طالب المئات من الأتراك الذين تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بمحاكمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لارتكابه جرائم حرب في سورية والعراق.
وكان سياسيون ومثقفون أتراك أكدوا مؤخرا أن النظام التركي يشكل الخطر الأول على أمن تركيا والمنطقة من خلال دعمه المتواصل للإرهاب في سورية منذ سنوات عبر فتح الحدود لعشرات آلاف التكفيريين المرتزقة لدخولها مع شاحنات الأسلحة إضافة إلى استضافته معسكرات لتدريب الإرهابيين في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال المتحدثون باسم التنسيقية الأوروبية للحزب الاشتراكي من أجل البناء الجديد اليوم إن “الحملة المطالبة بمحاكمة أردوغان قد انطلقت بداية العام الجاري وإنه قد تم جمع تواقيع 50 ألف مواطن تركي يعيشون في مختلف الدول الأوروبية” مشيرين إلى أنهم سيسلمون التواقيع يوم الثلاثاء القادم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتطالب التواقيع بمحاكمة أردوغان في المحكمة الدولية بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية بكل الوسائل والإمكانيات.
وأكد المتحدثون باسم التنسيقية انهم لن يتخلوا عن ملاحقتهم لأردوغان الذي قتل الشعب السوري وألحق دمارا في سورية والعراق والمنطقة وهو ما تثبته كل الأدلة التي سيقدمونها إلى لجنة حقوق الإنسان.
بدورهم أكد عدد من الحقوقيين والأكاديميين وممثلي الاتحادات والروابط والنقابات المهنية ضرورة محاكمة أردوغان بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
وقال المتحدثون خلال الندوة التي نظمت في اسطنبول اليوم وشارك فيها عدد كبير من أعضاء جمعية السلام التركية ومنظمة الحقوقيين اليساريين “إن كل الأدلة تثبت العلاقة المباشرة بين أردوغان وداود أوغلو وكل التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة عموما” مشيرين إلى التورط التركي الخطر في سورية عبر دعم التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيما “جبهة النصرة وداعش” الإرهابيان والتي ارتكبت جرائم وحشية في سورية والعراق.
من جهته أكد رئيس جمعية السلام التركية أوزدان أوزاك ضرورة محاكمة أردوغان في المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى أنه سيتم جمع اكبر كمية من المعلومات والوثائق التي ستثبت علاقة أردوغان بالتنظيمات الإرهابية ودعمه لها ومسؤوليته المباشرة في قتل آلالاف من أبناء الشعب السوري وما ألحقه من خراب وتدمير في سورية.
وأضاف إنه تم الاتفاق اليوم على تشكيل محكمة تركية تضم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا وشخصيات أكاديمية وحقوقية مهمة وبمشاركة دولية على أن تعقد أولى جلساتها في أيلول القادم وسيكون اسمها محكمة الفيلسوف والحقوقي العالمي بارتنارد راسيل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في 25 نيسان الماضي خلال حديث له في منتدى الجبهة الشعبية الروسية الذى عقد في مدينة “يوشكار أولا” بجمهورية “ماري ال” الروسية أن عجز النظام التركي عن التعامل مع تدفق الإرهابيين قد يعود إلى وجود علاقة تربط الجهتين معا.
في إطار سياسية كم الأفواه.. حكومة أردوغان تعتقل 14 شخصا
واستمرارا لممارسات كم الافواه ضد الإعلام المعارض والمنتقدين لسياسة الرئيس التركي أمرت محكمة تركية اليوم بتوقيف 14 شخصا من أنصار المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي بات يضعه رئيس نظام حزب العدالة والتنمية ضمن أعدائه اللدودين بعدما كان حليفا وصديقا داعما له.
وجرى اعتقال الأشخاص الـ 14 خلال عملية أمنية في أزمير.
كما أمرت المحكمة التركية بمنع 16 شخصا آخرين من السفر خارج البلاد بزعم “تأسيس منظمة إرهابية مسلحة وإدارتها والانتماء إلى اخرى مسلحة وتنفيذ أنشطة باسم منظمة إرهابية وتأمين المال لمنظمة أخرى”.
