أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن نظام بني سعود يرتكب جرائم حرب خلال غارات يشنها على اليمن داعية إلى إجراء تحقيق مستقل حول هذه الجرائم وتعليق عضوية هذا النظام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشددت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها في سياق تقرير لها أوردته وكالات الأنباء على وجوب تعليق عضوية نظام بني سعود بمجلس حقوق الإنسان إلى أن يتوقف عن شن “غارات غير قانونية” أو يوافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل حول عمليات قصف نفذها هذا النظام وحلفاؤه خلال حربهم على اليمن استهدفت مواقع اقتصادية مدنية والذي يتسم بأنه “جرائم حرب”.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أنه في ظل غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن فإن على نظام بني سعود وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها.
وأبدت المنظمة “مخاوفها الجدية” حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني موضحة أن مئات الغارات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة نظام بني سعود تعمد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية.
وأحصت المنظمة الحقوقية الدولية في سياق تقريرها وقوع 17 غارة جوية “غير قانونية” نفذها التحالف بقيادة نظام بني سعود على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء أسفرت عن مقتل 130 مدنيا وإصابة 171 آخرين.
يذكر أن منظمة العفو الدولية “هيومن رايتس ووتش” دعتا في أواخر حزيران الماضي إلى طرد نظام بني سعود من مجلس حقوق الإنسان لاستغلاله هذه الهيئة لعرقلة العدالة فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.
يذكر أن العدوان على اليمن والفوضى التي أحدثها هذا العدوان والتدخل السعودي ودول أخرى ضد اليمن والمستمر منذ 26 آذار 2015 أدى إلى مقتل وجرح عشرات آلاف الأشخاص وأغلبيتهم من المدنيين والأطفال وتدمير هائل بالبنى التحتية والاقتصادية في اليمن إضافة إلى تنشيطه التنظيمات الإرهابية كالقاعدة.