لا فرق في اختراق المجتمعات بين تمويل شرقي أو غربي طالما كان الهدف،  هو خلق مصلحة اقتصادية تخلق قاعدة مرتبطة بها ومدافعة عنها تحمى توجهاتها وتدافع عن مصدر تمويلها كحماية لنفسها ومكتسباتها،  و سلاح امريكا الناعم الاكثر امانا لها والاقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري،  هو الإغواء والتمويل.  والدليل هو عدم سماع أي انتقاد لأمريكا واسرائيل من طرف المنظمات الممولة ، والمدافعين عنها، وعن تمويلاتها .
ولم نسمع كلمة تأييد لمعركة الاستقلال الوطني، ومعركة الكرامة التي تخوضها مصر حاليا والتي أهين جيشها كما لم يهان جيش الصهاينة.   والدليل أيضا رفع اعلام دول نفطية في التحرير بديلا عن علم مصر برغم أن هذه الدول مشاركة لأمريكا في الحصار الاقتصادي الغير معلن.  كما ان الاعلام الممول من امريكا والغرب والنفط لا يشارك في نصرة معركة مواجهة التدخل والاملاءات والابتزاز, بل يدافع عن الاختراق وبالطبع لا يجرؤ على طرح التنمية المستقلة كشرط للاستقلال, لان هذه التنمية ستمس سياساته الاحتكارية ومصالح رجال الاعمال من ملاك وممولي هذا الاعلام.
وتقول التقارير:  انه عندما سعت المخابرات المركزية الامريكية لتفكيك يوغوسلافيا السابقة إلى عدة دول ضمن خطتها لإضعاف الكتلة السوفيتية استخدمت - بحسب وثيقة سرية لجهاز سي آي إيه نشرتها عدة صحف غربية - خطة عمل محددة لتمويل بعض هيئات المجتمع المدني هناك لدعم خطة أطلق عليها نشر القيم الأمريكية في دولة صربية ديمقراطية وكانت الوثيقة التي تحمل ختم مؤسسة البلقان المخابرات المركزية الأمريكية صدرت بتاريخ 16 ديسمبر 1998.  وكما يورد محمد جمال عرفة في دراسة له أن اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد فوجئ وهو يتحدث مع السفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون في واشنطن عما أعلنته من دفع 40 مليون دولار لمنظمات أهلية مصرية - بالسفيرة تبلغه - في بجاحة - بأن الولايات المتحدة لم تقدم فقط 40 مليوناً ولكنها قدمت 105 ملايين دولار لمنظمات مصرية أخري بدعوي مساعدتها علي المشاركة في الحياة السياسي بل عقب الاحتجاج الرسمي المصري علي هذا الدعم المقدم بدون علم الحكومة المصرية أو إشرافها، أعلنت السفارة علنًا علي موقعها علي الإنترنت فتح باب تلقي طلبات الحصول علي تمويل أمريكي لمنظمات المجتمع المدني في تحد غريب للإدارة المصرية المستقلة التي جاءت بها ثورة 25 يناير وبدعوي أن هدف أمريكا هو تحويل المجتمعات العربية لمجتمعات منفتحة وديمقراطية وتعددية ومزدهرة!!
وفي حفل السحور الذي اقامته السفيرة الامريكية الجديدة في مصر آن باترسون مساء الثلاثاء 9 أغسطس الماضي - والذي حضره ممثلون عن بعض هذه المنظمات التي تتلقي أموالا أمريكية وحقوقيون شبان - حرصت السفيرة علي تأكيد أنه استجابة لرغبة العديد من منظمات المجتمع المدني المصري وإعمالا للشفافية فقد قررت أن تعلن قريبا حجم الأموال والمساعدات التي تلقتها مصر وحكومتها من خلال جميع قطاعات الدولة جميعا وبالأرقام خصوصا أن ما يتلقاه المجتمع المدني في مصر مبلغ لا يزيد علي واحد من عشرة في الألف من حجم مخصصات الحكومة المصرية من قبل المعونة الأمريكية.
