دعت مجموعة /العمل من أجل فلسطين/ الحكومة المغربية إلى توضيح موقفها بشأن حقيقة تصويتها لصالح تسلم كيان الاحتلال الاسرائيلي رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة.
ونقلت رويترز عن المجموعة وهي تجمع غير حكومي داعم لفلسطين ويضم أطيافا سياسية عديدة بالمغرب قولها في بيان لها ان “الحكومة المغربية مطالبة بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته وسائل إعلام عن كون المغرب كان من بين المصوتين لرئاسة /إسرائيل/ للجنة القانونية في الأمم المتحدة”.
وأكد البيان أن التصويت لصالح /إسرائيل/ خيانة عظمى لثوابت الأمة ودعم مباشر للإرهاب الصهيوني ولجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين.
وطالبت المجموعة عبر بيانها المجتمع الدولي بالتراجع عن منح رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة لـ/إسرائيل/ واصفة هذه الخطوة بـ”القرار الفضيحة” والمنافية لكل المبادئ والمواثيق الدولية في المجال القانوني وحقوق الإنسان.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة أجرت فى الثالث عشر من الشهر الجارى تصويتا بالاقتراع السرى على رئاسة اللجنة القانونية وذلك بعد اعتراض عدد كبير من الدول على ترشيح الكيان الاسرائيلى من قبل المجموعة الغربية حيث امتنعت 23 دولة عن التصويت ووجدت 14 ورقة غير قانونية تم حذفها فيما نقلت وسائل اعلام عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن أربع دول عربية على الاقل صوتت لصالح تسلم الكيان الاسرائيلي رئاسة اللجنة.
وأثار انتخاب كيان الاحتلال انتقادات حادة من قبل العديد من الدول وخصوصا أنه يعد أكبر منتهك للقانون الدولي وبالتالي فإن فوزه سيهدد عمل اللجنة مستقبلا.