“الحريات الأسيرة بين استبداد الحكم واستقلال الدين-الأصول وطريق الخلاص“، لمؤلفه محمد الحموري هو كتاب موسوعي يتناول واقع الأمة العربية والحال المؤلم والمأساوي الذي وصلت إليه، وأسباب السكوت على استبداد الحكم وتسلطه على حقوق الناس وحرياتهم، ومدى أثر التراث والحكم باسم الدين الذي مارسته دولة الخلافة خلال القرون الماضية على قبول الأوضاع الظالمة، حتى في ظل الدساتير التي نصّت على أن للناس حقوقا وحريات، وكيف استمر صاحب السلطة حتى الآن في استخدام الدين لمصادرة حكم العقل والمنطق تبعاً لمصالحه.
صدر الكتاب عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت” و” دار الفارس للنشر والتوزيع-عمان” ويقع في 504 من الصفحات، وزعه مؤلفه على فصل تمهيدي بعنوان “مقدمات للدخول إلى الموضوع″ وأربعة فصول أولها “الإسلام السلطاني والاستبداد والإرهاب” وثانيها “تزاوج المستورد والموروث وإنتاج المولود السلطوي الغريب فجّر ثورات الربيع العربي” وثالثها “الحرية وديمقراطية الشورى بين الإسلام القرآني وبين فكر الحاكمية وفقه السلاطين” ورابعها “الإسلام بين محاسبة السلطة وعصمة الحكام وما ينبغي أن يعرفه الناس″ ثم خاتمة للكتاب بعنوان “مصير من يعاند حركة التطور بعد انكسار حاجز الخوف”.
مؤلف الكتاب محمد الحموري، هو بروفيسور في الفكر القانوني والسياسي وفقه الدساتير تخرج من جامعة كيمبردج في بريطانيا ودرّس في عدد من الجامعات العريقة في العالم، وله مؤلفات وأبحاث أغنت المكتبة العربية في مجال القانون والسياسة ومجالات التقاضي المختلفة.

المواجهة الفكرية
عرض الكاتب لنماذج من الدول التي حكمت باسم الدين في أوروبا وتغوّلت على الإنسان وكأنه واحد من قطيع يساق وهو صابر على الظلم، ثم كيف بدأت شعوب أوروبا في الانفجار في وجه الظلم منذ ثلاثة قرون واستردّت حقوقها وحرياتها.
كما عرض الكاتب للكيفية التي تم فيها تسخير الدين في الوطن العربي لخلق منظمات تكفيرية للقتل والذبح والتدمير لخدمة أغراض سياسية، تحالف من أجل تحقيقها السلطان الأميركي مع الأتباع من أهل الثراء والسلطان المطلق في أمتنا، وطرائقهم في إسكات الشعوب والقبول بالذل، رغم أن الكثير من أبنائها تعلموا في دول وعاشوا بين شعوب فرضت الديمقراطية وانتزعت حقوقها وحرياتها من يد السلطان المطلق منذ أمدٍ بعيد.
ومن أجل تشخيص الأسباب وصولاً إلى علاجها غاص البروفيسور الحموري في تاريخ دولة الخلافة والفقه السلطاني الذي استندت إليها سلوكيات الحكم، ليتبين أن ديمقراطية الشورى التي جاء بها القرآن الكريم كمبدأ في موضوع اختيار الحاكم والحدود التي عليه عدم تجاوزها تم تغييبها منذ بداية العصر الأموي حتى انتهاء الخلافة العثمانية وحلّ مكانها حكام يستمدون شرعية وجودهم وسلطانهم المطلق كأولياء أمر من الدين.
ورغم أن العلماء المسلمين برعوا وأبدعوا في جميع العلوم وأنواع الفكر والمعرفة، إلا أنه كان عليهم في مجال علم السياسة وشؤون الحكم عدم التعرض لشرعية وجود الحاكم وتجاوزاته، فعذّب من حاول منهم ذلك ونكّل به ليسود بعد هذا الفقه الشرعي السلطاني الذي يجعل جذور الحكم المطلق لصاحب السلطة مغروسة في السماء.