والحقيقة أن ما أعلنته السفيرة جاء كخطوة استباقية للتحقيقات التي تقوم بها حاليا ثلاث جهات هي:
مجلس الوزراء ، وجهاز الأمن الوطني بديل أمن الدولة ونيابة أمن الدولة، برغم تسرب تقارير من السفارة الأمريكية تتضمن أسماء 215 جمعية ومنظمة حضرت ورش عمل عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 15 مارس حتي 7 يونيه 2011، يعتقد أنها هي التي تتلقي التمويل الأمريكي، بخلاف عشرات المنظمات الأخرى التي تتلقي تمويلا أوربيا، أما الغريب في الأمر فهو ورود أسماء لفضائية قبطية سات 7 وفضائية 25 يناير التي سبق لصحيفة روز اليوسف أن اتهمتها بالتطبيع مع اسرائيل واعترف رئيس مجلس ادارتها بالتقاط صور له مع رئيس وزراء اسرائيل بررها بأنها صور مهنية، بخلاف اسم صحيفة مجهولة في المنوفية ضمن هذه القائمة!.

تسريبات فاضحة:
كشف موقع «ويكيليكس» عن 3 برقيات مسربة بشأن تمويل منظمات المجتمع المدني في مصر، نقلا عن اتصالات دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى، إن برنامجين في وزارة الخارجية: الأول بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والثاني في مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، اتفقا على دعم أطروحة جديدة لتمويل المجتمع المدني، وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2. 6 مليون دولار لمنحها إلى منظمات مجتمع مدني «غير مسجلة» في مصر.

وقالت البرقية الأولى، التي كتبتها وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في 18 أبريل عام 2009، وصنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، وتحمل رقم«CAIRO353»، «إن الظروف السياسية الآن أصبحت تقتضي نقل التمويل أمريكي للجمعيات المصرية عبر منظمات غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل «منحٍ من الباطن».
وأكدت الوثيقة أن واشنطن اتخذت نهجاً جديداً لتمويل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة عام 2009 دون إلغاء البرنامج الحالي، وفي عام 2010 قررت الإدارة الأمريكية النظر في خيارات أخرى، موضحةً أن هذا النهج الجديد يعد استجابة لقلق الحكومة المصرية بشأن برنامج «الدعم الاقتصادي».

وأوضحت الوثيقة أن النهج الجديد للتمويل كان عبر مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل اللذين وافقا مسبقاً على دعم هذا النهج الذي نص على تقديم «مبادرة الشراكة» مبلغ بقيمة 1.3 مليون دولار على هيئة منح مباشرة إلى منظمات وجماعات المجتمع المدني المصري.
أما «مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان»، فقد اقترحت «كلينتون»، وفقاً للوثيقة، تقديم المكتب «التماساً» لواشنطن، وفقاً لإجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية، لتخصيص 1.3 مليون دولار لتقديمها كعطاءات من المنظمات غير الحكومية الأمريكية والدولية للعمل في مصر.
وتقول الوثيقة إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان وافق على أن يكون جزء من تمويله على هيئة «منح من الباطن من منظمات دولية أو أمريكية إلى منظمات محلية في مصر»، مضيفة أن هيئة المعونة الأمريكية وافقت على دفع 9.8 مليون دولار إلى منظمة «فريدوم هاوس» على مدى ثلاث سنوات في نوفمبر 2008.
وأكدت الوثيقة المسربة أن الولايات المتحدة اعتزمت مواصلة تمويل المنظمات غير الحكومية، رغم عدم تسجيل معظمها بشكل قانونى في تلك الفترة، وأضافت كلينتون: «مازلنا ملتزمين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر».
وكشف موقع ويكيليكس عبر برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير 2009 وتحمل رقم«CAIRO353» تفيد بأنه قبل موافقة كلينتون بستة أسابيع، اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها، مارجريت سكوبي، تغيير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين «غير المسجلين»، بحيث تمر أولاً عبر «منظمات واجهة» لإخفاء التمويل، وذلك بعد اتهام السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد، وعبروا عن استيائهم للبعثة الأمريكية عن تلك القضية.
وتابعت «سكوبي»: «لسنوات عديدة، تم استخدام برنامج (صندوق الدعم الاقتصادي) لتقديم منح مباشرة لبرامج (الديمقراطية والحكم الرشيد) بموافقة من الكونجرس، لكن ذلك تسبب في استياء عميق مع الحكومة المصرية».
وأكدت سكوبي، أن الحكومة المصرية كانت على حق عندما اعتقدت أن واشنطن تجاوزت بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2004 حول كيفية عمل برنامج (الديمقراطية والحكم الرشيد)، وقالت إن نصف المعونة الأمريكية لعام 2008، والتي بلغت قيمتها 54.6 مليون دولار، قد تم استخدامه كـ«منح مباشرة»، واعترفت سكوبي بأن البعثة الأمريكية لدى السفارة تتفق على أن مستويات التمويل الأمريكي قد تجاوزت القدرة الاستيعابية للمؤسسات القائمة في مصر.
