توترت العلاقات بين فرنسا وتركيا في الأشهر الأخيرة بشكل حاد ووجه الطرفان انتقادات لاذعة لبعضهما البعض بدأ الاستياء الفرنسي في أكتوبر / تشرين الأول ، 2019 حيث أثار الهجوم التركي الذي نفذ في شمال شرق سوريا ضد قسد وابلًا من الانتقادات وجهتها باريس الى انقرة.وقال حينها جان إيف لودريان ، وزير الخارجية الفرنسي ، انه من المهم توضيح مكانة تركيا كحليف في الناتو قبل عقد قمة الناتو في كانون الاول 2019.

وكان موقف تركيا من قبرص بشأن حقول الغاز الطبيعي المحتملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وهي العضو في الاتحاد الأوروبي قد ساهم في تأجيج التوترات بين باريس وأنقرة. بالإضافة إلى ملف اللاجئين ، الذي ترى باريس انه يتم استغلاله من قبل الرئيس التركي .

فيما التف اردوغان على الموقف القبرصي الرافض مطالبة تركيا بحصة لقبرص التركية ،بتوقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا بشأن حدودها البحرية التي تسمح له بالتمدد. في الجرف القاري ، وبالتالي تأكيد مطالبه الإقليمية.،مقابل تقديم تركيا الدعم العسكري لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ، اهم اسباب هذه العلاقة هوالغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط . بالرغم من الحظر كذلك ارسلت تركيا السلاح ومرتزقة الى ليبيا في الوقت الذي كانت فيه فرنسا داعمة للجنرال خليفة حفتر.

كرد على تهريب الاسلحة المحظورة الى لبيبا منذ 2011 أطلق الاتحاد الأوروبي العملية البحرية “ايريني “التي تفوضه تفتيش أي سفينة في أعالي البحار بهدف “مراقبة ارسال الأسلحة ، ودفع نية انقرة إنشاء قاعدة بحرية دائمة في ميناء مصراتة الاتحاد الأوروبي إلى طلب المساعدة من الناتو. وجه الرئيس الفرنسي في 12 حزيران / يونيو اتهامًا جديدًا ضد أنقرة ، مستنكراً “سياستها العدوانية ،والمتمادية مع وجود سبع سفن تركية متمركزة قبالة ليبيا وانتهاك حظر الأسلحة. واتهم تركيا ” باستغلال الناتو كأداة ، ” وعدم سماحه بذلك .

وكانت وزارة الخارجية التركية قد انتقدت الصفقة الاسرائيلية القبرصية ، واصفة إياها بأنها “مثال جديد للخطوات غير المجدية في المنطقة التي تحاول استبعاد الجمهورية التركية لشمال قبرص وتركيا و كانت إسرائيل حريصة على عدم الرد علناً على تصريحات تركيا بشأن هذه المسألة ، أو استفزاز أردوغان بأي شكل من الأشكال على نزاعه مع اليونان وقبرص. بعد ما اتفقت الدول الثلاث على دفع مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.من المتوقع أن تكون إيطاليا أول نقطة دخول للقارة. ليكتمل المشروع .الذي يهدف إلى توفير حوالي 10٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي ، وبالتالي تقليص اعتماد القارة النشط على روسيا.

يوفر بناء خط الأنابيب ميزة اقتصادية كبيرة ، بالإضافة إلى الفوائد الأمنية وتحالفًا قويًا مع الدول الشريكة. ندد اردوغان بالتوقيع على الاتفاقية وفي يناير زار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إسرائيل والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ، صادق البرلمان اليوناني في 7 يوليو على اتفاقية مع إسرائيل لشراء معدات وخدمات الدفاع ، في ما يعتبر تعزيزًا إضافيًا للعلاقات بين حليفي الطاقة.

