أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مؤكدة أنه امتداد لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ونقلت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية عن الوزارة قولها في بيان: إن هذا التصديق يمثل تعميقا لنظام الفصل العنصري البغيض الذي تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتعميقه على الأرض الفلسطينية المحتلة واستهدافا صريحا وواضحا للوجود الوطني والانساني الفلسطيني.
وحمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القانون وتداعياته وأبعاده الخطيرة مشددا على أنه وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع لكيان الاحتلال وكشفت زيف ادعاءاته حول “ديمقراطيته المزعومة”.
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذ هذا القانون الوحشي وغير الانساني الذي يمس بشكل عنيف وارهابي الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني.
وكان الكنيست الإسرائيلي صدق أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدم به حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة وزير الحرب الاسرائيلى افيغدور ليبرمان يجيز إعدام المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي على أن يستكمل البحث بهذا القانون فيما يسمى (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) إلى أن يطرح بعد ذلك للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.