حكمت سلطات النظام التركي بسجن النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي سلمى إرماك لمدة عشر سنوات بتهمة “إدارة تنظيم إرهابي ونشر الدعاية لصالحه” وهي التهم التي اعتادت سلطات هذا النظام على توجيهها لمعارضي ومنتقدي سياسة رئيس النظام رجب طيب أردوغان للتخلص منهم، وقالت صحيفة جمهورييت إن “المحكمة الجنائية الخامسة في دياربكر أمرت بسجن النائبة إرماك مدة 10 سنوات بتهمة إدارة تنظيم إرهابي ونشر الدعاية لصالحه فيما برأتها من تهم مدح المجرم والجريمة وتنظيم مظاهرات واجتماعات غير مرخصة مخالفة للقانون وإدارتها والمشاركة فيها”.
ومنذ وقوع محاولة الانقلاب في منتصف تموز من العام الماضي اعتقلت سلطات النظام التركي عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة ونشطاء وموظفون حكوميون ومسؤولون عسكريون وغيرهم وفصلت نحو 150 ألفا آخرين وأوقفتهم ع بالمحاولة الانقلابية.
وكانت النيابة العامة التابعة لنظام اردوغان فتحت نهاية الشهر الماضي تحقيقا بحق المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تزكان بسبب انتقاده لاردوغان وسياساته كما استؤنفت فى اسطنبول في اليوم ذاته محاكمة صحفيين وموظفين فى صحيفة جمهورييت المعارضة بتهمة القيام ب”أنشطة إرهابية”.