وحرصت اليونان -التي تستند في تصورها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إلى الاستفادة من الخلاف التركي-المصري لترسيم الحدود البحرية معها. لم توقع تركيا على اتفاقية البجار فهي لا تعترف بالحدود البحرية مع اليونان كجزرمثل كاستيلوريزو، ورودس، وكارباثوس، وكريت؛. التي تنتشر على امتداد سواحل غرب وجنوب غرب تركيا وهي خاضعة لسيادة أثينا رغم ابتعادها مئات الأميال عن البر اليوناني، ما يجعل رسم حدود البلدين البحرية في إيجة والمتوسط أمرا في غاية التعقيد، وسببا للتوترات التي قد تؤدي إلى صدام عسكري في أية لحظة. ترى فرنسا ان اي تهديد لليونان العضو في الاتحاد الاروبي هو اعتداء عليها .ارسلت سفتها للمساعدة في لبنان بعد الانفجار الي شهدته بيروت اراد ماكرون تأكيد الوجود الفرنسي في لبنان وعلى ساحل المتوسط كذلك ارسلت غرنسا طائراتها الى سماء اليونان كرسالة الى تركيا التي كانت قد وقعت مع الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، وسط رفض مصري يوناني قبرصي، وإن كانت الخارجية المصرية أوضحت في البداية أن الاتفاق لا يضر مصر، لكن الرئاسة تدخلت لتعديل البيان، ووصف الاتفاق بأنه “غير شرعي، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط

اما الحراك الدبلوماسي التركي نحو دول أفريقية فهو يؤجج الخلاف مع فرنسا التي لطالما اعتُبرت افريقيا من “الملاعب التقليدية” للسياسة الفرنسية. كشفالصراع التركي – الفرنسي مع زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى النيجر،. الذي اعلن عن افتتاح سفارة لبلاده في كل من غينيا الاستوائية وتوغو، موضحاً أن عدد سفارات تركيا في أفريقيا وصل إلى 43 سفارة، مشيراً إلى “نجاح” أنقرة في تسلُّم مفاتيح مدرسة “توغولية” تابعة لجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، الذي يصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإرهابي، إثر تجاوب من سلطات دولة التوغو. ولفت إلى أن مدارس “وقف المعارف” الذراع التعليمي الخارجي التركي، باتت تملك 23 فرعاً في أفريقيا.

تفاصيل الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع النيجر، ا تطرح بعض التساؤلات حول توقيتها ودلالتها، بخاصة أن جاويش أوغلو، قال ان “تركيا خير مَن يتفهم مساعي النيجر في مكافحة الإرهاب”. وتحدثت معلومات عن اتفاق على إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضي النيجرية قرب الحدود مع ليبيا، ما يمنح تركيا موطئ قدم علني في دولة أفريقية ثالثة بعد القاعدة العسكرية في الصومال، التي أنشأتها في عام 2016، وقاعدتَي الوطية ومصراته في ليبيا هذا العام. وهذا ما يشكل تهديداً لمنطقة الساحل، ومساساً بأمن دولها ومنها الجزائر”، اما الهدف هو السيطرة على الثروات وطرق المواصلات مما يطرح تساؤلات حول مجابهة تركيا لفرنسا لكن الموضوع يختلف عندما يتعلق الامر بالعلاقات التركية الاميركية فحيث يكون لتركيا مصالح لا تاخر في التصرف كذراع للولايات المتحدة لا سيما في مناطق لا تريد واشنطن أن تواجه فيها حليفتها فرنسا مباشرةً،

كل ذلك سيكون له تأثير على أمن شمال أفريقيا والساحل، لأن تركيا ستسعى إلى إيصال أنصارها إلى السلطة في هذه الدول”. حيث وسّعت علاقاتها بدول أفريقية عدة لا سيما في الساحل والصحراء، مثل النيجر، وتشاد، ومالي، وبوركينا فاسو وموريتانيا، وهي دول تواجه أزمات عدة على غرار انتشار الجماعات الإرهابية فيها، وتفشي الفقر والمجاعة، والصراعات القبلية والعرقية والإثنية،

بالتوازي مع نشاطها العسكري في ليبيا وارتفاع مكانتها في أفريقيا في السنوات الخمس الماضية ، غيرت أنقرة أولويات سياستها الخارجية التقليدية مع الجزائر والمغرب وتونس ، مما أدى إلى تغطية شبه يومية في وسائل الإعلام التركية. وبصرف النظر عن أهميتها للحفاظ على الوجود العسكري التركي في ليبيا ، فإن هذه الدول الثلاثة تحمل أيضًا أهمية حاسمة لانفتاح أنقرة على أفريقيا.بالنسبة للجزائر ، فإن اتفاقية الصداقة والتعاون التي تم التوقيع عليها خلال زيارة لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان عام 2006 ، تشكل أساساً قوياً للعلاقات الثنائية.إلى جانب موقعها الجغرافي السياسي الذي يمكن أن يكون بمثابة مركز لوجستي لملف إفريقيا التركي