فمعاوية بن أبي سفيان، على سبيل المثال، فرض مذهبه الذي يؤكد أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كم سنة سوف يعيش علي بن أبي طالب وأنه سيموت مقتولاً، ومكتوب أيضاً أن معاوية سيتولى الخلافة وأنه سيورّث ابنه الحكم، ومن يعترض على ذلك، فإنه يخالف حكم القرآن ويخرج على شرع المسلمين، وبهذا ساد مبدأ الجبرية طيلة العهد الأموي. وأبوجعفر المنصور، المؤسس الفعلي للدولة العباسية، كمثال أيضاً، خطب في الناس ليؤكد أنه يرث الخلافة عن الرسول محمد من خلال جدّه العباس عمّ النبي، كما يورّث المتاع، لأن العم يحجب ابن العم علي بن أبي طالب وأنساله في شرع المسلمين، وأنه رأى في المنام أن الرسول قال له تقدم يا أبا الخلفاء، الأمر الذي أعلن معه المنصور، أنه ظلّ الله على الأرض. وتناسل من ظهر أبي جعفر المنصور 54 خليفة عباسيا، كل واحد منهم أو من الأعاجم الذين سيطروا وأصبحوا يمارسون الحكم باسمهم، كان ظل الله على الأرض. وكان على الناس أن يسكتوا باسم شرع المسلمين. ثم ورثت الخلافة العثمانية ذات النهج العباسي في السلطان المطلق باسم الإسلام لمدة 400 سنة. وعندما عمّد مفكرو العقد الاجتماعي في أوروبا خلال القرن الثامن عشر مبدأ الشعب مصدر السلطة عمّد الفقه السلطاني العثماني مبدأ الشرع مصدر السلطة.
وهكذا، فعلى مدى ثلاثة عشر قرناً منذ العهد الأموي حتى انتهاء حكم الخلافة وتغييب الفقه الشرعي الذي يتصدى للفقه السلطاني تم ترويض عقل المواطن في دولة الخلافة وضبط نهجه السلوكي على النحو الذي يقبل فيه بالسلطان المطلق للحكم، ليصبح ذلك جزءاً من التكوين العقدي، و/أو الذهني، و/أو النفسي لشعب دولة الخلافة.

المولود الشاذ
إذا كانت الثورة العربية الكبرى قد أخرجت الأمة من حكم دولة الخلافة العثمانية وقامت بريطانيا وفرنسا بتمزيق أرض الأمة إلى دول ودويلات، فإن الدساتير التي أخذت بها أغلب هذه الدول على النمط الأوروبي ونصت على ديمقراطية وحقوق وحريات، لم تجد من يحميها ويفرض تطبيقها، لأن المواطن كان أسير الموروث في تكوينه، فاستمر من يتولى الحكم في الممارسة الفعلية لسلطات الخليفة القادمة من التراث، إضافة إلى ما نصّت عليه الدساتير، وبهذا تزاوج المستورد مع الموروث وأنتج مولوداً سلطوياً شاذاً غريباً لا مثيل له في الماضي وفي الحاضر عند الأمم، وبلغ هذا المولود السلطوي حتى الآن قرناً من الزمان وشعوب الأمة ترزح تحت عبء سطوته، وظلت نصوص تلك الدساتير مجرد ديكورات تظهر أمام العالم الخارجي، ولا شأن لها بالواقع المعيش، إذ السلطة في الدولة، استحوذ عليها رئيسها، ملكاً كان اسم موقعه أو رئيس جمهورية، وحوله عائلته وبطانته، وعلى الناس أن يتسابقوا لإرضاء من يحكمهم والدعاء له بطول العمر، لأنه أصبح مصدر المال والجاه والسلطان، وزاد سوء حال الناس عما كان أيام دولة الخلافة. ومع الأيام، تراكم فقه دستوري سلطاني مضافاً إلى الفقه الشرعي السلطاني يعلي من شأن الحاكم ويجعل المساس به جريمة في الفقه الشرعي السلطاني وجريمة في القانون وفقاً للفقه الدستوري السلطاني الذي أريد له أن يسود وتعمّد مبدأ حكم الأشخاص داخل الدولة بدل حكم القانون.
