حذر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية من أن إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيزيد من خطر وقوع هجمات إرهابية في الدول الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا على مجموعة خطوات لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين من بينها إلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي مقابل التزام تركيا بإعادة المهاجرين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير مشروعة وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي كبير.
وذكرت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية اليوم أن تقرير المفوضية الأوروبية أعلن أن عددا من الإرهابيين والمنظمات الإجرامية ستسعى للحصول على تصريح الدخول إلى أوروبا بمجرد أن يتم تطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
وأوضح رئيس المخابرات البريطانية السابق ريتشارد ديرلوف أن الاتفاق المشبوه بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية “يضع البنزين بجانب النار” لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي “سيتعرض لثورة شعبية” إذا لم يستطع السيطرة على حركة المهاجرين.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظام الدخول إلى أوروبا بلا تأشيرة سيدفع المجرمين والإرهابيين للحصول على جواز سفر تركي سيسمح لهم بالسفر إلى الدول الأوروبية دون أن يلاحظهم أحد.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد بالنسبة لمواطني تركيا إذا تمكنت الأخيرة من تنفيذ آخر 5 شروط من قائمة الشروط الأوروبية الأولية بما في ذلك التدابير الخاصة بالحد من الفساد والتوصل إلى اتفاق مع اليوروبول والتعاون القضائي مع كل الدول الأعضاء وتكييف قواعد حماية المعطيات مع المواصفات الأوروبية وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وهو ما رفضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.