صدق البرلمان الهولندى على مشروع قانون يطالب الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية نتيجة مواصلة نظام آل سعود عدوانه على الشعب اليمني وانتهاكه للقوانين الإنسانية والدولية هناك.

وذكرت رويترز أن البرلمان طلب من الحكومة الهولندية تطبيقا صارما لحظر السلاح وعدم منح تراخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستعمل لانتهاك حقوق الإنسان مستندا في ذلك إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة في 22 كانون الثاني الماضي عن لجنة الخبراء بشأن اليمن ومواصلة السعودية تنفيذ أحكام الإعدام كأسباب للحظر.

ويسعى تصويت البرلمان الهولندي بشكل فعلي إلى تطبيق قرار صدر عن البرلمان الأوروبي في شباط الماضي يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الرياض.

وهولندا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي يطالب فيها النواب بوقف تصدير الأسلحة إلى نظام آل سعود حيث كان زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين أورد خلال جلسة في البرلمان البريطاني في كانون الثاني الماضي بيانات تشير إلى أن التحالف الذي يقوده ال سعود في اليمن “يوجه ضربات جوية تستهدف السكان المدنيين والمواقع المدنية” وطالب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بـ “إعادة النظر في قضية تراخيص التصدير إلى السعودية وتعليق تسليم هذه الأسلحة إلى حين الانتهاء من التحقيق الكامل في هذه البيانات”.