حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي سيتركها أي تحرك سلبي جديد تجاه مدينة القدس المحتلة، وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية:” أن أي قرار كنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة أو فرض تغيير وضعها وإزاحته عن طبيعته وحتميته كتسميتها عاصمة لـ “إسرائيل” سيعتبر استكمالاً للمخططات الاستعمارية التي فرضت وتفرض على فلسطين بالقوة ويعتبر تجاوزا فاضحا لكل القوانين والمبادئء الدولية التي تعترف بأن القدس مدينة فلسطينية محتلة تم احتلالها ضمن الأراضي الفلسطينية والعربية إثر عدوان الرابع من حزيران عام 1967 وتقر تلك القوانين بوجوب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة”.

وشدد المحمود على أن الولايات المتحدة في حال أقدمت على أي من الخطوات التي يتم الحديث عنها حالياً تجاه القدس فإنها ستجبر القيادة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات فورية في المقابل تفقدها مسؤءولياتها وموقعها إزاء العملية السياسية ورعاية عملية السلام.

وجدد المحمود الدعوة إلى استعادة الوحدة الوطنية فورا وتمتين ورص الصفوف الذي تتطلبه المرحلة والمصلحة الوطنية العليا وذلك في مواجهة أشد المخاطر والتحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

وطالب المحمود بتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال وقال:” أن اقتحام المستوطنين صحن قبة الصخرة المشرفة يعد تماديا وإصراراً صارخاً من قبل الحكومة الإسرائيلية على المساس بالمقدسات والعدوان على أقدس مقدسات العرب والمسلمين الأمر الذي يخالف كل الشرائع والقوانين الدولية والمبادئء والأخلاق والأعراف”.

في حين أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع قادة العالم لحثهم على التدخل لدى الإدارة الأمريكية لإيقاف هذه الإجراءات وتوضيح خطورة أي قرار بنقل السفارة إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لـ “إسرائيل”.
وقال الخالدي:”أن هذا القرار في حال اتخذ فإنه يهدد العملية السياسية وجهود صنع السلام لافتاً إلى أن وفداً يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج يجري اتصالات في واشنطن بشأن المعلومات التي تتحدث عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لـ”إسرائيل”.

من جهتها رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التوقعات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإصدار بيان رئاسي يعترف فيه بأن “القدس عاصمة لإسرائيل” محذرة من أن ذلك إن حصل سيشكل “انقلاباً دراماتيكياً على الموقف الأمريكي التقليدي”.

وقالت الوزارة في بيان:” إن عباس أجرى سلسلة طويلة من الاتصالات مع قادة العديد من الدول وأطلعهم على مخاطر هذه الخطوة وانعكاساتها المدمرة على الأوضاع برمتها مطالباً بتدخل فوري وتحرك سريع قبل فوات الأوان للحيلولة دون صدور مثل هذا الإعلان الخطير”.

وأكدت الوزارة أن “خطوة أمريكية من هذا النوع والمضمون ستقضي نهائياً على فرص السلام التي تقودها الولايات المتحدة وخاصة أنها تفقد أمريكا دورها كراع لعملية السلام بل وتصبح طرفاً في الصراع منحازاً لمصلحة الاحتلال على حساب الحق الفلسطيني والشرعية الدولية كما أنها ستؤجج الأوضاع في المنطقة برمتها ببعديها الأمني والديني وتعكر أجواء المفاوضات وتنشر حالة من فقدان خطير للأمل في السلام والحلول السياسية للصراع”.

كما أدانت الوزارة التصعيد المستمر في اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وآخرها اقتحام صحن قبة الصخرة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال معتبرة ان ما جرى “خطوة استفزازية غير مسبوقة واستغلال بشع لما قد يصدر عن الرئيس الأمريكي تجاه القدس”.

بدوره اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن أي اعتراف أمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارة الأمريكية إليها “باطل وغير قانوني وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته الفلسطينية يجب مواجهته وهو كذلك وقوف مع الاحتلال والاستيطان سيدمر كليا فرصة إحلال السلام”.

وأكد المجلس في تصريح صحفي أن محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة يفرض على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية عاجلة لحماية قراراتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مدنية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نصت عليها عشرات القرارات الدولية واخرها القرار “2334”.