اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم قرارا بإطلاق وصف “الإبادة” على الجرائم التي يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق الأمر الذي يرتب إجراءات قانونية على الصعيد الدولي لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ورغم عدم اعتراف تنظيم “داعش” الإرهابي بالقانون الدولي إلا أن الخطوة الأمريكية قد تشرع الباب أمام محاكمة الأطراف الداعمة للتنظيم أمام القضاء الدولي كون الاتفاقية الدولية لـ “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” تنص على معاقبة ليس فقط من يرتكب الجرائم بل أيضا على معاقبة المحرضين والمتعاونين والمسهلين لهذه الجرائم.

واتخذ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قراره بعد ثلاثة أيام من تصويت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على قرار يصنف الفظائع التي يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق في خانة “الإبادة” داعيا إلى إنشاء محكمة دولية مكلفة بالتحقيق في هذه الجرائم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كيري قوله إن “تنظيم داعش يرتكب عمليات إبادة في المناطق التي يسيطر عليها في سورية والعراق” مضيفا أن التنظيم “يرتكب إبادة وهذا مؤكد من خلال ما يعلنه هو نفسه عن عقيدته وأفعاله”.

وبموجب الاتفاقية الدولية لـ “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو المساعدين عليها أو المحرضين أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء الأطراف المتعاقدة التي تعترف بولايتها القانونية.

وكان مجلس النواب الأمريكي حدد في وقت سابق مهلة نهائية لوزارة الخارجية لتؤكد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتبر “اضطهاد الاقليات” بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجاءت الخطوة الأمريكية متأخرة كثيرا لاعتماد هذا الوصف القانوني الذي سيتيح رفع دعاوى محلية ودولية ضد التنظيم وداعميه وربما يكون نظام أردوغان في تركيا والنظامان السعودي والقطري على رأس من يمكن ملاحقتهم جراء دعمهم لجرائم التنظيم وتوفير العمق الاستراتيجي له لنقل السلاح والإرهابيين إلى سورية والعراق وأكثر من ذلك المتاجرة مع التنظيم بالنفط وقد تدفع بعض المحطات الاعلامية ثمنا كبيرا لوصفها اعمال التنظيم في مرحلة من المراحل بأوصاف من قبل “البطولة والثورة” وغيرها.