أكدت المحكمة البريطانية العليا أن الجنود البريطانيين ارتكبوا انتهاكات خطيرة بحق المدنيين اثناء مشاركتهم في التحالف الذي أنشأته واشنطن لغزو العراق عام 2003 ، وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في شباط الماضي أنه “ينبغي عدم نسيان” الانتهاكات المقترفة من قبل القوات البريطانية في العراق مشيرة إلى أن المعلومات حول انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات البريطانية يجب أن تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش البريطاني.
وجاء في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن المحكمة البريطانية العليا أقرت أمس بمسؤولية القوات البريطانية عن ارتكاب انتهاكات لاتفاقيات جنيف الخاصة بحماية حقوق المدنيين أثناء وجودها في العراق كما أقرت المحكمة بخرق وزارة الدفاع البريطانية قانون حقوق الإنسان للطريقة التي احتجزت فيها المدنيين خلال غزو العراق .
ويأتي هذا الاقرار بعد أيام فقط من تأكيد المحكمة الجنائية الدولية وجود “أساس منطقي” للاستنتاج أن القوات البريطانية ارتكبت جرائم حرب بحق العراقيين.
وأشارت الغارديان إلى أن قرار المحكمة البريطانية العليا جاء بعد نظرها في قضيتين أكد فيهما أربعة عراقيين أنهم تعرضوا للاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة من قبل القوات البريطانية.
وشارك نحو 120 ألف جندي بريطاني في احتلال العراق ضمن تحالف واشنطن في عام 2003 وغادر آخر الجنود البريطانيين في 2009 وأدى هذا الغزو إلى مقتل وتشريد ملايين العراقيين.
يشار إلى أن القوات الأمريكية انتهكت بدورها حقوق الإنسان بشكل همجي أثناء غزوها للعراق حيث أن الانتهاكات البدنية والجنسية والصعق بالكهرباء وعمليات الإعدام الوهمية التي ارتكبها جنود أمريكيون بحق معتقلين عراقيين في عدة سجون ومنها معتقل أبو غريب خلال الاحتلال الأمريكي للعراق والتي كشفتها صور تناقلتها وسائل الإعلام عام 2004 .
أثارت موجة عالية من الإدانة والسخط في مختلف أنحاء العالم حيث تضمنت الانتهاكات طقوسا سادية ممتهنة لكرامة الإنسان ومنافية لكل القيم والمبادئ.