وكتبت السفيرة سكوبي في البرقية السرية: «نود إيجاد سبيل أفضل وأقل صداماً لدعمهم، ونقترح بدلاً من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام (صندوق الدعم الاقتصادي المصري) أن نقدم بدلاً من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس».
وقالت سكوبي في البرقية السرية: «ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية، مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية، وفي نفس الوقت، لم تتحمل تلك المنظمة نفس الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي».
وقالت «سكوبي»، وفقاً للبرقية، إنه بتطبيق ذلك الأسلوب وعدم اللجوء إلى صندوق الدعم الاقتصادي سنتمكن من تحقيق هدفين مهمين في مصر:
الأول هو العمل على تخفيف حدة الفقر وتعزيز تنمية المجتمع المدني والديمقراطية، والثاني هو جعل معدلات التمويل الأمريكي «أكثر تواضعاً» لتخفيف العبء عن إدارة المنظمات غير الحكومية المحلية، مما يقلل من استدعاء الأجهزة الأمنية في الحكومة المصرية لتلك المنظمات، حسب الوثيقة.
وتظهر برقيات أخرى، تلت موافقة كلينتون، أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ على الفور، فقد ذكرت برقية صادرة من السفارة الأمريكية في مصر بتاريخ 30 أبريل 2009 وتحمل تصنيف «سري»، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلاً مستتراً عن طريق منظمة في المغرب ممولة أمريكياً، وأضافت البرقية، التي حملت توقيع السفيرة مارجريت سكوبي، أن «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» تلقت تمويلاً من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة.
وهناك إحصائية شبه رسمية تؤكد أن عدد الجمعيات التي تعمل في ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 تبلغ نحو 17 ألف جمعية ولكن بعد إقرار قانون 84 لسنة 2002 أصبح عدد الجمعيات الأهلية حتي عام 2009 في حدود 32 ألف جمعية بزيادة سنوية نحو 1300 جمعية أهلية وأنه في عام 2008 فقط بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر ووصل عدد الجمعيات الأهلية الآن إلي أكثر من 30 ألف جمعية.
ولا يقتصر تمويل منظمات المجتمع المدني علي وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة بل يشمل مفوضية الاتحاد الأوربي بالقاهرة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وما يسمي تدعيم الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام.
فبجانب ما أعلنته السفيرة الأمريكية الجديدة أمام الكونجرس في يونيه الماضي أن الإدارة الأمريكية دعمت عدداً من منظمات المجتمع المدني في مصر بـ 40 مليون دولار وأن هناك طابوراً طويلاً من هذه الجمعيات والمنظمات يصل إلي 600 منظمة أهلية مصرية يقف أمام هيئة المعونة الأمريكية يو. إس. أيد في مصر، وبجانب ما يقدمه برنامج الشراكة في الشرق الأوسط مابي المعلن علي موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة علي الإنترنت بما يتراوح ما بين 25 ألف دولار و100 ألف دولار لكل منظمة.. رصد الاتحاد الأوربي 8 ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات.
كذلك رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام وأعلنت منظمة فريدوم هاوس بيت الحرية عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجال العدالة الاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان.
كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25 ألف دولار.

دعم للصحفيين:
منظمة سيدا التابعة للحكومة السويدية أو هيئة المعونة الاسترالية قدمت لإحدى هذه المنظمات مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية بقيمة 10 ملايين و400 ألف جنيه مصري، موجهة أساسا لتدريب 13 ألف محام علي مراقبة الانتخابات المقبلة، ويروج له صحفيون مقابل مكافآت مالية، يشير لأن المبالغ المقدمة ليست قليلة كما يقولون، وأنها تلعب دورًا في إفساد المهنيين في مصر.
فالمشروع قيل إن هدفه هو دعم مراقبة 13 ألف محام للانتخابات المقبلة، وقيلـ عبر الائتلاف الشعبي لفضح التمويل الأجنبي للصحف ومنظمات المجتمع المدني - إنه تسبب في خلافات مالية بين مدير المنظمة المصرية وعدد من الصحفيين الذين تولوا الترويج للمشروع الأجنبي في الصحف وتبين أنها ليست المرة الأولي التي يجري فيها تمويل صحفيين بأموال أجنبية وأن هناك مجموعة من الصحفيين تعمل مع هذه المنظمات لنشر برامجها إعلاميا مقابل نصيب من أموال هذه المعونة.