ودأبت السلطات التركية على ملاحقة الصحفيين والاعلاميين الذين يعارضون النظام التركي ويقومون بفضح سياسات الاستبداد والفساد ودعم الإرهاب التي ينتهجها.
حزبا الشعب والسعادة التركيان: إلغاء الحصانة البرلمانية عن النواب غير دستوري
في سياق متصل أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار اوغلو أن رفع الحصانة البرلمانية عن النواب يعني إلغاء البرلمان التركي.
وحذر مراقبون من أن خطوة رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان هى مقدمة للتخلص من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى ووضعهم فى السجون حيث تكون الخطوة التي تليها اعلان انتخابات برلمانية مبكرة نهاية الصيف الجارى ستؤدي حسب الاستطلاعات الى ابعاد الحزب المذكور من البرلمان وحصول العدالة والتنمية على أغلبية المقاعد الكفيلة بتعديل الدستور دون الحاجة للاستفتاء الشعبي.
ونقل موقع ديكن عن كيليتشدار أوغلو قوله في كلمة له خلال لقائه نواب حزبه في محافظة انطاليا اليوم “إن موقف حزبه حيال رفع الحصانة البرلمانية كان واضحا منذ البداية وان الحكومة ترفع الحصانة عن النواب من دون أن ترفعها عن الوزراء المتورطين بالفساد”.
وأضاف إن حزبه سيواصل مقاومته ضد دولة حزب العدالة والتنمية.
بدوره حذر رئيس حزب السعادة التركي مصطفى كمالاك من ان موافقة البرلمان التركي على مشروع تعديل دستوري لالغاء الحصانة البرلمانية أمر غير دستوري.
كما نقل موقع ديكن عن كمالاك قوله في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى محافظة تشناق قلعة “أن الحكومة تنتهك الدستور من خلال رفع الحصانة البرلمانية عن النواب لأن قرار رفع الحصانة لا يشمل المتهمين الحقيقيين والمتهمين هم عدد من الوزراء”.
وأضاف إن تاريخ مؤسسة الحصانة البرلمانية يعود الى 800 عام لافتا إلى ضرورة محاكمة كل من يرتكب جريمة بغض النظر عن هويته في دولة القانون ولكن ليس بهذه الطريقة.
بالوكان يتوعد بكشف الكثير من فضائح رئيس النظام التركي
إلى ذلك توعد نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي ادريس بالوكان بكشف الكثير من فضائح أردوغان.
وقال بالوكان تعليقا على قرار البرلمان رفع الحصانة عن أعضاء فيه إن “ما يهدف إليه اردوغان هو اقامة نظام ديكتاتوري استبدادي والسيطرة على البرلمان والقضاء ووضعنا في السجن بتهمة الارهاب والعلاقة مع حزب العمال الكردستاني”.
واتهم بالوكان أردوغان وقياد ات الحكومة” بالكذب على الرأي العام” وقال “خلال محاكمتنا سنكشف الكثير من الأسرار فيما يخص علاقة اردوغان وهذه القياد ات مع حزب العمال الكردستاني”.
هذا ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة 50 من أعضاء البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة العلاقة مع حزب العمال الكردستاني في الوقت الذي تتوقع فيه الأوساط الحكومية اعتقال العديد من هؤلاء الأعضاء فورا ومنهم زعيما الحزب فيكان يوكساك داغ وصلاح الدين دميرطاش.
وكان البرلمان التركي الذى يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم أقر أمس تعديلا دستوريا يسمح برفع الحصانة البرلمانية عن 138 من نوابه بزعم وجود ملفات تحقيق بحقهم.
يشار الى أن أردوغان يواصل محاولاته لتغيير النظام السياسى فى تركيا بالكامل حيث يعمل على تغيير الدستور خلال الاسابيع القليلة القادمة بعدما وضع يده على حزب العدالة والتنمية وأغلب مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والمخابرات.