما نتاثر بجزئيتها وهي ما تسمى الديمقراطية السياسية بالمفهوم المستورد كما هو من الغرب ، وليس بما يتناسب مع لبوسنا الوطني والقومي ويغفل شيء هام جداً هو النمو والتقدم الاجتماعي ، وقد يحاول البحث بالتنمية الانسانية دون المرور بالتنمية البشرية وهناك خلاف طفيف بينهما لابد من البحث بفروقاتها .
والإشارة عملياً إلى التنمية الانسانية وحصرها بالنمو الاقتصادي والمسألة السياسية المتعلقة بمفهوم الديمقراطية ، تقلص من بناء المجتمع والدولة في التنمية الوطنية دون السير في تنمية المجتمع وهو الاهم ، وهي حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك ، وربما تأتي تنمية المجتمع شاملة لكثير من الابواب يجب فتحها وتبويبها والعمل عليها وصولاً إلى التنمية الشاملة ومنها الاقتصادية والسياسية مفهوم التنمية الاجتماعية
فعملية التغيير اجتماعي مخططة تهدف إلى نقل المجتمع من وضع إلى وضع أفضل عبر تحسين نوعية الحياة وتلبية احتياجات السكان وذلك لخوض معركة الوعي الذي هي أساس التنمية العامة والمجتمعية بشمولية مفهومها ، على أنها سياسية او اقتصادية ،
ولابد من المرور بعناصر لتطبيق التنمية المجتمعية وبحث العلاقة بالتنمية الاقتصادية والسياسية بها .

وقد تتطرق التنمية الإجتماعية إلى شؤون الوعي وشؤون بناء الأسرة ، والسير معاً في بناء الوعي الأُسري ، وعلاقة ذلك بالتطور التربوي والثقافي والعلاقات المجتمعية والمبادئ والدروس والعبر من التاريخ بتعميق الثوابت والأخلاق ، كما وحاجة الاسرة من تعليم وتنمية التعليم والتقدم العلمي والثقافة والإقتصاد الذي يتطرق بدوره لمسالة العمالة والأعمال والمشاريع الإقتصادية التنموية والإعمار، والحفاظ على البيئة والثروات الوطنية ، والحفاظ على التراث الوطني الموغل بالقدم والذي رسم حضارة أمة وصلت إلى أوجها عالميا في يوم من سابق الايام ، والحفاظ على هوية المجتمع تؤدي الى السعي الى تطوره في كافة المجالات ، إذ تعمل على التمكين بالعلم والحفاظ على العلماء التي تسعى الدول الغربية لاغتيالهم وإفراغ الأوطان من العلم والعلماء للإبتعاد عن تمكين جيل من التطور العلمي والاجتماعي والإقتصادي حاضرا ومستقبلاً ، كي يبقى تابعاً وليس سيدا لقراره وهويته ، والقوة هي بالحفاظ على هويتي وسيادة قراري ، ومواجهة كل الملمات التي تطرأ على الساحتين الداخلية الوطنية ، والساحة الخارجية لعلاقة الدولة والوطن بين ومع الامم بصفة الندية وليست التبعية ، وعندنا كأمة عربية كل مستلزمات وعناصر هذه السيادة ولكنها تحتاج إلى قرار سيادي
عندها يتوفر الأمن الإجتماعي ، والأمن الإقتصادي ، والأمن السياسي والثقافي ، وتتخللها بنود تحتاج لدراسة كبيرة وموسعة لتكون نهج عمل ترتقي بالبلاد
والأهم هو البحث بالمعوقات لهذا المفهوم ولهذه التنمية ومعالجتها على المستوى المحلي الوطني والعربي والإقليمي والعالمي ، بما يؤمن إمكانية تنموية حقيقية وتسير إلى تطور البلاد بكل المناحي ، أما سياسياً فتعطيها قوة سيادية ترفع من شأن الحاكم إذا أراد صالح البلاد وانتهج نهج سيادة البلاد ، وتنمية شعب ووطن في جميع المناحي التي تعمل على تثبيت الحكم وبالحقيقة المطلقة فإن الشعب يحتاج لكل هذا بشكل عميق
وهناك كتلة من التحديات قد تؤثر بنمو التنمية وتطورها والوصول الى الهدف المبتغى منها
الأزمات الاقتصادية والسياسية والتي تؤثر على استمرارية البرامج المخطط لها من خارج البلاد ، و ضعف التمويل الذي يحد من قدرة المؤسسات العملية وأهمية التعاون بين المجتمعات المدنية ومؤسسات الدولة.
كما الحاجة إلى تحديث السياسات لمواكبة التحولات الإجتماعية والاقتصادية.
ومن الأهمية بمكان ان تبحث هذه الناصر وتتم معالجتها بشكل موسع من خلال متخصصين وباحثين عمليين وباحثين علميين من ذوي الاختصاص ، بحيث ترقى إلى شأن رفيع لان البحث العلمي والتعاون مع التنفيذي لمعالجة قضايا الوطن وتقدمه ورقيه بما يتناسب مع الحضارات التي مرت بها البلاد وخصوصا عربياً مع الإستفادة من الحضارات التي كانت سائدة يوماً ما والسائدة حالياً لبناء الوطن وتطوره تكنولوجياً ومجتمعياً وإقتصادياً وأمنياً وعسكرياً وعلمياً وثقافياً .