وأمام ما سبق ظهرت الدعوات لإصلاح الحكم وتمثّلت هذه الدعوات في توجّهين، أحدهما مدني يطرح شعار “الديمقراطية هي الحل” والآخر يطرح شعار “الإسلام هو الحل”. وتصاعد الخلاف والاتهامات بين التوجهين: المدني يتهم الإسلامي بالرجعية، والإسلامي يتهم المدني بالعلمانية الملحدة، وأفادت سلطات الحكم من ذلك وأخذت أجهزتها تغذّي الخلاف بين الفريقين.

المسار المنحرف
يرى الحموري أن الاختلاف بين الفريقين قد استتبع جهوداً منهما جعلت المسار المطلوب للإصلاح ينحرف عن التوجه الذي كان ينبغي أن يسود عند الفريقين معاً. فمن ناحية ليس هناك دولة دينية في الإسلام القرآني إذ كل ما طرحه القرآن الكريم هو مبدأ الشورى في اختيار الناس للسلطة التي تحكمهم. لكن الواقع التاريخي الذي غيّب مبدأ الشورى منع تطوير آليات لاستخدامها في تطبيق المبدأ، وبالتالي من حق أبناء الأمة أن يعتمدوا ذات الآليات التي طوّرها الفكر الإنساني في تحقيق الديمقراطية، إذ الشرط القرآني في الاختيار أن يكون “أولي الأمر منكم“، أما كيف يكون “منكم” فالجواب القرآني “وأمرهم شورى بينهم“، والضمير في كلمة “منكم” وكلمة “بينهم” يعود على الأمة، وهو الضمير الشوريّ الديمقراطي في شرع المسلمين. ومن ناحية أخرى، فإن السلوك الفردي والجمعي في الاختيار/الانتخاب وفقاً للمبدأ الشورّي الديمقراطي تحكمه قيم الصدق والنزاهة والاستقامة والعدل التي استهدف القرآن الكريم زرعها في النفوس والوجدان، وأوجب على صاحب السلطة الالتزام بها، وبغير ذلك فمن حق الأمة تغييره وفقاً لآليات الديمقراطية أيضاً.

حكم السماء
لاحظ المؤلف أن هناك حركات إسلامية ظهرت واستقر منهجها ليصبح مذهباً متطرفاً يقوم على أساسه حكم يستمد سلطانه من السماء، ويجعل مخالفة الحاكم خروج على إرادة رب العباد. ورغم أن البشرية تخلصت من هذا النوع من الحكم إلا أنه لا يزال قائماً ينتهج التطرف لخدمة بعض دول الوطن العربي. وهناك نوع آخر من الحركات الإسلامية ظهرت لتكون دعوية لإرشاد الناس إلى السلوك السليم ونشر القيم الفاضلة، إلا أن القيادات اللاحقة فيها حولت طروحات هذه الحركات إلى فكر تكفيري وصل خطره مداه. فالإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، التي أصبحت أكبر الحركات عدداً وتأثيراً، لم يطرح إقامة دولة دينية كما تصوّرها بعد ذلك سيد قطب الذي استقى فكر الحاكمية من المودودي الباكستاني، وكفّر المجتمع واعتبره مجتمعاً جاهلياً، لكن الإمام حسن أراد نظاماً للحكم يستلهم القيم والمبادئ والأصول الإسلامية. وهذه الأصول هي التي عرّفتنا عليها النظم الأوروبية وتحدث عنها الإمام كما يتحدث الأوروبيون، وهذا هو ما يستخلص من رسالته المهمة مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي.