مفاجآت خطيرة اسفرت عنها نتائج التحقيقات:
فجر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي‏,‏ قاضيا التحقيق في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني‏,‏ مفاجآت مثيرة حول إحالة‏43‏ متهما منهم لمحكمة الجنايات‏,‏ بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في ارتكاب مخالفات جسيمة‏.‏
وأسفرت عمليات تفتيش المقار عن ضبط ملفات في مقر جمعية سهم الثقة 7 ابريل توضح رصد مواقع الكنائس في مصر, بالإضافة إلي تقارير عن رصد مواقع القوات المسلحة بالإسماعيلية والسويس, وخرائط مفصلة لمصر ويوجد عليها تدخل يدوي برموز كتبت باللغة الانجليزية تقسم مصر إلي أربع مناطق, ويتم تقسيمها علي حسب نشاط محافظات مصر سياسيا.
وأكد قاضيا التحقيق ان قرار التفتيش الذي جاء مسبقا لمقار الجمعيات الأهلية هو من أسس اختصاصات قضاة التحقيق ولهما الحق الكامل في انجاز جميع القرارات لمصلحة القضية للوصول إلي الحقيقة والعدالة.
وأضافا أن جميع القرارات تمت وفقا للقانون, وأن القرارات بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمنظمات, وبعض الأشخاص جاءت بعد التحري الدقيق وسماع الشهود.
وأكد ان جميع المنظمات المتهمة في تلك القضية, كانت قد تقدمت بطلبات للحصول علي تراخيص للعمل بشكل رسمي, ولكن لم يتم الموافقة على تلك الطلبات, وبرغم ذلك قامت تلك المنظمات بممارسة أعمالها ونشاطها, ولكن أثبتت التحقيقات أن تلك المنظمات مارست نشاطات سياسية لا صلة لها بالعمل المجتمعي أو الأهلي.
وأوضحا أن العاملين بتلك الجمعيات غير المصريين كانوا يمارسون أعمالهم بشكل غير شرعي, حيث لم يحصل أحدهم على التصاريح الخاصة بالعمل في مصر, وكانوا يمارسون أعمالهم عبر تأشيرات للسياحة.
كما كشفا عن أن التفتيش أسفر عن وجود العديد من التجاوزات بجميع المقار, وأدرجت جميعها بمذكرة أدلة الثبوت الخاصة بالقضية في محكمة الجنايات والتي بلغت170 ورقة حتى الآن.
ولازالت التحقيقات مستمرة ومن أهم ما ضبط عدد من الشيكات المالية والحوالات التي تقدر بملايين الجنيهات, وكانت تلك الحوالات والشيكات تكتب بأسماء بعض العاملين بتلك الجمعيات أو بأسماء أخري ليس لها علاقة بالنشاط بالإضافة الى انه تم ضبط بعض الأموال السائلة التي تجاوزت داخل إحدى الجمعيات المليون جنيه.
وأوضحا ان جمعيات الدبدوب الدولي, وفريدرم هاوس والمركز الصحفي الدولي الأمريكي وكونراد الألمانية من ضمن أسماء الجمعيات الأهلية التي كانت تمارس النشاط المخالف للقانون والمتهمة في تلك القضية.
كما كشف من خلال التفتيش علي أجهزة الحاسب الآلي لتلك الجمعيات وجود بعض التقارير واستطلاعات للرأي في مجالات سياسية ودينية وغيرها, وكشفت التقارير الفنية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي لهذه المنظمات والجمعيات عن بعض التقارير واستطلاعات الرأي في مجالات سياسية ودينية, وترسل نتائجها الي خارج البلاد وتحجب النتائج عن المواقع الالكترونية المصرية, مؤكدين أن جميع المتهمين في تلك القضية سواء الجمعيات أو الاشخاص قد قاموا بالعمل في مصر دون تصاريح خاصة لممارسة تلك الأعمال, بالإضافة الي قيامهم بأعمال سياسية أخري مرفوضة تماما وفق القانون المصري.
وأوضحا أن التحقيقات لاتزال مستمرة حتى الآن, وأنه سوف يتم اعلان النتائج للرأي العام خطوة تلو الأخرى, وقد قرر القبض علي المتهمين الهاربين بعد قرار إحالتهم للجنايات.
وقال المستشار أشرف العشماوي: إن ملف التمويل الاجنبي الذي تسلمه قضاة التحقيق من لجنة تقصي الحقائق في3 اكتوبر الماضي هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الامريكي, موضحا ان جزءا منها يخص المنظمات الدولية الخمس التي احالها قضاة التحقيق يوم5 فبراير الحالي.
