أصدرت سلطات نظام آل خليفة في البحرين حكماً بالسجن لمدة سنة “مع وقف التنفيذ” ومصادرة جميع ممتلكات رجل الدين الشيخ عيسى قاسم، وذكرت وسائل إعلام أن النظام البحريني وجه إلى الشيخ قاسم تهما بمزاعم “التشجيع على العنف وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها” مشيرة إلى أن حكما مماثلا صدر أيضا بحق كل من الشيخ حسين القصاب وميرزا الدرازي على خلفية التهم نفسها.
وكانت سلطات آل خليفة أقدمت على إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم في حزيران الماضي بتهم وذرائع واهية وذلك بعد حملة إعلامية وتحريضية ضده وهو ما أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل علماء وأحزاب وجمعيات شعبية بحرينية.
وفور صدور الحكم خرجت مظاهرات احتجاجية في العديد من المناطق البحرينية واحتشد الآلاف من البحرينيين في محيط منزل الشيخ قاسم في الدراز غرب العاصمة المنامة مرددين هتافات رافضة لممارسات نظام آل خليفة القمعية.
وانتشرت آليات مدرعة ومركبات عسكرية للنظام البحريني في محيط منطقة الدراز في محاولة لمنع البحرينيين من الوصول إليها والمشاركة في المظاهرة.
وشهدت مناطق المعامير وسترة مظاهرات احتجاجية مماثلة تعبيرا عن الرفض للحكم الصادر بحق الشيخ قاسم، يشار إلى أن نظام آل خليفة يواصل استهدافه للرموز الدينية والسياسية في البحرين في إطار محاولاته لمعاقبة البحرينيين على خلفية مطالبهم الإصلاحية حيث قام بتعليق عمل جمعية الوفاق الوطني المعارضة وحل جمعيتي التوعية والرسالة ومصادرة أموالهما إضافة إلى الاستمرار في ممارسة القمع بحق معارضيه.