منح البرلمان التركي قوات أمن أردوغان التي تشن حملات قمعية وحشية في جنوب شرق البلاد بحجة مكافحة الإرهاب الحصانة من الملاحقة القضائية في خطوة من شأنها إغلاق الباب أمام الأصوات التي تنادي بفضح المجازر والانتهاكات التي ترتكبها تلك القوات.
وذكرت “رويترز” أن “القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي يمنح صلاحيات واسعة للقوات التركية”.
ويستلزم القانون الجديد الحصول على إذن من القيادة العسكرية أو السياسية في تركيا لملاحقة الجنود الأتراك قضائيا كما ينص على حماية موظفي الدولة المنخرطين في ما تطلق عليه حكومة أردوغان “أعمال مكافحة الإرهاب” من الملاحقة القضائية.
ومن المتوقع أن يشكل القانون الجديد غطاء رسميا لمنع فتح عمليات تحقيق في الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات اردوغان ومنها المجزرة الجماعية التي نفذتها القوات الأمنية التركية في منطقة جزرة التابعة لمحافظة شرناق جنوب شرق تركيا في شباط الماضي وراح ضحيتها نحو 60 شخصا.