بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أنقل لكم المعلومات التالية:
أبت المجموعة الإرهابية المسلحة التي يصفها البعض بأنها ”معتدلة“ أن تودع العام الماضي إلا بارتكاب جريمة مروعة جديدة، حيث قامت جبهة النصرة الإرهابية وعصابتها الإجرامية المنتشرة في منطقتي وادي بردى ونبع الفيجة بمحافظة ريف دمشق بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2016، بتفجير خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة دمشق عبر نبع الفيجة. ولم يكتف الإرهابيون بذلك، بل إنهم قاموا بتلويث المياه وخط نقلها بمادة المازوت ومواد ضارة أخرى، الأمر الذي أدى إلى خروج هذا الخط من الخدمة وحرمان مدينة دمشق من 80 في المائة من مصادر مياهها، وخاصة المياه الصالحة للشرب. كما أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالغ وتسبب بمعاناة كبيرة قد يؤدي استمرارها إلى نتائج إنسانية كارثية بالنسبة لسكان مدينة دمشق الذين يتجاوز عددهم 7 ملاين نسمة، خاصة الأطفال والنساء والفئات الهشة الأخرى، وانحدار كبير في مستوى التغذية والصحة والإصحاح لسكان دمشق.
واستجابة لواجبها الوطني، حشدت حكومة الجمهورية العربية السورية إمكاناتها كافة وقامت بتشغيل الآبار الاحتياطية وتوزيع مياه الشرب على المواطنين وإيجاد بدائل لتأمين الحد الأدنى من احتياجات سكان دمشق، ومتابعة إجراءات التحقق من جودة المياه وصلاحيتها للشرب وللاستخدام البشري.
إن الأعمال الإجرامية هذه التي ترتكبها جبهة النصرة وداعش والمجموعات الإرهابية المرتبطة بهما، وتغطية هذه الجرائم من قبل بعض الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأدواتها في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا، تدل على الطبيعة الإجرامية الحقيقية للمجموعات الإرهابية التي تقوم الجمهورية العربية السورية بمحاربتها دون تهاون. وتؤكد الحكومة السورية بأن قطع المياه عن المدنيين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويأتي ضمن سلسلة انتهاكات القانون الدولي والأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في المدن السورية الكبرى، وخاصة في مدينتي دمشق وحلب حيث تم قطع المياه عن مدينة حلب أثناء سيطرة الإرهابيين على أحيائها الشرقية، وذلك بإيعاز من الأنظمة والحكومات الداعمة للتنظيمات الإرهابية والتي لا تزال تقوم بتشغيل ودعم هذه الجماعات، وتطلق عليها، بكل استهتار واستخفاف بالرأي العام العالمي، تسمية ”المعارضة المسلحة المعتدلة“ وغيرها من التسميات المعيبة والمستهجنة التي تتناقض وأحكام القانون الدولي.
وتأسف حكومة الجمهورية العربية السورية لحالة الصمت الدولي، وخاصة صمت ونفاق الدول التي تدعي الحرص على حقوق المواطنين السوريين والرأفة بوضعهم الإنساني، وكذلك صمت بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية عن إدانة هذه الجريمة الشنيعة التي تتم أمام بصرها، وبمعرفة وتوجيه الآخرين من داعمي الإرهاب. كما تذكر الحكومة السورية بأن التعبئة غير المبررة داخل المنظمة الدولية وخارجها لاستصدار مزيد من القرارات التي تدعم الإرهابيين وتنظيماتهم إنما تؤدي إلى تفاقم الأزمة السورية ولا تساعد إطلاقا على إيجاد حل لها. وتأمل سورية أن يكون العام الجديد عام صحوة لضمير هذه المنظمات والدول ومحاسبة للأطراف التي دعمت وشجعت التنظيمات الإرهابية وساهمت في قتل المدنيين الأبرياء وتدمير البنى التحتية في سورية وتشجيع الإرهاب والاستثمار فيه بدلا من قمعه والقضاء عليه.
تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجددا كلا من مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل سافر، وبضرورة قيام مجلس الأمن والدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية والإجراءات التي تتخذها لإعادة المياه إلى مدينة دمشق، وكذلك اتخاذ كل ما يلزم من التدابير الرادعة والعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب في سورية، وللكيانات الإرهابية التي تستخدم قطع مياه الشرب كعقاب جماعي ضد ملايين المدنيين السوريين الآن في دمشق وقبلها في حلب ودرعا ومدن أخرى. كما تطالب سورية بإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ولا سيما القرارات 2170 (2014) و 2178 (2014) و 2199 (2015) و 2253 (2015).
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.