وأضاف العشماوي, أنه تم احالة هذا الملف بناء على الادلة التي تجمعت وتنحصر في67 دليلا ما بين شهادة شهود وتقارير فنية ومضبوطات وحوالات مالية بالملايين تم تحويلها من الخارج لداخل مصر دون افصاح عنها للحكومة, مؤكدا ان نشاطها ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمنظمات حقوق الانسان أو العمل الاهلي المتعارف عليه دوليا.
وأوضح أن قضاة التحقيق احالوا43 متهما إلي محكمة استئناف القاهرة, مشيرا إلي ان القرارات التي تم اتخاذها يوم5 فبراير الجاري وفقا لقانون العقوبات المصري وليس قانون الجمعيات الاهلية.
وأكد المستشار أشرف العشماوي ان احالة المتهمين إلي المحكمة ستكون بتهمة تلقي تمويل أجنبي من الخارج, مؤكدا أنه نشاط غير مشروع ويخل بالسيادة المصرية, وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن5 سنوات.
وأضاف, انهم متهمون ايضا بإنشاء وتأسيس وإدارة مقار كفروع دولية لهذه المنظمات في مصر.. وعقوبة تلك الجريمة جنحة تصل إلي الحبس والغرامة, بالإضافة إلي المادة الأخيرة من قانون العقوبات التي تنص: علي المصادرة للأجهزة والادوات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة, واغلاق المقار التي كانت تستخدم في مصر لممارسة هذا النشاط الغير المشروع وغير المرخص به من الحكومة المصرية.
وأوضح العشماوي انهم أصدروا امر احالة43 متهما لمحكمة جنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة, واصدروا أمرا بإلقاء القبض علي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية.
وتابع يقول: أمرنا أيضا بندب محامين للدفاع عن المتهمين وفقا للقانون المصري الذي ينص علي ان من حق كل متهم ان يكون لديه مدافع عنه أثناء اجراءات المحاكمة.. مضيفا انه تم ارسال القضية إلي النيابة العامة وفقا لقانون الاجراءات لتقوم بإعلان المتهمين بأمر الاحالة, وارسالها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمتهم.
وأكد المستشار العشماوي ان التحقيقات تشمل جميع الجمعيات أو الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الديني سواء كانت اسلامية او قبطية, بالإضافة إلي الافراد الطبيعيين( الذين تلقوا مبالغ مالية من الخارج من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية).

امريكا تحظر التمويل من الهيئات الاجنبية:
قالت لجنة الانتخابات الأمريكية، وهي الهيئة المنوط بها تنظيم تمويل الأنشطة السياسية في أمريكا، إن الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسي من أي هيئة أجنبية داخل الولايات المتحدة.
وقالت “لجنة الانتخابات الأمريكية” إن القانون الأمريكي يحظر أي نوع من الإنفاق المرتبط بالسياسة من جانب “مواطني أو حكومات أو أحزاب الدول الأجنبية”.
ويأتي، وفق بيان من اللجنة على رأس هذه القوانين، “قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية” الذي “يحظر على أي مواطن أجنبي تقديم التبرعات أو الهبات أو إنفاق أموال لها صلة بأي انتخابات تجرى على المستوى الفيدرالي أو المحلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.”
ويعرف حظر التمويل من المواطن الأجنبي الذي عرفه القانون الامريكي بأنه “الحكومات الأجنبية والأحزاب السياسية الأجنبية والشركات الأجنبية والجمعيات الأجنبية والشركات الأجنبية والأفراد الحاملين للجنسيات الأجنبية ” ، حسبما نقلت أمريكا إن أرابيك.
غير أنه وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الفيدرالية للانتخابات، فقد تم سن قانون حظر التبرع والإنفاق المرتبطين بالسياسة من جانب المواطنين الأجانب للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1969 ضمن تعديلات على “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” أي قبل مصر بأكثر من 30 عاما.
والهدف من القانون، بحسب نص اللجنة، “هو تقليص التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية من خلال إرساء سلسلة من القيود على المواطنين الأجانب، ومن بينها فرض اشتراطات لتسجيل وكلاء الأشخاص الأجانب ومنع عام للتبرعات السياسية من جانب المواطنين الأجانب.”
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن دولا عربية خصوصا مصر بالسماح بالتمويل الأمريكي لنشطاء سياسيين وجمعيات سياسية مصرية موالية للولايات المتحدة.

