وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي بزعم ما سماه “الإساءة” للنظام السعودي على خلفية مطالبته بالقضاء على “أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره”.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب دشتي في القضيتين المزعومتين “الإساءة للسعودية” و”الإساءة للقضاء” بموافقة 45 عضوا من أصل 51 عضوا حسب ما نقلته وسائل إعلامية.
يشار إلى أن النائب العام الكويتي سبق وأن أصدر أمرا بضبط وإحضار دشتي بعد رفع الحصانة عنه بناء على شكوى قدمتها سفارة بني سعود إلى السلطات الكويتية على خلفية القضيتين السابقتين.
وكان النائب في البرلمان الكويتي ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف الدكتور عبد الحميد دشتي اعتبر قرار النائب العام في الكويت بملاحقته تعسفيا ومسيسا بامتياز ومؤشرا خطيرا لمدى هيمنة النظام السعودي على دول الخليج ومنها الكويت مطالبا بإلغاء القرار.