فازت الهند بمقعد في محكمة العدل الدولية بعد أن سحبت بريطانيا مرشحها القاضي كريستوفر غرينوود ليحظى القاضي الهندي دالفير بهانداري بمقعد المحكمة بعد معركة انتخابية قاسية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت قوله في بيان إن “بريطانيا خلصت إلى أنه من الخطأ الاستمرار في استهلاك المزيد من الوقت الثمين لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بمزيد من جولات الانتخاب” مضيفا.. “نحن بطبيعة الحال خاب أملنا لكنه كان مضمار تنافس بستة مرشحين أقوياء”.
واعتبرت مصادر دبلوماسية أن فشل بريطانيا في حشد الدعم لمرشحها في الجمعية العامة يعود إلى خسارة بعض نفوذها بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ففي كل جولة انتخابية جديدة كان المرشح البريطاني يخسر مزيدا من الأصوات في الجمعية العامة لدرجة ان رصيده هبط من 147 صوتا في الدورة الأولى إلى 68 صوتا في الدورة الأخيرة.
والتنافس حول هذا المقعد متواصل منذ 9 من الشهر الجاري إذ ان كل الجولات الانتخابية التي جرت منذ ذلك الحين انتهت إلى نتيجة واحدة هي فوز المرشح الهندي بأكثرية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالمقابل فوز المرشح البريطاني بأكثرية أصوات مجلس الأمن الدولي وهي نتيجة لا تؤهل أيا منهما لحسم المعركة لأن الفوز يتطلب الحصول على أكثرية الأصوات في الجمعية العامة ومجلس الأمن في آن معا.
كما تنص الآلية المعتمدة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية على وجوب أن تجري الانتخابات في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا والجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا في الوقت نفسه.
ومنذ تأسيس محكمة العدل الدولية في 1945 كان لبريطانيا دوما مقعد في هذه الهيئة القضائية الدولية، وبانتخاب القاضي الهندي يكتمل نصاب المحكمة إذ ان الجمعية العامة ومجلس الأمن كانا قد أنجزا في التاسع من الشهر الجاري انتخاب أربعة قضاة من أصل خمسة ويومها فاز بعد خمس جولات تصويت كل من القاضي نواف سلام من لبنان ورئيس المحكمة المنتهية ولايته روني ابراهام من فرنسا ونائبه عبد القوي أحمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل.
وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 عضوا يتم تجديد ثلثهم كل ثلاث سنوات، يشار إلى أن محكمة العدل الدولية والتي مقرها في لاهاي تعالج خصوصا الخلافات القانونية بين الدول مثل ترسيم الحدود.