تهديدات امريكية:
هددت الولايات المتحدة بوقف المساعدات التي تقدمها لمصر بسبب موقفها من التمويل المشبوه لمنظمات المجتمع المدني.
فقد حذر سناتور أميركي بارز الحكومة المصرية من أن /أيام الشيكات على بياض انتهت/.
وقال /نريد أن نبعث برسالة واضحة للجيش المصري بأن أيام الشيكات على بياض انتهت، نقدر العلاقة وسنوفر قدرا كبيرا من المساعدات، ولكن ليس دون شروط/.
وحذر أكثر من 40 نائبا أميركيا في رسالتين مشتركتين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من أن المساعدات الأميركية لمصر في وضع خطير.
كذلك اعتبرت مجلة «نيوزويك» أن القرار المصري يعنى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، مضيفة أن قضايا التمويل الأجنبي طالما كانت حساسة بالنسبة لمصر، إلا أن الإغارة وإغلاق المنظمات يضعان المجلس العسكري في مسار تصادمي لم يسبق له مثيل مع الولايات المتحدة.
وتابعت: «حتى لو أطلقت السلطات المصرية سراح الأمريكيين، فإن القمع المتواصل لجماعات حقوق الإنسان يجعل من الصعب على الكونجرس التصديق على المساعدات لمصر»، مشيرة إلى أنه «من الممكن أن تؤخر الإدارة الأمريكية التمويل لعدة شهور إلا أنه سيكون من الصعب القيام بذلك إذا استمر تدهور الأوضاع على هذا النحو».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن قرار النيابة هو تحدٍ للولايات المتحدة، و«ضربة» للتحالف بين البلدين، والذى استمر لمدة 30 عاماً، مضيفة أنه يثير التوتر بين البلدين الحليفين في لحظة حاسمة في الانتقال السياسي في مصر.
وأضافت: «القرار يعد توبيخاً لواشنطن، التي حذرت قادة المجلس العسكري تحذيرات صارمة على نحو متزايد من تعريض المعونة الأمريكية للخطر»، معتبرة أن «إلغاء المساعدات مخاطرة بقطع العلاقات التي استمرت على مدى ثلاثة عقود بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل».
أما صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» فقالت: «إن العلاقات المصرية - الأمريكية هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، فالقرار استفزازي بشكل كبير، ويهدد المعونة، إلا أنه يسلط الضوء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين واشنطن ومصر التي تعتبر واحدة من أقرب حلفائها في الشرق الأوسط بعد الثورات التي عمت جميع أنحاء شمال أفريقيا والمنطقة العربية.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن القرار يشكل تمزقاً في علاقة مصر مع الولايات المتحدة، راعيتها المالية الأكثر أهمية، مضيفة أنه خطوة تكشف «انهياراً دبلوماسياً» بين البلدين.
وحذرت صحيفة «واشنطن بوست» من أن هذه «الخطوة استفزازية» ويمكن أن تحرم مصر من المعونة، وتدخل علاقاتها بأمريكا في نفق مظلم، وقالت إن الضغط على العلاقة المتوترة بالفعل بين الجنرالات الحاكمين في مصر وإدارة أوباما يهدد بفك روابط التحالف، ويخرج مصر من كهف تبعة أمريكا.
وأضافت: «كانت واشنطن تتمتع بعلاقة جيدة مع الجنرالات في مصر في عهد الرئيس حسنى مبارك، عندما كان ينظر إلى الجيش باعتباره حصنا ضد (الإسلاميين)، ونظام مبارك كان الحليف العربي الأكثر أهمية لإسرائيل، لكن هذه العلاقات توترت على مدى العام الماضي، كما ناضل الجنرالات في بلد يعانى من احتجاجات شبه يومية، والمشاكل الاقتصادية وصلت لمستوى غير مسبوق من التدهور، ويتهم القادة العسكريون، الأجانب، في كثير من الأحيان بالعمل سرا على زعزعة الاستقرار في مصر خلال الفترة الانتقالية الصعبة».
واعتبرت صحيفة «كريستيان ساينس مونترو» أن القرار يمثل تجاهلاً لتحذيرات وزيرة الخارجية الأمريكية والكونجرس، وأنه سيزيد من حدة المخاطر التي تواجه المعونة لمصر.
وتابعت: «من شأن محاكمة المواطنين الأمريكيين في مصر أن توصل العلاقات بين البلدين إلى نقطة الانهيار».
