تصاعدت التوترات بين تركيا وروسيا الأسبوع الماضي بعد انفجار قنبلة في 1 فبراير/شباط أسفرت عن مقتل أربعة نشطاء روس في شمال إدلب على جانب الطريق الذي يسيطر عليه الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا. ، في 3 فبراير/ شباط قُتل ثمانية أفراد عسكريين أتراك في قصف من قبل الجيش السوري وصل وفد روسي إلى أنقرة في 8 فبراير لإجراء محادثات لإلغاء التصعيد ، لكن الهجوم على موقع تركي في بلدة تفتناز بشمال غرب سوريا جاء في اليوم الثاني من المحادثات ، محطما آمال وقف إطلاق النار ، ووضع عدد من مراكز المراقبة التركية تحت الحصار من قبل القوات السورية وارتفع إلى سبعة مع سقوط تل طوقان والعيس وسراقب. كانت تركيا قد اقامت 12 مركزًا عسكريًا في إدلب وما حولها كجزء من اتفاق تخفيف التصعيد بين أنقرة وموسكو في عام 2018.

في الجولة الأولى من المحادثات في 8 فبراير ، كرر الجانب التركي تصميمه على طرد قوات النظام السوري إذا رفضوا الانسحاب من منطقة التصعيد في إدلب بحلول نهاية فبراير ، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان . لا يمكن لموسكو قبول طلبات أنقرة لسحب القوات السورية إلى خارج حدود االمحددة في مذكرة سوتشي لعام 2018 لا يمكن لروسيا مطالبة دمشق بالوفاء بهذه الشروط بينما تواصل القوات السورية التقدم رغم الانتشار العسكري التركي . اصرار تركيا في المطالبة بانسحاب الجيش السوري إلى ما وراء الخط الذي حددته اتفاقيات سوتشي يمكن أن يؤدي فقط إلى تشديد الموقف الروسي .و مع تخلي موسكو عن التسويات..ستكون دمشق قادرة على السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة التصعيد حتى تصل أخيرًا إلى المواقع التركية .مثل هذه المقترحات التركية سيضر بالعلاقات الثنائية بين موسكوو سوريا دون سبب وجيه. لن ترفض روسيا دعم القوات السورية اذا حاولت القوات التركية شن الهجوم ودفع الجيش السوري إلى خارج حدود منطقة التصعيد في إدلب..

تصر تركيا على الاحتفاظ بقوات في المنطقة لأن استراتيجيتها هي العمل على زيادة وجودها العسكري في إدلب وحولها لإجبار روسيا على اتخاذ إجراءات ضد الجيش السوري فهي على يقين من أن مشكلة إدلب ستُحل في نهاية المطاف من خلال مفاوضات صعبة. وبالتالي ، في محاولة لحماية مصالحها في أجزاء أخرى من سوريا ، تقوم أنقرة برفع المخاطر على الأرض من خلال زيادة القوات في منطقة لا تتحكم فيها في المجال الجوي.

أخبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زملائه وزراء الناتو في بروكسل أن هدف أنقرة بإرسال حوالي 5000 جندي إضافي إلى إدلب التي يسيطر عليها المسلحون يهدف إلى تحقيق أمرين بإستراتيجيتها المحفوفة بالمخاطر. أولاً ، إنها تحاول إجبار موسكو على اقرارجدول تفاوض جديد للهدنة في إدلب. ثانياً ، بعد أخذ موافقة موسكو ، تخطط لطلب ضمانات روسية بأن النظام السوري سيسمح لتركيا بالحفاظ على وجودها العسكري في عفرين بالإضافة إلى جيب جرابلس والراي والباب .

أكار حاول ان يسترضي موسكو "بالقول انه اذا واجهت تركيا هيئة تحرير الشام فسيكون ذلك فقط لإرضاء روسيا. ، وأن هيئة تحرير الشام مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار وحتى منع الفصائل الأكثر راديكالية مثل حراس الدين وأنصار التوحيد وأنصار الإسلام من انتهاكها". مع انه كان من المفترض أن تقوم تركيا بإزالة هؤلاء وجميع الأسلحة الثقيلة من حدود المنطقة المنزوعة السلاح بموجب اتفاقها مع روسيا

ولإقناع روسيا بالجلوس على طاولة مفاوضات لوقف إطلاق النار ترى تركيا انها امام خيار زيادة وجودها العسكري في إدلب للضغط عليها على حساب المخاطرة بحياة قواتها العسكرية

تختبر أنقرة أيضًا الأسس لعقد قمة استانا جديدة محتملة بين روسيا وإيران وتركيا في اذار لتسريع العملية السياسية قبل وصول القوات السورية إلى مركز إدلب .لا تريد ا ان تفقد المناطق الشمالية التي خضعت لسيطرتها من خلال عملية درع الفرات في عام 2017 وعملية غصن الزيتون في عام 2018. لأن النظام في سوريا قد يتحول بالفعل إلى عفرين ومنطقة درع الفرات بعد تأمين مركز إدلب... ، من المحتمل أن يطالب أردوغان بوتين بالحفاظ على سيطرة تركيا على منطقة درع الفرات وعفرين في شمال سوريا مقابل سحب القوات التركية من جنوب الطرق السريعة M4 و M5 الاستراتيجية.

كانت تركيا قد علقت الآمال. في 11 فبراير على تدخل اميركي ، حيث ارسل وزير الخارجية مايك بومبيو مبعوث سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة الا ان مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين عندما سأل عن العنف في إدلب الذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين إلى الحدود التركية ، قال هل من المفترض أن ننزل بالمظلة كشرطي عالمي ونعلق إشارة توقف ! يبدو ان جيفري كان "وحده" في إشارته إلى دعم تركيا في إدلب ، أما البنناغون فهو كذب تقارير كتبتها الصحافة التركية حول الموضوع .
الخيار الأكثر قبولًا لتركيا في الوقت الحالي هو الاستمرار في وضع متكامل بدلاً من نشر قوات عسكرية تستهدف في إدلب والاحتفاظ بالمناطق التي لم يتم الاستيلاء عليها من قبل القوات السورية القيام بذلك قد يجعل روسيا تعترف بهذه الأراضي باعتبارها المنطقة الأمنية التركية الجديدة ، والتي بدورها ستؤدي إلى نوع جديد من المذكرة الروسية التركية من شأنها التخلي عن أي عمليات لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة. لكن على ان تتخلى عنها لسوريا بعد المحادثات السياسية والمرحلة النهائية .