وقع حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني وحركة أنصار الله اتفاقا سياسيا حددت بموجبه مسؤولية قيادة اليمن وتسيير أعمال الدولة وفقا للدستور الدائم للبلاد والقوانين النافذة فيها.
ونقلت وسائل إعلام يمنية عن الجانبين قولهما في بيان مشترك إن هذا الاتفاق جاء لمواجهة “صلف العدوان السعودي وتحالفه واستمرائه قتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يوميا وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وما ارتكبه من المجازر الجماعية لأهلنا وأطفالنا وهي جرائم حرب واستخدامه للأسلحة المشبعة باليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حرب كبرى ناهيك عن حصاره البري والبحري والجوي بهدف تجويع الشعب اليمني وإخضاعه”.
ولفت البيان إلى اتفاق المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك وفقا للدستور وذلك استجابة لما توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك وما يقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراراه وسلامة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عن الدولة اليمنية.
وتابع البيان إنه يحق “للمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان وتكون رئاسته دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس كما يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس نفسه”.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل مواصلة “التحالف” الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ 26 آذار عام 2015 والذي أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من اليمنيين فيما يستمر أيضا في ارتكاب خروقات يومية لاتفاق وقف اطلاق النار الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في نيسان الماضى.