لذلك فإننا نرى الأهمية بل الحاجة الى أنماط ثقافية نوعيّة ومدروسة للتنمية ، للحفاظ على مؤسسات الدولة والمجتمع ، وربما الى إعادة تشكيل هيكلية المجتمعات القيَميّة والثقافية لمرحلة ما بعد الحرب لصالح أنماط جديدة وقوى اجتماعية جديدة تستبدل ثقافة الحرب وتستبدل القوى المستفيدة من تفاصيل وامتداد فترة الحرب والتي انتجت بنية سياسية وعسكرية تأسست مصالحها على الحرب لذلك يحتاج المجتمع السوري الان الى :
- السعي للتأسيس لمرحلة تحمل عناصرها الوعي بأهمية الاستقرار الفكري والاجتماعي والسياسي والمعرفة بأهمية التنمية وضرورتها .
- معالجة التشوهات الاجتماعية : بالعمل على ادماج المجتمع ، والايمان بأهمية البناء المؤسسي لفكر قيمي جدي يتواكب مع العصر أو المرحلة .
- التركيز على التنمية التي هي نتاج حاجة خدمية يلعب المجتمع والدولة مجتمعين الدور الأساسي فيها بحيث تتم في اطار علاقات اجتماعية واقتصادية وايديولوجية في لحظة تاريخية وبامتلاك إرادة فردية ووطنية والتأسيس عليها ، وان لم توجد على الأرض فمن الضرورة خلقها لأهميتها، والتنمية تأتي من خلال المسالة المادية للفرد وقدرته على تامين حاجياته المعاشية له ولعائلته حتى لو بالحد الأدنى فترتاح النفس وتستطيع ان تكون متوازنة بالتفكير الذي يؤدي الى صحة القرارات ، والتي يتوجب ان لا تأتي كفعل ورد فعل انما بنائية للنفس وعلاجية للمجتمع وتتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار الصحيح والفاعل
- ضرورة العمل المشترك اجتماعياً وسياسياً وفكرياً وثقافياً لحماية المجتمع وبنائه بعد اصابته بمرض ، وحماية له من الانتكاسة التي ربما تكون الأصعب بل و يصبح علاجها أبعد وأكثر تعقيدا .

كما انه ونتيجة للمرور بالأزمة الصعبة فقد يُخلق نزاعا في مجتمع مبني على الفوضى وعدم سلطة الدولة في مناطق ما ، ولو بشكل مؤقت ، مما يؤدي لخلل في العلاقات الاجتماعية في أوقات التوتر وينسحب ذلك الى الاقلال من التواصل الداخلي الوطني على حساب أطراف عالمية خارجية تعمل على تغيير إطار العلاقات الاجتماعية ويمكن لها تغيير من أشكال التنظيم الاجتماعي.
ثم ان الانتقال المجتمعي من عملية الحرب التي تشن عليه داخليا الى سلم داخلي يمر بمراحل كما تعترضه عقبات منها الفردي الذي قد يكون قد سببه النزوح أو التشرد أو فقدان عزيز أو معيل أو فقدان رزق وأملاك والى ما هنالك من أسباب ، ومنه ما جاء في سياق مجتمعي.
و علاج ذلك يتطلب  ضرورة التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة المجتمعية والى بناء الاحتياجات ، وتذليل صعوبات المصلحة الفردية التي تؤدي الى صلاح مجتمعي فيؤدي الى سلام وتنمية، وتزال المعوقات ما بين الحاجة الفردية والحاجة المجتمعية وتؤثر بدورها على التقليل من البطالة التي كانت أحد مسبّبات الأزمة.
كما أن حالة التعاون المجتمعي والاندماج في المسؤوليات يدفع حصول الفرد على حاجياته عبر تحمل مسؤولياته وثقته بنفسه لأن يكون قادرا على تحمل هذه المسؤولية الفردية والعائلية والمجتمعية لأن عدم ثقته تهدم امكانيته في بناء شخصيته ومجتمعه وبالتالي يدمر النسيج الاجتماعي ويفسٍخ ترابطه .
لكن حماية المجتمع وعلاجه لا يمكن أن يتم الا عبر أدوات ، وهذه الأدوات ربما منها النفسية والمادية أو الشخصية .
 اذ ان الشخصية المعافاة من الأمراض هي الشخصية المستقلة الصحيّة المتمكنة من حياكة النسيج الاجتماعي بشكل صحيح وبناء هذه الشخصية تأتي عبر الوعي والتوعية للغير والتثقيف الذاتي والعلاج النفسي للفرد الذي يؤدي الى النتيجة الحتمية : وهي التمكين المجتمعي والبناء التكاملي بين افراد مجتمع ما مهما كان ضيقاً.
و محورنا الأخير هو ضرورة إحساس الفرد بالعدالة ، وهي من الخصائص الهامة لصحة التفكير والمشاركة الفاعلة الصادقة بعلاج المجتمع ، ففي مكان ما وقعت جرائم فتأثر الفرد فيها بشكل مباشر، ومسّته شخصياً ، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن عندما يشعر الفرد بالعدالة أو يلمسها أو يحس بها تترجم على الواقع تصل به الى بداية طريق المصالحة مع الذات والتي تكون نواة للمصالحة والتسامح مع الآخر ، وعندما تتقدم مسالة العدالة في المجتمع يؤدي ذلك الى كسب جميع الأطراف بحيث لا تطول او تتعقد الطرق للحصول عليها حتى لا تفقد معناها أو الهدف المبتغى منها .
حمى الله سورية