وقد تعمق المؤلف الحموري فاستند إلى الوثائق والدراسات الأميركية للوصول إلى الكيفية التي استطاعت بها أميركا استخدام الفكر الإسلامي المتطرف بالتعاون مع بعض الدول العربية والإسلامية وأنشأت تنظيم القاعدة في أفغانستان، وحشدت باسم الجهاد لخدمة الإسلام أكبر جيش إسلامي، لاصطياد الاتحاد السوفييتي في تلك الدولة، مما أدى إلى هزيمته وانهيار دولته، وبعد ذلك تخلت أميركا عن الذين جنّدتهم للجهاد وصنّفتهم كإرهابيين. وعندما انفجرت الشعوب في ثورات الربيع العربي حثت أميركا الخطى بالتعاون مع حكام الثراء والسلطان المطلق في أمّة العرب لتنحرف ثورات الشعوب عن مسارها فتتحقق بذلك الفوضى الخلاقة بعد تدمير الدول العربية وتمزيقها، مما يحقق مصلحة إسرائيل من ناحية، ويحقق مصلحة حكّام السلطان المطلق في وأد المطالبة بالحرية والديمقراطية من ناحية أخرى.

تناسل التكفيريين
هكذا تعددت التنظيمات والأحزاب والحركات الإسلامية والتكفيرية وتزايدت المنافسة بينها، كما تزايد تطرفها واستخدامها للشرع الإسلامي في تكفير الناس، بل وتكفير بعضها بعضاً، وتكفلت الدولة الأميركية وحلفاؤها من دول المال السلطاني بتقديم ما يلزم من تمويلات مالية تشبع نهم قيادتها وتغطية نفقات من يتم توظيفهم من أصحاب الحاجات والمعوزين باسم الجهاد الإسلامي برواتب شهرية عالية، وأصبحت هذه “الشركات الجهادية” أدوات لأنظمة حكم أجنبية وعربية ذات أجندات سياسية تسعى لتنفيذها وتكرار ما حدث في تمويل مرحلة الجهاد الإسلامي في أفغانستان. وكانت المحصلة قتل وتهجير لأبناء الأمة وتدمير لأوطانهم. لكن المستور قد انكشف ولم يعد خافياً ما تم من تواطؤ أميركي وسلطاني عربي ليصبح خير شاهد على ما نقول.
والحقيقة أن من يدرس طروحات هذه المنظمات التكفيرية التي طفت على السطح بحجة إقامة ما تسمّيه الدولة الإسلامية لا يجد لديها فكراً أو نهجاً أو برنامجاً يقيم دولة تتعامل مع معطيات الوقت الحاضر أو تعالج مشكلاتها. وكل ما لدى هذه التنظيمات هو طروحات غيبية عقدية تفسر الآيات المتعلقة بالعبادات والسلوك المرتبط بالقيم وتسخرها لغاياتها السياسية، رغم أن هذه الآيات تتناول علاقة الإنسان بخالقه من حيث كيف ينبغي أن تكون وما هي الجوانب الإيمانية والقيمية، ومن المفروض أن لا شأن لهذه المنظمات بها لكنها مع ذلك تعتقد أن الإسلام يبيح لها أو يأمرها بفرض ما تعتقده فرضاً على الناس، ولو بقوة السلاح، وبالتخويف بالقتل أو الحرق أو تقطيع الأوصال عند الاقتضاء.