وعمليا استدعت وزارة الخارجية الأمريكية السفير المصري في واشنطن سامح شكري للاستفسار منه عن الإجراءات القضائية التي اتخذتها مصر تجاه المنظمات المدنية والمتهم فيها 40 شخصًا بالتمويل الأجنبي بينهم أمريكيون، أبرزهم نجل وزير النقل الأمريكي، والمحالون إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.
كما أجرت الإدارة الأمريكية عدة اتصالات مع مسئولين مصريين باختلاف مستوياتهم خلال الأيام الماضية كان آخرها المعلن متمثلا في لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مع نظيرها المصري محمد عمرو، حيث أظهرت كلينتون غضب الولايات المتحدة تجاه الإجراءات المصرية تجاه المنظمات المدنية، وكان السفير عمرو أكثر حزمًا عندما أكد أنه لا استثناء لأي جنسية أمام القانون المصري, وفقا لصحيفة صدى البلد.
وحول القضية نفسها، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري في برلين ، للاحتجاج على مقاضاة موظفين ألمانيين في مؤسسة /كونراد أديناور/ الألمانية.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترقيه في برلين: /لمصلحة الديمقراطية فى مصر ستبذل الحكومة الألمانية جميع جهودها حتى تستطيع المؤسسات السياسية مواصلة عملها دون معوقات/.

ردود افعال مصرية مشرفة:
قام وفد عسكري مصري يزور الولايات المتحدة بإلغاء اجتماعات كانت مقررة مع عدد من كبار النواب في الكونغرس وذلك وسط احتدام الجدل بين القاهرة وواشنطن بسبب الموقف المصري من الجمعيات الأهلية العاملة في البلاد، وتلويح المسؤولين الأمريكيين بالرد عبر خفض المساعدات السنوية.
وأكد النائب البارز في الحزب الجمهوري، جون ما كين، لـCNN أن أعضاء الوفد غادروا بالفعل الأراضي الأمريكية دون لقاء أعضاء في لجنة القوات المسلحة، دون أن يشرح أسباب الخطوة.
وكان البيت الأبيض قد أشار علناً إلى أنه طرح موضوع مراجعة المساعدات الأمريكية، وقال الناطق باسمه جاي كارني: /لقد أوضحنا مدى ضخامة هذه المشكلة، وقلنا إن هذه الخطوات قد يكون لها تداعيات على علاقتنا، بما في ذلك برنامج المساعدات./

وقامت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بالتطرق إلى هذا الملف عبر القول للصحفيين: /نحن في وضع صعب جداً للغاية على صعيد الدعم الذي نرغب في تقديمه لمصر./

نجوم التمويل والاتصالات السرية من مدعى الثورية:
كشفت وثائق سرية سربها موقع /ويكيليكس/ الشهير عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سرًا خلال السنوات الأخيرة كما كشفت برقيات دبلوماسية مسربة عن المزيد من أسماء شخصيات عامة وحقوقية مصرية ممن ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ووفق العديد من البرقيات الدبلوماسية التي سربها الموقع الشهير، وحصول وكالة أنباء أمريكا /إن أرابيك/ في واشنطن على نسخ منها، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية – من هيئة المعونة الأمريكية كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.
وتشير الوثائق التي سربها موقع /ويكيليكس/ الى إصرار السفيرة الأمريكية السابقة /مارجريت سكوبي/ على السرية ليست سرية اللقاءات فقط ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي.
وكشف موقع /ويكيليكس/ عن البرقية رقم 08CAIRO941 الصادرة من القاهرة والتي كتبتها السفيرة /مارجريت سكوبي/ وتقول فيها: /السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس (الأمريكي) للحرية، ونحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الانسان/.
وتقول وثيقة أخرى وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة /سكوبي/ دعت عددا من النشطاء الآخرين الى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء أو الغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
ونشرت وكالة أنباء أمريكا /إن أرابيك/ قائمة الأسماء التي وردت بالوثائق مع ظهور المزيد منها بالإضافة الى القائمة الحالية التي سربها /ويكيليكس/ لمصريين أدلوا بمعلومات

للسفارة الأمريكية أو تلقوا تمويلا وهم:
1- هشام قاسم، مؤسس جريدة المصري اليوم، والفائز بجائزة الديمقراطية لعام 2007 الصادرة عن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية وهو مؤسس والعضو التنفيذي في جريدة المصري اليوم.
2- أسامة الغزالي حرب، عضو نقابة الصحفيين المصرية، وكان عضوا في الحزب الديمقراطي الحاكم سابقا وكان يحرر منشورة السياسة الدولية التابعة للأهرام.
