تمارس حكومة التطرف الإسرائيلية حملاتها الدعائية والتحريضية وكذبها على العالم بشكل واسع النطاق لشيطنة الفلسطيني أينما كان بشتى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتشبيهات المنتقاة من خلال سيطرتها على بعض وسائل الإعلام النشطة ومواقع التواصل الاجتماعي ويأتي ذلك في محاولة لتبرير الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وأن هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاماً حيث حلت النكبة الفلسطينية وأقيمت على ارض فلسطين دولة الاحتلال وعملت الحركة الصهيونية ضمن مخطط لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي وطمس معالم وملامح الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني .

وتستغل إسرائيل دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وأنه في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يصعد إجراءاته التنكيلية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية التي تشل حياتهم بالكامل، ويعتقلهم في مناطق سكناهم بشكل جماعي ويمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، ويتركهم لقمة سائغة لميليشيات المستعمرين .

هناك جرائم يومية يرتكبها الاحتلال أثناء اجتياحاته واقتحاماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما تخلفه من قتلى وجرحى وتخريب للبنى التحتية، ما يعني أن حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع أخرى لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستعمار .

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتقى 10515 شهيدا على حسب أخر الإحصائيات الأولية من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفل.

وبحسب تقرير نشرته "الأونروا" إن حوالي 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع وأن حوالي 50 من مباني الوكالة، بينها مدارس، تضررت بسبب الحرب وأصبحت المدارس أماكن إيواء الآن، ويطلب التلاميذ شربة ماء ورغيف خبز، وكلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة زادت صعوبة متابعة دروسهم .

وفي ظل مواصلة العدوان الظالم وتلك التصريحات والمواقف العنصرية يتضح وبدون شك أنه لا يوجد في دولة الاحتلال شريك أو من يتطلع إلى السلام واستقرار المنطقة، وسيكون مكان حكومة الاحتلال ومجلس حربها محكمة جرائم الحرب على ما ارتكبوه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها بأكبر جريمة إبادة وتطهير عرقي في العصر الحديث وما من شك بان صمت المجتمع الدولي الذي يوفر الدعم والحماية لقادة الاحتلال الأمر الذي يشجعهم على التمرد على الأخلاق والقوانين والمبادئ الإنسانية، والقانون الدولي الذي يطبق حسب معايير الغرب العنصرية .

وتتحمل حكومة الاحتلال والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم خلال حربها وعدوانها الظالم على قطاع غزة ولا بد من العمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.