الحرية المضطهدة
على النحو السابق فإن حرية العربي لا تزال محل اضطهاد من السلطات التي تحكم، ومن منظمات الإرهاب التي تتوعّد وتكفّر عن طريق استغلال الدين. وقد آن الأوان ليعرف المواطن العربي لماذا وصلت أمتنا إلى هذا الحال، وحلّ حكم الأشخاص مكان حكم القانون، ولماذا لم تستطع شعوب الأمة أن تكون مصدراً حقيقياً للسلطة؟ ولماذا لا يزال نهج خليفة المسلمين الذي أسكت الناس عن طريق الاستبداد باسم الإسلام على مدى القرون طاغياً ويلتزم به من يفسّرون الدساتير ونصوص الحريات، رغم مضيّ قرن على انتهاء دولة الخلافة؟
ألا يشكّل كسر الشعوب لحاجز الخوف من حكامها إنذاراً واضحاً؟ إن سكوت الناس في الوقت الحاضر على استبداد أكثر من السابق لا يعدو أن يكون استراحة محارب ليس إلا. وإذا كانت “مصر الكنانة” تشكل الرأس والعقل والقائد للأمة العربية، وكانت ثورة شعبها عام 2011، بالمقارنة التفصيلية، أكثر إنسانية وعقلانية من الثورة الفرنسية ونموذجاً فريداً غير مسبوق النهج في سلميّته ولا تحاكيه ثورة على مدى التاريخ الإنساني، فإن معاناة مصر الآن، يقف وراءها من لا يريدون الخير لها ولأمتنا، ومن ثم يعملون جاهدين لتدمير مصر وتمزيقها. لقد آن الأوان ليعرف المواطن العربي من يقف وراء ذلك ومن يجنّد ويموَّل ويأمر بتفجير الكنائس والمرافق العامة ويقتل أبناء مصر؟ إن انكشاف الحقائق في سوريا، باعترافات أباطرة المال والسلطان المطلق، والوثائق التي أصبحت متاحة لمن يريد أن يبحث ليعرف، تؤكد بوضوح، دور التواطؤ الأميركي مع من يحكمون باسم الدين في هذا الأمر، وذلك رغم ما نراه من زيارات ومجاملات واستقبال بالأحضان والتقبيل وصدق نزار عندما قال:
قبلاتهم عربية من ذا رأى فيما رأى قبلاً لها أنياب!

كسر القيود
لقد آن الأوان لينطلق العربي من عقاله ويكسر القيود المكبّلة لحرياته التي طال أسرها، ومن ثم، ليباشر دوره في بناء أمته وإعادة مجدها، فلديه من الإمكانيات والقدرات والطروحات ما يحقق ذلك.
إن قاعدة اختيار الناس للحكام وقاعدة العدل وقاعدة حساب الحاكم المنحرف وقاعدة المساواة وقاعدة أن الإنسان ولد حراً هي قواعد تستوجبها روح الشريعة السمحة وكان ينبغي أن تدخل في وجدان الناس وأذهانهم كقيم كبرى بشأن تنظيم سلطة الحكم. ومثل هذه القيم والقواعد وجدت عندنا قبل أن يولد لوك وهوبز وروسو بأكثر من عشرة قرون. لكن التسلط وقهر الناس على نحو تراكمي فرض على هؤلاء الناس السكوت والخوف، لتخبو معها جذوة تلك القيم الكبرى، وحان الوقت للانطلاق واللحاق بأمم كنا متقدمين عليها لقرون.
وينهي الكاتب حديثه بضرورة ضغط الناس لإقامة أنظمة حكم ديمقراطية تعتمد مبدأ الشعب هو مصدر السلطة، وأما السلطة فيحكمها مبدأ تداول السلطة، وتلازم السلطة والمسؤولية ومبدأ سيادة القانون على الحاكم والمحكوم على حد سواء، فهذه حقوق مقدسة للناس، والحقوق تُؤخذ ويُفرض احترامها ولا تُستجدى.
ومن المنطلقات السابقة كانت المؤسسة العربية للدراسات والنشر حريصة على إصدار هذا الكتاب ونشره لتعميم فائدته لأبناء الأمة وذلك التزاماً من المؤسسة برسالتها