3- أنور عصمت السادات، عضو سابق في الحزب ويقود منظمة أهلية غير مسجلة علاوة على حزب كان غير مصرح به هو حزب الإصلاح والتنمية.
4- حسن نافعة، الأكاديمي المصري المعروف.
5- هالة مصطفى، الصحفية المصرية محررة منشورة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام القاهرية.
6- الدكتور حسام عيسى، عضو الحزب الناصري وأستاذ القانون.
7- داليا زيادة، ناشطة ومدونة تمثل في مصر منظمة شيعية أمريكية اسمها /الكونجرس الإسلامي الأمريكي/، وكانت مقربة من الرئيس الأمريكي جورج بوش.
8-هشام البسطويسي، قاض سابق رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في مصر.
9- حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين وهو ايضا عضو اللجنة التوجيهية في مراقبة سياسات الميول الجنسية المدافع عن حرية الميول الجنسية.
10-جميلة إسماعيل، الناشطة والزوجة السابقة لأيمن نور أحد مرشحي الرئاسة المصرية.
11- نجاد البرعي، مدير منظمة الممولة المتحدة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش.
12- حافظ أبو سعدة، مير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
13- منى ذوالفقار، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان والمقربة من سيدة مصر الأولى سابقا سوزان مبارك.
14- مايكل منير، رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية، المسماة /يدا بيد/ التي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية السياسية المشاركة في مصر.
15-وائل نوارة، حزب الغد.
16-إنجي حداد، مديرة المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الإنسان.
17-غادة شهبندر رئيسة منظمة لمراقبة الانتخابات /شايفنكم/.
18- بربارة سعد الدين إبراهيم، الزوجة الأمريكية للناشط المصري الأمريكي سعد الدين إبراهيم والكاتب في جريدة المصري اليوم الخاصة.
19- أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف ومحرر في راديو حريتنا على الإنترنت.
20- مازن حسن، مديرة منظمة نظرة للدراسات النسوية.
21- حمدي قناوي، موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية.
22- دعاء أمين، تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، وحقوق الإنسان.
23- مروة مختار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
24- المحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.
25- عمرو الشوبكي المحلل السياسي من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية.

التمويل للإسلاميين على المذهب الأمريكي:
قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، ليز كامبل أن الاتهامات التي أعلنها قضاة التحقيق، تتضمن ما يعلن المعهد نفسه أنه يقوم به، مشيرا إلى أن المعهد يقوم بتدريب الناخبين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب، ويدعم عقد لقاءات ومؤتمرات معهم، بما في ذلك أعضاء حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- وكذا حزب «النور» السلفي.
وتابع «كامبل»: «أن المعهد يقوم بذلك بناء على طلبات ورغبة الأحزاب ولا يتدخل في وضع الأجندة السياسية لهذه الأحزاب، أو يحاول فرض رؤيته في كيفية سير المرحلة الانتقالية في مصر، نافيا اتهام الحكومة له بأنه يقوم بنشاط سياسي فحسب وليس أنشطة مجتمع مدني، قائلا:
«نحن منظمة مجتمع مدني ولدينا تعامل مع المنظمات المصرية ونزودها بالتدريب في مختلف المجالات».!!!
كما كشفت لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها القاضيان سامح أبو زيد وأشرف العشماوي ، أن إحدى الجمعيات السلفية قد تلقت ٢٩٦ مليون جنيه من دولتين من دول الخليج.
ووفقا للتقرير ، فقد تلقت جمعية أنصار السنة السلفية ١٨١.٧ مليون جنيه من دولة قطر و١١٤.٥مليون جنيه من دولة الكويت ، وافق عليها وزير التضامن الاجتماعي الأسبق علي مصلحي في 12 فبراير ، 2011.
وقد صنف التقرير تلك التبرعات على أنها التبرعات الأكبر التي تلقتها أي منظمة غير حكومية مصرية في عامي 2010 و 2011.


خاتمة:
حماية الامن القومي تتطلب مواجهة التمويل الأجنبي واجنداته سواء تعلقت بستار التحول الديمقراطي او العمل الخبري على السواء وسواء جاءت من الشرق او الغرب على السواء وكل ما يتعارض مع اجندة البلاد ومصالحها العليا يجب التعامل معه بمنطق الحرب دون هوادة والا فان التراكم لن يؤدى الا الى نتيجة واحده وهى الانهيار.